الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

آراء متضاربة بين العامة حول الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن هل ستصب في مصلحته أم في مصلحة الدائن.
فيما يلي سنعرض لكم تلك الحالات ونوضح ما جاء به القانون والعديد من المعلومات التي تشغل بال الكثيرين.

لتطلب استشارة قانونية خاصة بقضيتك من محامي قانوني في الاردن ومتخصص بالقضايا المالية والقانونية يمكنك أن تتواصل معنا عبر أرقامنا الظاهرة على صفحة اتصل بنا.

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن.

لقد وردت الحالات التي لا يمكن فيها حبس المدين في الأردن ضمن المادة /23/ حيث جاء فيها:

لا يجوز الحبس لكل من:

1. موظفي الدولة.
2. كل شخص لا يكون مسؤولًا بشخصه عن الدين مثل الوارث من غير واضعي اليد على التركة أو الولي والوصي.
3. المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد وكل من المعتوه والمجنون.
4. المدين المفلس خلال معاملات الإفلاس وأيضًا المدين طالب الصلح الواقي.
5. الحامل لحين انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الجديد لإتمامه السنتين من عمره.

الفقرة /ب/ من المادة ذاتها نصت على أنه لا يجوز الحبس في حال كان المحكوم به دينًا ما بين الأزواج أو حتى دينًا للفروع على الأصول.

كما أن المشرع الأردني منع حبس المدين بالقضايا التنفيذية التي سيتم تسجيلها لدى دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية. في حال قل مجموع الدين المنفذ أو كان المبلغ المحكوم به أقل من خمسة آلاف دينار.

كما أن المشرع الأردني أورد استثناء على القاعدة إذ اعتبر الدين المنفذ. أو الحكم الذي يقضي بإلزام المحكوم عليه بدفع بدل إيجار عقار مهما كان بدل الإيجار حكمًا يقبل الحبس دون الحاجة لإثبات المقدرة المالية.

كما استثنى المشرع الحقوق العمالية من ضرورة أن يكون الدين المطلوب يزيد عن مبلغ خمسة آلاف دينار ودون الحاجه إلى إثبات المقدرة المالية.

وبذلك إذا كان الحكم يقضي بإلزام المحكوم عليه دفع حقوق عمالية مهما بلغت يكون للمحكوم له الحق بطلب حبس المدين. وبحال لم يقم المحكوم عليه (المدين) بدفع ما نسبته ١٥٪ من المبلغ المطلوب وعرض تسوية أثناء مدة الإخطار يكون معرضًا للحبس.

وفيما عدا ذلك لا يجوز حبس المدين إن قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار مهما كانت نوع القضية أو طبيعة الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به.

الحالات التي يجوز فيها حبس المدين

إن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين قد وردت ضمن المادة ((٢٢)) من قانون التنفيذ إذ جاء فيها:

يحق للدائن حبس مدينه خلال الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المستحقة بذمته، أو إن لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية أثناء فترة إخطاره.
شرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء حسب التسوية عن ١٥٪ من المبلغ المحكوم به.

وبحال عدم الاتفاق عليها بإمكان رئيس التنفيذ أن يصدر الامر بدعوة الطرفين للاستماع لأقوال المدين. بحيث يتحقق من عدم اقتداره على دفع المبلغ المستحق بذمته.

وأيضًا أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه كي يصار بعدها لإصدار القرار المناسب.

كما يحق للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة إلى إثبات قدرته المالية وفق الحالات التالية:

1. المهر الزوجة الذي صدر حكمًا به.
2. دين النفقة المحكوم به.
3. التعويض عن أي ضرر ناتج عن جرم جزائي.
4. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه لحفظه وعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيًا إلى حين الإذعان..

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن:

بهذا نخط نهاية بحثنا الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن والذي قدمنا من خلاله متى يمكن حبس المدين من عدمه، بالإضافة إلى الأموال التي يجوز حجزها. وإن كان يمكن حبس الكفيل في حال عدم سداد الدين المكفول.

لطلب أفضل الخدمات والاستشارات القانونية يمكنك أن تخبرنا بها عبر أيقونة الواتساب المتاحة بزاوية الموقع.

ولقراءة المزيد تابع قانون حبس المدين الجديد 2024 في الأردن، واطلع على اخر مستجدات حبس المدين في الأردن، بالإضافة إلى قرار قضائي بعدم حبس المدين في الأردن، وتواصل مع محامي قضايا مالية في الأردن.

المصادر:

• قانون التنفيذ الأردن.
• طلب حجوزات على أموال منقولة وغير منقولة – حكومتي بخدمتي.

مقالات مشابهة:

منع السفر في الاردن كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل محامية الاردن للاستشارات القانونية والمحاماة كيفية التعامل مع لائحة دعوى محاسبه في الأردن