قانون الكفالة في القانون الأردني

الكفالة في القانون الأردني تعد من أهم الضمانات القانونية التي تنظم العلاقة بين الدائن والمدين.

إذ يلتزم الكفيل بضمان تنفيذ التزامات المدين تجاه الدائن وفقًا للأحكام الواردة في القانون المدني الأردني.

يقوم مفهوم الكفالة في القانون الأردني على وجود طرف ثالث يتعهد بتحمل الدين إذا عجز المدين عن الوفاء.

ويستند ذلك إلى الأساس القانوني للكفالة وفقًا للقانون المدني الأردني الذي حدد بدقة أنواع الكفالة وأحكامها في التشريع الأردني.

كما أوضح المشرّع التزامات الكفيل وحقوقه القانونية، وحدد بدوره حالات بطلان أو انتهاء عقد الكفالة، إضافةً إلى الضوابط المتعلقة بسند الكفالة باعتباره الوثيقة الرسمية للعقد.

للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

الكفالة في القانون الأردني

في التشريع الأردني، تُعتبر الكفالة ضمانًا شخصيًا يُلحق فيه شخص ثالث (الكفيل) بذمة المدين لضمان وفاء الدين تجاه الدائن إذا تخلف المدين عن الوفاء.

ينظم القانون المدني الأردني هذا العقد بين المواد 950 إلى 992 تقريبًا. الكفالة تُعدّ من الضمانات التي تُعزّز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية.

إذ تمنح الدائن حق التمسك بشخص إضافي إذا فشل المدين في الأداء. كما تُعدّ الكفالة “تابعة” أي أن وجودها يعتمد على وجود الالتزام الأصلي.

مفهوم الكفالة في القانون الأردني

عقد الكفالة في القانون الأردني يُعرف بموجب المادة 950:

“ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام”

ومعنى ذلك أن الكفيل يُضاف إلى ذمة المدين في المطالبة بالدين. كذلك، فسّرت محكمة التمييز الكفالة على أنها عقد يُلزم الكفيل بأداء الالتزام إذا لم يلتزم المدين بنفسه.

بعض النقاط الجوهرية في المفهوم:

• الكفالة عقد رضائي: يُنشأ بموافقة الكفيل (إيجاب وقبول).
• الكفالة عقد تابع: لا تنعقد إلا بوجود الالتزام الأصلي، ولا تتجاوز حدوده.

الكفالة تضيف ضمانًا شخصيًا للأداء إلى ذمة الكفيل إلى جانب ذمة المدين أمام الدائن.

الأساس القانوني للكفالة وفقًا للقانون المدني الأردني

القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 هو المصدر التشريعي الرئيس لأحكام الكفالة، وينظم العلاقة بين الكفيل والدائن والمدين ضمن الباب المتعلّق بالالتزامات العامة.

من أبرز المواد القانونية:

1. المادة 976: الكفالة قد تستلزم تضامن الكفلاء بنص في العقد أو بقرار من المحكمة إذا كان النص مطلقًا.
2. المادة 977: إذا استوفى الدائن شيئًا آخر بدل الدين، برئت ذمة المدين والكفيل، إلا إذا استحق ذلك الشيء بعقد الكفالة.
3. المادة 978: في حالة إفلاس المدين، على الدائن أن يقدّم مطالبته بالتفليسة، وإلا يسقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر الضرر الناتج عن التراخي.
4. المادة 973: إذا مات المدين أو الكفيل قبل حلول الدين المؤجَّل، يُستحق الدين في التركة، ويُعدّ الأجل منقوضًا.
5. المادة 979: تنظم حق الكفيل في الرجوع على المدين، مع الشروط التي تُقيّد هذا الحق بوجود طلب الكفالة أو موافقته.
6. المادة 980: في حال وفاء الكفيل، يلزم الدائن أن يسلم الكفيل جميع المستندات اللازمة لحقه في الرجوع على المدين.

أنواع الكفالة وأحكامها في التشريع الأردني

المشرّع الأردني لم يضع نصوصًا مفصّلة لجميع أنواع الكفالات، لكن الفقه والممارسة القانونية تميّز بين الأنواع التالية:

• الكفالة البسيطة يكون التزام الكفيل مقيدًا فقط بالشرط أو المبلغ أو الالتزام المنصوص عليه.
• الكفالة المتضامنة إذا ورد في العقد أو حكمت المحكمة أن الكفلاء متضامنون، فيُمكن للدائن أن يطالب أيّ منهم بكامل الدين.
• الكفالة العينية يُقدم الكفيل عينًا معينة (عقار أو منقول) كضمان، فيحق للدائن التنفيذ عليها إذا لم يوفِ المدين بالدين.
• الكفالة الجزئية أو الشرطية قد يُقيَّد التزام الكفالة بشرط معين أو بنسبة مئوية من الدين.
• تعدد الكفلاء إذا لم يُشر إلى تضامنهم في العقد، فيُقاسَم كل منهم حصته، أما إذا نص على تضامنهم فيمكن مطالبة أي واحد بالدين كله.

التزامات الكفيل وحقوقه القانونية

الكفيل في القانون الأردني ليس مجرد طرف إضافي في العقد، بل هو ركيزة أساسية تمنح الدائن الثقة وتفتح المجال لإتمام الكثير من التعاملات المالية والتجارية.

ومن هنا جاءت أهمية تحديد التزامات الكفيل وحقوقه بدقة، حتى لا يُظلم طرف على حساب آخر.

فالتزامات الكفيل تمثل الضمانة الأساسية التي يستند إليها الدائن، بينما حقوقه القانونية تعكس حماية المشرّع له حتى لا يتحول التزامه إلى عبء مطلق بلا رجعة.

التزامات الكفيل

قبل أن ينظر الكفيل إلى حقوقه، فإن عليه التزامات محددة وضعها القانون المدني الأردني لضمان مصلحة الدائن.

هذه الالتزامات تتسم بكونها تبعية للالتزام الأصلي، ولا تتجاوزه في الحدود أو المضمون. ومن أبرزها:

1. الوفاء بالدين عند تخلف المدين: الكفيل يلتزم بأداء كامل الدين أو الجزء المكفول منه إذا لم يقم المدين بالوفاء.
2. التقيد بحدود العقد: لا يحمّل الكفيل بأكثر مما ورد في نص الكفالة من مبلغ أو شروط أو مدة.
3. سقوط الكفالة مع سقوط الدين الأصلي: إذا برئت ذمة المدين لسبب قانوني كالإبراء أو الوفاء، تنتهي الكفالة تبعاً لذلك.
4. عدم مطالبة الكفيل قبل المدين: الأصل أن الدائن يطالب المدين أولاً قبل الرجوع على الكفيل، إلا إذا كان هناك تضامن أو نص صريح بخلاف ذلك.
5. احترام الأجل: إذا كان الدين مؤجلاً، لا يُلزم الكفيل بالسداد إلا عند حلول الأجل، باستثناء حالات محددة كإفلاس المدين أو وفاته.

حقوق الكفيل

رغم ثقل التزامات الكفيل، فإن المشرّع الأردني منحه مجموعة من الحقوق التي تحميه وتجعله شريكاً عادلاً في العلاقة التعاقدية، لا مجرد طرف ضعيف.

هذه الحقوق تضمن له استرداد ما دفعه والتمتع بوسائل دفاع قانونية. وأبرزها:

1. حق الرجوع على المدين: يحق للكفيل بعد وفائه بالدين أن يطالب المدين بما دفعه عنه، شرط أن تكون الكفالة بطلب المدين أو بموافقته.
2. الرجوع على الكفلاء الآخرين: إذا كان هناك عدة كفلاء وسدّد أحدهم الدين، فله أن يطالب الآخرين بحصصهم ما لم يكن التضامن منصوصًا عليه.
3. التقييد بحدود التزامه: لا يلتزم الكفيل إلا في حدود ما ألزم نفسه به، فلا يُسأل عن مبالغ أو شروط لم يوافق عليها.
4. استلام المستندات: يحق للكفيل بعد السداد أن يحصل على السندات التي تُثبت الدين حتى يتمكن من الرجوع على المدين.
5. إثارة دفوع المدين: الكفيل يتمتع بحق التمسك بالدفوع التي يستطيع المدين الاحتجاج بها أمام الدائن، مثل بطلان الالتزام أو سقوطه.

بهذا يتضح أن المشرّع الأردني حرص على صياغة علاقة متوازنة بحيث أن الكفيل يلتزم بضمان حقوق الدائن، لكنه في المقابل يتمتع بحماية قانونية تمنع تحميله فوق طاقته وتُتيح له الرجوع على المدين بما أداه.

ولا تنسى التواصل مع مكتبنا لتوكيل محامي في الأردن متخصص وخبير لتضمن سير شؤونك القانونية بشكل ممتاز.

الأسئلة الشائعة حول الكفالة في القانون الأردني

الكفالة في القانون الأردني تمثل إحدى أهم الضمانات التي تحافظ على استقرار المعاملات المدنية والتجارية، فهي توازن بين مصلحة الدائن في الحصول على ضمان إضافي ومصلحة الكفيل في عدم تحمله أكثر مما التزم به.

وقد بيّن المشرّع الأردني بدقة مفهوم الكفالة وأساسها القانوني، وميز بين أنواعها، وحدد التزامات الكفيل وحقوقه بما يحقق العدالة.

كما نظم الحالات التي تنقضي فيها الكفالة أو تبطل لضمان عدم إساءة استخدامها. وبذلك تظل الكفالة أداة قانونية فعالة تضمن الثقة وحسن سير التعاملات.

لمعلومات أكثر اقرأ:
حالات قبول كفالة متعاطي المخدرات في الأردن ومدة الحكم.
أفضل محامي جنايات كبرى في الأردن.
إجراءات تسجيل العلامات التجارية في الأردن.
إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن.
كيفية توكيل مستشار قانوني في الأردن.