كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن

في النظام القضائي الأردني، تعتبر محكمة الاستئناف حلقة أساسية في سلسلة العدالة، حيث توفر فرصة ثانية للنظر في القضايا.
وسؤال كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن؟ يطرح نفسه بقوة في أذهان الكثيرين، سواء كانوا من المتقاضين أو المهتمين بالشأن القانوني.

في هذا المقال، سنستكشف العوامل المؤثرة عليها، المدة الزمنية التي تحتاجها. تابع معنا لمعرفة المزيد.

وللحصول على استشارة قانونية من أفضل محامي في الأردن، تواصل معنا عبر الضغط هنا.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن.

في النظام القضائي الأردني، تعد محكمة الاستئناف مرحلة حاسمة في مسار القضايا القانونية.
تتميز هذه المرحلة بتعقيدها وتأثيرها الكبير على الأحكام النهائية.
لذلك، من المهم فهم المدة التي تستغرقها القضايا فيها، وهي كالآتي:

1. القضايا الجزائية:
   في القضايا الجزائية، إذا كان الحكم وجاهيًا، فإن مدة الاستئناف هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
2. الأحكام الغيابية:
   بالنسبة للأحكام الغيابية، تكون مدة الاستئناف خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم.
3. الأحكام الوجاهية:
   أما الأحكام الوجاهية، فتكون مدة الاستئناف خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لصدور الحكم.

ويُسمح بالطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الوجاهي.

وفي حال لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز 10 أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير ومنها:

1. الظروف الطارئة مثل الكوارث الطبيعية.
2. المشكلات الصحية الخطيرة التي تمنع الشخص من الاستئناف في الوقت المحدد.
3. الأخطاء الإدارية أو البيروقراطية التي تعيق تقديم الاستئناف.
4. الأخطاء القانونية مثل تقديم الاستئناف إلى محكمة غير مختصة بالخطأ.

ويجب تقديم الأدلة لدعم هذه الأسباب عند طلب تمديد المدة من المحكمة. 

العوامل المُؤثّرة على مدة جلسات القضايا في محكمة الاستئناف.

تتأثر مدة جلسات القضايا في محكمة الاستئناف في الأردن بعدة عوامل، وهي تشمل:

1. نوع القضية:
   تختلف مدة الجلسات بناءً على ما إذا كانت القضية جزائية أو مدنية أو شرعية، حيث لكل نوع إجراءاته الخاصة.
2. تعقيد القضية:
   القضايا المعقدة قد تستغرق وقتًا أطول في الاستئناف بسبب الحاجة إلى مراجعة دقيقة للأدلة والشهادات.
3. عدد الخصوم:
   كلما زاد عدد الأطراف المشاركة في القضية، قد يزيد ذلك من الوقت اللازم للمداولات والمرافعات.
4. الأدلة والشهادات:
   تقديم الأدلة والشهادات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى تمديد مدة الجلسات للسماح بتقييمها بشكل كامل.
5. الإجراءات القانونية:
   الإجراءات القانونية والإدارية، مثل تقديم الطعون والاستئنافات، يمكن أن تؤثر على الجدول الزمني للقضية.
6. الموارد القضائية:
   توافر القضاة والموظفين القضائيين والموارد الأخرى يمكن أن يؤثر على سرعة التقدم في القضايا.
7. التشريعات والقوانين:
   التغييرات في التشريعات والقوانين القضائية قد تؤدي إلى تعديلات في الإجراءات، مما يؤثر على مدة الجلسات.
8. الاتفاقات بين الأطراف:
   إذا اتفق الفريقان على تسوية القضية أو على إجراءات معينة، قد يؤثر ذلك على مدة الجلسات.

الأسئلة الشائعة

في ختام هذا المقال، نكون قد استعرضنا العوامل المؤثرة والإجراءات القانونية التي تحدد كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في الأردن.

وإن كنت بحاجة مساعدة أو استشارة قانونية عليك بأفضل محامي في الأردن من مكتب الأتاسي عبر ضغط أيقونة الواتساب.

للاطلاع على المزيد تابع استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في الأردن، ومدة الاستئناف في القضايا الحقوقية في الأردن، بالإضافة إلى مدة الاستئناف في القضايا الجزائية في الأردن.