لنوضح اليوم موضوع إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية في أحد أحياء عمّان، ورث ثلاثة أشقاء قطعة أرض عن والدهم. مع مرور الوقت، رغب أحدهم في بناء منزل عليها، بينما فضّل الآخرون بيع حصصهم.
أدّى هذا الاختلاف إلى نشوء حالة من الشيوع في الملكية العقارية، مما استدعى البحث عن حلول قانونية لإنهاء هذه الحالة.
للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
مفهوم إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية
تُشير إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية إلى الإجراءات القانونية المتبعة لإنهاء حالة الملكية المشتركة (الشيوع) بين عدة أشخاص في عقار معين.
تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين كل شريك من التصرف بحصته بشكل مستقل، سواء عبر تقسيم العقار أو بيعه وتوزيع ثمنه.
أسباب اللجوء إلى إزالة الشيوع
تتعدد الأسباب التي تدفع الشركاء إلى طلب إزالة الشيوع، ومن أبرزها:
- اختلاف الأهداف بين الشركاء: كما في حالة الأشقاء المذكورة، قد يرغب بعضهم في الاحتفاظ بالعقار، بينما يفضل الآخرون بيعه.
- صعوبة إدارة العقار المشترك: قد تنشأ خلافات حول كيفية استخدام العقار أو استثماره، مما يجعل الملكية المشتركة غير عملية.
- الرغبة في تصفية الحصص: قد يحتاج أحد الشركاء إلى سيولة مالية، فيسعى لبيع حصته أو الحصول على مقابل نقدي.
الإجراءات القانونية لإزالة الشيوع
تتضمن عملية إزالة الشيوع في القانون الأردني الخطوات التالية:
- تقديم طلب إلى مديرية تسجيل الأراضي إذ يُقدَّم الطلب من قبل الشركاء الراغبين في إزالة الشيوع إلى مديرية التسجيل المختصة، متضمناً معلومات عن العقار وأسماء الشركاء.
- إحالة الطلب إلى لجنة إزالة الشيوع بعد استلام الطلب، يُحال إلى لجنة مختصة تُشكَّل في مديرية التسجيل، تضم رئيساً وعضوين من ذوي الخبرة.
- الكشف على العقار وتقييمه حيث تقوم اللجنة، بمساعدة خبير فني، بالكشف على العقار لتحديد قيمته وقابليته للقسمة.
- اتخاذ قرار القسمة أو البيع إذا كان العقار قابلاً للقسمة، تُجرى القسمة بين الشركاء. أما إذا تعذرت القسمة، يُقرر بيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه بنسبة حصص الشركاء.
موانع إزالة الشيوع
هناك حالات قد تمنع أو تؤجل عملية إزالة الشيوع، منها:
- وجود قُصَّر بين الشركاء: إذا كان أحد الشركاء قاصراً، قد تُؤجَّل العملية حتى بلوغه السن القانونية، أو يتم تمثيله قانونياً بإذن من المحكمة المختصة.
- إقامة أحد الشركاء في العقار دون مسكن بديل: إذا كان أحد الشركاء يقيم في العقار وليس لديه مسكن آخر، قد يُمنح حق البقاء فيه أو يُوفَّر له بديل مناسب قبل إزالة الشيوع.
الوسائل القانونية لإثبات ملكية العقار
لإثبات ملكية العقار في الأردن، يعتمد القانون على مجموعة من الأدلة والمستندات القانونية التي تؤكد حق الشخص في العقار. وتشمل هذه الوسائل:
- سند التسجيل (القوشان): يعتبر السند الرسمي الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الدليل القاطع على ملكية العقار.
- العقود الرسمية والمصدقة: مثل عقود البيع والشراء الموقعة بين الأطراف والمسجلة لدى الجهات المختصة.
- القيود العقارية: السجلات الرسمية في دائرة الأراضي، والتي توضح تسلسل الملكية والحقوق المترتبة على العقار.
- حكم قضائي نهائي: إذا كان هناك نزاع حول الملكية، يمكن للمحكمة إصدار حكم نهائي يثبت ملكية أحد الأطراف.
- الوصايا والإرث: في حالات انتقال الملكية عن طريق الإرث، يُعتمد على حصر الإرث الشرعي وسجلات المحكمة الشرعية.
تُعد هذه الأدلة الوسائل القانونية الأساسية التي يعتمد عليها القضاء في إثبات حق الملكية، ومن المهم التحقق منها عند التعامل في العقارات لتجنب النزاعات القانونية المستقبلية.
دور المحامي في قضايا إزالة الشيوع
يلعب المحامي دوراً محورياً في قضايا إزالة الشيوع، حيث يقوم بـ:
- تقديم الاستشارات القانونية وتوضيح حقوق وواجبات كل شريك والإجراءات القانونية المتبعة.
- إعداد وتقديم الطلبات وصياغة وتقديم طلب إزالة الشيوع ومتابعته أمام الجهات المختصة.
- تمثيل الشركاء أمام اللجان والمحاكم الدفاع عن مصالح الشركاء وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الملكية العقارية لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وحفظ الحقوق.
الأسئلة الشائعة
تُعتبر إزالة الشيوع في قانون الملكية العقارية إجراءً قانونياً مهماً لضمان حقوق الشركاء في العقارات المشتركة وتمكينهم من التصرف بحصصهم بحرية.
نظراً لتعقيدات هذه الإجراءات، فإن الاستعانة بمحامي مختص تُعد خطوة حكيمة لضمان سير العملية بسلاسة وحفظ الحقوق.
للاستفسار والحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمزيد من المعلومات اعرف أيضاً:
كيفية إثبات ملكية عقار الأردن.
إجراءات نقل ملكية عقار في الأردن.
أحكام قانون الملكية العقارية الأردني.
أنواع الملكية العقارية في القانون الأردني.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات