تُعد المساءلة الطبية من الموضوعات الحيوية في الأردن، حيث تكتسب اهتمامًا متزايدًا في ظل التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية. وفي هذا المقال سنذكر لك أهم البنود في قانون المسائلة الطبية في الأردن، والتعويض عن الأخطاء الطبية.
إن كنت تحتاج لاستشارة محامي في عمان، انقر على زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أهم بنود قانون المسائلة الطبية في الأردن
يتضمن قانون المساءلة الطبية مجموعة من البنود الأساسية التي تهدف إلى تنظيم وتطوير النظام الصحي في المملكة، وتعزيز حقوق المرضى، وضمان جودة الرعاية الصحية. نستعرض فيما يلي بعضًا من أهم بنود القانون:
- تعريف الأخطاء الطبية: يوضح القانون مفهوم الأخطاء الطبية وكيفية تصنيفها، مما يسهل عملية تقييم الحالات الطبية المتنازعة. يشمل ذلك الأخطاء الناتجة عن الإهمال أو سوء الممارسة.
- حقوق المرضى: يُسلط الضوء في القانون على حقوق المرضى، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات الكاملة حول إجراءاته العلاجية، وضمان سرية المعلومات الطبية.
- المسؤولية القانونية للممارسين الصحيين: يحدد القانون المسئولية القانونية للأطباء والكوادر الطبية في حال حدوث خطأ طبي، مما يضمن مساءلتهم أمام الجهات المختصة، ويُعزز من ثقافة المسؤولية داخل القطاع الصحي.
- إجراءات تقديم الشكاوى: يُقوم القانون بإنشاء آليات واضحة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالمساءلة الطبية، مما يسهل على المرضى والمواطنين الإبلاغ عن أي مشكلات أو انتهاكات قد تحدث.
- اللجان المختصة: ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة لدراسة الشكاوى المتعلقة بالممارسات الطبية، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن القضايا المتنازع عليها.
- التدريب والتثقيف: يُشدد القانون على أهمية التدريب والتثقيف المستمر لكافة الممارسين الصحيين، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وضمان تقديمهم لرعاية طبية آمنة وفعالة.
إن تطبيق هذه البنود بشكل فعال يسهم ليس فقط في حماية حقوق المرضى، بل أيضًا في تحسين جودة الخدمات الصحية في الأردن، ويؤكد على التزام الدولة بتعزيز نظام صحي يضمن الأمان والثقة للمواطنين.
التعويض عن الخطأ الطبي في الأردن
التعويض عن الخطأ الطبي في الأردن يُعتبر من المواضيع الحساسة والهامة، حيث يستند إلى القاعدة الشرعية “لا ضرر ولا ضرار”.
ويشير قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018 في مادته (17) إلى أهمية إنشاء صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، الذي يهدف إلى توفير شبكة أمان للمرضى وذويهم في حالات التعويض.
هذا الصندوق يُعتبر خطوة نحو تنظيم الأمور المالية المتعلقة بالأخطاء الطبية، ويعزز من مبدأ المساءلة المنصوص عليه قانونياً. ورغم أهمية هذا الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين، إلا أن عدم تفعيله حتى الآن يخلق فراغًا قانونيًا ويؤدي إلى حرمان الضحايا من حقوقهم المشروعة، مما يؤثر سلبًا على الثقة في النظام الصحي ويعيق الوصول إلى العدالة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، يُعد قانون المسائلة الطبية في الأردن خطوة مهمة نحو حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية. وفي هذا المقال ذكرنا لك أهم بنود قانون المسائلة الطبية في الأردن، ومتى يتم التعويض عن الخطأ الطبي في الأردن.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على نموذج صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي في الأردن، بالإضافة إلى كيفية تقديم شكوى على خطأ طبي في الأردن، وأيضاً الاطلاع على تسوية النزاعات الطبية وديا بالأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات