فض النزاعات التجارية في الأردن موضوع مهم وغاية في الحساسية والدقة.
حيث تشمل النزاعات التجارية مجموعة واسعة من الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة في أي نشاط تجاري.
وسنتحدث في مقالنا هذا عزيزي القارئ عن كيفية فض المنازعات التجارية وأهمية الوساطة لفض النزاعات التجارية.
وفي حال احتجت إلى استشارة قانونية اضغط هنا للحصول على معلومات التواصل معنا.
جدول المحتويات
فض النزاعات التجارية في الأردن.
تعرف المنازعات التجارية بأنها المنازعات التي تنشأ نتيجة قيام النشاط التجاري بين الزبائن والموردين والمنافسين.
وقد انتشرت في الآونة الأخيرة بكثرة مع توسع النشاط التجاري، مما حث المشرع الأردني على إيجاد الحلول لهذه النزاعات.
ها وقد دفع التوسع التجاري الدولي، وخاصة في المعاملات التجارية الدولية، إلى انتشار الوساطة على نطاق واسع.
وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من عقود التجارة والاستثمار الدولية، حيث يحيل أي نزاع ناشئ عن هذه العقود إلى جهة تحكيمية وسيطة محددة سلفاً في هذه العقود.
وقد حظيت المنازعات التجارية باهتمام كبير سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتضافرت الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها حيث شهدت إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بها.
وتشمل النزاعات التجارية مجموعة واسعة من الخلافات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة في أي نشاط تجاري، مثل:
- عدم تنفيذ العقد: عندما يرفض أحد الطرفين تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد.
- الخلاف على تفسير العقد: عندما يختلف الطرفان على معنى أو تفسير بند معين في العقد.
- الخلاف على الجودة أو الكمية: عندما لا تتوافق البضائع أو الخدمات المقدمة مع المواصفات المتفق عليها.
- الخلاف على السعر: عندما يختلف الطرفان على السعر المتفق عليه.
طرق فض النزاعات التجارية في الأردن.
تعتبر النزاعات التجارية أمراً شائعاً في عالم الأعمال، وتتطلب حلولاً سريعة وفعالة للحفاظ على استمرارية الأعمال وحماية حقوق الأطراف المتنازعة.
لقد اتخذ المملكة الأردنية عدة طرق لفض هذه النزاعات، ولكل منها مميزاتها وإجراءاتها الخاصة. ومن أبرزها:
- التفاوض المباشر:
- هي الطريقة الأكثر شيوعاً والأبسط، حيث يجلس الطرفان المتنازعان مباشرة للتفاوض والوصول إلى حل يرضي الطرفين.
- من ميزاتها المرونة والسرعة في إيجاد الحلول، وأخيراً حفظ العلاقات التجارية. لكنها قد تفشل إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين مطالب الطرفين.
- الوساطة:
- يتم اللجوء إلى وسيط محايد (غالباً ما يكون خبيراً في المجال التجاري) لتسهيل الحوار بين الطرفين ومساعدتهما على التوصل إلى حل.
- من ميزاتها السرعة والمرونة، إضافة إلى حفظ العلاقات، كما أنها أقل تكلفة من القضاء. لكن من سلبياتها أنه قد لا يتم التوصل إلى حل إذا لم يكن الطرفان مستعدين للتنازل.
- التحكيم:
- يتم اختيار محكم أو هيئة تحكيم لتفصل في النزاع، وقرار المحكم له قوة تنفيذية.
- تتميز أيضاً بالسرعة والمرونة، إضافة إلى الخصوصية، واختيار المحكمين ذوي الخبرة. لكن تكلفتها تعتبر أعلى من الوساطة، وقد تكون الإجراءات أكثر تعقيداً.
- القضاء:
- آخر طريقة هي اللجوء إلى المحاكم المختصة لفض النزاع.
- من ميزاتها أن قرارات ملزمة وتتمتع بإشراف قضائي يفرض تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات. لكنها قد تعاني من بطء الإجراءات وتعقيدها، والتكلفة عالية.
الأسئلة الشائعة حول فض النزاعات التجارية في الأردن.
وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا بما يتعلق بفض النزاع التجاري والطرق التي يلجأ لها أصحاب الخلاف التجاري وماهي الطرق التي تعتبر الأفضل لحل النزاع التجاري الدولي.
وفي حال احتجت إلى استشارة محامي في الأردن خبير في فض النزاعات التجارية تواصل معنا عبر ايقونة واتساب للإجابة على أي استفسار قد يطرأ في ذهنك.
لقراءة المزيد تابع انواع الوساطة في حل النزاعات في الأردن، وسيط تجاري الاردن، وافضل شركة وساطة في الأردن، وتعرف على صياغة العقود القانونية في الأردن، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات