قضايا الجنايات

قانون المخدرات الجديد في الأردن ليس قانوناً صادراً عام 2025 كما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن القانون المعمول

هتك العرض من الجرائم الخطيرة التي شدد القانون على ضرورة إنزال أشد العقوبات على مرتكبيها، لما لها من نتائج وآثار

تُعد المسؤولية الجزائية في القانون الأردني من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الأفعال المجرَّمة قانوناً. ويُطرح هنا سؤال جوهري:

يعد قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية بالأردن الإطار التشريعي الذي ينظّم آليات التعاون بين الأردن والدول الأخرى في ملاحقة

التأهيل والعلاج من الإدمان في الأردن يمثل محوراً أساسياً في السياسات الحديثة التي تهدف إلى حماية المجتمع والحد من الجريمة.

البراءة في قضايا المخدرات في الأردن ليست مجرد احتمال قانوني بل واقع تحققه الأدلة والدفاع السليم، كما تظهره حالات البراءة

التعامل مع القاصرين في قضايا المخدرات بالأردن يُعتبر من أكثر الملفات حساسية في النظام القضائي، إذ يجمع بين حماية المجتمع

التحقيق الجنائي في جرائم المخدرات بالأردن يبدأ عادة بعد ضبط كميات مشبوهة أو ورود معلومات استخبارية حول نشاطات مشبوهة تتعلق