أهم المعلومات حول تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن

تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن يتطلب اتباع عدة خطوات قانونية. فالحارس القضائي هو شخص يعين من قبل المحكمة للإشراف على الشركة في حالة وجود صعوبة في إدارتها أو لحماية حقوق الأطراف المعنية.

سنتحدث في مقالنا عن الحارس القضائي في القانون الأردني وشروط تعيين حارس قضائي وإجراءات تعيين حارس قضائي على شركة بالأردن.

لاستشارة قانونية تواصل معنا من خلال النقر على زر واتساب أسفل الشاشة.

الحارس القضائي في القانون الأردني

تعيين الحارس القضائي في القانون الأردني هو إجراء استثنائي يستخدم لحماية حقوق الأطراف وضمان استمرارية عمل الشركات في ظروف معينة، مثل النزاعات الداخلية أو الأزمات المالية. ويوفر الحارس القضائي إطاراً قانونياً لضمان تحقيق العدالة وحفظ المصالح، ويجب أن يتمتع بالكفاءة والحياد لإدارة الأمور بشكل عادل وفعال.

والحارس القضائي هو شخص يتم تعيينه من قبل المحكمة ليشرف على إدارة شركة أو مؤسسة أو مال معين في حالات استثنائية، مثل تعذر إدارة الشركة من قبل مالكها أو إذا كانت هناك نزاعات حادة بين الشركاء أو إذا كانت الشركة تواجه صعوبات مالية أو إدارية.

والهدف من تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن هو حماية حقوق الأطراف المعنية والحفاظ على استقرار الوضع المالي والإداري للشركة أو المؤسسة.

أما بالنسبة لسلطات الحارس القضائي في الأردن تعتبر شاملة ومرنة، بحيث تتيح له التدخل في شؤون الشركة أو المؤسسة بشكل واسع لضمان استمراريتها وحمايتها من أي مشاكل قانونية أو مالية.

ومع ذلك، يجب أن يتمتع الحارس القضائي بالحياد الكامل والنزاهة، ويخضع لإشراف مستمر من المحكمة لضمان أن قراراته تخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية وتحقق العدالة.

شروط تعيين حارس قضائي

تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن ليس أمراً عشوائياً، بل يخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.

وفقاً للقانون الأردني، يتم تعيين الحارس القضائي بناء على موافقة المحكمة، وعلى أساس ظروف قانونية معينة. في هذا السياق، يمكن تلخيص شروط تعيين الحارس القضائي في الأردن كما يلي:

1. وجود نزاع أو مشكلة قانونية تستدعي التدخل: أهم شرط لتعيين حارس قضائي هو وجود نزاع أو مشكلة قانونية تستدعي تدخل المحكمة لضمان استمرارية العمل وحماية حقوق الأطراف المعنية. ومن أبرز الحالات التي يمكن فيها تعيين الحارس القضائي:
   • نزاع بين الشركاء أو المساهمين: إذا كان هناك نزاع حاد بين الشركاء في الشركة أو بين المساهمين في مؤسسة، قد يتعذر على الأطراف المتنازعة إدارة الشركة بشكل صحيح، مما يتطلب تعيين حارس قضائي لإدارة الأمور مؤقتًا حتى يتم حل النزاع.
   • تعذر إدارة الشركة أو المؤسسة: إذا كانت الشركة أو المؤسسة تعاني من مشاكل إدارية أو مالية تمنع أصحابها أو مديريها من إدارة أعمالها بشكل فعال، يمكن للمحكمة تعيين حارس قضائي للإشراف على العمليات.
   • التهديد بحقوق الدائنين: في حال كانت الشركة تواجه صعوبات مالية أو تهدد حقوق الدائنين، يمكن تعيين حارس قضائي لضمان أن يتم الوفاء بالالتزامات المالية وحماية مصالح الدائنين.
   • إفلاس أو تصفية الشركة: إذا كانت الشركة في حالة إفلاس أو تخضع للتصفية، يمكن تعيين حارس قضائي للإشراف على سير الإجراءات وحماية الأصول.
2. تقديم طلب من الأطراف المعنية: يتعين على أحد الأطراف المعنية تقديم طلب إلى المحكمة المختصة، وتفصيل الأسباب التي تبرر الحاجة إلى تعيين حارس قضائي. الأطراف المعنية قد تشمل:
   • الشركاء في حالة نزاع داخل الشركة.
   • الدائنين إذا كان الوضع المالي للشركة يهدد حقوقهم.
   • المديرين أو المساهمين إذا كانوا غير قادرين على إدارة الشركة بسبب ظروف معينة.
3. قرار المحكمة المختصة: قرار تعيين الحارس القضائي يتم من قبل المحكمة المختصة، ويجب أن يعتمد على تقدير القاضي في مدى حاجة الشركة أو المؤسسة إلى تدخل قضائي. لا يتم تعيين حارس قضائي إلا بعد أن تقيم المحكمة الظروف القانونية وتجد أن الوضع يستدعي ذلك.
4. اختيار الحارس القضائي المناسب: يجب على المحكمة اختيار شخص يكون مؤهلا لإدارة شؤون الشركة أو المؤسسة. في العادة، يفضل تعيين شخص متخصص في الأمور القانونية أو المالية. الحارس القضائي يجب أن يكون شخصاً مستقلاً ومحايداً، يمتلك الخبرة والكفاءة في إدارة الأزمات الاقتصادية والإدارية.
5. تحديد صلاحيات الحارس القضائي: يجب على المحكمة تحديد صلاحيات الحارس القضائي بوضوح في قرار التعيين. هذه الصلاحيات تشمل:
   • إدارة الأمور المالية والإدارية: الحارس القضائي قد يحصل على صلاحية إدارة شؤون الشركة بالكامل أو جزء منها (مثل تصريف الأموال، التفاوض مع الدائنين، إعادة هيكلة العمليات).
   • التصرف في الأصول: في بعض الحالات، قد يحصل الحارس القضائي على صلاحية بيع الأصول أو إعادة تنظيمها.
6. مدة التعيين: لا يتم تعيين الحارس القضائي بشكل دائم. هو تعيين مؤقت، يستمر إلى حين حل المشكلة أو النزاع الذي استدعى التعيين. مدة التعيين تعتمد على الظروف الخاصة بالقضية، ويمكن أن تستمر حتى يتم حل النزاع بين الأطراف أو حتى تُستكمل إجراءات تصفية الشركة أو تسوية الديون.
7. ضرورة إشراف المحكمة المستمر: يجب أن تخضع مهمة الحارس القضائي لإشراف المحكمة بشكل دوري. يتم ذلك من خلال تقارير يقدمها الحارس القضائي للمحكمة حول سير الأمور داخل الشركة أو المؤسسة. وهذا الإشراف يهدف إلى التأكد من أن الحارس القضائي يؤدي مهمته بشكل عادل وفعال ووفقاً للقانون.
8. عدم وجود تضارب مصالح: يجب أن يتمتع الشخص الذي يعين كحارس قضائي بالحياد الكامل. ولا يمكن تعيين شخص له مصلحة مباشرة في الشركة أو لديه علاقة مع الأطراف المعنية قد تؤثر على قراراته. يتم اختيار الحارس القضائي بناء على معايير الحياد والاستقلالية التامة.

إجراءات تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن

تتمثل إجراءات تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن باتباع الخطوات التالية:

1. طلب التعيين: يبدأ طلب تعيين الحارس القضائي بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة، والذي يجب أن يتضمن أسباب طلب التعيين /مثل نزاع بين الشركاء أو مشاكل مالية/ وتفاصيل الشركة أو المؤسسة المعنية، والأطراف المعنية بالقضية.
2. قرار المحكمة: بعد دراسة الطلب والمراجعة القانونية، تصدر المحكمة قرارها بتعيين الحارس القضائي. ويمكن أن تختار المحكمة شخصاً معيناً ليكون الحارس القضائي بناء على تخصصه، خبرته أو كفاءته في الأمور المالية أو الإدارية.
3. تحديد صلاحيات الحارس القضائي: يجب على المحكمة تحديد نطاق عمل الحارس القضائي بشكل دقيق، مثل صلاحياته في اتخاذ القرارات الإدارية، ومتابعة الحسابات المالية، بيع الأصول، أو حتى اتخاذ قرارات حول إعادة هيكلة الشركة.
4. إخطار الأطراف المعنية: يتم إخطار جميع الأطراف المعنية /مثل المساهمين، الدائنين، الإدارة/ بتعيين الحارس القضائي وقرارات المحكمة ذات الصلة.

الأسئلة الشائعة

وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن قدمنا شرحاً وافياً حول إجراءات تعيين حارس قضائي على شركة في الأردن وشروطه. وفي حال احتجت إلى محامي في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

قد تبحث أيضاً عن استحواذ الشركات في الأردن، أو عن دعوى تخارج من شركة ذات مسؤولية محدودة في الأردن، بالإضافة إلى التعرف على أفضل محامي شركات في الاردن.

المصادر:

• المجلس القضائي الأردني.