ما هي عقوبة الرشوة في الأردن

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني تشكّل أحد أوجه الحماية التشريعية لنزاهة الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

إذ يُجرّم القانون كلاً من الراشي والمرتشي، ويُحدّد أركان جريمة الرشوة بدقة لضمان عدالة المحاسبة.

ويتساءل كثيرون: هل الرشوة جنحة أم جناية؟ وما هي شروط الإعفاء في جريمة الرشوة إذا بادر أحد الأطراف بالإبلاغ؟

في هذا السياق، يُطرح أيضاً سؤال جوهري: هل يمكن تخفيف عقوبة الرشوة؟، وما هي طريقة تقديم شكوى رشوة في الأردن؟

هذا المقال يقدّم دليلاً قانونياً شاملاً لفهم النظام العقابي الأردني في قضايا الرشوة وآليات مواجهتها.

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة

أركان جريمة الرشوة

لفهم كيفية إثبات جريمة الرشوة في القانون الأردني، لا بدّ من التعرّف على أركانها القانونية التي تشكّل الأساس لأي متابعة جزائية.

تنقسم هذه الأركان إلى ثلاثة عناصر رئيسية، يجب توافرها جميعاً لقيام الجريمة:

• الركن المادي: يتمثل في الفعل الإجرامي ذاته، أي تقديم أو قبول مال أو منفعة أو وعد بها، ويشمل:

1. 1. عرض الرشوة أو قبولها أو طلبها.
   2. وجود علاقة بين الرشوة والوظيفة العامة.

• الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجرمي، أي علم الراشي والمرتشي بعدم مشروعية الفعل ورغبتهما في تحقيق مصلحة متبادلة مخالفة للقانون.

1. 1. الركن الخاص (الصفة الوظيفية): يجب أن يكون المرتشي موظفاً عاماً أو في حكمه، وأن ترتبط الرشوة بوظيفته أو صلاحياته.
   2. تكمُن أهمية هذا التحديد في التفريق بين الرشوة كجريمة والهِبة أو العطية المشروعة، مما يؤثّر بشكل مباشر على الحكم القضائي والنيابة.

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني حسب الباب الثالث المادة (170) و(171) و(173) من قانون العقوبات:

• حسب المادة (170) كل موظف عام وكل شخص يعمل في القطاع العام سواء كان معينًا أو منتدبًا، وكل من كلف بمهمة رسمية حكومية قبل لنفسه أو لغيره هدية أو منفعة خاصة ليؤدي عمل ما بمقتضى صلاحياته الوظيفية أو يمنع عملًا ما يتعلق بوظيفته يسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
•  حسب المادة (171) كل شخص من السابق ذكرهم طلب لنفسه أو لغيره هدية أو منفعة خاصة يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة توازي قيمة المبلغ النقدي أو مقدار الهدية.
• حسب المادة (173) من يعرض على شخص من الأشخاص السابق ذكرهم هدية أو منفعة خاصة ليؤدي عملًا له أو يمنع عملًا لصالحه متعلقًا بصلاحياته الوظيفية يعاقب بالسجن مدة أقلها ثلاثة أشهر وغرامة من (10) دنانير حتى (200) دينار.

ويعفى الراشي والمرتشي والوسيط من العقوبة إذا أبلغوا السلطات أو اعترفوا قبل رفع القضية للمحكمة.

هل الرشوة جنحة أم جناية؟

قد يخلط البعض بين الرشوة الجنحة والرشوة الجناية، إليك الفرق بينهما:

الرشوة تكون جناية

في حال توافر عدة عوامل كالنية المسبقة بتحقيق منفعة من الوظيفة والطلب أو التلميح للحصول على الهدية أو المنفعة وأن تكون هذه المنفعة مادية ومالية ومتعلقة بتحقيق خدمة متعلقة بالوظيفة أو المنصب او الصلاحيات الممنوحة للموظف أو عرقلة إجراء ما من قبل الموظف يهدف لتحقيق مصلحة للراشي.

وفي هذه الحالة يعاقب حسب قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة.

ولا يشترط أن يحصل الموظف على منفعته فبمجرد طلبها يكفي لمعاقبته في حال ألقي القبض عليه قبل تسلمه المنفعة أو الهدية.

تكون الرشوة جنحة

في حال كان الموظف وليس مرتشي أي تحققت له الاستفادة من غير أن يقبض رشوة. مثال: أن يقوم الراشي بإعطاء الرشوة لزوجة الموظف دون علمه وعلى مقتضى اتفاق مسبق بينهما مقابل الضغط على زوجها لتنفيذ طلبات الراشي بما يخص صلاحيات العمل لدى الجهة الحكومية.

وهنا يعاقب الراشي والمرتشي (الزوجة) ولا يعاقب الموظف المستفيد في حال إبلاغه الجهات المختصة عن الجريمة فور علمه بالرشوة.

وفي بعض الحالات تكون الرشوة جنحة في حال عرض الرشوة أو التدخل كوسيط بين الراشي صاحب الطلب وبين الموظف منفذ الطلب.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

شروط الإعفاء في عقوبة الرشوة بالقانون الأردني، تشمل:

1. الندم والاعتراف بالجرم: يمكن أن يكون عاملًا مخففًا أو ملغيٍا للعقوبة في بعض الحالات.
2. تقديم المعلومات: على أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمكافحة الجريمة أو تكشف عن قضايا أكبر.
3. تأثير الرشوة البسيط على المصلحة العامة.
4. فشل تحقق الهدف المنشود من الرشوة: من المحتمل أن يكون سببًا للإعفاء، كفشل المرتشي في تحقيق الخدمة المطلوبة منه.
5. إبلاغ الجهات المختصة قبل علمها وقبل إحالة القضية للمحكمة المختصة والتعاون مع الجهات القضائية من شأنه تخفيف أو إلغاء العقوبة.

هل يمكن تخفيف عقوبة الرشوة؟

نعم، يمكن تخفيف عقوبة الرشوة في القانون الأردني وفقاً لحالات محددة ينص عليها قانون العقوبات، شريطة توفر ظروف قانونية مخفِّفة أو إعفاءات نص عليها المشرّع. ومن أبرز هذه الحالات:

1. الإعفاء من العقوبة: إذا بادر الراشي أو الوسيط بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة أو اكتشافها (المادة 173 من قانون العقوبات الأردني)، يُعفى من العقوبة كلياً.
2. الأسباب التقديرية للتخفيف: إذا ثبت وجود دوافع شخصية أو ضغط نفسي أو ظرف اجتماعي خاص، يمكن للمحكمة استعمال الأسباب التقديرية لتخفيض العقوبة ضمن الحد الأدنى.
3. الاعتراف والمساعدة في التحقيق: يُعدّ التعاون مع السلطات عاملاً مخفّفاً في كثير من الأحكام.

مع ذلك، فإن العقوبات تظل مشددة في حال ثبوت توافر جميع أركان الجريمة ووجود منفعة متبادلة، خاصة في قضايا تتعلق بمصالح عامة أو فساد إداري.

طريقة تقديم شكوى رشوة في الأردن

تُعد طريقة تقديم شكوى رشوة في الأردن خطوة مهمة لكل من تعرّض لمحاولة رشوة أو شهد وقائع مماثلة، ويُتيح القانون عدّة قنوات رسمية للتبليغ، مع ضمان سرية المشتكي:

• هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يمكن التقدّم بشكوى مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال زيارتها شخصياً.
• النيابة العامة تُقبل الشكاوى في أقلام النيابة ضمن اختصاص المحكمة، وخاصة في محكمة الجنايات الكبرى.
• الشرطة أو وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية تُعد الجهة التنفيذية الأولى التي تتلقّى البلاغ وتحيله إلى الجهات المختصة.
• البوابة الإلكترونية الحكومية بعض الشكاوى تُقدَّم إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الأردنية.

يُنصح بجمع الأدلة الممكنة (رسائل، تسجيلات، شهود) قبل التقديم، مع مراعاة أن القانون يُوفّر الحماية القانونية للمبلّغين لضمان عدم تعرّضهم للانتقام أو التهديد.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة الرشوة بالقانون الأردني

وفي الختام نرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية عن عقوبة الرشوة بالقانون الأردني وخطورته على المجتمع والدولة وما فيه من تدمير للقيم والأخلاق وإضرار بمصالح المجتمع والدولة.

إن واجهتك جريمة رشوة وأردت استشارة قانونية من محامي أردني خبير كل ما عليك فعله التواصل المباشر مع مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ولقراءة المزيد:
قانون العقوبات الأردني.
استشارة قانونية فورية.
الاختلاس في القانون الاردني.