توفر المملكة الأردنية الهاشمية مسارًا خاصًا للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة. وقد صُمم هذا البرنامج بهدف جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتحفيز النمو الاقتصادي.
إذا كنت ترغب أولًا في فهم الإطار العام للاستثمار الأجنبي، يمكنك الاطلاع على شروط الاستثمار في الأردن لغير الأردنيين.
مسارات الاستثمار للحصول على الجنسية
الإيداع البنكي وسندات الخزينة
إيداع مبلغ لا يقل عن مليون دولار أمريكي دون فوائد لدى البنك المركزي الأردني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الاستثمار في الشركات
استثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دولار أمريكي في مشروع يقع في عمّان، أو مليون دولار أمريكي في المحافظات، بشرط أن يوفّر المشروع ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين.
الاستثمار في سوق الأسهم
استثمار مبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دولار أمريكي في محفظة متنوعة من أسهم الشركات الأردنية.
المزايا الاستراتيجية
تمنح الجنسية المستثمرين إمكانية الوصول الكامل إلى السوق الأردني، والسفر إلى العديد من الوجهات دون تأشيرة، وحق تملك العقارات دون القيود التي تُفرض عادة على الأجانب.
وتختلف طريقة الدخول الاستثماري بحسب طبيعة المشروع والهيكل القانوني المناسب، لذلك قد يفيدك أيضًا الاطلاع على تأسيس شركة في الأردن لغير الأردنيين لفهم المسار العملي لتأسيس الكيان الاستثماري.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار؟
الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار هي مسار يتيح لبعض المستثمرين التقدم للحصول على الجنسية الأردنية عند استيفاء متطلبات استثمارية محددة داخل المملكة.
هل يمكن الحصول على الإقامة في الأردن من خلال الاستثمار؟
نعم، يمكن الحصول على الإقامة في الأردن من خلال الاستثمار، كما قد يتيح بعض المسارات الاستثمارية التقدم للحصول على الجنسية وفق الضوابط المعتمدة.
ما أبرز طرق الاستثمار للحصول على الجنسية الأردنية؟
تشمل أبرز طرق الاستثمار للحصول على الجنسية الأردنية الإيداع البنكي وسندات الخزينة، والاستثمار في مشروع داخل الأردن، والاستثمار في محفظة أسهم لشركات أردنية.
كم يبلغ الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية الأردنية؟
يختلف الحد الأدنى للاستثمار بحسب المسار المعتمد، ويبدأ من مليون دولار أمريكي في بعض الحالات، ويصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي في مسارات أخرى.
الخاتمة
في ختام هذا المقال، يتضح أن الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار تمثلان مسارًا مهمًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها المملكة الأردنية الهاشمية. وتختلف خيارات هذا المسار بحسب نوع الاستثمار وقيمته، سواء كان من خلال الإيداع البنكي، أو الاستثمار في مشروع، أو الاستثمار في الأسهم، بما يحقق أهداف المستثمر ويمنحه مزايا استراتيجية داخل الأردن.
للمزيد من المعلومات تواصل معنا
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.