رسوم الشقاق والنزاع في الأردن

من أهم الأسئلة التي تتوارد إلى مكتبنا هي حول رسوم الشقاق والنزاع في الأردن، والتي تُستحق في حالة رفع دعوى شقاق ونزاع بين الزوجين. لذا من الطبيعي أن هذا السؤال يعتبر من أكثر الأمور طرحاً.

والذي يهم أحد الزوجين حين يقوم بتوكيل محامٍ مختص في القضايا الشرعية لرفع تلك الدعوى.

ورسوم الشقاق والنزاع في الأردن هي الرسوم المدفوعة عند تسجيل دعوى الشقاق والنزاع بين الزوجين. وهي من الدعاوى الشرعية التي كرسها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019.

وهي تعتبر إحدى حالات الطلاق التفريق القضائي المذكورة في ذلك القانون، فالطلاق وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني على ثلاثة أشكال. هي:

• أولاً: الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، وهو الطلاق العادي، وقع هذا الطلاق من الزوج على زوجته، وهو حق شرعي للزوج، إلا أنه يتحول على طلاق تعسفي في حالة قام الزوج بطلاق زوجته دون سبب معقول.
• ثانياً: الطلاق بالمخالعة، وهذا الطلاق يتم بتوافق إرادة الزوج والزوجة على أن يطلقها لقاء بدل مادي تدفعه الزوجة للزوج، أو بدون بدل. فهو من العقود الثنائية الملزمة للطرفين.
• ثالثاً: الطلاق بحكم القاضي، أو التفريق القضائي، وهذا الطلاق يتطلب رفع دعوى من أحد الزوجين بحق الزوج الآخر طالباً التفريق. ولا يكون الطلاق إلا بحكم يصدر عن القاضي، يقضي فيه بإنهاء العلاقة الزوجية، ومن أسبابه:

1. التفريق للافتداء.
2. التفريق لعدم الإنفاق.
3. التفريق للغياب والهجر.
4. التفريق للإيلاء والظهار.
5. التفريق للحبس.
6. التفريق للشقاق والنزاع.
7. التفريق للعيوب.
8. التفريق للعجز عن دفع المهر.
9. التفريق لإباء الإسلام والردة.
10. التفريق للفقد.

هذه حالات الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني، وسندرس منها في هذه المقالة التفريق للشقاق والنزاع ومنه نصل إلى موضوع مقالتنا الرئيسي وهو رسوم الشقاق والنزاع في الأردن.

لذا تابع معنا عزيزي القارئ لمعرفة أشمل حول هذا الموضوع ضمن الموقع الرسمي لمكتبنا مكتب أتاسي للمحاماة. إذ أن الإجابة المثلى لقضايا الأحوال الشخصية تكون عبر خدمات مكتبنا الذي يضم نخبة من أفضل المحامين في المملكة الأرنية الهاشمية.

هل تريد أفضل استشارة قانونية محامي في الأردن ليجيبك عن أمور الشقاق والنزاع بين الزوجين؟ اتصل بنا الآن.

نظام رسوم المحاكم الشرعية

لمعرفة رسوم الشقاق والنزاع، لا بد من العودة إلى التشريعات الخاصة بها. حيث صدر نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 عام 2015، والذي ألغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 55 لعام 1983.

وأهم ما جاء في هذا النظام هو الرسوم المفروضة عند رفع الدعاوى الشرعية، والتي سنذكر منها ما يلي:

• أولاً: رسوم تسجيل دعوى النفقة، أو أجور المسكن، أو أجور الحضانة، أو أجرة الرضاعة، هي خمسة دنانير.
• ثانياً: رسوم تسجيل دعوى التفريق القضائي بين الزوجين لأي سبب كان وهي تشمل بذلك رسوم الشقاق والنزاع، ودعوى إثبات الزواج، ودعوى الإذن بالسفر أو منعه، ودعوى الحجر على السفيه أو المغفل أو رفع الحجر، ودعوى إثبات الردة، ودعوى منع المطالبة ومنع التعرض، هي خمس وعشرون دينار.
• ثالثاً: رسوم تسجيل دعوى الطاعة، أو إبطال الطلاق أو إبطال الإفتاء فيه، أو تصحيح حصر الإرث أو إبطاله، أو تصحيح التخارج أو إبطاله.
• أو إثبات النسب أو نفيه، أو دعوى الدية وسلب الولاية، أو إثبات الوصية أو الوقف، أو إكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، هي ثلاثون دينار.
• رابعاً: رسوم تسجيل دعوى الرؤية والاستزارة والمبيت، وإثبات الرجعة، والتعويض عن الطلاق التعسفي، هي خمسة عشر دينار، ويستوفى هذا الرسم في أي دعوى لم يرد ذكرها في هذا النظام.
• خامساً: في حالة الدعاوى الشرعية التي تتضمن المطالبة بمبلغ مالي أو منع المطالبة به، فإنه يستوفى عند تسجيلها بالإضافة للرسم المقطوع المقرر لها. ويعد رسماً نسبياً بمقدار 3% من قيمة المبلغ موضوع الدعوى، بشرط ألا يقل عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مئة دينار.
• سادساً: في حالة طلب الاستمرار في الدعوى الموقوفة، أو تجديد الدعوى المنقطعة أو المسقطة، فإن الرسم المقرر هو ذاته المقرر عند تسجيل الدعوى الأصلية.
• سابعاً: ليس هناك رسوم على الدعاوى التي ترفعها المحكمة من تلقاء ذاتها إلى المحكمة الأعلى لغاية التدقيق، كما تعفى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التابعة للدولة من كافة الرسوم المقررة في هذا النظام.

وأخيراً فإن ما يهمنا في هذا النظام تبعاً لموضوع مقالتنا عن رسوم الشقاق والنزاع، فإن رسوم تسجيل هذه الدعوى هي خمس وعشرين ديناراً أردنياً فقط.

إجراءات دعوى الشقاق والنزاع

ما الذي يؤدي لرفع دعوى تفرق في المحكمة، وبالتالي يتوجب تسجيل هذه الدعوى ودفع رسوم الشقاق والنزاع في الأردن. إن السبب يكون عندما يشجر الخلاف بين الزوجين ويعجزان عن حله.

وقد يقوم كل من الزوجين بالتعايش مع الوضع الجديد بالرغم من تأزمه، وكل ذلك في سبيل تربية الأولاد وتنشئتهم في ظروف اجتماعية صحيحة.

ولكن قد يكون الخلاف شديداً لدرجة يصعب معها الاستمرار، فتصبح الحياة الزوجية جحيماً لا يُطاق.

وقد تكون الإساءة من قبل الزوج ويرفض طلاق زوجته إمعاناً في إيذاءها، وقد تكون الإساءة من قبل الزوجة. إلا أن الزوج لا يطلقها حفاظاً على الوئام الأسري.

في كل ما سبق قد يجد الزوج أو الزوجة نفسهما مضطرين للوقوف أمام القاضي الشرعي في دعوى تفريق لأي سبب من أسباب التفريق.

ومنها دعوى الشقاق والنزاع، وبالتالي تسجيل دعوى بذلك ودفع رسوم الشقاق والنزاع.

ولعل السبب الأهم والأكثر شيوعاً في حالات التفريق القضائي هو طلب التفريق للشقاق والنزاع. والذي نصت المادتان 126 و127 على أحكامه في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019.

ويتم رفع دعوى التفريق للشقاق والنزاع على النحو التالي:

أولاً – توكيل محامي مختص في القضايا الشرعية، ودفع رسوم تسجيل الدعوى، ورسوم الشقاق والنزاع في الأردن هي خمس وعشرين ديناراً أردنياً.

ثانياً – بعد استكمال إجراءات تسجيل الدعوى، تتم إجراءات التقاضي على النحو التالي:

1. إذا كان المدعي هو الزوجة، فإن القاضي يقوم بمحاولة الإصلاح بين الطرفين، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يقوم بإنذار الزوج بإصلاح حاله مع زوجته وذلك خلال شهر. فإن لم يتم ذلك، يحيل القاضي الأمر إلى الحكمين.
2. إذا كان المدعي هو الزوج، فإن المحكمة تحاول الإصلاح بينهما، حيث يتم منح الزوجين مهلة شهر للتصالح، فإن لم يتصالحا، يقم القاضي بإحالة الأمر إلى الحكمين.
3. يجب أن يكون الحكمان رجلين عدلين مشهود لهما بالإصلاح بين الناس، على أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة. وفي حال عدم إمكانية ذلك، يقم القاضي بتسمية حكمين من قبله يحققان نفس الشروط في العدالة والشهرة بين الناس في المقدرة على إصلاح ذات البين.
4. يقوم الحكمان بدراسة وبحث أسباب الخلاف بين الزوجي، ويحاولان تقريب وجهات النظر والإصلاح بينهما، فإن نجحا في مساعيهما فيتوجب عليهما تدوين كل ما جرى في محضر يوقعان عليه. ويدونان كل ما تم الاتفاق عليه، ثم يقومان برفع هذا المحضر إلى المحكمة لتقرر مصير الدعوى.
5. في حالة فشل الحكمين في مساعيهما والذهاب إلى خيار التفريق، فإنه يتوجب على الحكمين تدوين كل ما قاما به في محضر ويحددان فيه المسيء من الزوجين. وما هو البدل المالي المتفق عليه عند الحكم بالتفريق، أي يحددان مستحقات الزوجة في الطلاق للشقاق والنزاع، وهذا ما سنتركه للفقرة الخاصة بهذا الأمر.

متى تسقط قضية الشقاق والنزاع؟

تسقط قضية الشقاق والنزاع عند وقوع أحد الأسباب التي تنهي هذه القضية، وسقوط قضية الشقاق والنزاع لا يمكن أن يتم بعد الفصل في لدعوى والحكم فيها.

بل يجب أن يقع أثناء سير الدعوى مما يؤدي لوقف النظر والمرافعة فيها أمام المحكمة الشرعية.

وحالات سقوط قضية الشقاق والنزاع في الأردن هي:

• أولاً: قيام الزوج بطلاق زوجته أثناء السير في الدعوى، ويكون هذا الطلاق بإرادته المنفردة، أو من خلال توكيل شخص آخر بذلك.
• ثانياً: قيام الزوجة بتطليق نفسها أثناء السير في الدعوى، وذلك حين يكون الزوج قد منحها هذا الأمر في عقد الزواج أو باتفاق مستقل.
• ثالثاً: في حالة وفاة أحد الزوجين، حيث أن الوفاة تُنهي الحياة الزوجية بالموت، ولا يعد هناك معنىً للطلاق.
• رابعاً: في حالة تصالح الزوجين وعودة الوفاق بينهما على أفضل حال، وهنا يجب أن يقدم من قام برفع الدعوى بإسقاط الدعوى بواسطته شخصياً، أو بواسطة وكيله.
• خامساً: في حالة نجاح القاضي أو الحكمين في التوفيق بين الزوجين وإعادة الوئام لحياتهما الزوجية، حتى ولو تم الاتفاق على بعض التعويضات المادية.

والتي يجب أن تدون في محضر الجلسة، فإن القاضي يوقف سير الدعوى بسبب الوصول للمصالحة بين الزوجين.

وفي كافة الأحوال لا تسقط رسوم الشقاق والنزاع في الأردن بسقوط الدعوى المرفوعة، لأن دفع رسوم الشقاق والنزاع يكون عند تسجيل الدعوى قبل المباشرة بإجراءاتها، والسقوط يأتي بعد تسجيل الدعوى.

• مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق في الأردن

تختلف مستحقات الزوجة في طلال الشقاق في الأردن بحسب ما نتج عن قضية التفريق للشقاق والنزاع أمام المحكمة، فالدعوى تمر بعدة مراحل.

ولعل أهمها المرور على الحكمين لأجل الإصلاح بين الزوجين.

وعند فشل الحكمين في عملهما يقومان برفع محضر في ذلك إلى القاضي موضحين فيه على من وقعت الإساءة وممن وقعت، ووفقاً لذلك يتم تقدير مستحقات الزوجة في طلاق الشقاق في الأردن، وذلك على النحو التالي:

• أولاً: إذا اتضح للحكمين أن الإساءة واقعة من الزوج فقط، فإنهما يقرران التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، وعندها تستحق الزوجة ما تبقى من مهرها غير المقبوض، أي مؤجل مهرها وكافة توابعه، ونفقة العدة.
• ثانياً: إذا اتضح للحكمين أن الإساءة واقعة من الزوجة فقط، فإنها يقرران التفريق بينهما على بدل معين بشرط ألا يزيد عن المهر وتوابعه.
• ثالثاً: إذا اتضح للحكمين أن الإساءة مشتركة بين الزوجين، فإن المهر يقسم بينهما بنسبة إساءة كل منهما للآخر.

وفي حال عدم تمكنهما من تحديد تلك النسبة قررا التفريق بينها على بدل مناسب بشرط ألا يزيد عن قيمة المهر وما يتبعه.

• كيفية حساب الرسوم القضائية

إن رسوم الشقاق والنزاع في الأردن تعتبر مهمة لكل شخص يرغب برفع دعوى قضائية أمام المحاكم، ونحن في موضوعنا هذا سنضرب مثالاً عن كيفية احتساب رسوم الشقاق والنزاع على النحو التالي:

دعوى مرفوعة من قبل الزوجة تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وتطالب بباقي مهرها وتوابعه والذي تم تقديره بحسب عقد الزوج المصدق أصولاً بمقدار /500/ دينار أردني.

وعندها ستكون رسوم الشقاق والنزاع في الأردن وفقاً لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 عام 2015 هي:

• مبلغ /25/ دينار أردني رسوم تسجيل دعوى التفريق القضائي للشقاق والنزاع.
• مبلغ /10/ دنانير أردنية رسم تسجيل الوكالة الشرعية للمحامي.
• نسبة 3% من المبلغ المطالب به من قب الزوجة، وفي مثالنا /500/ دينار فيكون الرسم (500×3%= 15 دينار) ، وحي أن هذا الرسم يجب ألا يقل عن /30/ دينار ولا يزيد على /100/ دينار فإنه سيُحتسب /30/ ديناراً أردنياً.

فيكون مجموع رسوم الشقاق والنزاع في الأردن: 25+10+30=65 دينار أردني فقط.

وفي ختام مقالتنا عن رسوم الشقاق والنزاع في الأردن لا بد من نذكركم بأفضل مكتب محاماة في الأردن مختص في كافة القضايا القانونية وعلى رأسها القضايا الشرعية.

إنه مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضم نخبة من أفضل المحامين الخبراء في القضايا الشرعية وبالأخص قضايا التفريق للشقاق والنزاع، كما أن لديهم معرفة باحتساب رسوم الشقاق والنزاع في الأردن، لذا تواصل معنا.

كما قد يمكنك التواصل مع محامي طلاق للإجابة حول قانون الطلاق الجديد 2022 في الأردن، أو إن كان لديك أطفال يهمك قانون الحضانة الجديد 2021 في الأردن ويشرحه لك محامي شرعي في اربد وافضل محامي طلاق في الاردن لعام 2022.