محامي مدني في الاردن

محامي مدني في الاردن

إن أي شخص في العالم يخوض مشاكل خلال حياته لا يستطيع حلها لوحده دائما سيحتاج إلى المعرفة والخبرة من أشخاص موثقين. كما يحتاج إلى الاستشارة والدعم القانوني في مختلف مجالات الحياة. أيضا إن الحاجة إلى وجود محامي مدني في الاردن تعتبر  شيء ضروري وهام. حيث يتمكن الأفراد من الاستعانة برأيه أو مشورته في الأشياء التي يصعب عليهم فهمها أو استيعابها. فيقدم لهم النصائح والإرشادات لأنه يعلم الحق . بسبب معرفته الكبيرة بالقوانين والتشريعات .
حيث أن محامي مدني في الاردن يقدم المساعدة في كافة أشكال التمثيل القانوني ضمن المحاكم في كافة البلاد. أيضا بما أن أغلب الأشخاص يعملون ضمن ظروف السوق التي تحمل روح التنافس وتحمل معها المخاطر .حيث أن خطر تعرض أي شخص لمشكلة قانونية يعتبر جزء لا يتجزء من نشاطه التجاري .. مع أنه يفضل الإبتعاد عن الصراعات كما من الضروري جداً إصرار كل شخص على أخذ حقوقه واللجوء إلى القانون.

إذا مكتب مجموعة المحامون العرب في الأردن يقدم لموكليه افضل محامي مدني في الاردن ..فهو ذو خبرة واسعة و يقدم خدمات القضاء أو إصلاح المشاكل داخل المحكمة أو خارجها. حيث أن المحامين سيقدمون أفضل خدمة للموكلين اعتماداً على خبرتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة ضمن المجال  المطلوب. حيث يقوم المكتب بتقييم المخاطر للموكلين بالشكل الصحيح كما يقوم بتحديد المشكلة قبل حدوثها .. كما يختار أفضل طريقة بحيث تكون مناسبة لكل حالة ..وكل هذه التفاصيل من أجل الحصول على  أفضل النتائج للموكلين. وطبعا مكتبنا هو الافضل ولديه نخبة من المحامي في جميع الاختصاصات، سواء محامي شرعي أو محامي مالي أو محامي هجرة و غيرهم الكثير.

فقرات مقالنا  ستكون كالتالي :

أولاً : محامي قضايا مدنية في الاردن

ثانياً : الفرق بين القضايا المدنية والجنائية

ثالثاً : ما هي الدعوى المدنية

رابعاً : اجراءات رفع الدعوى المدنية

 

محامي قضايا مدنية في الاردن :

 

إن محامي القضايا المدنية  يملك خبرة كبيرة في السيطرة على أي  شكل من القضايا المدنية أو القضايا الجنائية. ومن الضروري جداً أن تحصل على محامي قضايا مدنية محترف من أجل كسب قضيتك ..
يجب أن يكون المحامي الذي ستوكله على أتم الإستعداد من أجل الدفاع عنك في المحكمة ..مع أنه يوجد الكثير من القضايا يتم حلها خارج المحكمة.
إذا أردنا تعريف التقاضي المدني أو القضايا المدنية  هي عبارة عن خلاف قانوني يحصل بين طرفين أو عدة أطراف  من أجل الحصول على التعويض المادي..حيث أن محامي القضايا المدنية  يمثل موكله في المحكمة  وفي جلسات الاستماع وجلسات التحكيم  إضافة إلى الوساطة  أمام المحاكم الأجنبية والمحاكم الولائية والمحلية والفدرالية والوكالات الإدارية. والقضايا  التي تتمتع بطابع مدني تتمثل بقضايا النزاعات العقارية والتعويضات المالبة  وقضايا عقود الأجارات وقضايا العقود   الخاصة بالإنشاءات الهندسية والمطالبات المالية  وكافة قضايا البيع والالتزامات والعقود.

يمكنك ايضا الاطلاع على : محامي جنايات كبرى في عمان

 

الفرق بين القضايا المدنية والجنائية :

 

إذا أردنا تعريف  الجريمة الجنائية فهي التي تكون محددة ضمن نصوص في القانون الجنائي.. وينتج عنها دعوى جنائية  تكون النيابة العامة فيها هي صاحبة الحق وتقدم هذه الدعوى في المحاكم الجنائية  ويكون الحكم  فيها  بعقوبة محددة في القانون الجنائي. ويكون القصد منها حماية المصالح الإجتماعية بشكل عام  ونتيجتها تتحقق بوقوع خطر يهدد المصلحة العامة  أو ضرر بهذه المصلحة .
لا يمكن التنازل عن شيء إلا إذا استثناه  نص القانون .. ويكون مالك الدعوى هي السلطة و ليس  الأفراد.

بينما الجريمة المدنية  فهي غير محددة ..كما أن القواعد الخاصة فيها متعددة  وتفيد بأن كل من قام بفعل خاطئ سبًب الضرر لغيره  فيقوم بالتعويض عن ذلك..حيث تعنى بالأضرار الفردية التي تصيب الأفراد  والهدف الأساسي لها  حماية مصلحة الفرد. ومقدم الدعوى فيها المتضرر بحد ذاته أو ممثل عنه ..وتقدم للمحاكم المدنية ..والحكم فيها هو التعويض ..ولا يمكن التنازل  ضمن أي مرحلة حتى الوصول للحكم النهائي.

وتفصيلياً  فإن الفرق بين القضايا المدنية والجنائية هي كالتالي :

  • أطراف الدعوى : القضايا المدنية يعتبر المدعى عليه والمدعى هم أطراف الخصومة
    القضايا الجنائية  تعتبر النيابة الجنائية التي تضم المجتمع والمشتبه به الذي قام بإرتكاب الجريمة بحق المجتمع
  • سبب الدعوى : القضايا المدنية يكون السبب هو ارتكاب خلل في مصادر الإلتزام

القضايا الجنائية  يكون السبب ارتكاب المتهم لجريمة  أي أن يقوم بفعل أو أن يمتنع عن فعل منصوص عليه في القانون الجنائي

  • موضوع الدعوى : القضايا المدنية موضوعها التعويض

القضايا الجنائية موضوعها العقوبة

  • عدم وجود شرط أن تنقضي الدعوى المدنية من خلال المحكمة المدنية ..حيث أن القانون المدني ينص بأن الحقوق تؤخذ عن طريق التقاضي أو التحكيم. أما القانون الجنائي  فينص أن العقوبة  لا تتم إلا بحكم قضائي أي عن طريق الإجراءات الجنائية حيث أن المتهم يكون بريء حتى تثبت إدانته
  • يعتبر القاضي المدني حاكم بين أطراف الخصومة  أي المدعى والمدعى عليه. أما القاضي الجنائي يقوم بالحكم اعتماداً على القناعة الشخصية .. لذلك فمن حقه أن يقوم بأي إجراء يمكن الوصول به إلى الحقيقة ..وبالتالي يمكن استدعاء شهود أو طلب إحضار مستندات لإثبات تفاصيل القضية.

 

ما هي الدعوى المدنية :

تعرف الدعوى بأنها وسيلة  قانونية تقوم بتولي حماية الحقوق وتقوم بالمطالبة بها ..بعض الفقهاء في القانون  يعرفون الدعوى المدنية  أنها سلطة تخص الشخص يستطيع اللجوء فيها إلى القضاء من أجل الحصول على حقه أو من أجل حمايته. لذلك تعتبر الدعوى المدنية  بأنها تخويل الفرد الذي يملك الحق  بأن يحصل على الحماية  .. والحق يقصد به الدعوى القضائية  تستخدم لتحريك القضاء . ومن غير وجودها لا يمكن للقضاء أن يتدخل من أجل تصحيح المراكز القانونية.

تتميز الدعوى المدنية أنه يتم تقديمها للمحكمة  وتتمتع بخصائص عدة :

  • وسيلة قانونية
  • وسيلة للدفاع عن الحقوق وحمايتها والحصول عليها فلا يمكن للشخص أن يحصل على حقه لوحده ..يجب أن يلجأ للقضاء بإقامة دعوى
  • وسيلة خيارية وليست إجبارية : حيث يمكن للفرد أن يلجأ إلى القضاء أو أن يقوم بتنازله عن الدعوى المدنية مهما كانت أسبابه  ..وبالتالي ليس مجبور برفع دعوى

وإذا اردنا  معرفة  أركان الدعوى المدنية  : تصنف بشكل أساسي  إلى  المدعي والمدعى عليه

حيث أن المدعي هو الشخص الذي تضرر بشكل مادي أو معنوي  بشرط أن يكون هذا الضرر متحققا وحاصلا ويمكن تعيينه
وهناك شرط حتى يتم قبول الدعوى المدنية أن يكون المدعي عليه أهلا لتقام الدعوى ضده وأن يكون المدعى متضررا وأهلاً ليقيم الدعوى  أو يملك الحق لتعيين نائب عنه قانونياً وإن لم يتواجد هذا الأخير فالمفروض على المحكمة  أو  قاض التحقيق  القيام بتعيين شخص يتولى الدعوى بالحق المدني

أما المدعى عليه  هو من يلزمه القانون أن يعوض عن ما تسببه من ضرر للطرف الآخر . والقانون يقضي بأن بتم رفع الدعوى على المتسبب بالضرر وفي حال كان المدعى عليه غير أهل للتقاضي فيتم تعيين من يمثله قانونياً..

اجراءات رفع الدعوى المدنية :

تتضمن إجراءات رفع الدعوى المدنية  جانبين هما :

 

  • جوانب نظرية لإجراءات رفع  دعوى مدنية :
    تتضمن أن يتم تحديد  بيانات و تفاصيل الدعوى بكل دقة ..يساعد ذلك في تحديد الطريقة الصحيحة للمرافعة .. ثم تُرتب البيانات  الخاصة بالدعوى بشكل دقيق من أجل عدم رفع دعوى ثانية  في حال عدم توافر البيانات سيتسبب بجزاء على ذلك. وبالتالي يضطر القاضي أن يطلب من رافع الدعوى ( المدعي) أن يصلح الخلل ..  ويملك مدة معينة لذلك  وإلا تسقط عريضة الدعوى .. ويجب الإنتباه إلى ضرورة تقديم عريضة واحدة فقط خاصة بالدعوى وليس أكثر

 

  • جوانب عملية لإجراءات رفع دعوى مدنية :

يمكن تلخيصها  بطريقة  تحرير العريضة الخاصة بالدعوى ..وهو شيء يخص الشخص الذي يقوم بإعداد هذه العريضة. وغالباً ما يكون المحامي المدني أو الشخص المتخصص بالقانون ..

يكون محتوى العريضة عن سرد فكرة الدعوى بشرط أن تكون صياغتها اللغوية جيدة ومتماسكة  .. وأن يتم الاستدلال بشكل دقيق بالنصوص القانونية  التي تتعلق بشكل مباشر بالدعوى القائمة .. مع وجود طريقة تقديم هذه الدعوى إلى القاضي الذي يقوم بتحويلها  إلى المعاون القضائي  .. والذي بدوره يسجلها ويميزها برقم تسلسلي حسب ترتيب تقديمها  ويختمها بختم المحكمة ثم يتم إرسالها  إلى  قسم الحسابات للتحقق من الرسم القانوني عنها

 

 

بهذا ينتهي مقالنا : ( محامي مدني في الاردن | مكتب المحامون العرب للمحاماة والاستشارات القانونية ) ..لطفاً إضافة تعليقاتكم على المقال مع الإدلاء برأيكم وإقتراح مواضيع جديدة تتمنون قراءتها

نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم دائماً

تابع مقالاتنا الأحدث :

محامي ضمان اجتماعي في الاردن

أرقام تليفونات محامين في الاردن

محامي مخدرات في الاردن 

محامين من الأردن

محامي حوادث سيارات في الأردن

 

1 أفكار بشأن “محامي مدني في الاردن”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.