أداء الأمانة مفتاح الرزق فإن اعتقدت بأن أخذك ما ليس لك سيجعلك ثرياً، فللأسف أنت مخطئ لأن ذلك سيعرضك لمُساءلات قانونية، وستكون بحاجة محامي قضايا اختلاس أموال، أو محامي جنائي بحسب ما ارتكبت. ناهيك عن ذلك إن ارتكابك لتلك الأفعال بعيد كل البعد عن الدين، والشريعة الإسلامية، وما أمرنا به الله تعالى ونبيه الكريم.
من خلال مقالتنا لهذا اليوم سنتناول إحدى الجرائم التي تقترب لدرجة كبيرة من إساءة الأمانة والسرقة والاستيلاء. إلا أنها تختلف عنهم ببعض النقاط، فموضوعنا سيكون عن “جريمة الاختلاس”، وإذا كنت ترغب بأن تعرف ما هي شروط الاختلاس وكيف يتم إثبات جريمة الاختلاس، وهل صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس هي الأساس بارتكاب تلك الجريمة.
تابع معنا لتتعرف على أحكام البراءة في قضايا الاختلاس، وعقوبة اختلاس المال الخاص، إضافة للدفوع في قضايا الاختلاس.
هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص محامي قضايا اخلاس أموال في الأردن؟ اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
شروط الاختلاس
لنكون أمام جريمة الاختلاس لا بد من توافر عدة شروط معينة، سنوضحها لكم من خلال محامي قضايا اختلاس أموال بالأردن:
- ينبغي أن يكون مرتكب جريمة الاختلاس موظفاً عاماً.
- يجب أن يتم تعين الموظف بصفة دائمة، أما إذا كان التعيين لمدة محددة فيختل شرط من شروط جريمة الاختلاس. كما أن المتطوعين للأعمال العامة لا تنطبق عليهم صفة الديمومة.
- لا بد أن يكون الموظف مرتبطاً بعمل لدى مرفق عام غايته سد حاجة عامة. والهدف من التحديد هنا هو التميز فيما بين الموظف العام وبين البعض من الوظائف، التي يمكن أن تثير الجدل حول صفة أفرادها واعتبارهم موظفين عموميين (كالمجندين).
اختلاس أموال الشركة
في الواقع إن قانون العقوبات الأردني قد كان صريحاً عندما تحدث عن جريمة الاختلاس، وبأنه لا بد من أن يكون مرتكب الجريمة موظفاً عاماً. ولكن من ناحية أخرى لم يجعل جريمة الاختلاس مقصورة عليه فحسب. بل جعلها أيضاً تشتمل على الأفعال التي تصدر عن شريحة من الأشخاص العاملين خارج أجهزة الدولة.
حيث شمل المشرع الأردني العاملين في بعض المؤسسات بحكم “الموظف العام”، بهدف تطبيق حكم جريمة الاختلاس. وهذا موقف حكيم من قِبَل الشارع. وعلة ذلك هي أن الأموال التي تتعامل بها الشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض هي أموال عامة. بالرغم من أن المؤسسات والشركات هذه خارج الإدارة العامة للدولة، بسبب أن رأس مالها وكل ما يودع لديها من أموال مثل ودائع أو أغراض للاستثمار، أو ما تحققه من أغراض، متعلقة بجمهور واسع. ولهذه الأموال صفة المال العام من ناحية الحماية الجزائية. وبالتالي هذا المال جدير بالحماية من الاستيلاء غير المشروع أو من التبديد. مما يزيد من الثقة والاطمئنان لدى المتعاملين مع إحدى الشركات المساهمة أو مع مؤسسة الإقراض.
عقوبة اختلاس المال الخاص
من أكثر ما يُسأل محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن عن عقوبة الاختلاس. وإجابة تساؤلكم قد نصت عليها المادة 174 حيث جاء فيها:
أي موظف عمومي أدخل بذمته أموال أوكل إليه الأمر بإدارتها أو حتى جبايتها أو حفظها بحكم وظيفته، من نقود أو أشياء أخرى بالنسبة للدولة أو لأحد الناس، كانت عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة، إضافةً إلى غرامة تعادل قيمة ما اختلس.
وكل من اختلس أموال تعود لخزائن أو مؤسسات أو صناديق البنوك أو الشركات المساهمة العامة، وكان من الأشخاص العاملين فيها سيتم معاقبته بالعقوبات المقررة ضمن الفترة السابقة. لكن في حال كان المال الذي تم اختلاسه مالاً آخر غير النقود، يلتزم بتقديم قيمته، ويمكن للمحكمة الاستعانة بالخبراء بهذا التقرير. وتجدر الإشارة إلى أنه يعاقب الشريك، وأيضاً المتدخل تبعياً بالعقوبة ذاتها.
عقوبة جناية الاختلاس المشددة
إن المشروع الجزائي الأردني قد انتبه لاحتمال اقتران الاختلاس بأفعال جرمية أخرى تستوجب تشديد العقوبة. إذ نص بالفقرة /3/ من المادة /147/ عقوبات على فعل الاختلاس، إذا وقع تزوير الشيكات أو حتى المسندات. أو تم دس كتابات غير صحيحة بالقيود أو السجلات أو الدفاتر، أو تحريف أو إتلاف أو حذف الحسابات أو الأوراق وغيرها من مختلف الصكوك، أو بأية صلة ترمي لمنع اكتشاف الاختلاس.
لتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافةً إلى غرامة تعادل ما اختلس الجاني. وعلة التزوير تكمن بأن الظروف المشددة التي ترافق فعل الاختلاس أو الاحتيال والإتلاف هي بحد ذاتها تشكل جرائم قائمة بذاتها. لتنم عن خطورة إجرامية كامنة بشخصية الجاني، الأمر الذي يستدعي هذا النوع من التشديد بالمعاقبة.
نتابع في مقالتنا عن محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن، لنتطرق لأكبر قدر ممكن من المعلومات حول موضوعنا، وفقرتنا التالية عن إثبات جريمة الاختلاس.
إثبات جريمة الاختلاس
لإثبات جريمة الاختلاس لا بد من توافر أركانها (المادي والمعنوي)، هذه الجريمة التي نص عليها المشرع. وفي حال انتفاء أحد أركانها فتنتفي جريمة الاختلاس، كما يمكن أن تأخذ صفة جريمة جديدة كالسرقة أو الاستيلاء أو إساءة الائتمان.
الركن المادي:
حيث يتمثل الركن المادي بسلوك إجرامي يظهر بفعل الاختلاس، وهو الذي يخرج الجريمة لحيز الوجود. كما يتحقق فعل الاختلاس بأي عمل من شأنه أن يسهم بتحويل حيازة الجاني للمال من حيازة ناقصة لحيازة تامة، أي بالتصرف بالمال كأنه مملوك له، ولا فرق ما بين أن يقع الفعل على كل المال أو جزء منه. فقد يتخذ التصرف شكل إخراج الشيء من حيازته في البيع أو المقايضة أو الهبة وغير ذلك من التصرفات التي يطلق عليها تعبير التبديد.
وهناك شرط، أن يكون المال قد سلم للجاني بحكم وظيفته، أي أن:
لا تقوم جناية الاختلاس إلا في حال كان المال قد سلم للموظف بحكم وظيفته. وبذلك لا بد من توافر عنصرين من أجل تحقيق هذا الركن:
- الأول: أن يكون المال بحيازة الجاني.
- الثاني: أن تكون حيازة المال بسبب الوظيفة التي يمارسها.
الركن المعنوي (القصد الجرمي):
لدينا هنا القصد العام والقصد الخاص:
القصد العام:
القصد العام بجريمة الاختلاس أنها تقوم كسائر الجرائم الأخرى على ثلاثة عناصر أساسية:
- إرادة الفعل المادي: أن يريد الجاني الفعل الذي يقع به الاختلاس، مثل أن يضع عمداً مبلغ من النقود المختلس بجيبه. أما الموظف الذي ينسى بدرج مكتبه مالاً أو حتى مستنداً كان يجب تسليمه إلى أحد الناس بوقت معين لا يعد مريداً للفعل (م.86 عقوبات أردني).
- أن يكون الجاني مريداً للنتيجة الجريمة: حيث أن إرادة الفعل المادي فقط لا تكفي، إذ ينبغي أن يكون الجاني قد أراد نتيجة الفعل الذي قام به.
- العلم بالعناصر للجريمة: علم الجاني بأن ما صدر عنه هو جريمة يعاقب عليها القانون. أي يجب أن يعلم بأن المال الذي يستحوذ عليه إنما هو مال عام عهد إليه للتصرف به من أجل خدمة مصلحة عامة. أو مال خاص يعود للمؤسسة أو البنك الذي يعمل فيه أو شركة المساهمة.
إن أردت التواصل مع أشهر محامي قضايا اختلاس أموال لإثبات جريمة اختلاس أو نفيها، فيمكنك التواصل مع مكتبنا مكتب الأتاسي للمحاماة.
القصد الخاص (نية التملك):
حيث أن نية التملك عنصر أساسي بجريمة الاختلاس كسائر الجرائم الواقعة على الأموال (احتيال، سرقة، إساءة ائتمان). وتخلّف هذه النية تعني انتفاء الجريمة، أما بتوافر النية تتحقق الجريمة بغض النظر عن الباعث على الاختلاس، فالباعث ليس عنصراً من عناصر التجريم.
صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس
بقى أن نوضح لكم نقطة ليست أقل أهمية مما ذكرنا أعلاه ضمن سطور مقالتنا، وهي يتطلب بأن يكون مرتكب جريمة الاختلاس موظفاً أو من العاملين بالمؤسسات المالية. أو حتى الشركات المساهمة العامة التي تتلقى ودائع صغار المدخرين، فإذا انتقت الصفة تغير وصف الجريمة.
وقد تحدث قانون العقوبات الأردني وكذلك القانون الإداري عن الموظف العام. وعرفه أنه هو “كل موظف عمومي بالسلك الإداري أو حتى القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو حتى العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم بالدولة أو بالإدارة العامة”. ليلاحظ بأن الأشخاص الذي عناهم المشرع لهم صفة مشتركة تجمعهم، تتمثل بالعمل للمصلحة العامة لا لمصالحهم الخاصة.
وهم بالعادة الذين يتقاضون رواتب أو أجور من جهة عامة أياً كانت هذه الجهة، سواء أكانت الدولة أو وزارتها أو السلطات العسكرية أو المدنية. إذ نلاحظ بأن المشرع ختم المصطلح بالنص “الإدارة العامة” ليتضح لنا بأن الموظف هو الذي يقوم بعمله من أجل مصالح الحكومة بشكل متواصل.
الأسئلة الشائعة حول محامي قضايا اختلاس أموال:
بهذا نصل لختام مقالنا عن محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن، ونقترح عليك قراءة محامي قضايا فساد شركات في الأردن، وكذلك محامي قضايا رشوة في الأردن. وقد يهمك محامي شركات في الأردن، كما يمكنك الاطلاع على إساءة الائتمان في القانون الأردني.
كان عنوان مقالتنا لليوم: أفضل محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن – الأتاسي للمحاماة.
المصادر والمراجع:
- قانـون العقوبات.
- اختلاس – ويكيبيديا.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
