محامي ضرائب في الأردن هو الشخص المتخصص الذي يساعد الأفراد والشركات على فهم التزاماتهم الضريبية وتطبيقها بشكل صحيح وفق القانون.
ولكن لماذا تحتاج محامي في الأردن متخصص بالضرائب؟ والإجابة تكمن في تعقيد الأنظمة الضريبية وتعدد أنواع الضرائب في الأردن مثل ضريبة الدخل في القانون الأردني، وضريبة المبيعات، والرسوم المختلفة.
إن وجود محامٍ مختص يضمن لك تجنب الأخطاء، الاستفادة من الإعفاءات المقررة، ومعالجة أي نزاع مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بطريقة قانونية مدروسة.
هذه الخدمة أصبحت أساسية للشركات والأفراد على حد سواء لحماية مصالحهم المالية والقانونية.
اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
محامي ضرائب في الأردن
إن محامي الضرائب في الأردن ضمن مكتبنا هو محترف قانوني متخصص بقضايا الضرائب والتشريعات بالأردن.
حيث يقوم أفضل محامي ضرائب بـ:
- تقديم استشارات قانونية قيمة للأفراد والشركات حول طريقة الامتثال للضوابط واللوائح الضريبية المعمول بها في الأردن.
- يتولى تمثيل العملاء أمام السلطات الضريبية والمحاكم بالقضايا الضريبية، ويعمل على حماية حقوقهم والدفاع عنهم.
- يساعدك محامي الضرائب بمكتبنا بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح وخلال المواعيد المحددة.
- يسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من حيث الإعفاءات والاستثناءات الضريبية.
مواصفات محامي الضرائب
هناك عدة مواصفات يحتاجها المحامي ليكون ناجح منها:
- عمل محامي ضرائب يتطلب فهمًا عميقاً للتشريعات الضريبية والسياسات الضريبية المعمول بها.
- يجب أن يكون محللًا دقيقًا للوضع المالي والضريبي للعملاء لأجل تقديم النصائح والاستشارات الفعالة.
لذلك مهما كانت المشكلة الخاصة بالضريبة التي تواجهك فإنك ستحتاج محامي في عمان الأردن مختص باتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
لماذا تحتاج محامي في الأردن متخصص بالضرائب؟
في الواقع هناك أسباب عدة تجعلك بحاجة لمحامي ضرائب وفيما يلي نستعرض لكم الأكثر شيوعًا:
- بحال مواجهتك للتحقيق الضريبي سيكون ذلك أمرًا مرهقًا ومكلفًا لك لذلك يمكن لمحام الضرائب مساعدتك على فهم حقوقك والتزاماتك، وتمثيلك بمواجهة مصلحة الضرائب.
- إن كنت تعتقد بأنك تعرضت لظلم ضريبي كفرض ضرائب غير قانونية أو غير عادلة.، فمحام الضرائب سيساعدك على تقديم اعتراض على القرار الصادر بحقك.
- إذا كنت بحاجة لمساعدة بإعداد الإقرار الضريبي خاصتك فمحام الضرائب سيساعدك على فهم قوانين الضرائب المعقدة وإعداد الإقرار الضريبي بشكل دقيق.
- إذا كنت ترغب في البدء بعمل تجاري يمكن لمحامي ضرائب مساعدتك على فهم التزاماتك الضريبية كصاحب عمل.
الخلاصة هي أنه ينبغي على كافة الأفراد والشركات الالتزام بنظام الضرائب بالأردن. وإصدار إقرار ضريبي وتقديمه للجهات المختصة، لتفادي الوقوع في المخالفات الضريبية.
إلا أن تلك الإجراءات تحتاج لوجود لمحامي ضرائب بالأردن صاحب خبرة بما ستؤول إليه الأمور. ليقدم لك التوجيهات الصحيحة والدقيقة وبالتالي ستوفر التكاليف والجهد الذي يمكن أن تبذله بمفردك.
أنواع الضرائب في الأردن
تختلف الضرائب في الأردن باختلاف طرق دفعها وسدادها للجهاز الضريبي داخل الدولة، وتنقسم لنوعين:
الضرائب المباشرة
هذا النوع من الضرائب يتم فرضه على الأفراد أو المؤسسات والشركات، حيث يتم دفعها مباشرة للحكومة دون وسيط، وتشمل على:
- ضريبة الدخل: تعد ضريبة الدخل في الأردن من الضرائب المباشرة، وتفرض على كل من دخل الأفراد والمؤسسات والشركات بنسب مختلفة تبعًا للدخل السنوي الذي يحققونه. ويتم تحصيل هذه الضريبة من الجهات المختصة، وتتراوح نسبتها بين 5% و 15%.
- ضريبة العقارات: تعتبر من الضرائب المباشرة ويتم فرضها على العقارات التي يمتلكها الأفراد والشركات والمؤسسات، نسبتها يمكن أن تصل لـ 9%.
الضرائب غير المباشرة
هذا النوع من الضرائب يُفرض على الأشخاص أو المؤسسات، ويتم دفعها للحكومة عبر جهة أخرى غير الجهة التي فرضت الضريبة عليها. حيث يتم دفعها من المنتج للسلعة أو للمتجر أو لبائع التجزئة، وتُحسب على المستهلك النهائي كجزء من ثمن الخدمة أو السلعة.
- ضريبة المبيعات: تعد ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة وتفرض على المنتجات والخدمات التي تقدم بالأردن. وتُسدد للحكومة عبر تحصيلها من المتاجر التي تبيع هذه المنتجات أو الخدمات بالأردن، وتتراوح نسبتها بين 2% و10%.
- ضريبة السلع الانتقائية: تعد هذه الضريبة أيضًا من الضرائب غير المباشرة وتفرض على بعض المنتجات والسلع المحددة لاعتبارات صحية وبيئية. كالتبغ والمشروبات الغازية والمنتجات الفاخرة، ويتم سدادها للحكومة عن طريق تحصيلها من المتاجر التي تبيع السلع والمنتجات، ونسبتها تبلغ 100% في بعض المنتجات والسلع.
- الرسوم الجمركية: وتفرض على السلع والمنتجات التي تستورد للأردن عبر البوابات الحدودية، ويتم سدادها للحكومة عبر تحصيلها من المستوردين أو من الجهات التي تمثلهم.
إن كنت بحاجة إلى الحصول على توضيحات أكبر حول إحدى أنواع الضرائب التي ذكرناها أعلاه يمكنك أن تتواصل معنا متى أردت.
ضريبة الدخل في القانون الأردني
ضريبة الدخل في الأردن تُعدّ من أهم الضرائب المباشرة التي تفرضها الدولة على الأفراد والشركات، وهي تُحتسب بناءً على صافي الدخل المتحقق خلال سنة ضريبية معينة.
يُنظّم هذه الضريبة “قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014” وتعديلاته، وهو يُحدد الجهات الخاضعة للضريبة، وأساليب احتسابها، والإعفاءات الممنوحة، وآليات التحقق والتدقيق والتحصيل.
وفقاً للمادة 3 من القانون، تشمل الضريبة كل من:
- دخل الأفراد من الوظائف والأنشطة التجارية والمهنية.
- دخل الشركات والمؤسسات.
- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة (ضمن شروط محددة).
- أي دخل آخر يحققه المكلف داخل أو خارج المملكة إذا كان مقيماً.
ويُحتسب صافي الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات الشخصية والعائلية، إضافة إلى أي نفقات ضرورية لتحقيق الدخل والمحددة قانوناً.
كما يُفرَض على الشركات معدل ضريبة مختلف حسب القطاع؛ مثلاً البنوك تخضع لنسبة أعلى من باقي الشركات الصناعية أو التجارية.
وقد خضع هذا القانون لعدة تعديلات كان آخرها في سنة 2023، وذلك بموجب قانون رقم (1) لسنة 2023 ، الذي شمل رفع بعض النسب وتوسيع نطاق الخضوع الضريبي لتحقيق عدالة توزيع الأعباء وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
الأسئلة الشائعة حول افضل محامي ضرائب في الأردن
أهم الأسئلة التي سنجيبكم عنها:
بهذا نخط نهاية مقالنا محامي ضرائب في الأردن والذي أوضحنا من خلاله أنواع الضريبة بالأردن وأفضل محامي ضرائب. والخدمات التي يقدمها ستجدها بتواصلك مع محامي ضرائب.
يمكنك أن تتواصل مع محامي ضرائب لتجد أفضل الاستشارات والخدمات القانونية ضمن مكتبنا كل ما عليك هو التواصل معنا على الرقم 0791365777.
ولقراءة المزيد تابع:
الفرق بين ضريبة المعارف والمسقفات في الأردن.
اعفاء ضريبة المسقفات في الأردن.
كم ضريبة المسقفات في الأردن.
محامي عقود في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات