أكثر ما يميز الاستثمار في الأردن للسوريين هو تنوع مجالات الاستثمار وغناها مما يشجع ويمنح المستثمر آفاقاً واسعة ومغريات، نظراً لموقعها الجغرافي المهم وتوفر البيئة الخصبة والمشجعة على تشغيل رؤوس الأموال، إضافة إلى ما تقدمه المملكة من ميزات وصلاحيات متنوعة للمستثمر وعائلته، كالحصول على حق الإقامة أو حتى منح الجنسية الأردنية.
وإذا كنت تريد الحصول على استفسار حول الاستثمار في الأردن يمكنك التواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية اضغط هنا عبر الواتساب.
جدول المحتويات
الاستثمار في الأردن للسوريين.
حرصت الأردن على إنشاء وزارة الاستثمار من أجل تشجيع رأس المال الأجنبي كما المحلي للاستثمار.
وقد وضعت السلطات الأردنية للمستثمر السوري الأولوية وعاملته معاملة المستثمر الأردني وقدمت له العديد من الحوافز والمغريات بهدف تنمية اقتصاد البلد والرقي بها إلى مصاف الاقتصاد العالمي.
كما منحت السلطات الأردنية المستثمر السوري الحق في تملك المشروع الاستثماري أو المشاركة أو المساهمة فيه.
ونصت المادة (21) من قانون الاستثمار الأردني على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة رؤوس الأموال الداخلة وزيادة الصادرات بهدف خلق مناخ استثماري يشجع ويرفع وتيرة الثقة بين المستثمرين.
ومن مزايا وحوافز الاستثمار في الاردن للمستثمر السوري ما يلي:
- تحقيق أرباح خارج الأردن.
- بيع النشاط التجاري وملكية أسهم المستثمر بشرط إيفاء التزاماته اتجاه الجهات الرسمية أو الخاصة.
- إمكانية إجراء التحويلات المالية لكل رأس المال أو جزء منه.
- حرية إدارة الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين.
- معاملة المستثمر السوري والأردني على حد المساواة.
- إرسال الرواتب لغير الأردنيين في الخارج.
شروط الاستثمار في الأردن للسوريين
سعت الحكومة الأردنية جاهدة لتقديم التسهيلات للمستثمر السوري من خلال تقديم كل سبل الدعم والرعاية المطلوبة بما يحقق الفائدة العائدة عليه وعلى الاقتصاد الأردني، شريطة الالتزام بالأخلاق والصحة والأنظمة العامة، كما وضعت بعض الشروط لاستثمار الأجانب والسوريين في المملكة، وتشمل:
- أن يكون المستثمر سوري الجنسية.
- وضع عدد معين من العاملين الأردنيين في وظائف لائقة.
- أن يكون المستثمر السوري شريكاً مع مستثمر آخر أردني أو سوري.
- أن يكون حجم رأس المال (50) ألف دينار أردني في السجل التجاري، ويعفى من دفع هذا المبلغ إذا كان شريكاً مع مستثمر أردني.
ونصت المادة (4) من قانون الاستثمار الأردني، على أحقية تملك المستثمر الأجنبي لنسبة أقل من (50%) من رأس المال لأي مشروع يتعلق بالنشاطات التالية:
- الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات توزيع السلع والبيع والشراء وتحقيق الربح.
- الخدمات الهندسية والسمسرة والوساطة المالية والصرافة باستثناء ما تقوم به البنوك والمقاولات الانشائية وخدمات الوساطة التجارية ووسطاء التأمين وخدمات المطاعم والمقاهي.
- خدمات النقل البحري والجوي ونقل البضائع والشحن والنقل السياحي.
وتمنح بطاقة المستثمر السوري في الأردن لحاملها حقوق عديدة مثل:
- السماح له بإدخال عائلته أو من يعولهم إلى الأردن.
- السماح له باستعمال المركبات ذات اللوحة السورية كما تمكنه من قيادة المركبات الأردنية والحصول على رخصة قيادة أردنية.
- كما تم منح سجل تجاري للسوريين في الأردن الراغبين في فتح محلات تجارية للبيع والشراء والمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.
الأسئلة الشائعة:
إلى هنا نرى كيف أن المملكة الأردنية جذبت ويسرت تشغيل رؤوس أموال السوريين ومنحتهم بطاقات الاستثمار التي شرحنا ما فيها من مزايا، كما شرحنا شروط الاستثمار والتملك للسوريين في الأردن.
ويمكنك الحصول على استشارة مع أفضل محامي الاستثمار في الأردن مع مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية تواصل معنا على الأرقام التالية:
- من داخل المملكة الأردنية الهاشمية: 0791365777.
- من خارج المملكة الأردنية الهاشمية: 00962791365777.
ولقراءة المزيد تابع تقديم طلب خروج وعودة للسوريين في الأردن، واطلع على شروط الاستثمار للسوريين في الاردن، وأيضاً شهادة الاستثمار للسوريين، وتعرّف على الاستثمار الأجنبي في الأردن، واحصل على أسماء وأرقام محامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات