محامي تجاري الأردن

  • مايو 5, 2021فبراير 23, 2022
محامي تجاري الأردن

سجلت المملكة الأردنية نمواً متنامياً ومتسارعاً للاقتصاد داخلها، ويكون ذلك بسبب ما أحدثته الثورة التكنولوجية والعلمية
للتوسيع في التجارة الدولية والمحلية. فمن هنا أصبحت الحاجة لمحامي مختص في القضايا التجارية مثل محامي تجاري الأردن.

هل تعرضت لأي مشكلة من القضايا التجارية وكنت بحاجة لمحامي تجاري الأردن لحل قضيتك والمباشرة في خطوات توكيل محامي في الاردن؟

هل يراودك السؤال وتبحث عن أي مكتب محاماة هو الأفضل؟

أنصحك بمكتبنا مكتب المحامون العرب لأنّ لدينا مجموعة متميزة من أفضل المحامين المختصين.
ومنهم محامي دولي و محامي عقارات و محامي شرعي و محامي مدني وكذلك المحامي التجاري الخبير
في الصفقات التجارية والذي لديه العلم والمعرفة وكيفية التعامل مع القوانين الدولية والمحلية.

فلا تتردد في طلبنا لطرح قضيتك وإيجاد أفضل وأنسب لها، بما يخدم مصلحتك.

وضمن مقالنا محامي تجاري الأردن هذا سوف نطرح المواضيع التالية.

  1. القضايا التجارية التي يتوكل فيها المكتب.
  2. مُحكم تجاري في الأردن.
  3. إجراءات التحكيم التجاري في الأردن.
  4. مدة التحكيم في الأردن.

القضايا التجارية التي يتوكل فيها المكتب.

ما مفهوم المحامي التجاري؟

هو الشخص المتخصص والخبير في القضايا التجارية وهو صلب موضوعنا محامي تجاري الأردن الذي ينتمي الى مكتب المحامون العرب المميزة دائماً.

ما هي أنواع القضايا التجارية:

  • إبرام وصياغة العقود التجارية.
  • تأسيس وإنشاء المؤسسات والشركات.
  • ومنها الترافع أمام المحاكم التجارية وهيئات التحكيم.
  • النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الشركاء في الشركة أو المؤسسة.
  • والدعاوى المتعلقة بالإفلاس والحجز على المفلسين.
  • وكل الدعاوى التي ترتبط بالأنظمة التجارية.
  • ومنها أيضاً المطالبة بالأرباح المحتجزة.
  • وإثبات الشركة أو تصفيتها.

مُحكم تجاري في الأردن.

يعتبر التحكيم من الوسائل والطرائق الأكثر فعالية لفصل النزاعات بين الأفراد. وبأساليب تكون قريبة للتراضي والصلح.
وذلك من خلال تهيئة أجواء هادئة ومريحة للأطراف. ويكون ذلك بعكس إجراءات التقاضي العادي لدى محاكم الدولة بما تتميز بالجمود.

ماذا يقصد بالتحكيم؟

عبارة عن وسيلة لفض النزاعات التي تكون قائمة بين الأفراد. كما تقوم الدولة بالإشراف عليه لأنه يعتبر قضاء غير رسمي.
ويكون إما عقداً مكان نزاع محتمل. وأيضاً يكون مشارطه تحكيم إذا تولد نزاع بين الأفراد فيتفقون على التحكيم.
وهذا ما نص به القانون الأردني حسب المادة رقم (11) لسنة 2011.

للتحكيم أهمية، فما هي؟

  • يقوم بتوفير الكثير من الوقت والجهد للأطراف الخصومة. لماذا؟

لأن الاستعانة بالقضاء العادي لا يجري إلاّ ضمن إجراءات قانونية محددة مسبقاً. أما نظام التحكيم فيتم تقديمه عبر وسيلة
تكون هذه الوسيلة بديلة ليختار الأفراد من خلالها القواعد الإجرائية والموضوعية التي يراد تطبيقها.

  • كما أن التحكيم يتميز بأنه عبارة عن طريقة أمنة بالنسبة للأجنبي الذي يكون لديه تخوف
    وهاجس ويخشى القضاء الوطني، فيتردد من اللجوء إليه، فإن وجوده يزيد ويحفز من ثقة المستثمرين،
    كما أنه يحفز على إبرام وصياغة العديد من العقود الدولية. والدخول في صفقات تجارية تكون ذات ثمن كبير ومن ثم رؤوس الأموال.
  • و كما يمكن أن يتميز عن القضاء بأنه سريع الفصل كما تم توفير كافة الضمانات.
  • كما أنّ نظام التحكيم يتيح للأفراد حرية اختيار هيئة التحكيم والقانون الذي يجب تطبيقه النزاع.
    وكذلك القواعد الموضوعية والإجرائية على النزاع، كما أنه يؤدي لفصل النزاعات بسرعة وتكون بكفاءة مالية.

على ماذا نصّ قانون التحكيم الأردني؟

نصت المادة رقم (24) على ما يلي، بأن: لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما
في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة الأردنية أو خارجها.

فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق مع مراعاة الاتفاق فإنّ لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ماهي أنواع التحكيم؟

  • أ‌- التحكيم المحلي ويقصد به: هو الذي يحدث داخل الدولة وبإتباع قوانين وإجراءات الدولة ذلك بإشراف الدولة وإدارتها.
  • ب‌- التحكيم الدولي ويقصد به: ما يعلق محل النزاع بالتجارة الدولية، ومن ثم يخل في
    إجراءات التحكيم والنزاع مجموعة من القوانين.

للتحكيم مميزات، ماهي؟

توجد عدة مميزات، منها: التكلفة، سرية التحكيم، الحل الودي، روح القانون، السرعة، التخصص في النزاع.

  1. التكلفة: التحكيم يواكب التطور الاجتماعي أكثر من القضاء، لذلك التكلفة التي يطلبها التحكيم أقل من التكلفة التي يطلبها القضاء.
  2. سرية التحكيم: إنّ أغلب الذين يستعينون بالتحكيم هم عبارة تجار ورجال أعمال ومستثمرين.لذلك يحافظ التحكيم على السرية
    في الإجراءات والموضوع المعروف عليه. كما لا يسمح لأي شخص
    الاطلاع على نزاعاتهم ماعدا المحاميين والهيئة التحكيمية، كما أنه ساهم في الحفاظ على مصالحهم ومركزهم وعدم الإضرار بهم.
  3. الحل الودي: يعتبر التحكيم ليس طريق هجومي بل أنّ له ميزة محاولة التقريب بوجهات النظر، وأيضاً رفض النزاعات بين الأفراد بشكل ودي.
  4. روح القانون: الغرض من الاستعانة بالتحكيم بأنّ الأطراف يقومون بالبحث عن تطبيق ليس للنصوص فقط.بل لروح القانون، فنجد أنّ عالم
    القضاء العادي موجود فيه ذلك.
  5. السرعة: من ميزات التحكيم عن غيره من الطرق والأساليب الخبيرة بأن التحكيم يبين في فض حالات النزاعات بالسرعة
    سواء كانت دولية أو محلية، كما أنه يتقدم على القضاء، باعتباره يتصف ببطء وكما تعددت الإجراءات بينما التحكيم يتصف بالمرونة.
  6. التخصص في النزاع: إنّ التحكيم يقوم على معالجة المنازعات التي تكون تجارية في العام، كما أنّ
    هذه النزاعات لها ميزات مختلفة عن النزاعات التقليدية، حيث تنشأ علاقات التجارة الدولية، من خلال:

أ‌- الخلاف الذي يحدث بين شخص أجنبي يكون في الأحيان بين شركة اقتصادية كبيرة ودولة لها مصلحة أو سيادة حكومية تابعة لها.

ب‌- وكل ما يتعلق بالنزاعات عن طريق عملية اقتصادية تكون هذه العملية طويلة الأمد،
يعمل بها الشخص الأجنبي الموجود في إقليم هذه الدولة، أو يمكن أن يلزم بتطبيقها من
خلال إبرام عقود مع الدولة أو المؤسسة العمومية التابعة لها.

لنتحدث قليلاً عن هيئة التحكيم:

يوجد لهيئة التحكيم أدوار مهمة، منها:

  • في النزاعات المعروضة أمامها تستطيع الفصل بينها بكل نزاهة.
  • يعتبر التحكيم من الوسائل والأساليب الأكثر تماشياً وشيوعاً في تسوية النزاعات مع مقتضيات التجارة الدولية.
    نظراً لشدة التنافس بين النشاط الاقتصادي المتنامي محلياً ودولياً والمؤسسات الاقتصادية الموجودة في ميادين التجارة.
  • ومن أدوارها المهمة أيضاً، أنها تحقق العدالة.

ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر في أعضاء هيئة التحكيم:

يوجد عدة شروط، منها:

  1. ألاّ يكون للمُحكم مصلحة في النزاعات.
  2. يجب على عضو هيئة التحكيم ألاّ يكون ممنوعاً قانونياً من مباشرة التحكيم الأهلية.بمعنى ما نص به القانون حسب المادة
    رقم (15) بأنه: لا يجوز أن يكون المُحكم قاصراً أو عجوزاً أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة
    مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره.

هل يوجد جنس محدد للمُحكم؟

لم يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد حسب اتفاق القانون الأردني بأنه: أجاز بأن تكون المرأة عضواً في هيئة التحكيم،
لذلك لم يكن هناك جنس إلاّ إذا نصّ القانون على غير ذلك أو في حال اتفاق بين أطراف التحكيم،
لأنّ أطراف النزاع يكون كل اهتمامهم على عدالة المُحكم وما يتمتع به من ثقة وأمانة، فلا يهتم بما يكون جنس المُحكم امرأة أو رجل.

ماهي جنسية المُحكم؟

حسب القانون الأردني في المادة رقم (15) بأنه: لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد
أو جنسية معينة، إلاّ إذا اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

أي أنه ليس بالضرورة أن يكون المُحكم من المواطنين في المملكة الأردنية.

هل يفترض على المُحكم ممارسة مهنة معينة؟

  • من المفترض أن يكون المُحكم أو أعضاء هيئة التحكم ممارسين لأي مهنة معينة، كأن يكون مثلاً أستاذ
    قانون في الجامعة أو محامي أو رجل أعمال أو غير ذلك.
  • وما يقصده الخصوم في هذا الشرط بأنّ يكون النزاع في يد من لديه المعرفة والدراية الكاملة
    والخبرة حسب نوعية النزاع، مما تسهل عليه فهم موضوع النزاع إمكانية الحكم فيه بكل علم وخبر وحيادية.

ماهي ثقافة المُحكم ولغته؟

حسب القانون الأردني فلا يشترط على المُحكم أن يكون دارساً أو ملماً لأي من قواعد القراءة والكتابة.

حيث أنّ المُشرع الأردني من كل ذلك، بأن يترك حرية المجال لأطراف النزاع لاختيار المُحكم
فهم يكونوا على علم بموضوع قضيتهم وظروفها، والأنسب والأكفأ لها، فيمكن أن توجد الخبرة
والثقة عند مُحكم لا يعرف القراءة والكتابة، ويمكن أيضاً ألاّ توجد.

كما أن المُشرع الأردني لم يشترط لأن يتقن المُحكم لغة ما ويترك هذا الأمر حسب تقدير الخصوم.
لأنّه لا يمكن لأطراف النزاع أن يختاروا مُحكم لا يفهم لغة الخصوم ولا يستطيع أن يفهم مستندات أوراق النزاع.

إجراءات التحكيم التجاري في الأردن.

حسب المادة رقم (24) من القانون الأردني.

يكون لأطراف التحكيم الاثنين الاتفاق على كامل الإجراءات التي تطلقها هيئة التحكيم وذلك فيما يخص حقهما
في الإجراءات الخاضعة للقواعد المتبعة في أي مركز تحكيم أو مؤسسة في الاردن أو خارج الاردن فإذا لم يكون
الاتفاق كان على هيئة التحكيم اختيار  الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك بموجب أحكام هذا القانون.

ومن هذه الإجراءات:

  1. من اليوم الذي تكتمل فيه هيئة التحكيم، تبدأ الإجراءات.
  2. تقديم المساواة لكل من طرفا التحكيم، وتوفير فرصة متكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
  3. يمكن أن يجري التحكيم باللغة العربية، أو لغات أخرى حسب اتفاق الطرفين، كما جاء في المادة رقم (28).
  4. يقوم المدعي بإرسال لائحة إلى المدعى عليه تضمن اسمه وعنوانه واسم المدعى وعنوانه وتوضيح
    لوقائع الدعوى وتحديد موضوع النزاع وطلباته. ويكون ذلك خلال الموعد المتفق عليه من الطرفين،
    كما يرسل المدعى عليه لائحة جوابية تضمن رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، كما جاء في المادة رقم (29).
  5. يتم إرسال إلى هيئة التحكيم صورة عن المستندات والوثائق والأدلة ويكون ذلك من قبل الطرفين، وذلك حسب المادة (29) و (30).
  6. إذا قررت هيئة التحكيم عدم قبول الطلب. فيلزم طرفي التحكيم بتعديل طلباتهم واستكمالها.
  7. تقوم هيئة التحكيم بتحديد موعد جلسة المرافعة لشرح وتوضيح موضوع الدعوى، وذلك حسب المادة (32).

كما يوجد العديد من الإجراءات الأخرى يمكن أن تطلع عليها من خلال قانون التحكيم الأردني.

مدة التحكيم في الأردن.

ويكون ذلك بحسب المادة (37) من القانون الأردني:

  • على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان
    فإن لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ اجراءات بدء التحكيم،
    ومعظم الاحوال يمكن أن تقر الهيئة زيادة المدة بحيث لا تزيد عن ستة أشهر في حال لم يتفقا على فترة أطول من تلك.
  • إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لأي من طرفي التحكيم
    أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة، أن لإمكانية إضافة موعد أو أكثر أو إنهاء يعلن أمرا إجراءات التحكيم
    فيصدر قرار إنهاء الإجراءات وذلك لأي طرف رفع دعوة إلى المحكمة المختصة.

وهكذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا محامي تجاري الأردن مجموعة المحامون للمحاماة والاستشارات القانونية.
وتحدثنا عن القضايا التجارية ومفهومها، وسلطنا الضوء على موضوع مُحكم تجاري في الأردن، وتعرفنا على ذلك من المواضيع.

المصادر والمراجع.

قانون التحكيم الأردني

قانون التحكيم

مقالاتنا الحديثة أيضاً.

محامي ضمان اجتماعي في الأردن

ومحامي جنايات كبرى في الأردن

محامي قضايا عمالية في الأردن

كذلك محامي مخدرات في الأردن

أرقام تليفونات محامين في الأردن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.