تمثل الضريبة أداة فعالة اقتصادياً وذات أبعاد متعددة تُسهم بمجملها في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمحافظة على النمو الاقتصادي وتوفير السيولة لتنفيذ المشاريع الحكومية وتقديم الخدمات.
وتعتبر الضرائب المفروضة على الأبنية والأراضي من مسقفات ومعارف من أهم أنواع الضرائب المُطبقة في الأردن، فما الفرق بين ضريبة المعارف والمسقفات؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.
للحصول على استشارة قانونية في الأردن متخصصة بشأن ضرائب المعارف والمسقفات والاستفسار حول المكلف بها وآلية احتسابها، اضغط هنا للتواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
الفرق بين ضريبة المعارف والمسقفات
أنواع ضريبية عدة اشتملتها القوانين والأنظمة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وفق أطر محددة كانت خُلاصة الجهود الحكومية لتطوير نظام الضرائب بما يحقق النتائج المرجوة.
ومن أبرزها؛ ضريبة المسقفات المطبقة على المنشآت والأملاك العقارية مثل الأراضي الخالية والأبنية السكنية والمصانع والمحال وغيرها، كما أقر القانون ضريبة أخرى ترتبط بالعقارات من أبنية وأراضي تُعرف بضريبة المعارف.
ومن ثم؛ يختلط على الكثيرين معرفة الفارق ما بين ضريبة المسقفات وضريبة المعارف الاردن، على الرغم من وجود العديد من الفوارق بينهما؛ حيث يمكن التمييز بين الضريبتين من نواحي عدة تتمثل فيما يلي:
المكلف بسداد الضريبة
تُفرض ضريبة المسقفات على صاحب العقار حصراً مهما كان نوعه أو الغرض المُستخدم لأجله، باستثناء تأجير العقار واستفادة شخص آخر من قيمته، حيث تفرض الضريبة في هذه الحالة على المستفيد، بينما لا يمكن تكليف المستأجر بها أياً كانت الأسباب والظروف.
أما ضريبة المعارف يتم استيفائها من مالك العقار أو المستأجر، حيث يمكن للمالك أن يكلف المستأجر بسدادها في حال الاتفاق بين الطرفين على ذلك وفق نظام ضريبة المعارف في الأردن.
آلية فرض الضريبة
تفرض ضريبة المسقفات منذ إتمام إنشاء البناء وبداية استخدامه أو بمجرد تملك الشخص للعقار، ويتم تحديد قيمتها وفقاً لنوع العقار وموقعه ومساحته وطبيعة استخدامه.
أما بالنسبة لضريبة المعارف فهي تستوفى عند إشغال العقار في المناطق البلدية، ويتم تحديد قيمتها وفقاً لقيمة إيجار العقار عبر نسبة معينة حددها القانون.
قيمة الضريبة
يتمثل مقدار ضريبة المسقفات بنسبة 15% من قيمة إيجار العقار في حال فرض الضريبة على الأبنية والمعارض وغيرها، بينما تكون بنسبة 2% للأراضي الخالية.
أما قيمة ضريبة المعارف في الاردن يتم استيفائها في المناطق البلدية من المالك أو المستأجر بنسبة 2% من بدل الإيجار السنوي الصافي للعقار مهما كان نوعه.
موعد سداد الضريبة
يتم سداد ضريبة المسقفات على مدار السنة المالية، إلا أن الجهات المعنية أقرت إعفاءات وخصومات من قيمة الضريبة يمكن الاستفادة منها في حال الإقدام على سداد الضريبة منذ بداية السنة المالية.
بينما يبدأ استيفاء ضريبة المعارف منذ بداية السنة المالية ويتم جبايتها بواسطة جباة الضرائب الحكومية أو البلديات التي تفوضها وزارة المالية، كما لا تطبق عليها أي خصومات.
غايات إنفاق قيمة الضرائب
تخصص المبالغ التي يتم تحصيلها من خلال ضريبة المسقفات إلى عدة جهات بنسب متفاوتة، وتتمثل هذه الجهات بأمانة عمان ووزارة المياه كونها معنية بالصرف الصحي.
أما المبالغ المُحصلة من خلال ضريبة المعارف فهي مخصصة لوزارة التربية والتعليم وتُنفق بحسب غاياتها وفقاً لما نص عليه قانون ضريبة المعارف.
غرامة عدم سداد الضريبة
إذا انتهت السنة المالية دون سداد صاحب العقار لقيمة ضريبة المسقفات المترتبة عليه وفق القانون، يتم فرض غرامة مقدارها 10% من قيمة الضريبة المحددة.
بينما تفرض غرامة قدرها 5% من مبلغ ضريبة المعارف المستحق إذا لم تدفع من قبل أحد طرفي العلاقة الإيجارية خلال السنة المالية في الأردن.
الأسئلة الشائعة
تشترك ضريبة المسقفات والمعارف في كونهما ضريبتين ترتبطان بالعقارات في الأردن، إلا أن ضريبة المعارف لا تزال مجهولة بالنسبة للكثيرين وتطرح بشأنها أسئلة عدة منها:
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي وضحنا من خلاله الفرق بين ضريبة المعارف والمسقفات في المملكة الأردنية الهاشمية من نواحي عدة وبناءً على القوانين والأنظمة السارية.
وإن كانت لديك أي استفسارات حول ضريبة المسقفات والمعارف أو احتجت إلى استشارة تتعلق بسداد الضرائب وإجراءاتها يمكنك الاستعانة بمكتب الأتاسي للمحاماة والخدمات القانونية على الرقم 0791365777.
ولقراءة المزيد تابع ما هي ضريبة المسقفات في الاردن، وأيضاً اعفاء ضريبة المسقفات في الاردن، وتعرف على كم ضريبة المسقفات في الاردن، وكيفية الاعتراض على ضريبة المسقفات في الأردن، وخصم تشجيعي على المسقفات في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
