تشكّل أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني الإطارَ القانوني الذي ينظّم به المشرّع العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويحفظ به حقوق الطرفين عند الاتفاق على الانتفاع بالعقار مقابل بدل مالي. يُعرَّف من خلاله ما هو عقد الإيجار في القانون الأردني؟
ويُشترَط فيه توافر الشروط الأساسية لصحة عقد الإيجار ليُعتمد قانوناً، تُحدَّد فيه بدقة التزامات المؤجر في عقد الإيجار، كما تُوضَّح التزامات المستأجر في عقد الإيجار.
يُنظَّم به أيضاً إنهاء عقد الإيجار وتجديده في القانون الأردني، وتُعالَج ضمنه النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار وكيفية حلها عبر آليات قانونية تضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق.
للتواصل المباشر انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني
وضَـعَ النظام القانوني الأردني إطارًا شاملاً لـ «أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني» بدمج أحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني رقم (11) لسنة 1994 وتعديلاته وما يتفرّع منه من نصوص.
إلى جانب أحكام القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976. استَخْدَمَ المشرّع هذه القوانين لضبط العلاقة بين المُؤجِّر والمُستأجِر، وضَمَنَ حماية حقوق الطرفين، فتضمنت:
- تنظيم نطاق تطبيقها لا يشمل الزراعة والاستغلال الحكومي.
- تحديد أن عقد الإيجار يُعدّ سندًا تنفيذياً في بعض الحالات.
- جعل شروط القانون تمنع الاتفاقات التي تخالف النظام العام والمصلحة الاجتماعية.
بهذا يكون إطار أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني معينًا بوضوح، ويُشجّع الالتزام القانوني ويحدّ من الفوضى في علاقة التأجير.
ما هو عقد الإيجار في القانون الأردني؟
عرّف المشرّع عقد الإيجار بأنه الاتفاق الذي ينشأ بين المُؤجِّر والمُستأجِر بحيث يَنتفع المستأجر بالعقار مقابل بدل معين ولفترة محددة، استنادًا إلى أحكام القانون المدني رقم 43 لسنة 1976.
ومن بين سماتها الرئيسية:
- أن يكون البدل معلوماً (نوعه ومقداره محدّدان) إذ نصّ القانون المدني على وجوب ذلك.
- أن يكون محلُّ العقد عقاراً أو منفعة مشروعة، لا يخالف النظام العام أو الغرض القانوني للتأجير.
- أن يُعمل به ضمن نطاق الزمان المحدد، أو أن يُنقضي بانقضاء المدة المتفق عليها ما لم يُتفق خلاف ذلك.
فهذه النقاط تجعل مفهوم «ما هو عقد الإيجار في القانون الأردني؟» أكثر وضوحًا ومحدودية، وتُساعد في فهم من يتصرّف به منفّذاً وصحيحاً قانونيًا.
الشروط الأساسية لصحة عقد الإيجار
تناول النظام القانوني الأردني عدة شروط أساسية لاعتبار عقد الإيجار صحيحاً، من أبرزها ما يلي:
- أن يكون العَقْد بين طرفين ذوي أهلية قانونية، ويتضمّن رضا الطرفين (الإيجاب والقبول).
- أن يكون موضوع الإيجار موجوداً ومشروعاً، كالمنفعة أو العقار المأجور.
- أن يكون بدل الإيجار معلومًا، إذ جعل بدل مجهول يُجزِّئ فسخ الإجارة، ولزم أجرة المثل عن المدة الماضية.
- أن لا يكون العقد باطلاً باتفاق يخالف النظام العام، أو حوى شرطاً محظوراً قانونياً أو أخلاقياً.
من خلال هذه الشروط تتضح «الشروط الأساسية لصحة عقد الإيجار» بوصفها مدخلًا ضرورياً لتصحيح العقود وضمان تنفيذها بأمان قانوني.
الشروط الأساسية لصحة عقد الإيجار
تناول النظام القانوني الأردني عدة شروط أساسية لاعتبار عقد الإيجار صحيحاً، من أبرزها ما يلي:
- أن يكون العَقْد بين طرفين ذوي أهلية قانونية، ويتضمّن رضا الطرفين (الإيجاب والقبول).
- أن يكون موضوع الإيجار موجوداً ومشروعاً، كالمنفعة أو العقار المأجور.
- أن يكون بدل الإيجار معلومًا، إذ جعل بدل مجهول يُجزِّئ فسخ الإجارة، ولزم أجرة المثل عن المدة الماضية.
- أن لا يكون العقد باطلاً باتفاق يخالف النظام العام، أو حوى شرطاً محظوراً قانونياً أو أخلاقياً.
من خلال هذه الشروط تتضح «الشروط الأساسية لصحة عقد الإيجار» بوصفها مدخلًا ضرورياً لتصحيح العقود وضمان تنفيذها بأمان قانوني.
التزامات المؤجر في عقد الإيجار
حمَل القانون الأردني المؤجّر عدّة التزامات ضمن العلاقة التأجيرية، منها ما يلي:
- أن يُسَلّم المؤجّر العقار في حالة صالحة للاستخدام المتفق عليه، ويحافظ عليه في تلك الحالة طوال مدة العقد.
- أن يمتنع المؤجّر عن التدخّل الفعلي في استعمال المُستأجِر للعقار وفق الغرض المتفق عليه، ما لم ينص العقد خلاف ذلك.
- أن يوفِّي المؤجّر بواجباته القانونية عند إنهاء العقد أو استرداد العقار، وألا يعتدي على حقوق المستأجر المشروعة.
باستيفاء هذه الالتزامات يُحدِث المؤجّر توازناً في العلاقة التأجيرية ويُسهم في تجنّب النزاعات، ويُبرز ما يُعنَى بـ«التزامات المؤجر في عقد الإيجار» من منظور قانوني أردني.
التزامات المستأجر في عقد الإيجار
وضّح التشريع الأردني التزامات المستأجِر بما يُحفظ للعقار المؤجَّر غرضه ومصلحة المؤجِّر، ومن ذلك:
- أن يدفع المستأجر بدل الإيجار في الموعد المتفق عليه ودون تأخير غير مبرّر.
- أن يحافظ المستأجر على العقار مستخدماً إياه للغرض المتفق عليه، وأن يُخليه عند انتهاء العقد.
- أن يمتنع المستأجر عن استخدام العقار لغرض مخالف للاتفاق أو النظام العام، أو أن يُعدّل فيه دون إذن المؤجِّر.
بإيفائه بهذه الالتزامات يُسهِم المستأجِر في استمرار العلاقة التعاقدية ضمن إطار قانوني منضبط، ويُعبّر عن «التزامات المستأجر في عقد الإيجار» بشكل فعلي وجاد.
إنهاء عقد الإيجار وتجديده في القانون الأردني
نظّم التشريع الأردني مراحل إنهاء وتجديد العقود التأجيرية لتوفير الحماية للمُستأجِر والمُؤجِّر على حد سواء، ومن أبرز النقاط:
أن ينقضي العقد بانتهاء المدة المتفق عليها ما لم يُتفق على تجديد أو لم يُخطر الطرف الآخر برغبته في الإخلاء.
أن يُتاح للمُستأجِر في بعض الأحوال تجديد العقد تلقائيًا أو بطلب بسيط، ما لم يُبدِ المؤجِّر رغبته في الإنهاء.
أن يُخطر الطّرف الآخر عند الرغبة في إنهاء العقد بفترة زمنية معقولة، وتُطبق أحكام الإخلاء القانوني في حال إخلال أحد الطرفين بالشروط.
بهذه الإجراءات يُعكس مفهوم «إنهاء عقد الإيجار وتجديده في القانون الأردني» كنظام متوازن بين الاستقرار والمصلحة القانونية للطرفين.
النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار وكيفية حلها
تعالج المنظومة القانونية الأردنية النزاعات التأجيرية ضمن إطار يوفّر سبل الفصل والإنصاف، ومن أبرز ما نص عليه:
- أن يُعدّ عقد الإيجار سنداً تنفيذياً مباشرًا في بعض الحالات، ما يمكّن الطرف المتضرر من اللجوء إلى دائرة التنفيذ.
- أن يُسمح للطرفين اللجوء إلى القضاء لتسوية النزاع، أو الاطلاع على إجراءات الإخلاء والاسترداد في حال انتهاء العقد أو الإخلال بالالتزامات.
- أن يُطبّق القانون بأثر نسبيّ للعقود المبرمة قبل تاريخ معيّن، وفي بعض الحالات سُنّت آليات تدريجية لفسخها أو إنهائها.
من خلال هذه الوسائل تتجلّى فكرة «النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار وكيفية حلها» كجزء فعّال من النظام القانوني الأردني، يوفّر حلولاً عملية وعادلة.
فإن واجهتك أي مشكلات أو نزاعات تدور حول عقود الإيجار فقط اتصل بأفضل محامي في الأردن عبر مكتبنا، ستجد زر الوتس أب في الأسفل.
الأسئلة الشائعة حول أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني
ختامًا، تُبيّن أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المؤجّر وتنظيم التزامات المستأجر، بما يضمن استقرار المعاملات العقارية ويمنع النزاعات.
ومن خلال فهم ما هو عقد الإيجار، وشروطه الأساسية، والتزامات كل طرف، يصبح بإمكان الأطراف إدارة علاقتهم التأجيرية بوعي قانوني سليم.
كما يوفّر القانون الأردني وسائل واضحة لمعالجة الإنهاء المبكر أو التجديد، وحسم النزاعات بعيدًا عن التعسف أو الاجتهاد الشخصي.
لمعلومات أكثر ذات صلة يمكنك الاطلاع على المزيد من مقالاتنا مثل:
كيفية تعبئة عقد الإيجار في الأردن.
عقوبة عدم دفع الإيجار في الأردن.
توكيل محامي تحصيل ديون في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات