عقوبة الرشوة في الأردن: أنواعها وأركانها وشروط الإعفاء منها

الرشوة فعل يرتكبه موظف أو شخص ذو صفة عامة مستغلًا نفوذه الوظيفي وسلطته ضاربًا بعرض الحائط الأمانة التي بين يديه وأداء المصالح العامة، دفع ذلك المشرعين تجريمها وكبح الدوافع التي تؤدي إليها وكانت الأردن من الدول السباقة شرعًا وقانونًا لمعالجة هذا الداء، وسوف نتطرق في هذا المقال إلى عقوبة الرشوة بالقانون الاردني.

وفي حال احتجت لأي استشارة قانونية تتعلق بجرم الرشوة تواصل مع نخبة محامي المملكة الأردنية في مكتب الأتاسي للمحاماة اضغط هنا عبر الواتساب.

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني

عقوبة الرشوة بالقانون الأردني حسب الباب الثالث المادة (170) و(171) و(173) من قانون العقوبات:

• حسب المادة (170) كل موظف عام وكل شخص يعمل في القطاع العام سواء كان معينًا أو منتدبًا، وكل من كلف بمهمة رسمية حكومية قبل لنفسه أو لغيره هدية أو منفعة خاصة ليؤدي عمل ما بمقتضى صلاحياته الوظيفية أو يمنع عملًا ما يتعلق بوظيفته يسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
•  حسب المادة (171) كل شخص من السابق ذكرهم طلب لنفسه أو لغيره هدية أو منفعة خاصة يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة توازي قيمة المبلغ النقدي أو مقدار الهدية.
• حسب المادة (173) من يعرض على شخص من الأشخاص السابق ذكرهم هدية أو منفعة خاصة ليؤدي عملًا له أو يمنع عملًا لصالحه متعلقًا بصلاحياته الوظيفية يعاقب بالسجن مدة أقلها ثلاثة أشهر وغرامة من (10) دنانير حتى (200) دينار.

ويعفى الراشي والمرتشي والوسيط من العقوبة إذا أبلغوا السلطات أو اعترفوا قبل رفع القضية للمحكمة.

هل الرشوة جنحة أم جناية؟

قد يخلط البعض بين الرشوة الجنحة والرشوة الجناية، إليك الفرق بينهما:

الرشوة تكون جناية:

في حال توافر عدة عوامل كالنية المسبقة بتحقيق منفعة من الوظيفة والطلب أو التلميح للحصول على الهدية أو المنفعة وأن تكون هذه المنفعة مادية ومالية ومتعلقة بتحقيق خدمة متعلقة بالوظيفة أو المنصب او الصلاحيات الممنوحة للموظف أو عرقلة إجراء ما من قبل الموظف يهدف لتحقيق مصلحة للراشي.

وفي هذه الحالة يعاقب حسب قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة.

ولا يشترط أن يحصل الموظف على منفعته فبمجرد طلبها يكفي لمعاقبته في حال ألقي القبض عليه قبل تسلمه المنفعة أو الهدية.

تكون الرشوة جنحة:

في حال كان الموظف وليس مرتشي أي تحققت له الاستفادة من غير أن يقبض رشوة. مثال: أن يقوم الراشي بإعطاء الرشوة لزوجة الموظف دون علمه وعلى مقتضى اتفاق مسبق بينهما مقابل الضغط على زوجها لتنفيذ طلبات الراشي بما يخص صلاحيات العمل لدى الجهة الحكومية، وهنا يعاقب الراشي والمرتشي (الزوجة) ولا يعاقب الموظف المستفيد في حال إبلاغه الجهات المختصة عن الجريمة فور علمه بالرشوة.

وفي بعض الحالات تكون الرشوة جنحة في حال عرض الرشوة أو التدخل كوسيط بين الراشي صاحب الطلب وبين الموظف منفذ الطلب.

شروط الإعفاء في جريمة الرشوة

شروط الإعفاء في عقوبة الرشوة بالقانون الأردني، تشمل:

1. الندم والاعتراف بالجرم: يمكن أن يكون عاملًا مخففًا أو ملغيٍا للعقوبة في بعض الحالات.
2. تقديم المعلومات: على أن تكون هذه المعلومات مفيدة لمكافحة الجريمة أو تكشف عن قضايا أكبر.
3. تأثير الرشوة البسيط على المصلحة العامة.
4. فشل تحقق الهدف المنشود من الرشوة: من المحتمل أن يكون سببًا للإعفاء، كفشل المرتشي في تحقيق الخدمة المطلوبة منه.
5. إبلاغ الجهات المختصة قبل علمها وقبل إحالة القضية للمحكمة المختصة والتعاون مع الجهات القضائية من شأنه تخفيف أو إلغاء العقوبة.

الأسئلة الشائعة:

وفي الختام نرجو أن نكون قد قدمنا المعلومات الكافية عن عقوبة الرشوة بالقانون الأردني وخطورته على المجتمع والدولة وما فيه من تدمير للقيم والأخلاق وإضرار بمصالح المجتمع والدولة.

وفي حال احتجت لأي استشارة قانونية تتعلق بجرم الرشوة تواصل مع محامي قضايا رشوة في الأردن من مكتب الأتاسي للمحاماة على الرقم:

• الموبايل: 00962791365777.
• الهاتف الأرضي: 0096265102288.

ولقراءة المزيد جريمة الرشوة القانون الأردني، قانون العقوبات الاردني، استشارة قانونية فورية.