في ظل التطورات القانونية والاقتصادية المتسارعة، يبرز سؤال قانوني محوري يتعلق بالمعاملات المالية وحقوق الملكية: هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن؟ هذا السؤال لا يمس فقط جوانب القانون التجاري والمدني، بل يتعداه إلى أثره على الأفراد والمؤسسات المالية.
في هذا المقال، نسعى لاستكشاف الإطار القانوني الذي يحكم الرهن والحجز في الأردن. تابع معنا للمزيد.
ومن أجل أفضل استشارة قانونية تواصل مع محامي قانوني في الأردن من مكتب الأتاسي عبر الضغط هنا.
جدول المحتويات
هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن.
يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن وفقًا للإجراءات القانونية لنظام المركبات المحجوزة، ويكون الحجز على المركبة المرهونة بإجراءٍ قضائيٍّ.
حيث يقدم الدائن طلبًا إلى دائرة التنفيذ القضائي لفرض الحجز على السيارة، ويجب أن يتضمن الطلب:
- بيانات الدائن والمدين.
- رقم لوحة ترخيص السيارة.
- سند الدين الذي يثبت حق الدائن.
- أي مستندات أخرى تدعم الطلب.
وبمجرد صدور قرارٍ بالحجز من قبل القاضي، يتم إرسال إشعارٍ إلى المدين و إلى دائرة السير والترخيص بفرض الحجز على السيارة.
وتُصبح السيارة محجوزةً من تاريخ صدور قرار الحجز، ممّا يعني أنه لا يجوز للمدين:
- بيع السيارة أو نقلها إلى ملكية شخص آخر.
- رهنها مرة أخرى.
- إخراج السيارة خارج الأردن.
ولكن يمكن للمدين فك الحجز عن طريق:
- سداد الدين كاملاً.
- الحصول على أمرٍ من المحكمة بفك الحجز.
هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة للبنك؟
يجوز الحجز على سيارة مرهونة للبنك في الأردن، وذلك وفقاً لنظام المركبات المحجوزة، ولكن تخضع لبعض الشروط والقيود، ومنها:
- وجود سند دين:
يجب أن يكون لدى الدائن سند دين صادر عن محكمة مُختصة يُثبت حقه في تحصيل مبلغ من المال من المدين. - قرارٌ بالحجز:
يجب على الدائن الحصول على قرارٍ بالحجز من قبل قاضي التنفيذ. - عدم وجود حجزٍ سابق:
لا يجوز الحجز على السيارة إلا إذا لم تكن هناك أي حجوزات سابقة عليها من قبل دائنين آخرين.
وهناك مجموعة من قيود الحجز على سيارة مرهونة للبنك، هي:
- أولوية البنك: يتمتع البنك بأولوية على باقي الدائنين في تحصيل مُستحقاته من المُقترض.
- عدم بيع السيارة: لا يجوز بيع السيارة المُرهونة دون موافقةٍ خطيةٍ من البنك.
ويمكن للمدين فكّ الحجز عن طريق سداد الدين المُستحق للبنك بالكامل، أو الحصول على أمرٍ من المحكمة بفكّ الحجز.
أما بالنسبة للآثار المترتبة على الحجز على سيارة مرهونة للبنك:
- منع المدين من التصرف بالسيارة.
- إمكانية بيع السيارة من قبل البنك.
- الحصول على تعويضٍ من المدين.
إجراءات الحجز على سيارة
إجراءات الحجز على سيارة في الأردن تتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتشمل عدة خطوات رئيسية:
- إصدار قرار الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة يأمر بحجز المركبة.
- يقوم موظفو الضابطة العدلية بتنظيم محضر حجز يتضمن وصفًا كاملًا للمركبة المحجوزة، حالتها عند الحجز، التاريخ ومكان الحجز.
- نقل المركبة إلى ساحة الحجز معتمدة من الوزارة، ويجب أن تتوافر فيها شروط معينة مثل الأسوار والحماية والمراقبة.
- يجب على الجهة التي تسلم إليها المركبة المحجوزة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها.
- البيع بالمزاد العلني، إذا كان الحجز يهدف إلى بيع المركبة، ويمكن أن يتم ذلك إلكترونيًا لتعزيز الشفافية.
- إبلاغ صاحب السيارة والأطراف المعنية الأخرى بقرار الحجز.
- إعطاء الفرصة لصاحب السيارة أو الأطراف الأخرى لتقديم اعتراضاتهم أمام الجهات القضائية.
- التسوية، قد يتم التوصل إلى تسوية بين الدائن والمدين قبل اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني.
حقوق المدين والجهة الدائنة
حقوق المدين والجهة الدائنة في الأردن تتماشى مع الأحكام الشرعية والقانونية التي تهدف إلى حفظ التوازن بين الطرفين وضمان العدالة في التعاملات المالية.
نذكرها على الشكل الآتي:
- حقوق الدائن:
- توثيق الدين: يُنصح الدائن بتوثيق الدين والحصول على إشهاد لضمان حقوقه.
- طلب الرهن: يمكن للدائن طلب رهن كضمان للدين.
- الحجر على المدين: في حال خشي الدائن على دينه، يمكنه طلب الحجر على المدين بضوابطه الشرعية.
- حبس المدين: يحق للدائن حبس المدين في حال عدم تسديد الدين خلال المدة القانونية.
- حقوق المدين:
- إمهال المعسر: يُمنح المدين الذي يعاني من عسر مالي الحق في الحصول على إمهال حتى يتمكن من السداد.
- التجاوز عن المدين: يُشجع الشرع على التجاوز والصبر على المدين المعسر.
- طلب الزكاة: يُسمح للمدين بطلب الزكاة لقضاء ديونه التي يعجز عن سدادها.
- الحجر على نفسه: يمكن للمدين طلب الحجر على نفسه لحماية حقوقه.
الأسئلة الشائعة
في ختام هذا المقال، نكون قد استعرضنا الإطار القانوني الذي يحكم الحجز على السيارات المرهونة في الأردن، وتوصلنا إلى أن الإجابة على السؤال هل يجوز الحجز على سيارة مرهونة في الأردن بشكل كامل.
إن كنت بحاجة استشارة قانونية تواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط أيقونة الواتساب.
للاطلاع على المزيد تابع حالات لا يجوز حبس المدين في الأردن، وتعرف على جدول قيم مخالفات السير في الأردن، وأيضاً أبرز ما جاء به قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن، تواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات