تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين أصبح من أكثر الموضوعات جذباً للمستثمرين في السنوات الأخيرة، بفضل البيئة القانونية المستقرة والتسهيلات الحكومية.
يتطلب الأمر معرفة دقيقة بـ خطوات تأسيس وتسجيل شركة في الأردن لغير الأردنيين، وفهم شروط تأسيس شركة لغير الأردنيين وفق القانون الأردني التي تنظم نسب الملكية والإدارة.
كما يجب الاطلاع على القطاعات المفتوحة والمقيدة أمام الاستثمار الأجنبي لتحديد مجال النشاط المسموح به.
ويترتب على المستثمر معرفة الحقوق والالتزامات القانونية للمستثمر الأجنبي لضمان الامتثال الكامل للتشريعات.
لذلك، تبرز أهمية الاستعانة بمحامي شركات لتأسيس شركة لغير الأردنيين لتفادي الأخطاء وضمان انطلاقة قانونية صحيحة.
للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
خطوات تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين
قبل أن يشرع المستثمر في تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين، يجب أن يفهم أن القانون الأردني ينظم العملية وفق أحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، التي تحدد مراحل التأسيس بدقة.
1. اختيار هيكل الشركة
يُحدد المستثمر نوع الكيان القانوني الذي يناسب نشاطه، سواء شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة خاصة، أو فرع أجنبي، أو شركة تضامن.
وفي حالة الشركة الأجنبية، يُسجَّل الفرع كشركة أجنبية عاملة داخل المملكة.
2. صياغة الوثائق القانونية
يُعدّ عقد التأسيس والنظام الأساسي باللغة العربية، مع ترجمة معتمدة إن لزم الأمر، ويُحدّد فيه رأس المال، وحصص الشركاء، وحقوقهم والتزاماتهم.
3. تقديم طلب التسجيل
يُقدّم طلب التسجيل إلى دائرة مراقبة الشركات مرفقاً بالوثائق القانونية: بيانات المؤسسين، العنوان، النظام الأساسي، وإثبات إيداع رأس المال عند الاقتضاء.
ويُشترط أن يكون اسم الشركة مميزاً وغير متشابه مع اسم شركة مسجلة مسبقاً.
4. الحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية
تتطلب بعض الأنشطة موافقات من الوزارات أو الجهات التنظيمية المختصة، مثل الصحة أو الطاقة أو البيئة.
ويمكن للمستثمر الاستفادة من نافذة الاستثمار التي تسهّل الإجراءات الحكومية.
5. التسجيل النهائي والإعلان
بعد استكمال الإجراءات، تُسجَّل الشركة رسمياً وتُنشر في الجريدة الرسمية، ثم تُستكمل عملية التسجيل الضريبي والحصول على رقم ضريبي.
كما يجب تسجيل المالكين المستفيدين النهائيين ضمن السجلات الرسمية.
بموجب التعديلات الحديثة، يُلزم المؤسسون بدفع 50٪ من رأس المال عند التأسيس واستكمال النسبة الباقية خلال مدة محددة.
شروط تأسيس شركة لغير الأردنيين وفق القانون الأردني
إن القانون الأردني لا يمنع الشخص غير الأردني من تأسيس شركة، لكنه يضع شروطاً وضوابط لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
من هذه الشروط:
- أن يكون المؤسسون غير الأردنيين مسجلين قانونياً ومقدمين أوراقهم الثبوتية كجوازات السفر ووثائق الهوية.
- تحديد حصصهم في رأس المال بوضوح وبما لا يتعارض مع القيود التي تفرضها التشريعات على بعض الأنشطة.
- في حالة الفروع الأجنبية، يجب تسجيل الفرع ضمن قانون الشركات وتعيين ممثل قانوني داخل الأردن.
- القوانين الاستثمارية تتيح حق إخراج رأس المال الأجنبي وتحويله بعملة قابلة للتحويل ضمن أطر قانون الاستثمار.
الالتزام بأنشطة قانونية وعدم استخدام الشركة لأغراض احتيالية أو مخالفة للنظام العام أو الأمن الاقتصادي، كما يمنع القانون تسجيل الأسماء التي تُستخدم لغرض احتيالي أو متطابقة مع أسماء مسجلة مسبقاً.
القطاعات المفتوحة والمقيدة أمام الاستثمار الأجنبي
ينقسم السوق الأردني من حيث إمكانية الاستثمار الأجنبي إلى قطاعات مفتوحة بالكامل وأخرى مقيدة جزئياً.
الأنشطة المفتوحة
يُسمح للأجانب بتملك كامل الحصص في الشركات التي تُؤسس داخل المناطق الحرة أو المناطق التنموية.
كما يُعامل المستثمر الأجنبي معاملة الأردني في أغلب القطاعات التجارية والصناعية.
الأنشطة المقيدة
بعض القطاعات مثل التأمين، والمصارف، والخدمات المالية تتطلب نسب ملكية محلية معينة أو موافقات خاصة.
وفي بعض الحالات، لا يجوز أن تتجاوز ملكية الأجنبي نسبة 49.9٪ من رأسمال الشركة.
الحوافز في المناطق التنموية
تُمنح الشركات العاملة في المناطق التنموية امتيازات ضريبية وجمركية، إلى جانب تسهيلات إجرائية في الترخيص والتسجيل من خلال نافذة الاستثمار الموحدة.
الحقوق والالتزامات القانونية للمستثمر الأجنبي
حينما يدخل المستثمر الأجنبي السوق الأردنية لأجل تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين، يتمتع بحقوق قانونية تحمي استثماره، ويقابل ذلك التزامات تفرضها التشريعات لضمان الامتثال والشفافية.
- الحق في إخراج رأس المال الأجنبي وتحويله بعملة قابلة للتحويل وفق القانون.
- الحق في المعاملة بالمثل بحيث يتمتع المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق التي تُمنح للمستثمر المحلي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الالتزام بدفع الضرائب المحلية مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الاجتماعية.
- الالتزام بتقديم التقارير المالية السنوية ومسك السجلات المحاسبية بدقة وشفافية.
- الالتزام بقوانين العمل والبيئة والصحة والسلامة المهنية.
تحديث بيانات الشركة في حال طرأ أي تغيير على الإدارة أو الملاك أو العنوان خلال المدد القانونية المحددة.
أهمية الاستعانة بمحامي شركات لتأسيس شركة لغير الأردنيين
عند تأسيس شركة كمستثمر أجنبي، فإن الاستعانة بخبرة محامي متخصص في قضايا الشركات والاستثمار تعد خطوة جوهرية لتجنب الأخطاء وضمان الامتثال القانوني الكامل.
- يقوم المحامي بتقييم نوع الشركة الأنسب للنشاط المزمع مزاولته من حيث الشكل القانوني والمخاطر.
- يصوغ عقد التأسيس والنظام الأساسي بطريقة قانونية دقيقة تضمن حقوق المؤسسين وتراعي التشريعات الأردنية.
- يتولى المحامي متابعة جميع الإجراءات الرسمية والموافقات الحكومية من تسجيل الشركة حتى الحصول على التراخيص النهائية.
- يضمن المحامي التزام الشركة بالقوانين الضريبية والعمالية والتنظيمية بعد التأسيس.
- يمثل الشركة قانونياً في حال نشوء نزاع أو خضوعها لتدقيق أو مساءلة رسمية.
وجود محامي في الأردن مختص لا يحمي فقط المستثمر من المخاطر القانونية، بل يختصر الوقت والجهد ويضمن بداية آمنة ومطابقة للقانون الأردني.
الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين
إن تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين يمثل فرصة استثمارية واعدة في بيئة قانونية مستقرة تشجع على النمو وجذب رؤوس الأموال.
غير أن نجاح هذا المسار يتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات المحلية، والاطلاع على شروط التملك، والقطاعات المسموح بها، والالتزامات القانونية التي تضمن استدامة النشاط التجاري.
كما أن الاستعانة بمحامي متخصص في تأسيس الشركات تسهم في تسريع الإجراءات وتجنب الأخطاء المكلفة، خصوصاً في حالة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع أكثر من جهة رسمية.
لمعلومات أكثر ذات صلة يمكنك الاطلاع على:
شروط فتح شركة مقاولات في الأردن.
دليل تأسيس شركة أجنبية في الأردن.
دليل أنواع الشركات في الأردن.
الاستشارات القانونية للشركات الناشئة في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات