الدعوى المالية يعتبرها البعض من القضايا السهلة ولكنها في الواقع السهل الممتنع لذلك فهي تحتاج محامي مالي أردني يكون على قدر المسؤولية وقادر على متابعة هكذا قضايا. فنحن في مكتب الأتاسي في الأردن لدينا أفضل المحامين القادرين على متابعة قضيتك لتأخذ حقك الكامل. فلا تهدر وقتك بين مكاتب المحامين و أيضا كن يقظا في انتقاء المحامي الذي ينوب عنك. وتكون مرافعته قوية. فهنا ما عليك الإ إحضار الوثائق الضرورية من الكمبيالات وسندات الدين وكل ما تعتقد أنه يساعد في أثبات حقك.
وهنا يأتي دور محامي مالي أردني من مكتب الأتاسي لينقذك ويأخذ حقك كاملا . مثلا إذا كنت تاجرا ولديك شريك وتريد الانفصال وفض الشراكة وتحصيل أموالك . و كذلك لاتفكر كثيرا بانتقاء محاميك فنحن بانتظارك في مكتب الأتاسي في الأردن . إن دعواك بأيدي أمينه والتجربة أفضل برهان . في حال كان لديك مشاكل مع مصرف أو بنك مثل قرض متعثر فما عليك إلا إحضار العقد بينكم أو نحن نتكفل بالباقي و استرداد حقك وتمثيلك بالشكل الأمثل في المحكمة أو محاولة فض النزاع بدون محكمة حيث لدينا خبرة عملية في مجال الأمور المالية.
Table of Contents
سنبدأ مقالنا بعدة محاور وهي :
أولا :ما هي القضايا المالية .
ثانيا : حبس المدين في الأردن 2021
ثالثا : بدائل حبس المدين .
رابعا : شروط حبس المدين .
ما هي القضايا المالية :
الأردن بلد صغير و أيضا موارده محدودة فلا يوجد لديه مصادر طاقة كما أن مصادره المائية ضعيفة جدا. يوجد لديه القليل من الثروات الباطنية مثل الفوسفات و البوتاسيوم كما يعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية والسياحة. تكثر القضايا المالية في هذه الحالة وحيث أن المال أغلى ما يملكه الإنسان .فيتم رفع دعاوى مالية عندما يجد المدين تعثر في دفع ديونه من قبل الطرف الآخر الذي لا يستجيب له. فهنا تبرز دور المحاكم القضائية حيث أتاحت رفع دعوى مالية لحماية مصلحة الجميع وتحقيق العدالة.
عندما تفشل في التحاور مع الشخص الذي تربطك به مديونية. و في حال أردت التوصل لحل. و أيضا أردت إدخال طرف ثالث يصلح الحال بينكما فهنا تجد مكتب الأتاسي هي الأفضل على مستوى الأردن في التعامل مع القضايا المالية فلديهم إمكانيات في إقناع الطرف الآخر إذا أمكن ذلك أو اللجوء إلى المحكمة وفض الشراكة فهم يختارون الأنسب كن على ثقة وأنت تتعامل معهم . وقد تكون القضايا المالية بين البنوك وعملائها نتيجة عدم تطبيق بنود العقد بالطريقة المثلى.
إذا كان لديكم أي من هذه القضايا عليك التفكير باستشارة عدد من المحامين قبل اختيار واحد . لدينا في مكتب الأتاسي العديد من المحامين فلا تتردد أتصل بنا على الأرقام الموجودة على الموقع
حبس المدين في الأردن 2021 :
لنعرف المدين: هو شخص قام باقتراض المال من جهة حكومية أو خاصة ولم يستطع الاستمرار في سداد الأقساط المترتبة عليه بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في الأردن وخاصة بعد جائحة كورونا.
يعتبر الأردن دولة فقيرة اقتصاديا فالنمو الاقتصادي ضعيف جدا والثروات الباطنية شبه معدومة وتعتمد المملكة على التمويل الخارجي لدعم اقتصادها وخاصة بعد جائحة كورونا إذ بلغ معدل البطالة 23% وهو أعلى معدل وصلت له المملكة مقارنة بالسنوات السابقة .
لقد فرضت الحكومة موجة من الإغلاق الشامل أدت إلى تراجع الأعمال وتدهور وضع الشركات وكانت النتيجة خسارة في الإيرادات والوظائف .
فأصبح المزيد من السكان غير قادرين على العيش الكريم مع العلم أنه قبل جائحة كورونا كان مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر من أصل عشره مليون وهم عدد سكان الأردن . فحسب إحصائيات فإن أكثر من ربع مليون أردني عليه عقوبة بالحبس نتيجة عدم سداد الديون. أو مشاكل مالية أخرى.
يوجد في المنظومة المالية في الأردن الكثير من المؤسسات المجتمعية التي تقدم خدمات ائتمانية وتمويلية وخاصة للأسر الفقيرة في الريف. ولكنها لا تفصح عن نفسها بأنها مؤسسات تمويل صغيره ولا تخضع لرقابة الحكومة كمثال عليها تجار التجزئة أو شركاء العمل أو أشخاص عاديين . يقرضون المال بأسعار فائدة مرتفعه وعند التعسر بسداد الديون يستخدمون العنف في استردادها والتهديد بالسجن .
مثال على ذلك يكتب شخص شيك لشريكه في العمل على أمل الربح المستقبلي على الرغم من عدم وجود أموال كافيه في رصيده ففي حال الفشل يستخدم الشيك كوسيلة ائتمان وقد يدخل صاحبه السجن .
كل شيك بدون رصيد يمكن سجن صاحبه لمدة عام كامل فالقانون الأردني يتعامل بقسوة مع موضوع الشيك بدون رصيد لاعتباره انتهاكا للحق العام والحق الشخصي للدائن.
الكمبيالات :وهي نموذج بسيط يمكن الحصول عليه من أي متجر وكتابته وطالما عليه توقيع وتاريخ وعنوان صاحبه حتى لو كان غير حقيقي يعتبر دليل مباشر على الدين ويلزم صاحبه بالسداد وفي حال التعسر يؤدي إلى السجن .
فقط يذهب الدائن إلى دائرة التنفيذ ويقدم الكمبيالة فهي تعتبر دليل قطعي بوجود دين قائم في حال لم يتم السداد خلال خمسة عشر يوما تلجأ المحكمة إلى سجن الشخص بحسب (المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني ) .
بدائل حبس المدين:
- إلغاء المادة22 من قانون التنفيذ الأردني التي بموجبها يمكن حبس من تعسر سداد ديونه .
- تشريع قانون يمكن للأشخاص بموجبه تقديم إقرار بالإعسار الشخصي عن سداد ديونهم ويعتبر بديل أفضل عن السجن .
- كما يجب توفير طرق بديلة لاسترداد الديون مثل الاقتطاع من الأجور. بشكل لايؤثر على المستوى المعيشي للدائن فيجب التحقق من إن هناك عجز مادي فعلي عن السداد أم أن التعسر متعمد .
- يجب اعتبار السندات أدوات دين وليس وسيلة للضغط على الدائن واثبات صحتها يقع على عاتق الطرف الذي يبرزها والقاضي مسؤؤل عن تعريف المدين بكيفية الطعن بها .
- أهم بديل هو ضمان مستوى معيشي لائق لكل مواطن أردني بما يتضمن المسكن اللائق والماء والكهرباء والغذاء وضمان الصحي والاجتماعي و ذلك من خلال عمل لائق ورواتب كافية لجميع العاملين في المملكة .
- توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل المواطنين والمقيمين المعوزين لكي لايحتاجون للاقتراض من أجل الحاجات الأساسية .
- تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمؤسسات التي لا تتبع قانونيا للبنك المركزي الأردني لتمكين الأشخاص من السداد بسهوله فقد تصل الفائدة في هذه المؤسسات إلى الخمسين بالمائة .
شروط حبس المدين :
لقد تم إصدار أوامر بالسجن على أكثر من خمسين بالمئه من المقترضين المتخلفين عن دفع ديونهم وهم مطلوبون كأي مجرم خطير.
فيمكن أن يكون السجن عند :
- عدم سداد الديون حسب المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني .يمكن للدائن طلب أذن المحكمة بإيقاف الشخص الذي تخلف عن دفع ديونه فيجب إبراز وثيقة تبين أن الدين بموجب عقد بينهما وليس من الضروري توضيح المبلغ فقط يذهب إلى محكمة مدنية (محكمة الصلح أو محكمة بداية) ويبرز أدلة على الدين الغير مسدد ومبلغه.يمكن أن يحاول التنفيذ مع دائرة التنفيذ في محكمة البداية وهي مفوضة بتنفيذ القرارات القضائية .
- أو في حال توقيع كمبيالة فيذهب الدائن مباشرة إلى دائرة التنفيذ فهي إثبات قطعي بدين قائم .
- يسجن المقترض المتخلف عن السداد مدة تسعون يوما” في السنة لكل دين. إذا لم يسدد خلال خمسه عشر يوما” من تلقي الإشعار .عن طريق نشر الأشعار في الجريدة اليومية أو في الحي الذي يقيم فيه .
- بعد انتهاء فترة التبليغ يجب على المدين تسديد 25%من المبلغ الإجمالي والباقي على أقساط بحسب رأي المدين فإذا لم يدفع الدفعة الأولى 25% أو أي قسط من الأقساط خلال خمسة عشر يوما يمكن للمحكمة إصدار أمر بسجنه .
يمكن للدائن أن يجدد طلب سجن لمدينه لمرة واحدة بمدة تسعون يوما في كل سنة وهذا يؤدي إلى تتالي فترة السجن فتصبح غير منتهية إلا إذا تم دفع الدين كاملا .
يوجد ثلاث طرق لعدم السجن وهي:
أن يثبت المدين أن المبلغ قد سدد كاملا أو جزء منه أو أن سند الدين مزور وبذلك تسقط الدعوى . القاضي يصدر قرار أن طريقة التبليغ غير صحيحة ويطلب تجديدها لمدة 15 يوما يدعي المدين أنه لم يكن موجود خلال فترة الإجراءات و يطلب أعادة بدءها. وفي النهاية فإن حبس المدين له عواقب اجتماعية واقتصادية لأنه معيل أسرته فيتركها بدون معيل فتتأزم أمور هم أكثر .
لتجنب السجن نتمنى أن تلجأ لمحامي مالي أردني بمكتب الأتاسي فلديهم استشاريين أكفاء يساعدكم في جميع الأمور فقط تفضل لمكتبنا مع جميع الأوراق المطلوبة وخاصة سندات الدين والكمبيالات. و يمكنك التواصل معنا على رقمنا : 0791365777 لتعرف خطوات توكيل محامي في الاردن
هنا نصل لختام مقالنا : ( محامي مالي أردني | مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية )
نتقبل استفساراتكم بالتعليقات .. و نتمنى اقتراحكم لمواضيع جديدة . وفي حال احتياجكم للتواصل مع محامي لاستشارة أو لأي سبب فلا تترددو بالتواصل معنا فورا . حيث يقدم لكم مكتبنا ( مكتب الأتاسي ) أفضل المحامين و أعرق الخبرات . و ذلك لضمان حقوقكم.
مقالاتنا الأحدث :
أرقام تليفونات محامين في الأردن
