نماذج عقود البيع والشراء في الأردن

عقود البيع والشراء تُعدّ من أكثر التصرفات القانونية تداولاً بين الأفراد والشركات في الأردن، إذ تُنظّم انتقال الملكية مقابل عوض.

وفق ما حدّده القانون المدني الأردني. لكن ما هو عقد البيع وفق القانون الأردني؟ وما هي أركان عقود البيع في الأردن التي يجب توافرها لصحة العقد؟

يتّسم هذا النوع من العقود بعدد من الخصائص التي تميّزه عن غيره، وتترتّب عليه آثار قانونية تمسّ حقوق والتزامات الطرفين.

سنستعرض أيضاً أهم نماذج عقود البيع في الأردن ولماذا تُعدّ استشارة محامي في أمور عقود البيع والشراء خطوة حاسمة لضمان قانونية الإجراءات وتجنّب النزاعات مستقبلاً.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

ما هو عقد البيع وفق القانون الأردني

عقد البيع في التشريع الأردني هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي، ويلتزم المشتري بدفع ثمن معلوم مقابل ذلك.

ويُعرَّف قانونياً بأنه: «البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض».

بعض الملاحظات المهمة:

• العقد يكون متبادلاً؛ أي أن كل طرف يعطي مقابلاً لما يأخذ.
• العقد رضائيّ في الأصل؛ أي أن إرادة الأطراف هي التي تكفي لصحة العقد، ما لم ينص القانون على شكل خاص.
• في حالات العقارات، لا يكفي مجرد الاتفاق بين الأطراف لنقل الملكية، بل يلزم التسجيل الرسمي حسب القانون.
• العقد يُنشئ بين البائع والمشتري حقوقاً والتزامات واقعية وقانونية، ويُشكّل أساساً في التعاملات المدنية والتجارية في الدولة.

أركان عقود البيع في الأردن

لكي يكون عقد البيع صحيحاً ونافذاً في الأردن، يجب أن تتوافر فيه الأركان الآتية:

الرضا (الإيجاب والقبول)

يجب أن يعبّر البائع والمشتري عن إرادتهما بحرية وبوضوح، دون غش أو إكراه أو تدليس.

وكذلك يجب توافق الإيجاب والقبول على المبيع والثمن ومطابقتهما من حيث الموضوع.

المحل (المبيع والثمن)

بالنسبة للمبيع يجب أن يكون مالاً مشروعاً وقابلاً للتصرف، معلوماً أو قابلاً للتعيين.

أما الثمن فيجب أن يكون معلوماً أو يمكن تحديده (قابل للتقدير) وخالياً من الجهالة القاتلة.

السبب (العلة المشروعة للعقد)

أن يكون الغرض من العقد مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الأخلاق.

الأهلية

أن يكون المتعاقدان ذوي أهلية قانونية للتصرف (عاقلون، بالغون) لكي يصدر عنهما التزام قانوني صحيح.

ركن التسجيل (في بيع العقارات إذا اشترط القانون ذلك)

عند بيع العقارات، يُلزم القانون التسجيل في دائرة الأراضي حتى ينتقل الحق بين المتعاقدين وأمام الغير.

إذا غاب أحد هذه الأركان، قد يكون العقد باطلاً أو قابلاً للفسخ حسب الحالة القانونية.

نماذج عقود البيع والشراء

تلعب نماذج عقود البيع والشراء دوراً حاسماً في تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف، إذ تُوفّر أساساً مكتوباً وواضحاً يحدّد الحقوق والالتزامات ويُجنّب النزاعات.

وتأتي أهمية هذه النماذج في أنها تساعد على تفادي الثغرات القانونية أو البنود الغامضة التي قد تُعرض أحد الطرفين للخطر.

فيما يلي أهم النماذج القانونية الجاهزة التي يُنصح باستخدامها في الأردن، ويمكن تعديلها وفق الحاجة:

1. نموذج عقد بيع شقة سكنية

الطرف الأول: …………. (الاسم الكامل، الرقم الوطني، العنوان)
الطرف الثاني: …………. (الاسم الكامل، الرقم الوطني، العنوان)

اتفق الطرفان على ما يلي:
1. يقر الطرف الأول ببيعه الشقة الكائنة في …………. رقم القطعة ………..، الواقعة في الطابق ………. من البناء رقم ……….، بمساحة ………. م².
2. تم البيع مقابل مبلغ وقدره ………. دينار أردني، دُفع منه عربون مقداره ………. دينار.
3. يتعهد الطرف الأول بتسليم الشقة خالية من الشواغل عند التسجيل.
4. يلتزم الطرف الثاني بإتمام إجراءات التسجيل لدى دائرة الأراضي.

التوقيع:
الطرف الأول: ………………… الطرف الثاني: …………………

2. نموذج عقد بيع مركبة (سيارة)

الطرف الأول (البائع): …………
الطرف الثاني (المشتري): …………

1. باع الطرف الأول للطرف الثاني المركبة رقم لوحة ………. من نوع ………. موديل ……….، رقم الهيكل ……….، وهي بحالة فنية جيدة.
2. قيمة المركبة: ………. دينار أردني.
3. يلتزم الطرف الأول بتسليم المركبة مع جميع أوراقها القانونية خالية من أي حقوق للغير.
4. يلتزم الطرف الثاني بنقل الملكية خلال مدة أقصاها ………. يوم من تاريخ العقد.

التوقيع:
البائع: ……………….. المشتري: ………………..

3. نموذج عقد بيع قطعة أرض

أولاً: بيانات الأطراف
الطرف الأول (البائع): ………..
الطرف الثاني (المشتري): ………

ثانياً: موضوع العقد
باع الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض رقم ………. حوض رقم ………. من أراضي ……….، ومساحتها ………. م²، بموجب سند تسجيل رقم ………. صادر عن دائرة الأراضي.

ثالثاً: الثمن وطريقة السداد
الثمن المتفق عليه هو ………. دينار، يُدفع على أقساط أو دفعة واحدة كما هو موضح في الملحق.

رابعاً: الضمانات
يضمن البائع خلو الأرض من الرهون أو النزاعات القضائية، ويتعهد بإتمام إجراءات التسجيل.

التوقيع:
البائع: ……………… المشتري: ………………

4. نموذج عقد بيع ابتدائي (وعد بالبيع)

الطرف الأول (الواعد بالبيع): ………
الطرف الثاني (الواعد بالشراء): ……..

تم الاتفاق على أن الطرف الأول يعد الطرف الثاني ببيع العقار/السيارة الموضحة تفاصيلها أدناه، بعد استيفاء شروط معينة (مثل الحصول على موافقة، إتمام إجراءات رسمية).

دُفع عربون مقداره ………. دينار أردني كإثبات جدية، يُحتفظ به لحين التوقيع على العقد النهائي.

مدة العقد: ………. يوم/شهر من تاريخ التوقيع.

التوقيع:
الطرف الأول: ……………… الطرف الثاني: ………………

خصائص عقود البيع في الأردن

عقود البيع في التشريع الأردني تتسم بعدد من الخصائص التي تحدد طبيعتها القانونية، وأهمها:

1. العقد يُنشئ آثاره بمجرد توافق الإرادتين، ما لم يُشترط الشكل القانوني أو التسجيل في بعض الحالات الخاصة.
2. يُنقل الملكية بمقتضى العقد، شرط استيفاء الشروط القانونية، خصوصاً في المنقولات.
3. لأن كل طرف يلتزم بأن يعطِي مقابل ما يأخذ—البائع يعطِي المبيع والمشتري يعطِي الثمن.
4. الجزئيّة أو النسبية في التأثير أي أن العقد يؤثر فقط في المتعاقدين وما في حكمهم، ولا يسري إلى الغير إلا في حالات مقنَّنة أو بالعلم والإقرار.
5. القابلية للفسخ أو البطلان إذا توفّرت عيوب إذا وُجد تدليس أو إكراه أو غش أو جهالة في الركن، قد يُطلب إبطال العقد أو فسخه.

آثار عقد البيع

عندما يُبرم عقد بيع صحيح، تنشأ آثار قانونية على كلا الطرفين، ويُترتَّب عليه ما يلي:

1. التزامات البائع
   • نقل الملكية: تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يقتضي القانون خلافه.
   • تسليم المبيع: يجب أن يسلمه خالياً من الحقوق العائدة للغير، وبالحالة التي اتُفق عليها، وبما يلزم لنقله فعلياً
2. الضمانات
   • ضمان الاستحقاق: أن يكون المبيع ملكاً للبائع، وأن لا يكون عليه مَن له أحقية أعلى.
   • ضمان العيوب الخفية: إذا ظهر عيب خفي كان موجوداً وقت العقد بحيث يخلّ بمنفعة المبيع أو استعماله، يحق للمشتري طلب الرد أو التعويض.
3. التزامات المشتري
   • دفع الثمن: في الميعاد والمكان المتفق عليهما، وفق شروط العقد.
   • استلام المبيع والتعاون بالإجراءات اللازمة: يجب أن يتعاون في استكمال أي عمل قانوني مطلوب لنقل الملكية.
4. انتقال الملكية أمام الغير
   • في المنقولات: تنتقل الملكية بمجرد العقد، ويُكتفى بالتسليم في بعض الحالات.
   • في العقارات: لا تنتقل الملكية بين المتعاقدين وأمام الغير إلا بالتسجيل القانوني في دائرة الأراضي المختصة.

أهمية استشارة محامي عند القيام بعقود البيع والشراء

التدخل القانوني المحترف قبل إبرام العقد يوفّر الحماية والضمانات لكلا الطرفين، ويقلّل احتمالات النزاع.

من الأسباب التي تجعل الاستعانة بمشورة محامي في الأردن ضرورية:

1. التحقّق من صحة العقد: التأكد من توافر الأركان القانونية وصياغة عقود البيع والشراء بطريقة صحيحة قانونياً.
2. صياغة بنود تحفظ حقوقك: مثل البنود المتعلقة بالضمان، التسليم، الجزاءات، الفسخ، وحماية المصالح الخاصة.
3. الإجراءات الشكلية والتسجيل: التأكد من أن العقد يُقدَّم للتوثيق أو التسجيل في الجهات المختصة لتفعيل الأثر الكامل.
4. معالجة الحالات الخاصة: مثل بيع عقار مديون أو مقيد برهن، أو بيع ملك الغير، أو بيع شراكة في شركة، التي تتطلب تدقيقاً قانونياً إضافياً.
5. الوقاية من النزاعات المستقبلية: صياغة العقد بوضوح يقلّل من الخلافات حول المعنى أو الأداء، ويتيح للطرفين الاحتكام إلى شروط قانونية واضحة.

الأسئلة الشائعة حول عقود البيع والشراء في الأردن

في ختام هذا الدليل، نجد أن عقود البيع والشراء تُعد من أكثر المعاملات القانونية أهمية وتأثيراً في حياة الأفراد والمؤسسات في الأردن.

لما يترتب عليها من انتقال للملكية والتزامات قانونية متبادلة. فهم أركان العقد وشروطه وآثاره، والتمييز بين أنواعه، أمر أساسي لضمان صحة التعاملات وتجنّب الوقوع في نزاعات قانونية.

سواء كنت بائعاً أو مشترياً، فإن استشارة محامٍ متخصص قبل إبرام العقد، وخلال تنفيذ بنوده، تمنحك حماية قانونية شاملة وتُجنّبك الكثير من المخاطر المحتملة.

لمعلومات أكثر اقرأ:
عقد بيع شركة توصية بسيطة وفق القانون الأردني.
عقد بيع حصة بشركة في الأردن.
نموذج عقد بيع شقة سكنية في الأردن.