قانون الاعسار الاردني من أهم القوانين التي أولتها الحكومة الأردنية اهتماماً خاصاً لما لها من دور بارز في الحفاظ على البيئة الاستثمارية في البلاد، وإبقاء الشركات المتعثرة نشطة في سوق العمل مع ضمان حقوق الدائنين.
لتعرف أكثر قارئنا العزيز حول الاعسار في القانون الاردني و شرح قانون الإعسار الجديد تابع معنا سطور مقالنا.
يمكنك التواصل مع محامي قانوني في الاردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يمكنكم التواصل معه عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون الاعسار الاردني.
قانون الإعسار الاردني رقم 21 لعام 2018 هو إطار قانوني مهم يوفر للأفراد والشركات القدرة على التعامل مع الديون المتراكمة بطريقة منظمة ومنصفة.
يسمح القانون بتوفير فرصة لإعادة هيكلة الديون وإعادة بناء النشاط التجاري دون التعرض للإفلاس وتبعاته القانونية والمالية الخطيرة.
ويعتبر قانون الاعسار في الاردن قانون وطني بامتياز تم وضعه لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي تواجه صعوبات مالية وتعثر، ولتمكينها من إعادة هيكلة وتأهيل نفسها، وبذلك يساعدها على الخروج بأمان من الصعوبات التي تواجهها، وضمان استمرارية أعمالها.
يأتي هذا القانون استجابة لاحتياجات التطور الاقتصادي في المملكة، حيث يوفر إطاراً قانونياً لمعالجة حالات الإعسار للأفراد والشركات، ويشجعهم على تصحيح وضعيتهم المالية ويمكنهم من التغلب على حالة التعثر التي يواجهونها، وذلك بافتراض حسن النية.
يشمل نطاق تطبيق القانون جميع الأشخاص والكيانات التي تمارس أنشطة اقتصادية، بما في ذلك الشركات المدنية والشركات الحكومية وأصحاب المؤسسات الفردية، بالإضافة إلى أصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بممارسة أعمالهم وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة.
للاطلاع على قانون الاعسار الاردني يمكنكم تحميله كاملاً والاطلاع عليه من هنا قانون الإعسار الأردني pdf.
دعوى الإعسار وشروطها في النظام القضائي.
وفقاً لما جاء في قانون الاعسار الاردني فإن دعوى الإعسار تقسم إلى قسمين:
- أولاً: دعوى إعسار مدنية:
وهي دعوى يقيمها المدين يطلب فيها من المحكمة إشهار إعساره، حيث أن الإعسار هنا هو حالة مالية تصيب المدين تكون فيها ديونه تفوق ثروته وأمواله وما يملكه، وذلك للبدء بإجراءات الاعسار.
ويشترط في دعوى الإعسار المدنية أن يكون المدين في هذه الدعوى شخصاً مدنياً أي ليس تاجر ولا يمارس أي نشاط تجاري. - ثانياً: دعوى إعسار تجارية:
وهي دعوى يرفعها التاجر أو الدائنين على المدين وفق شروط محددة ملتزماً بما صدر في قانون الإعسار الأردني.
ويلتزم المدين بأي صفة كانت له أن يتقدم بطلب إشهار الاعسار خلال شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر وذلك وفق ما جاء في المادة 7 من قانون الإعسار.
شروط الإعسار في القانون الأردني
ولرفع دعوى الإعسار لا بد من توافر الشروط الخاصة بالدعوى في النظام القضائي الأردني والمتمثلة بما يلي:
- العجز المالي: يجب أن يكون المدين قادراً على إثبات عجزه المالي، أي أن ديونه تفوق قدرته على سدادها.
- القدرة على الدفع المستقبلية: يتعين على المدين أن يقدم دليلاً على قدرته المستقبلية على سداد ديونه بعد إعادة التنظيم.
- توافر الديون المستحقة: يجب أن تكون هناك ديون مستحقة على المدين لدى دائنيه.
- طلب إجراءات الإعسار: يجب أن يتقدم المدين بطلب رسمي لبدء إجراءات الإعسار إلى المحكمة المختصة.
- موافقة الدائنين الرئيسيين: يتطلب قانون الإعسار موافقة الدائنين الرئيسيين على خطة إعادة التنظيم المقترحة من قبل المدين.
- توفر خطة إعادة التنظيم: يجب على المدين تقديم خطة مقترحة لإعادة هيكلة الديون بشكل معقول وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
الوثائق المطلوبة لدعوى الإعسار
كما ويجب أن ترفق البينات التالية مع طلب دعوى الإعسار كما ذكر في نص المادة 8 من قانون الإعسار وهي:
- تقرير يحتوي على أسباب الإعسار وتحليل لمستقبل النشاط الاقتصادي.
- شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين، توضح تاريخ التسجيل وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.
- القيود المالية والمحاسبية للمدين، بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
- كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين، مع بيان قيمتها وموقعها ومعلوماتها الرسمية، بالإضافة إلى معلومات حول إجراءات التنفيذ أو التأمين أو الحقوق المتعلقة بها.
- قائمة بدائني المدين تتضمن أسماءهم وعناوينهم (إن وجد)، ومبالغ ديونهم وأصول هذه الديون وتواريخ نشأتها واستحقاقها.
- قائمة بمديني المدين تتضمن أسماءهم وعناوينهم (إن وجد)، ومبالغ الديون المستحقة لهم وأصول هذه الديون وتواريخ نشأتها واستحقاقها.
- كشف بالإجراءات القضائية المتخذة من المدين أو المتخذة ضده.
- أي بيانات أخرى ذات صلة بالطلب.
تأكد من توفير هذه البيانات والوثائق بشكل كامل وموثوق به لتمكين المحكمة من اتخاذ القرار المناسب بشأن طلب الإعسار.
نموذج دعوى إعسار.
محكمـة البدايـة المدنية الموقرة في ……….
المدعي السيد……………………………، يمثله المحامي …………. ، بموجب سند توكيل رقم …………. تاريخ ……/……./………..
المدعى عليه السيد …………………… العنوان:…………………..
الموضوع : شهر إعسار مدين .
المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره ……… دينار أردني بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.
إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق ما يلي:
- اسم الدائن:……………. مبلغ الدين:…………… تاريخ الاستحقاق:…………. الفائدة المترتبة:……………..
- اسم الدائن:……………. مبلغ الدين:…………… تاريخ الاستحقاق:…………. الفائدة المترتبة:……………..
- اسم الدائن:……………. مبلغ الدين:…………… تاريخ الاستحقاق:…………. الفائدة المترتبة:……………..
- اسم الدائن:……………. مبلغ الدين:…………… تاريخ الاستحقاق:…………. الفائدة المترتبة:……………..
حيث أن الديون التي تم ذكرها كانت تكفي لإشهار إعسار المدعى عليه حيث أن كل أموال وممتلكات المدعى عليه لا تسد تلك الديون، مما أدى إلى وضعه بحالة إعسار مدني حيث أنه ليس تاجراً.
يجب على المحكمة أن عمل على تقدير ظروف المدين قبل إشهار إعساره وتأخذ بعين الاعتبار ظروفه وقدراته وتحمله لمسؤولية إعساره.
الطلب:
نلتمس بعد الأمر بقيد الدعوى على أنها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
- شهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ…../……/………
- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
ولكم جزيل الشكر والاحترام
الأسئلة الشائعة حول قانون الاعسار الاردني.
بتوفيق من الله نختم الحديث معكم عن قانون الإعسار الاردني.
ولأي استفسار تواصلوا مباشرة مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر ايقونة واتساب الظاهرة على الشاشة.
ولقراءة المزيد تابع حبس المدين في القانون الأردني، وتعرف على خدمات محامي تأمين في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن.
المصادر.
- وكالة الانباء الاردنية.
- دائرة مراقبة الشركات.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
