حل النزاعات القانونية في الأردن

حل النزاعات القانونية في الأردن يعد من أهم الجوانب التي تساهم في استقرار النظام القضائي وتحقيق العدالة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

يمتلك الأردن منظومة قانونية متطورة تضمن الفصل في القضايا والنزاعات بشكل عادل وشفاف، ويعتمد هذا النظام على مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد والمؤسسات.

للحصول على معلومات التواصل معنا اضغط على رابط اتصل بنا.

حل النزاعات القانونية في الأردن.

حل النزاعات القانونية بالأردن يعد جزءاً أساسياً من النظام القانوني الذي يهدف إلى تسوية الخلافات بين الأطراف بطرق عادلة وفعالة.
يعتمد هذا الإطار على القوانين الوطنية التي تنظم إجراءات التقاضي التقليدي، إضافة إلى تبني الوسائل البديلة لحل النزاعات التي تشمل التحكيم والوساطة والتوفيق.

فيما يلي عرض مفصل للإطار القانوني الذي يحكم آليات حل النزاعات في الأردن مع الاستناد إلى الثبوتيات القانونية والتشريعات ذات الصلة.

القضاء في الأردن هو الجهة الأساسية للفصل في النزاعات القانونية، ويستند إلى عدة قوانين وتشريعات، منها:

أولاً: قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته:

يعتبر هذا القانون الإطار الأساسي لتنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الأردنية، ويحدد الآليات التي يجب اتباعها في رفع الدعاوى، تقديم الأدلة، والمرافعات أمام المحاكم.

أبرز المواد ذات الصلة:

• المادة /2/ تنص على أن الدعوى المدنية لا تقام إلا بناءً على طلب المدعي وفق الأصول المحددة في القانون.
• المادة /3/ تحدد اختصاص المحاكم في النظر في النزاعات، سواء كانت محاكم صلح أو محاكم بداية أو محاكم استئناف.

ثانياً: قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته:

يحكم النزاعات ذات الطابع الجزائي ويحدد العقوبات المترتبة على الجرائم المرتكبة، سواء كانت جنائية أو جنحيه.

ويتمتع الأردن بنظام قانوني متين لحل النزاعات القانونية سواء عبر القضاء أو عبر الوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة.
تستند هذه الآليات إلى تشريعات وطنية واتفاقيات دولية تضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفعالية.

ورغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك حاجة لتعزيز وتطوير بعض القوانين والإجراءات لمواكبة التطورات الدولية في مجال حل النزاعات القانونية.

دور المحامي في حل النزاعات القانونية.

يلعب المحامي دوراً محورياً في حل النزاعات القانونية بالأردن، سواء من خلال التمثيل أمام المحاكم أو من خلال تقديم المشورة القانونية، إضافة إلى دوره في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات مثل التحكيم والوساطة.

يحدد قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم (11) لسنة 1972 والتشريعات ذات الصلة واجبات المحامي وحقوقه، ويؤكد على دوره في حماية حقوق موكليه وتطبيق العدالة.

فيما يلي تفصيل لدور المحامي في مختلف مراحل حل النزاعات القانونية بالأردن:

أولًا: دور المحامي في القضاء التقليدي:

عند اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات القانونية، يكون المحامي الممثل القانوني للطرفين سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
وتتمثل أدوار المحامي في:

1. تقديم الاستشارات القانونية:
   يقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية لموكليه قبل رفع الدعوى أو أثناء سير القضية. يوضح المحامي الحقوق والالتزامات القانونية ويوجه الطرف نحو أفضل الحلول الممكنة.
2. صياغة المذكرات القانونية:
   المحامي مسؤول عن صياغة اللوائح والمذكرات القانونية، بما في ذلك عريضة الدعوى، لوائح الجواب، والدفوع القانونية، والتي تُعد أساسًا لعرض القضية أمام المحكمة.
3. الترافع أمام المحاكم:
   المحامي يتولى مهمة الترافع أمام المحاكم نيابة عن موكليه، ويعرض حججه القانونية ويقدم الأدلة التي تدعم موقف موكله.
4. التفاوض على التسوية:
   قد يسعى المحامي إلى التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية ودية دون الحاجة إلى استكمال الإجراءات القضائية. يتم ذلك بهدف تقليل التكاليف والإجراءات الطويلة المرتبطة بالتقاضي.

وتعتبر استشارة محامي مختص من مكتبنا مكتب الاتاسي خطوة قانونية مهمة لبداية أي عمل قضائي.

الأسئلة الشائعة.

في ختام مقالنا حل النزاعات القانونية في الأردن. نؤكد على أهمية الدور القانوني الذي يلعبه المحامي في حل النزاعات.

وفي حال احتجت إلى محامي قانوني في الأردن تواصل معنا للإجابة على جميع استفساراتك القانونية.

لقراءة المزيد تابع انواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن، وفض النزاعات التجارية في الأردن، واطلع على لجنة تسوية المنازعات المصرفية في الأردن، وتعرف على إجراءات تسوية النزاعات الطبية وديا في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.