ما شروط استبدال الحبس بالغرامة في الأردن

في إحدى الحالات القانونية الواقعية، صدر حكم بحبس أحد المواطنين لمدة أربعة أشهر بسبب جنحة تتعلق بإيذاء بسيط.

لجأ هذا المواطن إلى محامٍ لاستكشاف خيارات تخفيف العقوبة، حيث أبلغه المحامي بإمكانية شروط استبدال الحبس بالغرامة في الأردن.

وفقًا لنصوص قانون العقوبات المعدل، بشرط استيفاء المعايير القانونية المحددة.

استخدم زر الوتس أب الموجود في أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة.

ما هي شروط استبدال الحبس بالغرامة في الأردن؟

حدد قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعدل بأحدث التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية حتى عام 2022.

آلية استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية في قضايا الجنح، وذلك بهدف تعزيز العدالة الإصلاحية وتخفيف الضغط عن مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومع ذلك، فإن هذا الاستبدال ليس مطلقًا، بل يخضع لشروط واضحة يجب توافرها جميعًا:

الشروط القانونية الأساسية

يشترط استبدال الحبس بالغرامة:

1. أن تكون الجريمة جنحة وليست جناية.
2. ألا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
3. أن لا يوجد نص قانوني خاص يمنع صراحة استبدال الحبس.
4. ألا يكون المحكوم عليه من أصحاب السوابق أو مكرراً للجريمة.
5. أن تقرر المحكمة المختصة أهلية المحكوم عليه للاستفادة من الاستبدال.

المحكمة ليست ملزمة بالموافقة على الاستبدال حتى مع توفر الشروط، إذ تحتفظ بتقدير مدى ملاءمة استبدال العقوبة من الناحية الاجتماعية والسلوكية.

قيمة الغرامة اليومية بدل الحبس

تُحسب قيمة الغرامة المستبدلة عن كل يوم حبس وفقًا للمادة (22) مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن المحكمة تحدد مقدار الغرامة بناءً على ظروف القضية وشخص المحكوم عليه.

آلية الاحتساب:

• الحد الأدنى 5 دنانير عن كل يوم حبس.
• الحد الأقصى 15 دينارًا عن كل يوم حبس.

مثال: إذا صدر حكم على شخص بالسجن لمدة 60 يومًا، ورأت المحكمة إمكانية استبدال الحبس بغرامة مقدارها 10 دنانير يوميًا، فإن المبلغ الإجمالي يصبح:
60 يوم × 10 دنانير = 600 دينار أردني.

الحالات التي يُمنع فيها الاستبدال بالغرامة

رغم مرونة القانون في هذا المجال، توجد حالات يُحظر فيها الاستبدال بشكل قاطع، سواء بنص خاص أو لطبيعة الجريمة المرتكبة:

• الجرائم المصنفة كجنايات.
• الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو الفساد المالي والإداري.
• القضايا التي ورد فيها نص صريح يمنع الاستبدال.
• الجرائم المرتكبة من مكررين أو أصحاب سوابق.

إجراءات لاستبدال الحبس بالغرامة

تبدأ العملية بتقديم طلب للمحكمة من قبل المحكوم عليه أو محاميه، ويتطلب ذلك اتباع الإجراءات التالية:

1.  يُرفع طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة التنفيذ.
2. يتم دراسة الملف من قبل القاضي المختص لتحديد مدى توفر الشروط.
3. تصدر المحكمة قرار بقبول الطلب واستبدال العقوبة بالغرامة.
4. تدفع قيمة الغرامة ضمن المدة المحددة.
5. يتم ارسال إشعار إدارة التنفيذ القضائي لتوثيق التنفيذ واستكمال المعاملة.

يجدر الإشارة إلى أن وجود محامٍ مختص يعد أمرًا ضروريًا لتقديم الطلب بشكل قانوني سليم، ودعم موقف المحكوم عليه بحجج قانونية قوية، مما يعزز فرص قبول المحكمة للاستبدال.

الأسئلة الشائعة

أبرز التساؤلات حول شروط استبدال الحبس بالغرامة في الأردن:

تخضع شروط استبدال الحبس بالغرامة في الأردن لضوابط قانونية واضحة لضمان تحقيق العدالة وعدم إساءة استخدام هذا البديل.

يُعتبر هذا الخيار وسيلة فعالة لتقليل الآثار السلبية لعقوبات الحبس القصيرة، ولكن قبوله يعتمد على تقدير المحكمة ومدى جدية الطلب.

إذا كان لديك حكم قضائي بالحبس وترغب في معرفة إمكانية استبداله بالغرامة، فإن فريق المحامين لدينا جاهز لتقديم المساعدة القانونية المتخصصة وتولي جميع الإجراءات اللازمة بالنيابة عنك.

للحصول على تقييم قانوني دقيق لحالتك، يرجى استخدام زر الوتس أب الموجود أسفل الشاشة للتواصل المباشر مع أحد محامينا.

اقرأ أيضاً:
تعديل قرار عدم حبس المدين في الأردن.
آخر مستجدات حبس المدين في الأردن.
استئناف قرار الحبس في الأردن.