يُعد قانون أصول المحاكمات المدنية في الأردن الإطار التشريعي الذي ينظم سير الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية، ويهدف إلى تحقيق

تبدأ إجراءات تنفيذ قرار حكم أجنبي في الأردن بتقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة وفق أحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم

تشكّل أحكام عقد الإيجار في القانون الأردني الإطارَ القانوني الذي ينظّم به المشرّع العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويحفظ به حقوق

تُعد المسؤولية الجزائية في القانون الأردني من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الأفعال المجرَّمة قانوناً. ويُطرح هنا سؤال جوهري:

يعتبر محامي تحصيل ديون في الأردن هو الجهة القانونية المختصة التي تُعنى باسترداد الحقوق المالية المتعثرة ضمن إطار منظم يخضع