قانون التحكيم الأردني النافذ هو قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، وينظم اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم والإجراءات وصدور الحكم وبطلانه وتنفيذه. وقد أُدخلت تعديلات مهمة على القانون خلال عام 2018، بينما يوجد في 2026 مشروع تعديل جديد لم يكتسب حتى الآن صفة القانون النافذ.
وتسري أحكام قانون التحكيم النافذ على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أشخاص القانون العام أو الخاص، سواء كانت العلاقة التي نشأ عنها النزاع عقدية أو غير عقدية.
الجواب السريع
- ما هو قانون التحكيم الأردني النافذ؟ القانون الأساسي هو قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، وقد شهد تعديلات تشريعية مهمة خلال عام 2018. أما تعديل 2026 فما يزال مشروعًا تشريعيًا ولا يعامل كقانون نافذ قبل استكمال إجراءات إصداره.
- ما شروط صحة اتفاق التحكيم؟ يجب أن يصدر الاتفاق ممن يملك الأهلية، وأن يتعلق بمسألة يجوز فيها الصلح، وأن يكون مكتوبًا. وإذا أبرم بعد نشوء النزاع فيجب تحديد موضوع النزاع المحال إلى التحكيم تحديدًا دقيقًا.
- متى تبدأ إجراءات التحكيم في القانون الأردني؟ تبدأ إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ثم تسير اللوائح والبينات والجلسات وفق اتفاق الأطراف والقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة ضمن أحكام القانون.
- هل يمكن إبطال حكم التحكيم؟ نعم، ولكن ليس بطرق الطعن العادية المقررة للأحكام القضائية؛ إذ نظم قانون التحكيم دعوى خاصة لبطلان حكم التحكيم ضمن أسباب ومواعيد محددة.
هل لديك شرط تحكيم أو حكم تحكيم وتحتاج إلى معرفة موقفك القانوني؟
يمكن مراجعة اتفاق التحكيم والعقد ومرحلة النزاع أو الحكم الصادر والمستندات المتوفرة لتحديد المسائل القانونية والإجرائية التي يمكن بحثها وفق قانون التحكيم الأردني النافذ.
ما هو قانون التحكيم الأردني وما آخر تعديلاته؟
صدر قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ليحل محل قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953، وأصبح التشريع الأساسي المنظم للتحكيم في الأردن. وقد عُدل خلال عام 2018 بموجب القانونين رقم 16 ورقم 41 لسنة 2018.
أما في 2026 فقد وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل جديد، ويتضمن المشروع إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني. وحتى اكتمال المسار التشريعي يجب الفصل بين الأحكام النافذة حاليًا وبين الأحكام المقترحة في المشروع.
- القانون الأساسي: رقم 31 لسنة 2001.
- تعديل 2018: القانون رقم 16 لسنة 2018.
- تعديل 2018: القانون رقم 41 لسنة 2018.
- تعديل 2026: مشروع تشريعي كما ورد في المقال، وليس قانونًا نافذًا.
شروط اتفاق التحكيم في القانون الأردني
يكون اتفاق التحكيم صحيحًا عندما تتوافر فيه الشروط التي يقررها القانون، وأهمها أن يصدر عن أطراف يتمتعون بالأهلية القانونية، وأن يتعلق بنزاع يجوز فيه الصلح، وأن يكون الاتفاق مكتوبًا. كما يجوز الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعد قيامه.
- صدور الاتفاق ممن يملك الأهلية.
- أن يتعلق بمسألة يجوز فيها الصلح.
- أن يكون مكتوبًا.
- عند الاتفاق بعد نشوء النزاع يجب تحديد موضوع النزاع تحديدًا دقيقًا.
وعند صياغة شرط التحكيم قبل نشوء النزاع، يجب النظر إليه ضمن بنود العقد ككل؛ ويمكن مراجعة دليل صياغة العقود القانونية في الأردن لمعرفة أهم البنود التي ينبغي ضبطها عند إعداد الاتفاق.
هل يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا؟
نعم. تنص المادة 10 من قانون التحكيم على وجوب كتابة اتفاق التحكيم، وإلا كان باطلًا. ويمكن أن تثبت الكتابة بوثيقة موقعة أو بمراسلات ورقية أو إلكترونية أو وسائل اتصال مكتوبة يثبت تسلمها، كما قد تتحقق بالإحالة في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم وفق شروط القانون.
هل يجوز الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع؟
نعم. تجيز المادة 11 الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع حتى لو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى قضائية، ولكن يجب في هذه الحالة تحديد موضوع النزاع المحال إلى التحكيم تحديدًا دقيقًا، وإلا كان الاتفاق باطلًا.
متى يكون شرط التحكيم باطلًا في الأردن؟
- عدم وجود اتفاق مكتوب.
- تعلق التحكيم بمسألة لا يجوز فيها الصلح.
- عدم تحديد النزاع بدقة عند الاتفاق بعد نشوئه.
- الاتفاق السابق في عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقًا.
- الاتفاق السابق في عقود العمل.
هل بطلان العقد يؤدي إلى بطلان شرط التحكيم؟
ليس بالضرورة. يعامل القانون شرط التحكيم باعتباره اتفاقًا مستقلًا عن شروط العقد الأخرى؛ لذلك لا يؤدي بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه تلقائيًا إلى سقوط شرط التحكيم إذا كان الشرط نفسه صحيحًا.
إجراءات التحكيم في القانون الأردني
ينظم قانون التحكيم الأردني إجراءات التحكيم مع إعطاء الأطراف مساحة واسعة للاتفاق على القواعد الإجرائية، وفي حال عدم وجود اتفاق تتولى هيئة التحكيم إدارة الإجراءات ضمن أحكام القانون، مع الالتزام بالحياد والمساواة وتمكين كل طرف من عرض دعواه ودفاعه.
1. تشكيل هيئة التحكيم
يتفق الأطراف على عدد المحكمين وطريقة اختيارهم، وإذا لم يتفقوا على العدد يكون عدد المحكمين ثلاثة، ويجب أن يكون العدد وترًا عند تعدد المحكمين.
2. بدء إجراءات التحكيم
تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3. تحديد القواعد الإجرائية
يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراءات وترتيب تقديم اللوائح والبينات والمرافعات، بما في ذلك الإحالة إلى قواعد مركز تحكيم داخل الأردن أو خارجه، وعلى الهيئة إصدار قرار إجرائي يحدد الإجراءات والبرنامج الزمني مع مراعاة اتفاق الأطراف.
4. اللوائح والبينات والجلسات
يقدم المدعي لائحة دعواه ويقدم المدعى عليه جوابه وفق المواعيد المتفق عليها أو المحددة من الهيئة، ويجوز عقد جلسات للمرافعة وسماع الشهود والخبراء أو الاكتفاء بالمذكرات المكتوبة في الحالات التي يجيزها القانون.
5. صدور الحكم
بعد استكمال إجراءات الخصومة تصدر هيئة التحكيم حكمها ضمن المدة المتفق عليها، وإذا لم يوجد اتفاق فإن المادة 37 تضع مدة أصلية مقدارها اثنا عشر شهرًا من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة، مع أحكام خاصة بالتمديد.
المسار باختصار: تشكيل الهيئة ← بدء الإجراءات ← تحديد القواعد ← تبادل اللوائح والبينات ← الجلسات عند الحاجة ← صدور الحكم.
ما القانون الذي تطبقه هيئة التحكيم على النزاع؟
تطبق هيئة التحكيم القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على قانون دولة معينة تطبق القواعد الموضوعية لذلك القانون دون قواعد تنازع القوانين. وإذا لم يوجد اتفاق، تطبق الهيئة القانون الذي تراه الأكثر اتصالًا بالنزاع، مع مراعاة شروط العقد والأعراف ذات الصلة.
أنواع التحكيم في الأردن
يمكن التمييز عمليًا بين أكثر من صورة للتحكيم بحسب مكانه وطبيعة النزاع وطريقة إدارة الإجراءات، ومن أبرز التصنيفات المتداولة التحكيم الداخلي والدولي، والتحكيم المؤسسي وغير المؤسسي. وهذه تقسيمات وصفية تساعد على فهم طريقة إدارة النزاع وليست قائمة حصرية واردة في مادة واحدة من القانون.
- التحكيم الداخلي: يكون مرتبطًا أساسًا بالأردن وتُدار إجراءاته وفق الاتفاق والإطار القانوني المطبق على النزاع.
- التحكيم الدولي: يرتبط بعناصر عابرة للحدود أو بالتجارة الدولية، وقد تتداخل فيه قواعد ومقار وأطراف أو عمليات تنفيذ في دول مختلفة.
- التحكيم المؤسسي: تتم إدارته وفق قواعد مؤسسة أو مركز تحكيم يختاره الأطراف، مع بقاء هيئة التحكيم هي الجهة التي تفصل في النزاع.
- التحكيم غير المؤسسي: يُدار دون مؤسسة تحكيمية دائمة، ويحدد الأطراف وهيئة التحكيم الإجراءات وفق الاتفاق والقانون والقواعد المختارة.
ولمقارنة التحكيم بالوساطة والتفاوض والقضاء كوسائل مختلفة لتسوية المنازعات، يمكن الرجوع إلى دليل وسائل فض النزاعات التجارية في الأردن.
شروط المحكم وتشكيل هيئة التحكيم وفق القانون الأردني
يجوز للأطراف الاتفاق على أن تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، وإذا لم يتفقوا على العدد يكون العدد ثلاثة، ويجب أن يكون العدد وترًا عند تعدد المحكمين. كما يضع القانون قيودًا على أهلية المحكم ويلزمه بالإفصاح عن الظروف التي قد تثير شكوكًا حول حياده أو استقلاله.
ولا يشترط القانون أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إلا إذا اتفق الأطراف أو نص القانون على خلاف ذلك، ويجوز للأطراف الاتفاق على شروط أو مواصفات إضافية عند اختيار المحكمين.
- يجوز الاتفاق على محكم واحد أو أكثر.
- إذا لم يتفق الأطراف على العدد يكون العدد ثلاثة.
- يجب أن يكون العدد وترًا عند تعدد المحكمين.
- يلتزم المحكم بالإفصاح عن الظروف التي قد تثير شكوكًا حول الحياد أو الاستقلال.
بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني
لا يُطعن في حكم التحكيم بالطرق العادية المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، لكن يجوز إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم في الحالات التي حددها قانون التحكيم، ومنها عيوب اتفاق التحكيم أو تشكيل الهيئة أو التبليغ والدفاع أو تجاوز نطاق الاتفاق أو بعض العيوب المؤثرة في الإجراءات والحكم.
ومن أمثلة أسباب البطلان ما يلي، مع تدخل المحكمة من تلقاء نفسها إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو تعلق بموضوع لا يجوز التحكيم فيه:
- عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب.
- نقص أهلية أحد الأطراف وقت الاتفاق.
- تعذر تقديم الدفاع بسبب خلل في التبليغ أو سبب خارج عن الإرادة.
- مخالفة تشكيل الهيئة للقانون أو اتفاق الأطراف.
- تجاوز الحكم نطاق اتفاق التحكيم.
- مخالفة النظام العام.
- تعلق الحكم بموضوع لا يجوز التحكيم فيه.
ما مدة دعوى بطلان حكم التحكيم؟
المدة المذكورة في المقال: تقام دعوى البطلان لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ حكم التحكيم.
تنفيذ حكم التحكيم في الأردن
تحوز أحكام المحكمين الصادرة وفق قانون التحكيم حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ وفق أحكام القانون، إلا أن طلب التنفيذ لا يقبل قبل انقضاء موعد رفع دعوى البطلان. ويقدم طلب التنفيذ وفق النص الحالي إلى محكمة التمييز مع المستندات التي يحددها القانون.
- صورة عن اتفاق التحكيم.
- أصل الحكم أو صورة موقعة عنه.
- ترجمة عربية مصدقة إذا كان الحكم صادرًا بلغة أخرى.
وقد يرفض الأمر بالتنفيذ في الحالات التي يحددها القانون، ومنها مخالفة النظام العام أو عدم التبليغ الصحيح بالحكم.
هل صدر تعديل جديد على قانون التحكيم الأردني في 2026؟
حتى أغسطس 2026، التحديث المنشور رسميًا يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون التحكيم، وليس بقانون معدل نافذ جديد. وقد وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للمشروع، ويتضمن من بين مقترحاته إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني وتطوير الإطار المؤسسي للتحكيم. والقانون النافذ ما يزال قانون رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته.
تنبيه تشريعي: لا تعني عبارة قانون التحكيم الأردني 2026 وجود قانون تحكيم جديد نافذ صدر سنة 2026؛ فالمقال يوضح أن التحديث المنشور يتعلق بمشروع تعديل ما زال في المسار التشريعي.
الأسئلة الشائعة حول قانون التحكيم الأردني
ما هو قانون التحكيم الأردني؟
قانون التحكيم الأردني النافذ هو قانون رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته، وهو التشريع الذي ينظم اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات الخصومة وصدور الحكم ودعوى البطلان والتنفيذ. وقد أُدخلت عليه تعديلات خلال عام 2018، بينما ما يزال تعديل 2026 مشروعًا تشريعيًا غير نافذ حتى الآن.
ما شروط اتفاق التحكيم في الأردن؟
يشترط لصحة اتفاق التحكيم في الأردن أن يصدر ممن يملك الأهلية القانونية، وأن يتعلق بمسألة يجوز فيها الصلح، وأن يكون مكتوبًا. ويجوز الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع أو بعده، لكن إذا تم الاتفاق بعد قيام النزاع فيجب تحديد موضوعه تحديدًا دقيقًا حتى يكون الاتفاق صحيحًا.
متى يكون شرط التحكيم باطلًا في الأردن؟
يكون شرط أو اتفاق التحكيم باطلًا إذا لم يكن مكتوبًا، أو تعلق بمسألة لا يجوز فيها الصلح، أو لم يُحدد موضوع النزاع بدقة عند الاتفاق على التحكيم بعد نشوئه. كما يقرر القانون بطلان الاتفاق السابق على التحكيم في عقود العمل وعقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقًا.
ما إجراءات التحكيم في القانون الأردني؟
تبدأ إجراءات التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم. ثم تُحدد القواعد الإجرائية، وتُقدم اللوائح والمذكرات والبينات، وتعقد الجلسات أو تسمع الشهادة والخبرة عند الحاجة، وبعد اكتمال المرافعات تصدر هيئة التحكيم حكمها ضمن المدة والضوابط التي يقررها القانون أو اتفاق الأطراف.
ما أنواع التحكيم في الأردن؟
تشمل أبرز صور التحكيم المتداولة في الأردن التحكيم الداخلي والدولي، والتحكيم المؤسسي وغير المؤسسي. فالتحكيم المؤسسي يُدار وفق قواعد مركز أو مؤسسة تحكيم، بينما يُدار التحكيم غير المؤسسي وفق اتفاق الأطراف وهيئة التحكيم. وهذه تصنيفات تساعد على فهم طريقة إدارة النزاع وليست قائمة حصرية واردة في مادة واحدة.
ما مدة دعوى بطلان حكم التحكيم في الأردن؟
تقام دعوى بطلان حكم التحكيم وفق قانون التحكيم الأردني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ حكم التحكيم، أمام المحكمة المختصة بحسب النص النافذ. ولا تعد دعوى البطلان طريقًا عاديًا لإعادة نظر النزاع، بل ترتبط بأسباب محددة قانونًا تتعلق باتفاق التحكيم أو الإجراءات أو تشكيل الهيئة أو الحكم نفسه.
هل يجوز وضع شرط تحكيم في عقد العمل في الأردن؟
ينص قانون التحكيم الأردني على بطلان الاتفاق السابق على التحكيم في عقود العمل، لذلك لا يُعامل شرط التحكيم المسبق في عقد العمل معاملة شرط التحكيم التجاري العادي. ويجب التمييز بين الشرط المدرج قبل نشوء النزاع وبين أي اتفاق أو إجراء قانوني لاحق بعد قيام نزاع فعلي وتقييمه بحسب أحكام القانون.
الخلاصة
ينظم قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته اتفاق التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم وإجراءات الخصومة وصدور الحكم ودعوى البطلان وتنفيذه.
وتظهر أهمية مراجعة النص النافذ خصوصًا عند تقييم صحة شرط التحكيم أو المواعيد والإجراءات المرتبطة بالحكم.
كما يجب التمييز بين التعديلات النافذة على القانون وبين مشروع تعديل 2026 الذي ما زال في المسار التشريعي. وإذا كان المطلوب الانتقال من شرح أحكام القانون إلى إدارة نزاع قائم وتمثيل أحد أطرافه، يمكن الرجوع إلى دليل مكتب ومحامي التحكيم في الأردن.
هل تحتاج إلى مراجعة شرط أو نزاع تحكيمي؟
يمكن مراجعة العقد واتفاق التحكيم ومرحلة النزاع والمستندات المتوفرة لتحديد المسار القانوني والإجرائي الذي يمكن بحثه.
المصادر الرسمية
- وزارة العدل الأردنية – قانون التحكيم وتطور التشريع في الأردن
- الجريدة الرسمية الأردنية – القانون رقم 16 لسنة 2018 المعدل لقانون التحكيم
- رئاسة الوزراء – مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2026
تنويه قانوني: المعلومات الواردة عامة، ويجب الرجوع إلى النص التشريعي النافذ عند تطبيق أحكام قانون التحكيم على حالة محددة، مع التمييز بين التعديلات النافذة وبين مشروع تعديل سنة 2026.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 25 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.