إن مكتبنا – مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية – يعتبر من المكاتب المرموقة، وذات الريادة في مجال العمل القانوني بالمملكة الأردنية الهاشمية.
فمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية دأب منذ تأسيسه على تطوير العمل القانوني في الأردن، من خلال الالتزام بمبادئ مهنة المحاماة، وتقديم أفضل الخدمات القانونية بجودة عالية واحترافية مهنية مميزة.
أهدافنا
إن أهم الأهداف الأساسية التي يركز عليها مكتب محامي الأردن (الأتاسي) ، هي:
- تقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء، مع الالتزام التام بمعايير الجودة من خلال انتهاج أفضل الأساليب في تقديم تلك الخدمات، وكل ذلك في ضوء تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في الأردن.
- تحقيق رضا العملاء، إذا أن الأتاسي للمحاماة يعمل دون كلل أو ملل، ويصل الليل بالنهار لتقديم كافة الخدمات القانونية المطلوبة منه للعملاء بشكل يؤدي لرضاهم رضاءً تامًا، فالمكتب يحاول أن يحقق المعادلة ما بين جودة الخدمة المقدمة من جهة، والتكاليف المنطقية والمعقولة لأدائها من جهة أخرى.
- العمل على تطوير العمل القانوني في المملكة الأردنية الهاشمية، والنهوض به نحو آفاق أسمى، من خلال مساعدة القضاء في إحقاق العدالة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة لقراءته النقدية البناءة لكافة القوانين والأنظمة النافذة، وتقديم الدعم القانوني اللازم للسلطة التشريعية في تعديل تلك القوانين، أو إصدار قوانين حديثة بدلًا من القوانين القديمة.
قيمنا
إن مكتبنا يحافظ بشكل مطلق على القيم التي تتطلبها مهنة المحاماة، بما يتوافق مع المبادئ المقررة في قانون تنظيم مهنة المحاماة الأردني، والتي تتجلى في الظهور بالمظهر الذي يليق بمهنة المحاماة في المجتمع، والتحلي بأخلاق المهنة، وبالأخص المحافظة على سرية العملاء وخصوصيتهم فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المكتب.
كما أن مكتبنا حريص على التعامل بصدق وأمانة ونزاهة مع كافة العملاء، ولا يقل حرصه في ذلك عن حرصه في احترام الزملاء المحامين من المكاتب الأخرى، سواء داخل أروقة المحاكم أو خارجها.
فريقنا
إن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية يضم نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونيين على مستوى الأردن، وهم يمتلكون الخبرة الواسعة في العمل القانوني، بالإضافة لاطلاعهم ومعرفتهم الكبيرة بالقوانين والأنظمة النافذة في الأردن، وإلمامهم بكافة الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم العليا، والتي تعتبر بمثابة النصوص القانونية الواجبة التطبيق في حال عدم وجود نص قانوني يحكم القضية.
وسنذكر لكم بعض اختصاصات الفريق لدينا على سبيل المثال لا الحصر، وهي:
- محامي قضايا عمالية، مختص بكافة القضايا العمالية الناتجة عن تطبيق قانون العمل الأردني، مثل قضايا الفصل التعسفي.
- محامي قضايا شرعية أو قضايا أحوال شخصية، مختص بكافة القضايا الشرعية الناتجة عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية الأردني، مثل الطلاق والنفقة والميراث وغيرها.
- محامي قضايا تجارية، مختص بكافة القضايا التجارية، وبالأخص قضايا الأسناد التجارية.
- محامي قضايا عقارية، مختص بكافة القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين العقارية، وبالأخص قانون الملكية العقارية الأردني الجديد.
- محامي قضايا مدنية، مختص في كافة القضايا الناشئة عن القانون المدني الأردني.
- محامي قضايا شركات، مختص في كل ما يتعلق بشؤون الشركات الناتجة عن تطبيق قانون الشركات الأردني، ومنها تسجيل الشركات وشهرها وحلّها وتصفيتها.
- محامي قضايا هجرة، مختص في كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالهجرة من البلاد وإليها.
ويضاف إلى ذلك تقديم مختلف الاستشارات القانونية في كافة القضايا التي يتم عرضها على المكتب، بالإضافة لتقديم الخدمات القانونية الأخرى المتعلقة بصياغة العقود والاتفاقيات، كعقود البيع، وعقود الشراكة، وعقود العمل، وعقود الزواج، واتفاقية المخالعة بين الزوجين، واتفاقية التخارج بين الورثة.