تخضع اجراءات تسجيل شركة غير ربحية في الاردن في 2026 لأحكام نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010 الصادر بموجب قانون الشركات.
ويتم تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات ضمن سجل خاص مخصص لهذا النوع من الشركات، مع رقابة قانونية مستمرة تضمن توجيه نشاطها لخدمة المجتمع وعدم توزيع أي أرباح على الشركاء أو المساهمين.
هذه المقالة توضح الإطار القانوني والإجرائي الكامل لتسجيل الشركة التي لا تهدف إلى الربح، استناداً إلى أحكام النظام النافذ.
تواصل معنا عبر الضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة لطلب استشارة قانونية رسمية.
اجراءات تسجيل مؤسسة غير ربحية في الأردن
تمر عملية التسجيل بعدة مراحل نظامية نصت عليها المادة (5) من النظام، وتبدأ بتقديم طلب رسمي إلى المراقب على النموذج المعتمد من الدائرة.
يجب أن يرفق بطلب التسجيل عقد الشركة وبيانها، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي بحسب الشكل القانوني المعتمد، إضافة إلى أي وثائق أو بيانات يطلبها المراقب وفق التشريعات النافذة.
بعد الموافقة على الطلب، يتم تسجيل الشركة في السجل الخاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ التسجيل، وتدرج في هذا السجل جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها لاحقاً.
عند التسجيل تلتزم الشركة بتزويد المراقب بعنوان مقرها وأرقام هواتفها وصندوق بريدها، وأي تغيير يطرأ على هذه البيانات يجب إشعار الدائرة به خلال شهر من تاريخ التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما يشترط إدراج اسم الشركة وعنوانها، مضافاً إليهما عبارة “لا تهدف إلى تحقيق الربح” على جميع الأوراق والمطبوعات والعقود التي تبرمها مع الغير، وهو التزام شكلي لكنه ذو أثر قانوني مباشر.
وتتيح دائرة مراقبة الشركات من خلال خدمة تسجيل شركة جديدة إمكانية تقديم طلبات تأسيس الشركات إلكترونياً لجميع أنواع الشركات، بما فيها الشركة التي لا تهدف إلى الربح، وفق النماذج والإجراءات المعتمدة لديها.
دور المحامي في تسجيل الشركة غير الربحية
استشارة محامي شركات في الاردن تضمن تسجيل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بصورة صحيحة ومتوافقة مع أحكام النظام، وتمنع أي أخطاء قد تؤدي إلى رفض الطلب أو مساءلة الشركة لاحقاً.
ويتجسد دوره عملياً في الجوانب التالية:
- صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي بما ينسجم مع الغايات المسموح بها قانوناً
- متابعة إجراءات التسجيل أمام دائرة مراقبة الشركات والرد على الملاحظات
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالالتزامات السنوية والتقارير والرقابة
- حماية الشركة من المخالفات التي قد تؤدي إلى الإنذار أو التصفية
ويقدم مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في تسجيل الشركات غير الربحية في الأردن، مع تركيز عملي على الامتثال القانوني الكامل منذ مرحلة التأسيس وحتى مباشرة النشاط.
اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة لتوكيلنا رسمياً ومتابعة إجراءات شركتك قانونياً.
الالتزامات القانونية بعد التسجيل
لا يقتصر التنظيم القانوني على مرحلة التأسيس، بل يفرض النظام رقابة سنوية واضحة. ووفق المادة (9) من النظام يجب على الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بداية كل سنة مالية أن تقدم للمراقب الوثائق التالية:
- تقريراً سنوياً يتضمن أعمالها وأنشطتها ومصادر تمويلها، مرفقاً بميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع ومدقق الحسابات
- خطة عمل تتضمن الأنشطة والمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنة، مع بيان تفصيلي للتمويل الخاص بها
كذلك يجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة تشمل مراسلات الشركة، ووقائع اجتماعاتها، وقراراتها، وحساب إيراداتها ونفقاتها، وجميع موجوداتها وأنشطتها.
ما هي الشركة التي لا تهدف إلى الربح وفق النظام؟
عرّف النظام الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح بأنها الشركة المسجلة وفق أحكام القانون والنظام، والتي لا تهدف إلى تحقيق أي ربح، وحتى إذا حققت عوائد فلا يجوز توزيعها على الشركاء أو المساهمين.
العوائد التي تحققها هذه الشركة تعتبر وفراً لها، ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها، كما يحظر توزيع أي عائد بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركاء.
ويجري تسجيلها في سجل خاص يسمى سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتدرج فيه جميع التعديلات التي تطرأ عليها.
وتختلف الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح عن الشركة الربحية مثل شركة مساهمة خاصة من حيث الغاية الأساسية.
إذ تقوم الأولى على خدمة قطاعات تنموية محددة دون توزيع أي عوائد على الشركاء، بينما تقوم الثانية على تحقيق الأرباح وتوزيعها على المساهمين وفق أحكام قانون الشركات.
الغايات المسموح بها للشركة غير الربحية
حدد النظام نطاقاً واضحاً لغايات الشركة، فلا يجوز أن تمارس نشاطاً خارج الإطار التنموي المحدد قانوناً.
وتشمل هذه الغايات ما يلي:
- القطاعات الصحية
- القطاعات التعليمية
- تمويل المشاريع الصغيرة
- الترويج الاستثماري
- التدريب الذي يهدف إلى تنمية المجتمع
- أي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة ويوافق عليها المراقب
صياغة الغايات في عقد التأسيس مسألة جوهرية، لأن ممارسة أنشطة لا تدخل ضمن الغايات المعتمدة قد تؤدي إلى إنذار الشركة ثم إحالتها إلى المحكمة لتقرير تصفيتها.
الرقابة والإنذار والتصفية
يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب إنذار الشركة لتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يوماً إذا خالفت أحكام القانون أو النظام.
وإذا لم تقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة، يقرر الوزير إحالتها إلى المحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في حالات محددة نص عليها النظام.
ومن أبرز هذه الحالات مخالفة أحكام القانون أو النظام، ممارسة أعمال لا تدخل ضمن الغايات المعتمدة، القيام بأنشطة تخالف النظام العام أو الآداب العامة.
عند التصفية، يرد إلى الشركاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلياً في رأس المال.
وإذا زادت أموال الشركة على رأس المال فتحول الزيادة إلى صندوق دعم البحث العلمي أو إلى مؤسسات عامة أو إلى شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح أو جمعيات ذات غايات مماثلة.
وذلك وفقاً لما يقرره الشركاء وبموافقة المراقب أو بقرار المحكمة بحسب نوع التصفية.
التحول إلى شركة ربحية
يجوز للشركة غير الربحية أن تتحول إلى شركة ربحية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل، مع بقاء رأس المال كما هو دون زيادته من الفائض المالي.
ويشترط نقل الفائض المالي إلى جهات أردنية لا تهدف إلى تحقيق الربح أو إلى مؤسسات عامة قبل استكمال إجراءات التحول.
أسئلة شائعة حول الشركة التي لا تهدف إلى الربح
خلاصة قانونية
اجراءات تسجيل شركة غير ربحية في الاردن تتم عبر:
- تحديد غايات ضمن القطاعات المسموح بها
- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي
- تقديم الطلب للمراقب
- التسجيل في السجل الخاص
ويشترط الالتزام بالتقارير السنوية وعدم توزيع الأرباح. وأي خروج عن الغايات أو توزيع للعوائد يعرض الشركة للإنذار ثم التصفية.
إذا كنت تفكر في تسجيل مؤسسة غير ربحية في الأردن، فالصياغة القانونية الدقيقة لعقد التأسيس والالتزام الرقابي السنوي هما حجر الأساس لضمان استمرارية الشركة وحمايتها من المخاطر القانونية.
المصادر
- نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم 73 لسنة 2010 الصادر بموجب قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
- تعليمات وإجراءات التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات
تنويه قانوني
إن محتوى هذه المقالة يهدف إلى التوعية القانونية العامة استناداً إلى النصوص النظامية النافذة، ولا يُعد استشارة قانونية رسمية ولا يغني عن الحصول على استشارة مهنية مكتوبة تتناسب مع الوقائع الخاصة بكل حالة. للحصول على رأي قانوني ملزم، يجب طلب استشارة قانونية رسمية أو توكيل محامٍ لمتابعة الإجراءات وفق الأصول.
للحصول على استشارة دقيقة وتوكيل قانوني مباشر، اضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات