يقال بأن هدية الرجل الشرير لا تجلب معها خيراً، فهل هذا ينطبق على الراشي؟! في الواقع قد تختلف وجهات النظر حول ذلك، ومحامي قضايا رشوة الأردن سيبين لنا وجهة نظر القانون. لنوضح لكم المقصود بجريمة الرشوة وأركان جريمة الرشوة، وأسباب البراءة في جريمة الرشوة. كما سنتطرق لذكر متى تثبت الرشوة، والدفوع في الرشوة. فإن أردت أن تعرف تفاصيل ذلك لتكون على بينة من أمرك فيما يتعلق بهذه الجريمة من الناحية القانونية تابع ما سنخطه لك. وتواصل مع محامي قضايا رشوة من مكتبنا للحصول على أي استشارات قانونية تتعلق بالبراءة في جريمة الرشوة.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص محامي قضايا رشوة في الأردن؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
جريمة الرشوة
لقد نص قانون العقوبات الأردني في المواد من المادة /170/ إلى المادة /173/ على جريمة الرشوة، وتفصيل تلك المواد كالآتي:
المادة (170) من قانون العقوبات الأردني:
أوضحت المادة (170) المقصود بجريمة الرشوة حيث جاء فيها بأن كل موظف إضافة لكل شخص نُدب لخدمة عامة سواء عن طريق الانتخاب أو من خلال التعيين، وأيضاً كل شخص تم تكليفه بمهمة رسمية، مثل الخبير والمحكم، وقد طلب أو أنه قد قبل لنفسه أو قبل لغيره أي وعد أو هدية أو أي منافع أخرى للقيام بعمل حق بحسب وظيفتهُ، تكون عقوبته بالحبس لما لا يقل عن سنتين، وغرامة تصل لقيمة ما قد طلب أو قَبل سواء أكان عين أو نقد.
المادة (171) من قانون العقوبات الأردني:
نصت المادة (171) على أن كل شخص ممن ذكرناهم في المادة السابقة طلب أو قبل هديه أو وعد لنفسه أو لغيره، أو أي منفعة ليقدم عمل غير حق، أو أنه قد امتنع عن عمل كان ينبغي عليه القيام به بحسب وظيفته، فإنه عقابه سيكون الأشغال المؤقتة، وغرامة تساوي قيمة ما طلبه أو ما قبل من نقد أو عين.
وبحال ارتكاب المحامي لتلك الأفعال فإنه يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها.
ويجدر بالذكر أن قانون العقوبات الأردني لم ينص على عقوبة المرتشي فقط، بل نص أيضاً على عقوبة الراشي. وقد نص على ذلك في مادته /172/:
المادة (172) من قانون العقوبات الأردني:
تتم معاقبة الراشي بالعقوبات الواردة ضمن المادتين السابقتين. ويُعفى الراشي والمتدخل من العقوبة بحال تقدما بإخبار الأمر للسلطات المختصة، أو قدما اعترافاً به قبل إحالة القضية للمحكمة.
أيضاً عرض الرشوة قد تم تجريمه في المادة (173) إذ جاء فيها: إن قام شخص ممن ذكرناهم أعلاه بالمادة (170) بعرض هدية أو عرض أي منفعة، أو وعده بها كي يقوم بعمل دون وجه حق، أو كي يمتنع عن عمل كان ينبغي القيام به، عوقب حتى إن لم يلاقِ الوعد قبولاً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة بين عشرة دنانير ومائتي ديناراً.
أحكام محكمة النقض بالبراءة في قضايا الرشوة
نظراً لاطلاع محامي قضايا رشوة على الكثير من القضايا والأحكام التي تتعلق بقضايا الرشوة وغيرها. فإننا سنطلعكم على إحدى قرارات محكمة التمييز الأردنية، وهو (القرار رقم 1470 / 2005)، قرار محكمة التمييز الذي صدر عن الهيئة العادية.
تنص كل من المادة /99/ والمادة /100/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ضمن محضر الضبط المنظم من قِبَل الضابطة العدلية. بحيث يترتب على مخالفة تلك الشروط بطلان الضبط وكافة الإجراءات اللاحقة. إذ أن محضر الضبط بدعوى الرشوة المسندة للمتهم بحسب المادة /171/ وبدلالة ما ورد ضمن المادة /172/ عقوبات. قد افتقدت بعض الشروط التي ينبغي توفرها، كعدم ذكر الأسباب التي تم بموجبها القبض على المتهم أو وقته وتاريخه. وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريمها للمتهمين بجرم الرشوة وفق المادة /171/ عقوبات بحسب إفادتهم هو أمر مخالف للقانون، وبالتالي قرارها مستوجب للنقض وبغير محله.
متى تثبت الرشوة؟
بحسب خبرة محامي قضايا رشوة تثبت جريمة الرشوة وتتوفر الصفة بالجاني، بمجرد أن يعلم المرتشي حال الطلب أو الوعد أو القبول أو العطية، ويقوم بذلك مقابل القيام بعمل معين، أو الامتناع عن أحد أعمال الوظيفة، أو إخلاله بوجباته. وأن ما قام به هو ثمن لاستغلال وظيفته أو الإتجار بها.
ويمكن بألا تكون الفائدة مالاً بل شيئاً آخر أياً كانت قيمته. كما يمكن أن تكون فائدة مالية مستترة أو يمكن أن تكون خدمة لا تقوم بمال، مثل تعيين أحد أقارب الموظف أو…. كما أنه لا يشترط بأن يتسلم الفائدة للموظف، بل يمكن أن تُسلم لأحد أقاربه كأولاده أو زوجته. ويمكن أن تكون الفائدة المقدمة غير مشروعة، وهي تعتبر كذلك طالما أنها غير مستحقة للمرتشي.
بهذه الحالات يمكن أن تثبت جريمة الرشوة ولا يمكن الدفع بأسباب البراءة في قضايا الرشوة. كما لا يمكن البراءة في جريمة الرشوة بحال انتفاء احد أركانها التي سنذكرها في فقرتنا التالية من مقالنا محامي قضايا رشوة.
أركان جريمة الرشوة
لجريمة الرشوة ركنان أساسيان هما /ركن مادي، ركن معنوي/.
أولاً: الركن المادي:
الركن المادي لجريمة الرشوة يقسم إلى:
- صفة وعمل الجاني: إذ ينبغي بأن يكون الجاني أو المرتشي موظفاً عاماً بشكل رسمي. ولا يمكن بأن تتم الرشوة إن لم يكن أحد طرفيها موظفاً عاماً.
- أخذ الرشوة أو طلبها أو قبولها: حيث يعد الموظف متاجراً بوظيفته الموصى بها. بمجرد أن يقوم بطلب أو أخذ منفعة معينة ليس من حقه مهما كان شكلها. (قد تكون مادية أو هدية أو منفعة أو حتى وعد)، فتوقع جريمة الرشوة سواء قبِل الطرف الأخر أو لم يقبل.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط حال حدوث جريمة الرشوة أن يحصل المرتشي على الفائدة عاجلاً من صاحب الحاجة. إذ أنها تقوم بمجرد الموافقة على أن يحصل على المنفعة، إذ يمكن ألا يقوم الراشي بتنفيذ وعده الذي أعطاه للمرتشي لحين آخر. وهنا أيضاً نكون أمام جريمة رشوة تعد قائمة بمجرد أن يتم القبول.
ثانياً: الركن المعنوي:
ويقصد به (القصد الجرمي) حيث أن المرتشي يعلم بأن ما سوف يأخذ من الراشي يعتبر بمثابة متاجرة بوظيفته والسلطة الممنوحة له. وذلك بغض النظر عن المنفعة التي سيأخذها سواء أكانت مبلغاً مادياً أو منفعة غير مادية أو هدية قبل أن يتم الحصول على خدمة معينة. ولا يشترط بأن يتسلم الموظف أو المرتشي الرشوة بنفسه، إذ يمكن أن تُعطى لأحد معارفه كزوجته أو أولاده أو أقاربه.
وبحال اتهامك بجريمة رشوة دون توافر أركان تلك الجريمة ودون أن يكون لك يد بما تم اتهامك به، يمكنك التواصل مع محامي قضايا رشوة في مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا رشوة:
فيما يلي أهم الأسئلة الشائعة التي يستفسر الكثير عنها مع إجاباتها:
بهذا نصل لختام مقالنا، ونقترح عليك قراءة جريمة الرشوة في القانون الأردني، وكذلك عقوبة الرشوة بالقانون الأردني. وقد يهمك أيضاً قانون العقوبات الاردني 2022.
وإن كنت تود التواصل مع أفضل محامي الأردن المتخصصين بالقانون الجزائي بكافة تشعباته، فلا تتردد بطلب الإرشاد من محامي مكتبنا من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة على الموقع.
كان عنوان مقالتنا لليوم: أفضل محامي قضايا رشوة في الأردن – مكتب الأتاسي للمحاماة.
المصادر والمراجع:
- رشوة- ويكيبيديا.
- قانون العقوبات الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
