مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عمان

مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عمان

أي شخص قد يقع في مشكلة قانونية والبحث عن مكتب محاماة تعتبر فكرة جيدة ولكن لا بد أن يكون مكتب محامي خبير ويملك دراية واسعة في القوانين الأردنية، حتى يتمكن من حل القضية على أفضل وجه أمام القضاء.

لذلك إذا كنت بحاجة للتواصل مع مكتب محاماة تواصل معنا من هنا للحصول على استشارة أولية.

مهنة المحاماة هي الجناح الثاني للعدالة مع مهنة القضاء التي تعتبر الجناح الأول لها، وهي تعتبر من المهن القديمة جداً التي رافقت تطور البشرية، حيث كان لدى المصريين القدامى أشخاص يمتهنون الدفاع عن حقوق المتخاصمين أمام القضاء، كما احتوت شريعة حمورابي الكثير من النصوص القانونية التي توضح مسؤولية المدافع عن حقوق المتهمين بارتكاب الجرائم، مما يعني أن مهنة المحاماة موجودة منذ القدم ولو أن تسميتها كانت مختلفة.

وقد نظم المشرع الأردني مهنة المحاماة بالقانون المسمى قانون نقابة المحامين النظاميين لعام 1972، وقد طرأت عليه العديد من التعديلات وآخرها كان عام 2019.

وجاء قانون تنظيم مهنة المحاماة الأردني ناظماً لكيفية ترخيص مكتب محاماة وكيفية ممارسة المهنة على أكمل وجه بما يظهر المحامي بالمظهر اللائق في المجتمع.

ولكن نعود للسؤال عن أفضل مكتب محاماة في الأردن، وما هو الأفضل، فهذا السؤال أكثر ما يشغل بال المواطنين الأردنيين والمقيمين في الأردن، لذلك سنتحدث في مقالتنا عن مكتب محامي في الأردن.

نحن مكتب محاماة متخصص بالقضايا المدنية

قد تواجهك مشكلة معينة تتعلق بعقد بيع أو عقد إيجار أو عقد استثمار، وبالتالي تحتج لمحامي خبير في قضايا الاستثمار.

أو قد يكون الموضوع أكثر شيوعاً وهو القضايا العمالية وقد يقوم أحد التابعين لك في العمل بارتكاب خطأ ما مما يستوجب دفع التعويض من قبلك كصاحب عمل تحت ما يسمى بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ومن ثم الرجوع على ذلك العامل من قبلك بما يتوافق مع القوانين.

وقد تجد نفسك مديناً معسراً أو دائناً لمدين معسر، وبحاجة لاستشارة قانونية تتعلق بحبس المدين في القانون الأردني.

كل ما سبق ينظمه القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976، وقانون أصول المحاكمات الأردنية رقم 24 لعام 1988.

هنا ستحتاج بلا أدنى شك إلى محامي مختص في القوانين المدنية، وستبحث عن مكتب محاماة في الأردن، وسيكون تحديداً عن محامي مدني شاطر، وحيث أن العاصمة عمان هي أم الأردن والمدينة الأكبر فيه، فإن مكاتب المحاماة هي الأعرق فيها.

وإذا ما كنت تبحث عن مكتب محاماة متخصص بالقضايا المدنية في الأردن، فإننا نقول لك بكل ثقة: إن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يعتبر من أفضل مكاتب المحاماة في الأردن على الإطلاق، فهو يضم مجموعة من ألمع المحامين المختصين في كافة الاختصاصات القانونية، وبالأخص في القضايا المدنية المتعلقة بما يلي:

  1. منازعات عقود البيع والشراء بكافة أشكالها.
  2. منازعات العقود الايجارية.
  3. منازعات عقود المقاولة.
  4. دعاوى المسؤولية المدنية التقصيرية (المسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن فعل الحيوان، والمسؤولية عن فعل الأشياء).
  5. الدعاوى العقارية بكافة أشالها وعلى رأسها دعاوى الحيازة (دعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة).

إننا متمكنون وضليعون في إجراءات أصول المحاكمات المدنية، من ناحية رفع الدعوى وتحديد المحكمة المختصة بالنزاع، وكذلك كيفية صدور الأحكام، ومن ثم الطعن فيها أمام المحاكم المختصة بالاستئناف أو التمييز.

 

شاهد الزوار أيضاً:

مكتب محامي شرعي

إن المجتمع في حركة دائمة نحو التغيير، وقلما يبقى شيءٌ ثابتٌ على مدى الزمن، إلا أن هناك حالات تبقى ثابتة رغم تغير الزمان والمكان، وهي مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بقانون الزواج وقانون الطلاق والميراث والنفقة والحضانة والوصية والوقف، فالشريعة الإسلامية فرضت أسس وقواعد لكل ما سبق، وهي ستبقى ثابتة ثبات العقيدة الإسلامية، إلا أن المعاملات جعلها في تغير مستمر بما يواكب التطورات الاجتماعية ولكن ضمن إطار شرعي ثابت.

وقد صدر قانون الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بحذافيرها، حيث أصدر المشرع الأردني قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019، والذي نصت مواده على أحكام الخطبة والرجوع عنها، وأحكام المهر والزواج، وأحكام الطلاق بكافة أشكاله من مخالعة وتطليق بسبب العلل والأمراض وإيلاء وظهار وغير ذلك، كما نصت مواده على أحكام النفقة والحضانة والعدة، وعلى أحكام الميراث والوصية والوقف.

وأي مواطن أردني أو أي شخص يقيم في الأردن قد يواجه مشكلة في بعض الأمور الشرعية، مما يستدعي منه البحث عن مكتب محامي شرعي، وسيكون بحثه عن المكتب الأفضل في القضايا الشرعية، وتحديداً في القضية التي سيقوم برفعها، أو بالقضية المرفوعة ضده.

فإذا كانت قضية طلاق سيبحث عن أفضل مكتب محامي في الأردن، بحيث يكون محامي شرعي مختص بالطلاق، وإذا كانت قضية ميراث سيكون البحث عن أفضل مكتب محامي بذلك.

ونحن نقول لك: إن أفضل مكتب محامي في الأردن مختص بالقضايا الشرعية، هو مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث تجد لديه أفضل المحامين والاستشاريين في القضايا الشرعية، وما عليك سوى الاتصال بهم على الأرقام التالية:

ما هو رقم التواصل معكم؟

  • من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777
  • من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777

مكتب محاماة خبير بالجنايات

إن المجتمع لا يخلو من ارتكاب الجرائم بين حين وحين، ولعل الجرائم الأشد خطورة هي الجرائم الجنائية، وهنا قد يجد أي مواطن أردني او مقيم في الأردن نفسه أمام جريمة جنائية ترتكب بحقه.

قد تكون جريمة احتيال أو إساءة الائتمان، أو أي جريمة جنايات كبرى من الجرائم الموصوفة في قانون العقوبات الأردني.

وإذا ما اتجهت نحو محكمة الجنايات الأردنية، فهل أنت على علم بإجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة، ومن ثم المحاكمة العلنية والتبليغ والإحضار وإخلاء السبيل وما إلى ذلك من أمور.

وقد أصدر المشرع الأردني قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، حيث بيّن فيه كافة أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات، وكذلك أركان كل جريمة وأسبابها.

كما جاء قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعام 1961 مبيناً كافة إجراءات التقاضي في الدعوى الجنائية، ابتداءً من الادعاء المباشر أمام النيابة العامة، ومروراً بأعمال قاضي التحقيق وصدور قراره بالاتهام وكيفية الطعن بذلك القرار، ثم قاضي الإحالة وصدور قراره بتكييف الجريمة وإحالتها للمحكمة المختصة وكيفية الطعن بقراره، وانتهاءً بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات، ومن ثم الطعن في الأحكام الجنائية.

وأنت إذا ما وقعت لك مشكلة استدعت منك إقامة ادعاء مباشر أمام النيابة العامة، والتي أحالت الأمر بدورها لقاضي التحقيق، الذي أصدر قراره بالاتهام، ليصل الأمر إلى قاضي الإحالة فيوصف الفعل الجرمي، ومن ثم يحيل القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.

ووفقاً للقانون الأردني، فإن المدعي والمدعى عليه ملزمون في الدعوى الجنائية بتوكيل محامٍ ولا يمكنهم المرافعة بأنفسهم، وهنا ستبحث عن أفضل مكتب محامي في الأردن مختص بالجنايات.

وإذا ما وصلت في بحثك إلى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فإنك على الخبير وقعت، حيث يضم المكتب مجموعة من أفضل المحامين في القضايا الجنائية، وهم على دراية واسعة بكل جريمة وأركانها المادية والمعنوية وأسبابها المخففة والمشددة، كما أنهم على دراية كبيرة بتطبيق إجراءات قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث كيفية المرافعة أمام المحكمة الجنائية، وكيفية الطعن بالأحكام الصادرة عنها.

مكتب محاماة في عمان

أنت كمواطن أردني أو شخص تقيم في الأردن سواء أكنت من أبناء الوطن العربي أو من أبناء إحدى الدول الأجنبية، قد تقع بشكل أو بآخر في أمر ما قد يسبب لك إشكالية قانونية، وقد تؤدي بك تلك الإشكالية للوصول إلى دار القضاء.

وهذه المشكلة قد يتولد عنها قضية جنائية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو إدارية أو جمركية أو قضية ايجار أو تأمين أو قضية من القضايا الشرعية مثل الطلاق أو المخالعة أو النفقة أو الحضانة أو الميراث.

وهنا لا بد أن تبحث عن مكتب محاماة في عمان الأردن مختص في القضية التي وقعت فيها، ومن اختصاصات المحاماة الموجودة في العاصمة الأردنية عمان نجد الاختصاصات التالية:

ما القضايا التي نستلمها؟

  1. القضايا الشرعية: (طلاق، ميراث، نفقة ….).
  2. القضايا العمالية (تعويضات الفصل التعسفي، تعويضات نهاية خدمة ….).
  3. قضايا تجارية (شيك بدون رصيد، عناصر متجر …).
  4. قضايا الشركات (تضامن، توصية بسيطة، مساهمة ….).
  5. الجنايات (قتل، سرقة، إساءة ائتمان، الايذاء البسيط ….).
  6. القضايا المدنية (عقود بيع، مسؤولية مدنية تقصيرية …..).
  7. القضايا العقارية (إزالة شيوع عقاري، ملكية طبقات، حق انتفاع ….).

وأنت أمام هذا الكم من الاختصاصات قد تحتار لأي مكتب تذهب، فأنت لا تعلم مسبقاً ما هي الاختصاصات المتوفرة فيه، فما الحل في ذلك؟

إن الحل يكون حين يضم المكتب أغلب الاختصاصات، وهي المواصفات الواجب توافرها في أفضل مكتب محامي في الأردن، بحيث لو اخترته لوجدت ضالتك عنده، ونحن نقول لك بكل ثقة: إن هذا المكتب موجود في عمان، نعم موجود في عمان.

إنه مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، فهو يضم كافة الاختصاصات التي يحتاجها صاحب الدعوى القضائية، سواء أكانت دعواه جنائية، أم مدنية، أم تجارية، أم عمالية، أم شرعية، فهو أفضل مكتب محامي في الأردن.

يمكنك الإطلاع ايضاً على:

مكاتب محاماة دولية:

لا بد من أن تقديم الخدمات القانونية الدولية من خلال وجود مكتب محاماة في عمان متخصص في القضايا الدولية.  أصبح أمرا ضروريا للغاية. وذلك لأن العديد من المواطنين الأردنيين يعيشون حاليا خارج الأردن لأسباب مختلفة. ويحتاجون إلى الحصول على خدمات قانونية ومتابعة الأمور في السلطات القضائية والإدارية.

فإن مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب محاماة في عمان متخصص في تقديم  القضايا الدولية الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث ندير أعمالنا من العاصمة عمان. حيث نقدم أفضل الخدمات القانونية التي تتعلق في قانون الشركات والقانون التجاري والمعاملات التجارية سواء محليا أو دوليا. وكل المجالات ذات الصلة بما في ذلك المنازعات التجارية والتحكيم.

ولا بد أن تخطي الحدود والثقافات والعادات والتقاليد والتعامل مع القوانين المحلية هي من أهم التحديات التي تواجه رجل الاعمال الذي يسعى لإنشاء شركة دولية في دولة غير موطنه الأصلي.

فقد قام مكتبنا للمساعدة على التغلب على هذه التحديات بإيجاد فريق من المحاميين المؤهلين أصحاب الخبرة في القوانين المقارنة. بالإضافة الى خبرتهم الواسعة ومهارتهم في تمثيل الموكلين الأردنيين والشركات الأجنبية العاملة في الأردن أو في الشرق الأوسط.

يضم فريق المحامين في مكتبنا مكتب الأتاسي في الأردن عدد من المحامين الذين يتحدثون عدد لغات منها العربية والانجليزية وهذا ما يمكنهم من تقديم خدمة قانونية متميزة لكافة عملائنا.

كما أن المهنية والشفافية في العمل أدت الى تطور ونمو ممارسة مكتبنا أفضل مكتب محاماة في عمان  وسمعته. فإن المحامي الدولي في مكتبنا خبير ويملك القدرة على التحكم في طريقة حل النزاعات الدولية وهو مسؤول عن إعداد وتجميع النصوص القانونية الدولية.

إن شركتنا ومن خلال محامي دولي تسعى لتقديم أفضل الخدمات والاستشارات القانونية لكل عميل من عملائنا مع الالتزام بالجدول الزمنى الخاص به.

من الخدمات القانونية الدولية التي يقدمها مكتبنا من خلال محامي دولي في الأردن ما يلي:

  • متابعة كافة القضايا الدولية.
  • العمل بشكل وثيق مع الأفراد والشركات في الأمور التجارية والثقة.
  • تمثيل مصالح العميل في الدعاوى التجارية المحلية والدولية.
  • تقديم استشارات قانونية للعملاء فيما يتعلق بالدعم.

من هو أفضل مكتب محاماة في عمان؟

مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية واحد من أفضل مكاتب المحاماة في عمان. تواصل معنا
للحصول على استشارة أولية اليوم.

541 مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية واحد من أفضل مكاتب المحاماة في عمان. تواصل معنا للحصول على استشارة أولية اليوم.

اضف تعليق

2 فكرتين بشأن “مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عمان”

  1. تحية طيبه وبعد :
    بداية العام الحالي تواصلت مع مكتب توظيف في عمان من اجل السفر الى المملكة العربيه السعودية وطلبوا مني السفر من الضفه الغربيه الي عمان من اجل توقع عقد عمل في السعودية وحصل ذلك وجئت الى عمان و وقعت عقد عمل وانهيت الاجراءات اللازمه لذلك وحصلت على فيزا للسعودية وبعد ذلك طلب مني المكتب الرجوع الى الضفه الغربيه لانتظار موعد السفر وبعد 3 اشهر اتفاجئ ب اعلامي اني الفيزا تم اللغائها حسب ادعاء مكتب التوظيف من قبل الشركة المستقبله مع العلم اني قبل سفري الى عمان كنت اعمل ب شركة وقدمت استقالتي من اجل السفر , فهل بعد كل هذه المعلومات بالامكان رفع دعوة قضائيه على مكتب التوظيف والمطالبه ب تعويضات عن الخسائر التي تعرضت لها والمصاريف في العاصمة عمان وما هو المطلوب مني ك مدعي على مكتب التوظيف
    ولكم جزيل الشكر والعرفان

  2. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي اساءل منشان انا قدمت على تشيرة دخول الى الاردن من كندا انا معي وثيقه سفر وبدي اساءل انا قدمت على تاشيرة مرور الى الاردن والي بستنى عشر ايام الرد

التعليقات مغلقة.