قوانين الإهمال الطبي في الأردن موضوع مهم ومؤثر على جميع المرضى الذين يعانون من الأضرار الناتجة عن الإهمال في الرعاية الطبية.
في حال تعرض الشخص لإصابة أو ضرر بسبب تقصير من الطاقم الطبي، يكون من حقه المطالبة بحقوقه القانونية.
من خلال هذا المقال، سوف نتعرف على أهم النقاط المتعلقة بـ قوانين الإهمال الطبي في الأردن، وكيفية إثباته، وتفاصيل إجراءات التقاضي التي يجب اتباعها.
للتواصل المباشر استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي قوانين الإهمال الطبي في الأردن؟
قوانين الإهمال الطبي في الأردن تشير إلى مجموعة من القوانين التي تحدد المسؤولية القانونية للطواقم الطبية والمستشفيات في حال حدوث إهمال أدى إلى ضرر بالمريض.
هذه القوانين تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه.
إحدى القوانين الأساسية في هذا المجال هو قانون المسؤولية الطبية، الذي يفرض على الأطباء والمستشفيات تقديم الرعاية الصحية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
كما ينص على تحديد المسؤولية في حال حدوث تقصير من أي طرف من الأطراف المعنية.
من خلال فهم قوانين الإهمال الطبي، يستطيع الأفراد الذين تعرضوا للإهمال اتخاذ خطوات قانونية مناسبة للمطالبة بحقوقهم. من بين الأفعال التي تعتبر ضمن الإهمال الطبي:
- تشخيص خاطئ أو عدم التشخيص.
- إعطاء علاج غير مناسب أو تناول أدوية خاطئة.
- إهمال الرعاية الطبية المستمرة.
قوانين الإهمال الطبي في الأردن
قوانين الإهمال الطبي في الأردن تتضمن عدة تشريعات قانونية تهدف إلى حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة.
تشمل هذه التشريعات مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد المسؤولية الطبية في حالة الإهمال أو التقصير من قبل الطاقم الطبي.
من أهم القوانين والمواد المتعلقة بـ الإهمال الطبي في الأردن:
قانون المسؤولية الطبية رقم 71 لسنة 2009
تتضمن قوانين المسؤولية الطبية:
- المادة 3: تنص على أن الأطباء والكوادر الطبية يجب عليهم تقديم الرعاية الصحية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة عالميًا والمحلية.
- المادة 5: تحدد المسؤولية الطبية في حال حدوث إهمال أو تقصير في تقديم الخدمة الصحية للمريض، وتستعرض العقوبات المحتملة للطبيب أو المستشفى في حال ثبت وقوع الإهمال.
- المادة 6: تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية للطبيب في حالة حدوث ضرر جسيم أو وفاة المريض بسبب الإهمال الطبي.
قانون نقابة الأطباء الأردني رقم 13 لسنة 1972
وهنا تتضمن هذه القوانين:
- المادة 6: تشير إلى التزامات الأطباء وأعضاء النقابة في تقديم العلاج وفقًا لمعايير وأخلاقيات المهنة.
- المادة 8: تتعلق بإجراءات التحقيق مع الأطباء الذين يشتبه في تقصيرهم أو إهمالهم أثناء أداء واجبهم المهني.
- المادة 10: تؤكد على إجراء محاكمات تأديبية للأطباء الذين يثبت تقصيرهم في تقديم الرعاية الصحية، وقد تتضمن العقوبات من الغرامات إلى سحب الترخيص المهني.
قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
فيما يخص العقوبات الطبية:
- المادة 334: تتعلق بالمقاضاة الجنائية في حالة الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمريض. هذه المادة تتيح محاكمة الأطباء في حال ثبت أن الإهمال الطبي كان السبب في وقوع إصابات جسيمة.
- المادة 336: تتحدث عن المسؤولية الجنائية للطبيب في حالات الإهمال التي تؤدي إلى وفاة المريض، مع تحديد العقوبات التي قد تشمل السجن أو الغرامة المالية.
قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008
القوانين الأساسية في قطاع الصحة:
- المادة 18: تتناول الأطر القانونية التي يجب أن تعمل بها المستشفيات والمراكز الصحية لضمان توفير الرعاية الصحية الآمنة للمواطنين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال حدوث أخطاء أو تقصير.
- المادة 20: تنص على مسؤولية وزارة الصحة في متابعة أداء الأطباء والمستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية وفقًا للمعايير المعتمدة.
قانون حقوق المرضى رقم 25 لسنة 2018
تم تنظيم حقوق المرضى ضمن المواد:
- المادة 12: تركز على حق المريض في الحصول على رعاية صحية دون أي تمييز أو تقصير من قبل الطاقم الطبي.
- المادة 15: تمنح المرضى حق تقديم الشكاوى ضد الأطباء أو المستشفيات في حال تعرضهم للإهمال الطبي، وتشمل الإجراءات اللازمة للتحقيق في الشكاوى.
هذه التشريعات تضع إطارًا قانونيًا لتحديد مسؤولية الأطباء والمستشفيات في حالات الإهمال الطبي، وتهدف إلى ضمان حقوق المرضى وحمايتهم من الأضرار الناتجة عن التقصير في الرعاية الصحية.
بناءً على هذه المواد القانونية، يمكن للمتضررين المطالبة بالتعويضات المقررة في حال حدوث الإهمال الطبي، وقد تشمل هذه التعويضات الأضرار المادية والمعنوية وكذلك عقوبات قانونية في حالة إثبات التقصير.
أدلة الإثبات في قضايا الإهمال الطبي
إثبات قوانين الإهمال الطبي في المحكمة يتطلب مجموعة من الأدلة القوية التي تثبت حدوث الإهمال. تشمل أدلة الإثبات في هذه القضايا ما يلي:
- التقارير الطبية التي تظهر تطور الحالة الصحية للمريض قبل وبعد تلقي العلاج.
- شهادات الخبراء في الطب الشرعي الذين يقدمون تقييمًا مستقلًا حول ما إذا كانت الرعاية المقدمة متوافقة مع المعايير الطبية.
- الشهادات الشخصية من أفراد عائلة المريض أو الطاقم الطبي الذين يمكنهم إثبات التقصير.
- الفحوصات والاختبارات التي توضح حدوث المضاعفات نتيجة للإهمال الطبي.
من خلال جمع هذه الأدلة، يتمكن المحامي من بناء قضية قوية تدعم مطالبة المريض بالتعويض.
إجراءات التقاضي في قضايا الإهمال الطبي
عند حدوث الإهمال الطبي، يمكن للمريض أو أفراد أسرته بدء إجراءات التقاضي عبر تقديم شكوى للجهات المختصة مثل وزارة الصحة أو نقابة الأطباء. بعد ذلك، يتم رفع القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
تشمل الإجراءات عادة:
- تقديم الشكوى إلى الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الصحة.
- إجراء التحقيقات الأولية لتحديد ما إذا كانت هناك دلائل على التقصير الطبي.
- إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية أو المدنية بناءً على نوع القضية.
- الاستعانة بالخبراء الطبيين لتقديم شهادات في القضية.
من المهم أن يكون لديك محامي مختص في قوانين الإهمال الطبي لضمان تقديم دفاع قانوني قوي.
التعويضات المقررة في حالات الإهمال الطبي
في حال حدوث الإهمال الطبي وتم إثباته، يحق للمريض أو أفراد أسرته المطالبة بالتعويضات. تختلف التعويضات حسب نوع الضرر الذي وقع على المريض، وقد تشمل:
- التعويض عن الأضرار المادية مثل تكاليف العلاج أو تعويض الفقد المالي بسبب الإصابة.
- التعويض عن الأضرار المعنوية مثل الألم النفسي والمعاناة.
- التعويض عن فقدان القدرة على العمل أو العجز الدائم.
يمكن للمحكمة تحديد مقدار التعويض بناءً على تأثير الضرر الذي تعرض له المريض.
الفرق بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبية
من المهم التفرقة بين الإهمال الطبي والمضاعفات الطبية، حيث أن الأخيرة قد تحدث حتى مع الرعاية الصحية السليمة.
أما الإهمال الطبي فيحدث عندما يتضح أن الطبيب أو المستشفى لم يتبع المعايير الطبية السليمة في تقديم العلاج، مما أدى إلى حدوث ضرر.
الأسئلة الشائعة
في الختام، إذا كنت قد تعرضت لإصابة أو فقدت شخصًا عزيزًا بسبب الإهمال الطبي في الأردن، فإن مكتبنا هنا لمساعدتك.
نعمل على ضمان حقوقك القانونية في هذه القضايا المعقدة. يمكنك الاتصال بنا للحصول على استشارة قانونية مهنية، وذلك عبر الضغط على زر الوتس أب الموجود في أسفل الصفحة.
وإذا صادفت قضية إهمال طبي وقررت تقديم دعوى تعويض ستجد لدينا أفضل محامي في عمان الأردن ضمن مكتبنا جاهز لتقديم الاستشارة والتوكل.
ولمزيد من التفاصيل اقرأ أيضاً:
تقديم شكوى على شركة تأمين طبي في الأردن.
تفاصيل قانون المسائلة الطبية في الأردن.
نموذج صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات