هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن؟ سؤال يتردد كثيرًا بين الأفراد الذين قاموا برهن سياراتهم لصالح بنك أو جهة تمويلية.
ثم واجهوا تعثرًا في السداد أو نزاعًا قانونيًا، فالرهن يُعد ضمانًا للدين، ويمنح الجهة الدائنة حقًا في التنفيذ على السيارة إذا أخلّ المدين بالتزامه.
لكن هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة للبنك؟ وما هي إجراءات الحجز على سيارة وفق القانون الأردني؟
هنا تبرز أهمية معرفة حقوق المدين والجهة الدائنة، ومعرفة متى يجب استشارة محامٍ في قضايا الحجز على السيارات المرهونة لحماية الملكية ومنع أي إجراء تعسفي.
للتواصل المباشر اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن
يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن وفقًا للإجراءات القانونية لنظام المركبات المحجوزة، ويكون الحجز على المركبة المرهونة بإجراءٍ قضائيٍّ.
حيث يقدم الدائن طلبًا إلى دائرة التنفيذ القضائي لفرض الحجز على السيارة، ويجب أن يتضمن الطلب:
- بيانات الدائن والمدين.
- رقم لوحة ترخيص السيارة.
- سند الدين الذي يثبت حق الدائن.
- أي مستندات أخرى تدعم الطلب.
وبمجرد صدور قرارٍ بالحجز من قبل القاضي، يتم إرسال إشعارٍ إلى المدين و إلى دائرة السير والترخيص بفرض الحجز على السيارة.
وتُصبح السيارة محجوزةً من تاريخ صدور قرار الحجز، ممّا يعني أنه لا يجوز للمدين:
- بيع السيارة أو نقلها إلى ملكية شخص آخر.
- رهنها مرة أخرى.
- إخراج السيارة خارج الأردن.
ولكن يمكن للمدين فك الحجز عن طريق:
- سداد الدين كاملاً.
- الحصول على أمرٍ من المحكمة بفك الحجز.
هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة للبنك؟
يجوز الحجز على سيارة مرهونة للبنك في الأردن، وذلك وفقاً لنظام المركبات المحجوزة، ولكن تخضع لبعض الشروط والقيود، ومنها:
- وجود سند دين: يجب أن يكون لدى الدائن سند دين صادر عن محكمة مُختصة يُثبت حقه في تحصيل مبلغ من المال من المدين.
- قرارٌ بالحجز: يجب على الدائن الحصول على قرارٍ بالحجز من قبل قاضي التنفيذ.
- عدم وجود حجزٍ سابق: لا يجوز الحجز على السيارة إلا إذا لم تكن هناك أي حجوزات سابقة عليها من قبل دائنين آخرين.
وهناك مجموعة من قيود الحجز على سيارة مرهونة للبنك، هي:
- أولوية البنك: يتمتع البنك بأولوية على باقي الدائنين في تحصيل مُستحقاته من المُقترض.
- عدم بيع السيارة: لا يجوز بيع السيارة المُرهونة دون موافقةٍ خطيةٍ من البنك.
ويمكن للمدين فكّ الحجز عن طريق سداد الدين المُستحق للبنك بالكامل، أو الحصول على أمرٍ من المحكمة بفكّ الحجز.
أما بالنسبة للآثار المترتبة على الحجز على سيارة مرهونة للبنك:
- منع المدين من التصرف بالسيارة.
- إمكانية بيع السيارة من قبل البنك.
- الحصول على تعويضٍ من المدين.
إجراءات الحجز على سيارة
إجراءات الحجز على سيارة في الأردن تتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتشمل عدة خطوات رئيسية:
- إصدار قرار الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة يأمر بحجز المركبة.
- يقوم موظفو الضابطة العدلية بتنظيم محضر حجز يتضمن وصفًا كاملًا للمركبة المحجوزة، حالتها عند الحجز، التاريخ ومكان الحجز.
- نقل المركبة إلى ساحة الحجز معتمدة من الوزارة، ويجب أن تتوافر فيها شروط معينة مثل الأسوار والحماية والمراقبة.
- يجب على الجهة التي تسلم إليها المركبة المحجوزة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.
- البيع بالمزاد العلني، إذا كان الحجز يهدف إلى بيع المركبة، ويمكن أن يتم ذلك إلكترونيًا لتعزيز الشفافية.
- إبلاغ صاحب السيارة والأطراف المعنية الأخرى بقرار الحجز.
- إعطاء الفرصة لصاحب السيارة أو الأطراف الأخرى لتقديم اعتراضاتهم أمام الجهات القضائية.
- التسوية، قد يتم التوصل إلى تسوية بين الدائن والمدين قبل اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني.

حقوق المدين والجهة الدائنة
حقوق المدين والجهة الدائنة في الأردن تتماشى مع الأحكام الشرعية والقانونية التي تهدف إلى حفظ التوازن بين الطرفين وضمان العدالة في التعاملات المالية.
نذكرها على الشكل الآتي:
حقوق الدائن
- توثيق الدين: يُنصح الدائن بتوثيق الدين والحصول على إشهاد لضمان حقوقه.
- طلب الرهن: يمكن للدائن طلب رهن كضمان للدين.
- الحجر على المدين: في حال خشي الدائن على دينه، يمكنه طلب الحجر على المدين بضوابطه الشرعية.
- حبس المدين: يحق للدائن حبس المدين في حال عدم تسديد الدين خلال المدة القانونية.
حقوق المدين
- إمهال المعسر: يُمنح المدين الذي يعاني من عسر مالي الحق في الحصول على إمهال حتى يتمكن من السداد.
- التجاوز عن المدين: يُشجع الشرع على التجاوز والصبر على المدين المعسر.
- طلب الزكاة: يُسمح للمدين بطلب الزكاة لقضاء ديونه التي يعجز عن سدادها.
- الحجر على نفسه: يمكن للمدين طلب الحجر على نفسه لحماية حقوقه.
متى اسأل محامي في قضايا الحجز على السيارات المرهونة
يُنصح بسؤال محام مختص في قضايا الحجز على السيارات المرهونة في أي من الحالات التالية، لأن كل مرحلة منها قد تترتب عليها حقوق قانونية أو التزامات مالية مهمة:
عند توقيع عقد الرهن
قبل أن ترهن سيارتك لصالح بنك أو شركة تمويل، يجب أن يراجع المحامي العقد للتأكد من أن الشروط لا تتضمن بنودًا مجحفة مثل الفوائد المركبة أو صلاحية الحجز التلقائي دون إخطار.
عند تلقي إشعار بالحجز أو التنفيذ
إذا وصلك إخطار من البنك أو الجهة الممولة ببدء إجراءات الحجز، فهذه لحظة حاسمة. يمكن للمحامي التحقق مما إذا كان الحجز نظاميًا وفقًا لقانون التنفيذ أو إن كان هناك مجال للطعن أو طلب مهلة سداد.
عند تأخر السداد أو التعثر المالي
في حال تعثرت عن دفع الأقساط، يستطيع المحامي التفاوض مع الجهة الدائنة للوصول إلى تسوية ودية قبل أن تُحجز السيارة رسميًا.
بعد تنفيذ الحجز
إذا تم سحب السيارة فعلًا، يمكن للمحامي الطعن في الإجراء أمام المحكمة التنفيذية إن ثبت أن الحجز تم دون استيفاء المتطلبات القانونية (مثل الإخطار المسبق، أو عدم صدور أمر من قاضي التنفيذ).
في حالة بيع السيارة المرهونة أو نقل ملكيتها
يُعتبر تصرفًا غير مشروع ما لم يُرفع الرهن رسميًا، والمحامي يمكنه توجيهك للطريقة النظامية لرفع الرهن أو الحصول على موافقة الدائن.
باختصار، وجود محامي حوادث سير في هذه القضايا ليس ترفًا بل ضرورة لحماية حقوقك المالية والقانونية، خصوصًا أن عقود الرهن تخضع لأنظمة دقيقة مثل نظام التنفيذ ونظام الرهن التجاري.
الأسئلة الشائعة حول هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن
في ختام هذا المقال، نكون قد استعرضنا الإطار القانوني الذي يحكم الحجز على السيارات المرهونة في الأردن، وتوصلنا إلى أن الإجابة على السؤال هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن بشكل كامل.
إن كنت بحاجة استشارة قانونية تواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط أيقونة الوتس أب.
للاطلاع على المزيد تابع:
حالات لا يجوز حبس المدين في الأردن.
جدول قيم مخالفات السير في الأردن.
قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن.
محامي قضايا مالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
