قانون حماية المستهلك في الأردن

قانون حماية المستهلك في الأردن يشكّل درعاً قانونياً مهماً لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات آمنة وعادلة.

ومن أهم الحقوق التي يضمنها القانون الأردني للمستهلك الحق في المعرفة، والجودة، والتعويض العادل.

كما يلعب دور الجهات الرقابية والمحاكم في حماية المستهلك دوراً مركزياً في ضبط المخالفات وإنصاف المتضررين.

ولمن تعرض لضرر أو غش، فإن خطوات تقديم شكوى رسمية لحماية المستهلك واضحة وميسّرة.

وهنا يبرز أيضاً دور المحامي في قضايا حماية المستهلك، لما يقدمه من استشارات قانونية وتمثيل فعّال أمام الجهات المختصة.

للتواصل الفوري انقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

قانون حماية المستهلك في الأردن

يُعتبر قانون حماية المستهلك في الأردن رقم 7 لسنة 2017 الإطار التشريعي الرئيس لحماية حقوق الأفراد عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات داخل المملكة.

أتى هذا القانون استجابة لتطوّر الأسواق وتنوع السلع، وضمانًا لعدم وقوع المستهلك فريسة للاستغلال التجاري أو التضليل.

يتضمّن القانون عددًا من المرتكزات الأساسية:

1. تعريف دقيق للمفاهيم مثل المستهلك، المزود، الإعلان، الخدمة.
2. تطبيق شامل على جميع السلع والخدمات، بما في ذلك عبر الإنترنت.
3. إنشاء مجلس وطني لحماية المستهلك ومديرية مختصة بمتابعة التزام المزوّدين.

أهم الحقوق التي يضمنها القانون الأردني للمستهلك

يحفظ القانون للمستهلك عددًا من الحقوق الجوهرية التي تكفل له بيئة استهلاكية آمنة وشفافة، وتمنع الغش والخداع التجاري.

هذه الحقوق ليست مجرد شعارات، بل التزامات قانونية قابلة للتنفيذ أمام القضاء.

أهم هذه الحقوق تشمل:

• الحصول على سلعة أو خدمة مطابقة للغرض منها وخالية من العيوب.
• معرفة كاملة بكل تفاصيل المنتج أو الخدمة قبل الشراء، بما في ذلك السعر والمواصفات.
• حرية الاختيار دون ضغط، ورفض الدعاية المضللة أو المعلومات غير الدقيقة.
• الحصول على فاتورة أو إثبات شراء يوضح كافة تفاصيل الصفقة.
• اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة عند وقوع ضرر مادي أو معنوي.

دور الجهات الرقابية والمحاكم في حماية المستهلك

تضطلع عدة جهات رسمية بمهمة حماية المستهلك وضبط السوق، لضمان تطبيق القانون بشكل فعلي وليس فقط نظري.

يبدأ ذلك من الرقابة الميدانية، وينتهي بإصدار الأحكام القضائية الملزمة.

وتشمل أبرز هذه الأدوار:

1. استقبال الشكاوى من الأفراد أو جمعيات حماية المستهلك.
2. القيام بجولات تفتيشية وضبط المخالفات وتوجيه الإنذارات.
3. إحالة القضايا المتكررة أو الخطيرة إلى المحاكم المختصة.
4. اعتبار قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة لسرعة الفصل فيها.

خطوات تقديم شكوى رسمية لحماية المستهلك

إذا شعر المستهلك بحدوث انتهاك لحقه، فبإمكانه التقدّم بشكوى رسمية باتباع سلسلة من الخطوات القانونية الواضحة لضمان سرعة المعالجة.

وتتمثل هذه الخطوات في:

• جمع كافة الأدلة التي تثبت الواقعة، مثل الفواتير أو الصور أو المراسلات.
• تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني أو المكاتب الميدانية.
• انتظار الرد الرسمي خلال مدة محددة لإعطاء المزود فرصة للتصويب.
• في حال عدم التصحيح، تُحال الشكوى إلى المحكمة المختصة للنظر فيها كقضية مستعجلة.

دور المحامي في قضايا حماية المستهلك

يلعب محامي في الأردن دورًا مهمًا في دعم المستهلك وتمكينه من المطالبة بحقه، خاصةً عندما يتطلب النزاع تفسيرًا قانونيًا دقيقًا أو متابعة أمام القضاء.

وتتوزع مهام المحامي على النحو التالي:

1. تحليل الواقعة وتقديم استشارة قانونية حول الخيارات المتاحة.
2. إعداد الشكوى أو الدعوى بطريقة قانونية تحفظ حق التعويض أو استبدال السلعة.
3. تمثيل المستهلك أمام الجهات الرقابية أو المحكمة، والمرافعة نيابة عنه.
4. متابعة تنفيذ الحكم حتى تحصيل الحق أو إنهاء النزاع بشكل كامل.

نموذج شكوى لحماية المستهلك

التاريخ: …../……/……
رقم الشكوى (يُترك للجهة المختصة): ___________

أولاً: بيانات المشتكي
الاسم الرباعي: …………………..
الرقم الوطني: ……………………..
رقم الهاتف: ………………………..
البريد الإلكتروني: …………………
العنوان: …………………………….

ثانياً: بيانات المزود (الشركة أو التاجر المشكو عليه)
الاسم التجاري: ………………..
العنوان: ………………………….
رقم الهاتف: ……………………..
نوع النشاط: …………………….

ثالثاً: تفاصيل الشكوى

تاريخ الشراء أو الواقعة: …./…./……

نوع السلعة أو الخدمة: …………………….

وصف موجز للواقعة أو المخالفة:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

رابعاً: المرفقات (يُرجى إرفاق ما يتوفر):

صورة الفاتورة أو عقد الشراء
☐ صور للمنتج أو الخدمة
☐ نسخ من المراسلات أو الإعلانات
☐ وثائق أخرى (يرجى التحديد): …………………….

خامساً: الطلب القانوني من الجهة المختصة
(يرجى وضع علامة أمام الطلب المناسب)
☐ استبدال المنتج
☐ استرداد المبلغ
☐ تعويض مالي
☐ إجراءات قانونية بحق المزود
☐ أخرى (يرجى التوضيح): _______________________

توقيع المشتكي: _____________

الأسئلة الشائعة حول قانون حماية المستهلك في الأردن

يضمن قانون حماية المستهلك في الأردن حماية فعالة وشاملة للمواطن، سواء في تعاملاته التقليدية أو الإلكترونية، وحتى عند حصوله على خدمات خاصة كالرعاية الطبية.

تطبيق هذا القانون يعزز الثقة بين المستهلك والمزود، ويمنح كل فرد الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه في حال التعرّض لأي ضرر أو تضليل.

وفي حال واجهت أي إشكال قانوني، فإن استشارة محامٍ مختص بقضايا حماية المستهلك تضمن لك السير في الطريق القانوني الصحيح لاسترداد حقك.

لمعلومات أكثر ذات صلة انصحك بقراءة:
محامي ضرائب في الأردن.
كيفية احتساب ضريبة الدخل في الأردن.
الفرق بين ضريبة المعارف والمسقفات في الأردن.