محامي حوادث سيارات في الاردن

إن أغلب حوادث السيارات تكون تجارب صعبة ومرعبة ..كما أن أقل مصاب فيها أن يتعرض الأشخاص لجروح أو أحياناً تكون هذه الإصابات شديدة .. كما تسبب تحطم السيارات  وتتلفها .. و إن النظام القانوني يعمل على مساعدة الأطراف لتحديد من المسؤول عن ارتكاب الحادث ..ومن الطرف المسؤول عن دفع تكاليف الميكانيك والأطباء . إذا و بعد تعرض الأشخاص لحادث السيارة تتبين الحاجة الى محامي حوادث سيارات في الاردن. حيث أن كل شخص يطرح على نفسه الكثير من الأسئلة ..

مثلا : من المخطئ؟ أو من سيدفع تكلفة  تعطل سيارتي .. وفي حال حدثت إصابة من سيتكلّف بالفواتير الطبية.. كم المبلغ الذي سأحصل عليه بدل عطل ..هل بإمكاني أن أطلالب شركة التأمين بالتعويض عن الراتب الضائع ؟.

في حالات حوادث السيارات فإن وجود محامي حوادث سيارات في الاردن ذو خبرة عنصر مهم من أجل التفاوض في أمور المطالبات وتسويات التأمين ..التي تكون غالبا فوضوية ومربكة جداً. (ومن المهم ان يوجد لديك ارقام محامين في عمان ) و للأسف فأغلب محامي الإصابات يتعاملون على أساس التكاليف (الرسوم) الطارئة . حيث أنهم لا يقبضون رواتبهم إلا إذا وجد حل فعال لمطالبتك. كما إن فكرة أن تتعامل مع هذا النوع من المطالبات لوحدك غير مشجعة إلا إذا كان هناك أضرار أو إصابات كبيرة ..والتعويض سيكون قليل
وفي حال تعرضك لإصابة خلال حادث سيارة ..فإن تعيينك لمحامي حوادث سيارات في الاردن صاحب خبرة كبيرة  مثل مكتبنا مكتب الأتاسي سيضمن لك تعويض أفضل أكبر بكثير.
حيث أن وجود محامي حوادث سيارات في الاردن من مكتب الأتاسي يختص بالإصابات الشخصية ليقوم بتمثيلك بعد أن وقع الحادث. بالتالي هناك محترف سيعيد لك حقك ويعمل لأجلك وعلى معرفة واسعة بكافة القوانين الإجرائية والقوانين التي تختص بقضيتك.

قد يهمك مقالنا : محامي جنايات كبرى في الأردن

إن فقرات مقالنا ستكون كالتالي :

أولا : العطل والضرر في حوادث السير

ثانيا : مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث السير

ثالثا : جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن

رابعا : تعويض التأمين في حالة الوفاة

العطل والضرر في حوادث السير

إذا أردنا تعريف العطل والضرر فنقول أنه المدة التي تحتاجها المركبة للبقاء في ورشة التصليح حتى وقت انتهاء إصلاحها وأن تتسلم إلى مالكها. بإشتراط أن يتم السير بالإجراءات بشكل  طبيعي دون أن يحدث تأخير في الإصلاح من  قبل من تم تأمين السيارة عنده . فإذا كان السبب في التأخير من قبل شركة التأمين تكون ملزمة بتحمل تكاليف التأخير ..

أما بما يخص قيمة التعويض:

فمن أجل تعطيل عن يوم واحد تعوض شركات التأمين من 7 إلى 10 دنانير من أجل مركبة الصالون  الخصوصي. بينما تدفع من 10 إلى 15 دينار من أجل مركبة الصالون العمومي . أما بالنسبة لباقي الأنواع والفئات فيتفق عليها أثناء التسوية .
وبالنسبة لنقصان قيمة السيارة .. يمكن حسابها بقيمة هذه السيارة قبل الحادث ونطرح منها تكلفة الإصلاح ..طبعا نستثني منها العطل والضرر وأي دفع إضافي لغير المركبة .. وهذه التغطية  إلزامية في شركات التأمين بالرغم من محاولة البعض أن يتنصل منها. حيث أن حق تغطية العطل والضرر ونقصان قيمة المركبة المتضررة  من الحقوق التي يجهلها الكثير من الأشخاص ..ولكن نص على هذا الحق بعد عام 2010 في عقد التأمين الخاص بالطرف الثالث الخاص بالمركبة المتضررة.  حيث يقر بالأيام التي تحتاجها المركبة من أجل الإصلاح وحل المشاكل التي تعرضت لها ويتم تحديد مبلغ معين  سبق أن تحدثنا عنه.

مسؤولية شركات التأمين عن تعويض متضرري حوادث السير

على الرغم من أن التعديلات التي تحصل على صناعة التأمين داخل المملكة .. إلا أن قسم التأمين الخاص بالسيارات  لايزال يشتكي من قلة الوضوح في معرفة الحقوق والواجبات لكافة أطراف التأمين. حيث أن  هناك قسم من شركات التأمين لا تزال تستخدم أسلوبها القديم الذي كان يستخدم قبل عقود..الذي يعتمد المماطلة والتنطيش وأن يتم التركيز  فقط على حقوق ومصلحة شركة التأمين دون الاهتمام بالواجبات التي على عاتقها.

حيث أنه بعد أن يقع الحادث ..يبدأ الطرفين بالمعاناة سواء نتج عن الحادث إصابات بشرية أو أضرار تعرضت لها السيارات. حيث أنه لا يوجد أي إجراءات بين المستشفيات و شركات التأمين تخص قبول أي إصابة  ناتجة عن الحادث مما يسبب الإرباك لمتسبب الحادث والمتضرر .. وخصوصاً في حال كان المتسبب بالحادث غير ميسور الحال .. وإن كان ليس لديه مال من أجل دفع التأمين اللازم عند جلب المصاب للمستشفى  من أجل العلاج . فهو بحاجة بوليصة التأمين. حيث أن المشافي الحكومية  لا تعالج إصابات السير.

حتى في حالة قام المتسبب بالحادث بنقل المصاب إلى المستشفى ودفع تأمينه من أجل العلاج  وحتى لو أنه قدم فواتير العلاج إلى شركة التأمين ..إلا أن الشركة لا تقوم بالتكفل بدفع أي مبلغ ..إلا بعد حصولها على تقرير طبي  قطعي.. قد تقوم بعض شركات التأمين حتى بعد حصولها على التقرير الطبي بالمماطلة والتي قد تمتد إلى عدة أشهر. والمشكلة هنا هي أن مصابين حوادث السير لا يوجد جهة مسؤولة عن علاجهم ..مهما كان كان السبب.

وبسبب كل هذه العقبات المتعلقة بحوادث السير وشركات التأمين ..تم إصدار قرار من قبل الدولة منذ سنوات  من أجل تحقيق العدالة يفيد بإقتطاع واحد بالمئة  من الأقساط الخاصة بالتامين الإلزامي للمركبات من أجل توفير الإيرادات ووضعها في الصندوق  الخاص بتعويض المتضررين ..حيث أن صحة المواطن الأردني وتأمين علاجه عند تعرضه لحادث سير هو الشيء المهم بغض النظر عن سبب الحادث ومن قام بإرتكابه.

للحصول على شرح متعلق بالتأمين : أسئلة و اجوبة حول التأمين

جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور في الأردن :

حسب قرار من هيئة التأمين في سنة 2004 رقمه 6 ..أُنشئ صندوق تم تسميته صندوق التعويضات الخاص بالمتضررين من حوادث السير للضرر الجسدي.

يتضمن الحالات التالية :

1. في حال كانت وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة غير فعالة في فترة وقوع الحادث
2. في حال عدم المقدرة على التأكد من هوية سائق أو مالك المركبة عند وقع الحادث

تم وضع لجنة إدارية تجمع القطاع الخاص مع قطاع الحكومة  وبعد الإجتماع فيما بينهم تم تحديد سقف التغطيات من أجل المصاب الواحد في الحادث الواحد.

وذلك حسب مايلي:

• عند حالة الوفاة يتم دفع مبلغ مقداره 10 آلاف دينار يضاف إليه أضرار معنوية قدرها ألفي دينار من أجل الورثة الشرعيين
• عند حالة العجز الدائم يتم دفع مبلغ  10 آلاف دينار ويتم ضربه بمقدار نسبة العجز ويتم إضافة ألفي دينار من أجل الأضرار المعنوية  يتم ضربها بنسبة العجز أبضاً
• ثم يتم دفع قيمة مئة دينار لكل أسبوع يعطل فيه ..وحتى 39 أسبوعاً
• كما يتم دفع مبلغ خمسة آلاف دينار بدل مصاريف طبية تسبب بها الحادث

يمكن أن يتم جمع أكثر من حالة من التغطيات التي ذكرناها أعلاه تبعاً لوضع المصاب  ومايؤول إليه الحادث ..ويجب أن نؤكد أن ما يغطيه الصندوق لا يعفي متسبب الحادث من مسؤوليته في حال تم إكتشاف هويته أو إكتشاف هوية المركبة  التي حصل فيها الحادث. و نذكر هنا أن هذه التغطيات  لا تعتبر بدلاً عن الحكم  الذي سيصدر بحقه من قبل المحكمة الأردنية.

تعويض التأمين في حالة الوفاة :

كما تحدثنا سابقاً عن صندوق تعويضات المتضررين من  الحوادث الطرقية أنه في حالة الوفاة يتم دفع مبلغ مادي يقدر ب عشرة آلاف دينار بالإضافة للأضرار المعنوية التي يدفع بدلا عنها ألفي دينار من أجل الورثة الشرعيين. يمكن أن يتساءل المواطنين في الأردن إن كان هذا الصندوق  يجعل السائقين أو من يملكون المركبات غير مهتمين بالترخيص أو التأمين ولكن هناك جواب يفيدهم في هذه الحالة بأن التأمين الخاص بالمركبة يعتبر مهماً حيث أنه يتكفل بجزء من المسؤولية وتخفف من الحمل عن مالك المركبة .. حيث أنه بعد اكتشاف هوية متسبب الحادث سيتكفل هو بالدفع ..وأيضا ستتم مضاعفة العقوبة .. وبالتالي سيكون رادعاً لهذه الحالات ..حيث أن أغلب الحوادث يتم إكتشاف مسببيها خلال فترة قصيرة

الى هنا نختم مقالنا .. ( محامي حوادث سيارات في الاردن | مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية )

وبشكل عام فالخلاصة هي إن مهمة التأمين في حالات الحوادث الطرقية صريحة وواضحة ومن المفروض أن تحدث بالطرق الصحيحة ..أي أن شركات التأمين يجب أن تقوم بتقديم التراماتها وأن يقوم المتضرر بتقديم أوراقه .. وهذه الحالة لايجب أن تكون موترة للطرفين  بما أنها تسير حسب منهجية واضحة وصحيحة وحسب مبدأ ثابت وسليم

لطفا إضافة رأيك في المقال وإضافة تعليق عن اقتراحات بمواضيع تتمنى القراءة عنها
نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم

مقالاتنا الأحدث:

محامي قضايا عمالية في الاردن

محامي مستشار عمان

ارقام محامين في الاردن

محامي دولي في الاردن

محامي شرعي في عمان

مقالات مشابهة:

محامي مخدرات في الأردن محامي جنايات كبرى في الأردن أفضل محامي جنايات في الأردن محامي مالي أردني