يعد قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية بالأردن الإطار التشريعي الذي ينظّم آليات التعاون بين الأردن والدول الأخرى في ملاحقة الجريمة ومكافحة الإفلات من العقاب.
حيث يجيب هذا القانون عن سؤال جوهري ما هو قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية بالأردن؟
ويحدّد بوضوح إجراءات طلبات المساعدة القضائية وشروط قبولها، بما يشمل تسليم المجرمين وفقًا للقانون الأردني والاتفاقيات الدولية الموقعة.
كما ينظم نقل المحكوم عليهم بين الأردن والدول الأخرى ضمن معايير تضمن احترام السيادة والعدالة.
ولا يخلو القانون من حدود التعاون الدولي حالات الرفض والقيود القانونية التي تحمي الحقوق الدستورية والمتهمين.
للتواصل المباشر اضغط على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية بالأردن؟
نظّم المشرّع الأردني التعاونَ الدولي في المسائل الجزائية من خلال قانون خاص يوفّر إطاراً قانونياً موحَّداً ينسجم مع الاتفاقيات الدولية ويلبّي حاجة العدالة الجنائية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
أُسِّس هذا القانون على مبدأ احترام السيادة الوطنية مع الانفتاح المسؤول على التعاون القضائي، فجعله المشرّع مرجعية قانونية لطلبات المساعدة والتسليم ونقل المحكوم عليهم.
- شمل القانون جمع الأدلة، تبليغ الوثائق، ضبط الأشياء، والاستماع إلى الشهادات.
- منح الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
- اعتبر وزارة العدل السلطة المركزية لتلقي وتنفيذ الطلبات.
- قيّد إمكانية التعاون بما لا يمسّ النظام العام أو أمن الدولة.
إجراءات طلبات المساعدة القضائية وشروط قبولها
حدّد القانون آليةً دقيقةً لتقديم طلبات المساعدة القضائية إلى الأردن، فاشترط أن تُقدَّم عبر القنوات الدبلوماسية إلى وزارة العدل.
التي تحيلها بدورها إلى الجهات القضائية المختصة. لم يترك المشرّع الأمر للسلطة التقديرية، بل وضع شروطاً موضوعية وشكلية تضمن الجدية والمشروعية.
- يلزم الطلب بأن يتضمن وصفاً دقيقاً للجريمة، وتكييفاً قانونياً، وبيانات الأشخاص المعنيين.
- يجوز اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة كتجميد الأموال.
- يفسح المجال لطلب معلومات إضافية قبل التنفيذ.
- ترفض الطلبات التي تخالف السيادة أو النظام العام أو حقوق الإنسان.
تسليم المجرمين وفقًا للقانون الأردني والاتفاقيات الدولية
نظّم قانون تسليم المجرمين الأردني هذه الآلية الحسّاسة التي تُعد من أبرز صور التعاون القضائي الدولي.
فاشترط وجود اتفاقية سابقة أو مبدأ المعاملة بالمثل، وراعى عند التنفيذ عدداً من الضمانات الأساسية.
قدّم المشرّع مصلحة العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، ولكن دون الإخلال بحقوق الأفراد.
- اشترط أن تكون الجريمة معاقباً عليها في كلا النظامين.
- ألزم بتقديم أدلة كافية ومذكرة توقيف قضائية.
- منع تسليم الأردنيين، وأحالهم إلى القضاء الوطني.
- خضع التسليم لموافقة مجلس الوزراء والإرادة الملكية.
نقل المحكوم عليهم بين الأردن والدول الأخرى
أتاح القانون الأردني نقل المحكوم عليهم لتنفيذ ما تبقّى من عقوباتهم في أوطانهم، تيسيراً لعملية الإصلاح وإعادة الاندماج.
ولكن بشروط قانونية وضوابط تضمن عدم إساءة استخدام هذا الحق. جُعل هذا النقل خياراً إنسانياً ضمن معايير العدالة، مع احترام سيادة كل دولة.
- اشترط موافقة المحكوم عليه والدولتين المعنيتين.
- أوجب تطابق الجريمة مع نصوص القانون في الدولتين.
- تمّ التنفيذ عبر السلطة المركزية وبالتنسيق القضائي.
- رُوعيت المعاملة الإنسانية وعدم الانتقاص من العقوبة.
حدود التعاون الدولي حالات الرفض والقيود القانونية
رسم القانون الأردني حدوداً واضحة للتعاون الدولي، فحظر الاستجابة لطلبات تتعارض مع السيادة أو النظام العام.
ورفض التعاون في حالات تنتهك مبادئ العدالة أو تهدّد الحقوق الدستورية. لم يُطلق المشرّع يد التعاون دون رقابة، بل وضع صمّامات قانونية لحماية الدولة والأفراد.
- رُفضت الطلبات ذات الطابع السياسي أو العسكري.
- مُنعت التسليمات التي تنطوي على خطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
- استُثني المواطنون الأردنيون من إجراءات التسليم.
- رُفض التعاون إذا كانت الجريمة قد سقطت أو العقوبة نُفذت.
الأسئلة الشائعة حول قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية بالأردن
لقد سلّطنا في هذا المقال الضوء على الجوانب الأساسية لقانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية بالأردن.
من حيث الإجراءات، والضوابط، والقيود، بما في ذلك تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
يُعد هذا الإطار التشريعي أداة حيوية لتحقيق العدالة الجنائية عبر الحدود، ضمن احترام السيادة وحماية الحقوق.
لمزيد من الدعم القانوني في هذا المجال، يمكن التواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
لمعلومات أكثر اقرأ:
إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن.
المسؤولية الطبية المدنية والجنائية وفق القانون الأردني.
حقوق المتهم في القضايا الجنائية في الأردن.
عقوبة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات