اللصوص يجب أن يبقوا في السجن. هذه ردة فعل دائن على قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022. بعد أن أخذ منه مبلغاً مالياً ليس قليلاً، ورفض أن يعيده له، ويطلق حججاً كثيرة، منها ما هو واقعي ومنها ما لا يقرب للواقع أبداً.
فهل هذا القانون حقاً كان لصالح المدين على حساب الدائن؟! وما هو توجه الحكومة في الأردن لعدم حبس المدين؟ وما هي أسباب عدم حبس المدين في الأردن 2022 رغم أنه مقصر في أداء التزامه؟ وهل استراتيجيات تشجيع الدفع بدون حبس وبدائل سجن المدينين في الأردن 2022 يمكن أن تحقق نتائج أفضل في إعادة الأموال لأصحابها؟!
من خلال مقالتنا اليوم سنجيب على تلك الأسئلة كاملة، إضافة لتوضيح تفاصيل عديدة تهمك إن كنت دائناً أو مديناً.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
توجه الحكومة في الأردن لعدم حبس المدين
إن عدم حبس المدين وفق القانون الأردني الجديد لا يعني ضياع حق الدائن. إذ أنه بالإمكان أن يتم الحجز على أموال المدين، وفيما بعد بيعها لإيفاء الدائن حقه من أموال المدين، الذي مُنع من السفر لوقت سداد الدين. وخاصة أن الحالات التي ينبغي فيها عدم حبس المدين بحسب مشروع قانون التنفيذ المعدل تطال مجموعة من الأشخاص، هم المحجور عليهم للغفلة أو السفه، والزوجان معاً بحال كان لهما ولد من ذوي الإعاقة، أو ولد عمره أقل من (15) عامًا.
يضاف إلى ما سبق أن يكون المحكوم به هو دين واقع بين الأزواج، أو بين الأصول أو الفروع، أو بين الإخوة باستثناء إن كان الدين نفقة محكوماً بها. وفيما يتعلق بالحالات التي لا تسمح بحبس المدين تبعاً لتعديل المادة (23) من مشروع قانون التنفيذ الأردني فتشتمل على المدين المفلس خلال معاملات الإفلاس أيضاً المدين المعسر بحسب أحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه بحسب أحكام القانون المدني. إضافة للمدين الذي وثق دينه بتأمين عيني. أيضاً من يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ الذي تم الحكم فيه عن مبلغ خمسة آلاف ديناراً.
وإن كان هناك أموال ثابتة للمدين تكفي أداء الدين وتقبل الحجز عليها، فمن غير الجائز هنا حبس المدين.
قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022
إن قضيه حبس المدين قد أثارت الرأي العام بين مؤيد ومعارض لها. لذلك تطرقنا لهذا الموضوع ضمن مقالنا. حيث أن حبس المدين هو وسيله تهدف للضغط على شخص المدين من أجل حمله على تنفيذ التزامه، من خلال حرمانه من الحرية لمده مؤقته.
وقد عالج المشرع الأردني المسألة المتعلقة بحبس المدين بالمواد من/ 22- 26 / من قانون التنفيذ الأردني. ومن الجدير بالذكر هو أن حبس المدين هدفه الضغط عليه لأجل تنفيذ ما التزم به. وبالرغم من أنه يتضمن حجزاً للحرية، إلا أنه لا يعتبر عقوبة جزائية، بل إنه أحد وسائل ضمان التنفيذ، حيث يُقهر المدين به شخصياً. وننوه إلى أن حبس المدين لا يؤدي لانقضاء الالتزام المدني، بل إن الحق للدائن يبقى بذمة المدين. ويحق له المطالبة به، إضافة للحجز على أموال المدين لحين استيفاء الحق.
أسباب عدم حبس المدين في الأردن 2022
إن الأسباب التي تمنع من حبس المدين جاءت ضمن المادة /23/ من قانون التنفيذ الأردني المعدل لعام 2022. والهدف منها هو التسهيل على الأشخاص، لمنحهم فرصة أكبر بسداد ما عليهم من ديون. حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة المبينة أعلاه عدم جواز حبس مجموعة من الأشخاص سنذكرهم للتو. وضمن فقرتنا الثانية حالات معينة تمنع حبس المدين بحال توافر أي منها قد ذكرناها أعلاه.
وبالعودة للفقرة /أ/ من المادة المذكورة، نجد بأنه يمنع الحبس:
- موظفو الدولة.
- الأشخاص الغير مسؤولين عن الدين بشخصهم، مثل الوارث الذي لم يأخذ نصيبه من الإرث.
- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، إضافة لكل من (المعتوه، والسفيه، والمحجور عليه، والمغفل).
- المدين المفلس الذي تكون معاملاته التي تتعلق بالإفلاس جارية.
- المرأة الحامل لا يجوز حبسها لبعد الولادة بثلاثة أشهر، ولحين بلوغ الطفل عامين من العمر.
- الزوجان معاً إن كان لهما أبناء، أعمارهم أقل من /15/ سنة.
- المدين المريض بمرض لا يمكن شفاؤه منه، بشرط وجود تقرير طبي يثبت ذلك.
بدائل سجن المدينين في الأردن 2022
إن بدائل سجن المدينين في الأردن يمكننا أن نستنتجها من المادة /24/، وتحديداً الفقرة /ج/ حيث جاء فيها:
بحال تصريح المدين بوجود أموال كافية للوفاء لديه، فإن رئيس المحكمة يدعو الفريقين ويسمع أقوالهم، وبحال اقتنع بها يصدر حكمه بما يلي:
- تأخير الحبس لمدة يقررها، ويراها مناسبة.
- الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع وضع إشارة جز على أموال المدين تفادياً من تهريبها.
- اتخاذ أي تدابير احتياطية يراها القاضي منها منع السفر.
باختصار إن القاضي يقرر ما يراه مناسباً من بدائل عن السجن، بحسب الحالة المعروضة عليه، ووفقاً لقناعته ورؤيته.
استراتيجيات تشجيع الدفع بدون حبس
إن إلغاء حبس المدين بالأردن هي مسألة مثيرة للجدل بين الكثيرين. إذ يزعم الدائنون بأنه دون تهديد المدين بالحبس لن تكون هناك أي طريقة أخرى لاسترداد القروض. ولكن العديد من الأبحاث قد أظهرت أن حبس المدين يعتبر واحداً من أقل الطرق فعالية باسترداد الديون. وهذا ما يتفق مع الكثير من الأبحاث العالمية. إضافة إلى أن الحبس لا يعالج المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية التي تؤدي لاستدانة الأفراد في المقام الأول. كما أن حبس المدين سيؤدي لازدياد العبء الذي تواجهه السلطات الأردنية بالنسبة لكل شخص يحتجز نتيجة عدم سداده الدين.
الأسئلة الشائعة حول قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022
فيما يلي سنجيب عن مجموعة أسئلة تتعلق بموضوع مقالنا “قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022”.
بهذا نختم مقالنا قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022، نقترح عليكم قراءة حبس المدين في القانون الأردني، وكذلك اخر مستجدات حبس المدين في الأردن. وقد يهمك الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن، وأيضاً الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن. كما يمكنكم الاطلاع على قانون حبس المدين الجديد.
إن كان لديكم أي استفسار حول ما قدمناه لكم فضلاً التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة، والجاهز لاستفساراتكم بأي وقت.
كان عنوان مقالتنا لليوم: قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022 في الأردن – الأتاسي للمحاماة.
المصادر والمراجع:
- ويكيبيديا.
- وزير العدل يكشف بلقاء لـ”جفرا” تفاصيل “عدم حبس المدين”.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
انا مع قرار عدم حبس المدين ،،، علما انه في ذمتي دين حوالي ٥٠ الف دينار / ولي ديون على الناس شيكات وعقود حوالي ١٧٢ الف دينار ولم اشتكي على أحد للظروف الاقتصاديه السائده في البلاد ،،، الاوضاع لا تسمح بالسداد سواء للمدين أو الدائن في الوقت الحالي ،،، وللذين يقولو ان الاوضاع في البلاد عادة الى طبيعتها اقول لهم كلامكم مغلوط والاوضاع اسواء من السيء ،،،