ستحصل اليوم عزيزي القارئ من خلال قراءة مقال اليوم على إجابة سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص في المملكة الأردنية الهاشمية. والإجابة هي أن الحق العام لا يسقط في الجناية حتى في حال إسقاط دعوى الحق الخاص. أما الحق العام بحسب القانون في الأردن يسقط في الجنح فقط أو من خلال شروط معينة يحددها القانون في الأردن.
وستحصل على كافة الاستشارات القانونية من أفضل محامين من الأردن ذوي الخبرة في جميع فروع القانون وخاصة قانون العقوبات قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته. عبر التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي في الأردن لتقديم استشارات قانونية حول الحق العام والحق الخاص وستحصل على إجابة على كافة أسئلتك القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
جدول المحتويات
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص.
مما لا شك به أمام القضاء بأنه هناك ارتباط وثيق بين الحق العام والحق الخاص. إلا أن درجة هذا الارتباط تختلف بين جريمة وأخرى. فهناك بعض الجرائم يكون الحق العام فيها ذات صلة وثيقة بالحق الشخصي أي أنه يتبعه قانونيا فعند تحريك دعوى الحق الشخصي يتم تحريك دعوى الحق العام. وعند سقوط الحق الشخصي يتم يسقط الحق العام.
ويستقل الحق العام في بعض الجرائم عن الحق الشخصي وتنفصل هذه الرابطة. فتحرك دعوى الحق العام فيها من دون الحاجة لوجود شكوى من المجني عليه أو المتضرر. ولا تسقط حتى في حال سقطت دعوى الحق الشخصي. ويبقى قائما حق المجتمع بمعاقبة الجاني أمام القضاء.
حيث يختلف الأثر باختلاف الجريمة. ففي حال كانت جرائم يشترط فيها القانون تحريك دعوى الحق العام وجود شكوى. فيترتب سقوط الشكوى عليه سقوطها كجرائم الإيذاء البسيط. كافة جرائم الذم والتحقير والقدح. جريمة الاحتيال والزنا والسرقة وجريمة خرق حرمة المنازل و جرائم التهديد وجرم استيفاء الحق بالذات.
وبموجب قانون العقوبات الأردني المواد رقم (52) و (53) إن لعفو المجني عليه الأثر المتمثل في إسقاط دعوى الحق العام والعقوبات التابعة عليها فقط في الحالات التالية:
- في الحالة التي تكون إقامة دعوى الحق العام متوقفة على أن يتم الادعاء من المجني عليه بشكل شخصي أو بتحرير شكوى.
- وأن تكون مواد الاتهام الخاصة بالجريمة من المواد المحددة قانونا على سبيل الحصر وهي (221) (227) (333) (349) (350) (374) (382) (408) (409) (410/1) (412/1: 2) (444) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (465).
- ويشترط أيضا ألا تكون الأحكام التي صدرت في تلك الدعاوى اكتسبت صفة القطعية. كما لا يجوز تعليق الصلح على شرط. كما أنه لا يمتد أثر العفو عن أحد المتهمين لباقي المتهمين. ولا يعتد بالعفو الصادر من أحد المتضررين ما لم يجتمع الجميع على الصفح.
- وبالمختصر فإن الحق العام يسقط فقط في الجنح أما بالنسبة للجناية فلا يسقط.
قد يهمك: إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض.
متى يطلب الحق الخاص.
يتم تعريف الحق الخاص بأنه أحد حقوق المجني عليه نتيجة لفعل الجاني بحقه. ويمكن أن يتم تمثيله بتعويض شخصي أو مادي. كالاقتصاص منه من خلال أخذ حريته أو تنفيذ عقوبة بدنيه عليه. كما يمكن أيضا بالتعويض المعنوي. ويكمن دور المجني عليه على أن يقوم بتقديم الدعوى والمطالبة بحقه الخاص فقط عند تعرضه لأذية من قبل الجاني. بحيث لا يكون له علاقة بالحق العام. ولا يتدخل لا بالطعن ولا بالحكم عليه في الحق العام ولا الوصف الجرمي. وحتى إذا قام المجني عليه بالتنازل عن حقه أو أسقط الدعوى لا يكون له أي علاقة بالحكم العام. بل أن الدعوى ستبقى قائمة حتى تصل إلى غايتها الطبيعية حتى في حالة اصرار المجني عليه بالتنازل عن الدعوى أو تركها.
وبحسب ما نصت عليه المادة رقم (333) من قانون العقوبات الأردني:
تتراوح العقوبة الحبس ما بين الثلاثة أشهر إلى الثلاثة سنوات عند إقدام الجاني على ضرب شخص وتسبب بأذاه بفعل من وسائل اعتداء وعنف أو سبب له مرض أدى إلى تعطيله عن العمل لمدة تزيد عن العشرون يوم. ولكن طلب الحق الخاص لا يمكن أن يقدم إلا من قبل الشخص المجني عليه المتعرض للاعتداء.
وعند حاجتك على محامي اون لاين الأردن أو رقم محامي نظامي في الأردن من أجل الحصول على معلومات افصيلية عن المطالبة بالحق الشخصي. يمكنك التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي في الأردن الذي يضم نخبة من المحامين المتخصصين أصحاب الخبرة والدراية الكاملة بكافة التفاصيل الدقيقة في قانون العقوبات الأردني. بالإضافة إلى امتلاكهم الخبرة القانونية والمهارة المطلوبة في حل معظم القضايا. الذين سيقدمون المشورة القانونية المناسبة القانونية واللازمة ومن أجل حمايتك القانونية.
متى يتنازل القاضي عن الحق العام.
هناك جانب شخصي واجتماعي عند حدوث أي جريمة. فيكون الجانب الشخصي حق المجني عليه على الجاني. أما الجانب الاجتماعي هو حق المجتمع على الجاني. حتى لا يكرر ما قام بفعله. وهذا ما يعرف بالحق العام. كما أنه من حق المجني عليه التنازل عن حقه بالمصالحة أو من خلال قبول التعويض. فإنه من حق القاضي أن يتنازل عن الحق العام في بعض الحالات:
أولها أن تكون أخلاق المحكوم عليه حميدة .لديه ماضي نظيف يشهد له وشروط أخرى. ومن حق المحكمة التي قامت بإصدار الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بأن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها. على أن يتم تحديد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
بالإضافة إلى ذلك إن من حق المحكمة التي تتابع وتنظر بالدعوى أن تنص على وقف عقوبة السجن التعزيرية في حكمها في الحق العام. في حال رأت المحكمة أسباب مقنعة لوقف التنفيذ منها الأخلاق الحميدة التي يتحلى بها المحكوم عليه. أو ظروفه الشخصية. ماضيه أو سنه أو و غير ذلك. ولكن ذلك يعقد بشرط أن يظل المحكوم عليه وله لمدة الثلاث سنوات التالية لا يرتكب فيها أي جريمة أخرى حتى يصبح الحكم نهائيا. أما إذا ألقي القبض عليه مرة أخرى. فتضاف عقوبته القديمة إلى عقوبته الجديدة.
وهكذا نرى بأنه لا بد من توافر شروط معينة من أجل المطالبة بوقف تنفيذ عقوبات الحق العام. كما تنص بعض المواد على أن يتم احتساب مدة الإيقاف أثناء التحقيق من مدة الحكم بالسجن في حال صدرت. وأن يتم إطلاق سراح الموقوف بشكل فوري إذا غطت فترة الإيقاف مدة السجن. و هذا في محاولة جادة من أجل أن يكون القانون أكثر عدلا. وأن تكون المراعاة للظروف جزء من تقدير الموقف كما يراه القاضي.
في حال كان لديك استفسارات بشأن الحق العام ومتى يتنازل عنه القاضي يمكنك التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي بالأردن و الحصول على مساعدة في تقديم استشارات قانونية في الأردن من خلال أمهر المحامين بأصول إجراءات المحاكمات.
عقوبة الحق العام في الأردن.
أما بالنسبة لمجموعة الإجراءات التي يحددها القانون بهدف الوصول إلى حكم قضائي ذلك ما يعرف ب عقوبة الحق العام بحسب القانون الأردني حيث يقرر تطبيق النظام تطبيق صحيح بشأن وضع إجرامي معين. ويتضح من خلال هذا التعريف بأن دعوى الحق العام توضح كافة الإجراءات التي يجب على الجهة المختصة في الدولة أن تقوم بها منذ اللحظة التي يتم بها ارتكاب الجريمة للوقت الذي يصدر به حكم بات من المحكمة الجزائية المختصة. أما بالنسبة للجهة التي قامت الدولة بتكليفها بمهمة اتخاذ عقوبة الحق العام هي النيابة العامة. ولا يشارك في تحريكها أي أحد غير النيابة العامة.
وتعد عقوبة الحق العام في القانون الأردني من الحقوق التي تمنح للدولة كونها صاحبة سلطة وسيادة وتتمتع بحق إيقاع العقوبة على أي شخص قد يُقدِم على ارتكاب أي جريمة في الدولة. والجهة الممثلة للدولة في ذلك النيابة العامة.
عدد من الحالات التي تسقط بها عقوبة الحق العام على النحو التالي:
- بعد مرور خمسة وعشرون عاما تسقط عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة.
- العقوبات الجنائية المؤقتة تسقط بمرور ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تنقص عن عشر سنوات وألا تجاوز تلك المدة عشرون سنه.
- أي عقوبة جنائية أخرى تسقط بمرور عشر سنوات.
- بعد مرور ضعف مدة العقوبة التي يحكم بها المحكوم تسقط العقوبات الجنحية على ألا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عشر سنوات.
- تسقط العقوبة عن أي عقوبة جنحيه أخرى بمضي خمس أعوام.
- وبمرور سنتان تسقط عقوبة المخالفات.
- وبمرور ثلاث سنوات تسقط التدابير الاحترازية على ألا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي يصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا.
فعند الحاجة لأي استشارة بشأن عقوبة الحق الهام في الأردن لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية في الأردن وستحصل أرقام محامين للاستشاره من أجل الحصول على استشارات قانونية في الأردن من أفضل المحامين الخبراء في قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته. حيث يقومون بتقديم الإجابة على المشورة القانونية للعملاء في جميع الجوانب المتعلقة بالمحاكمات.
اقرأ أيضا:
- عقوبة التهديد بالرسائل في القانون الأردني.
- عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن.
- و عقوبة التهديد بالهاتف.
وفي ختام مقالنا هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص نتمنى بأن نكون قد قدمنا المعلومات القانونية التي تساعدك في فهم الحق العام والحق الشخصي.
المصادر والمراجع:
قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته.
مقالات قد تهمك:
- إسقاط الحق الشخصي في قضايا هتك العرض.
- عقوبة التهديد بضرر غير محق في القانون الأردني.
- عقوبة القتل في القانون الاردني.
- خطوات توكيل محامي في الاردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
هل يجوز تحويل القضية من الحصول قصد على معلومات تتعلق ب البطاقة الائتمانية عن طريق الشبكة
الى تهمه السرقه القضيه لدا المحكمه العسكريه الثانية