أحكام الإفلاس في القانون الأردني

الإفلاس في القانون الأردني هو نظام قانوني يُنظِّم حالة التوقّف عن سداد الديون، سواء كان من قبل الأفراد أو الشركات.

ويختلف جذريًا عن مجرد التعثّر المالي الذي قد يكون مؤقتًا أو قابلاً للعلاج. يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الدائنين وإعادة تنظيم الوضع المالي للمدين وفق إجراءات واضحة تُحدّدها المحاكم الأردنية.

يُعرّف الإفلاس في القانون الأردني بأنه توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، مما يؤدي إلى آثار قانونية هامة، منها تصفية الأصول ومنع التصرفات المالية.

لذا، تُعد الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الإفلاس خطوة ضرورية لفهم الوضع القانوني واتخاذ القرار السليم.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

تعريف الإفلاس وفق القانون التجاري الأردني

كان الإفلاس في السابق يُعرّف في القانون التجاري الأردني بأنه توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، مما يعكس فقدان الثقة الائتمانية به.

هذا التعريف لم يعُد معمولًا به بعد اعتماد قانون الإعسار الذي ألغى الأحكام التقليدية للإفلاس.

بموجب النظام الجديد، يتم التعامل مع حالات العجز المالي تحت مسمّى الإعسار، وتُحدّد له شروط وإجراءات قانونية محدثة تهدف لحماية كل من الدائنين والمدينين في نقاط:

1. الإفلاس كان يخص التاجر فقط عند توقفه عن السداد.
2. يُعد مؤشرًا لانهيار مالي قانوني يستدعي تدخل قضائي.
3. قانون الإعسار حل محل هذا التعريف بأسلوب حديث أكثر مرونة.

الفرق بين التعثر المالي والإفلاس القانوني في الأردن

رغم تشابه الظاهر بين التعثر المالي والإفلاس القانوني، إلا أن الفرق بينهما جوهري.

التعثر المالي قد يكون عارضًا أو نتيجة ظروف مؤقتة كقلة السيولة، ولا يعني بالضرورة عجزًا كليًا عن الوفاء بالالتزامات.

أما الإفلاس (أو الإعسار حاليًا) فهو إعلان قضائي لحالة عدم القدرة على سداد الديون بشكل مستمر، ويترتب عليه تدخل قانوني لإدارة الأصول والديون.

الآثار القانونية لإعلان الإفلاس على الأفراد والشركات

بمجرد إعلان الإفلاس أو الإعسار من المحكمة، تنشأ آثار قانونية مباشرة تمس الذمة المالية للمدين وتنظّم علاقة الدائنين به.

هذه الإجراءات تهدف إلى منع التصرفات العشوائية في الأموال، وحماية حقوق كافة الأطراف بطريقة منظمة، سواء عبر إعادة هيكلة الديون أو تصفية الأصول.

في نقاط:

• تجميد المطالبات الفردية من الدائنين.
• منع المدين من التصرف في أمواله دون إشراف قضائي.
• تنظيم آلية توزيع الأصول بين الدائنين حسب الأولويات القانونية.
• إمكانية التوصل إلى تسويات جماعية أو إعادة جدولة.

دور المحاكم الأردنية في قضايا الإفلاس

تلعب المحاكم الأردنية دورًا محوريًا في ضبط إجراءات الإفلاس، بدءًا من استلام طلب الإعسار، وانتهاءً بإصدار القرار النهائي الذي قد يشمل إعادة هيكلة أو تصفية الأصول.

ويضمن النظام القضائي سرعة في البت بالقضية، وحيادًا في حماية مصالح جميع الأطراف، ويشمل ذلك تعيين جهة مشرفة على إدارة أموال المدين.

1. النظر في طلب الإعسار والتحقق من شروطه القانونية.
2. إصدار قرارات عاجلة تحفظ الحقوق وتمنع التصرفات الضارة.
3. تعيين وكلاء أو مراقبين لإدارة الأصول ومتابعة الإجراءات.
4. مراجعة المطالبات والاعتراضات بطريقة شفافة ومنظمة.

أهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الإفلاس

نظرًا لتعقيد إجراءات الإفلاس في القانون الأردني واختلافها عن الدعاوى المدنية أو التجارية العادية، يصبح الاستعانة بخبرة محامي مختص ضرورة حاسمة، وليس خيارًا ثانويًا.

المحامي المحترف يمتلك الأدوات اللازمة لتقديم الطلبات بالشكل السليم، وتفادي الأخطاء القانونية التي قد تؤدي إلى رفض القضية أو فقدان الحقوق.

• توجيه المدين أو الدائنين إلى المسار القانوني الأنسب.
• إعداد ملفات قانونية متكاملة تدعم موقف موكله.
• تمثيل قوي أمام المحكمة ولجان الإعسار.
• تقديم استشارات استراتيجية لتقليل الخسائر وحماية الأصول.

الأسئلة الشائعة حول الإفلاس في القانون الأردني

الإفلاس في القانون الأردني هو نظام قانوني يُنظِّم حالة التوقّف عن سداد الديون، سواء كان من قبل الأفراد أو الشركات، ويختلف جذريًا عن مجرد التعثّر المالي الذي قد يكون مؤقتًا أو قابلاً للعلاج.

يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الدائنين وإعادة تنظيم الوضع المالي للمدين وفق إجراءات واضحة تُحدّدها المحاكم الأردنية.

يُعرّف الإفلاس وفق القانون التجاري الأردني بأنه توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، مما يؤدي إلى آثار قانونية هامة.

منها تصفية الأصول ومنع التصرفات المالية. لذا، تُعد الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الإفلاس خطوة ضرورية لفهم الوضع القانوني واتخاذ القرار السليم.

لمزيد من المعلومات القانونية المهمة انتقل إلى:
قانون الاعسار الأردني.
كيفية صياغة عقد تصفية شركة في الأردن.
تصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن.
استشارة قانونية في الأردن.