يعدّ القانون الجنائي فرعاً من الفروع التي يضمها القانون العام، المرتبط بمبدأ سيادة الدولة، فتكون جميع قواعده آمرة ..
ولا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على التنازل عنها وإلا عُدّ ذلك باطلاً ومعرضاً صاحبة للمساءلة أمام الجهات المختصة..
ويعتبر القانون الجنائي الأردني من القوانين الإقليمية كونه يُطبق على جميع أفراد الدولة أردنيين كانوا أم من الأجانب.
ولا يجوز تطبيق قانون جنائي لدولة أخرى على إقليم الدولة وإلا عُدّ ذلك خرقاً لمبدأ السيادة،.
وأفضل محامي جنايات في الأردن يكون على دراية كاملة بكافة الانظمة ويمكن استشاراته.
حيث يُنظم القانون الجنائي الأردني بمجموعتين من القواعد المجموعة الأولى تحدد الأفعال التي قد تكتسب الصفة الجرمية.
وجميع العقوبات المقررة لكل من هذه الجرائم، كما يبين أسباب التبرير وموانع المسؤولية الجزائية وموانع العقاب،وتسمى هذه القواعد بقانون العقوبات.
أما المجموعة الثانية هي قواعد مكونة من قواعد شكلية مهمتها تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهة المختصة
عند وقوع أي جريمة الى الوقت التي يتم به ضبط الجاني وملاحقته و أن يتم صدور حكم قطعي بالدعوى كما أنّها تحدّد المحاكم المختصة
لكل نوع من أنواع الجرائم وإجراءات المحاكمة العادلة..
وهذه القواعد يطلق عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما نرى فهناك ارتباطاً وثيقاً بين قواعد قانون العقوبات في الأردن
وقواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية.
سيتم التحدث ضمن مقالنا أفضل محامي جنايات في الأردن عن المواضيع التالية:
- أفضل محامي جنايات في الأردن.
- ما هي قضايا الجنايات.
- وما هي قضايا الجنايات الصغرى.
- ما هي قضايا الجنايات الكبرى.
- الفرق بين الجناية والجنحة في النظام الأردني.
جدول المحتويات
أفضل محامي جنايات في الأردن.
تعتبر المحاماة من الرسالة السامية وهي فن الدفاع والمحامي الجنائي هو الذي يتخصص في الدعاوي الجنائية والدعاوى الجنائية
مشتقة من اسم الجناية لهذا يحظى محاميها بوضع خاص وبالأهمية الكبيرة.. كون محامي الجنايات في الأردن يعمل على حماية الحق
والحريات لدوره الفعال في مجابهة الخروقات القانونية..والمساهمة في بناء دولة العدل والقانون فعليه أن يكون أميناً على الواقعة
وأن يتحرى الوصول إلى الحقيقة وإظهار الادلة الغامضة وأن يبتعد عن التحريف.
وفي حال احتياجك لمحامي جنايات أو محامي شركات الأردن أو محامي شركة الكهرباء الأردنية أو اي محامي..
فلا تترد بالتواصل مع مكتب الأتاسي الذي يواكب التطور بالعمل الدائم و المستمر بهدف إعطاء الاستشارة القانونية الصادقة و اللازمة في قضايا الجنايات و ملتزمين بأخلاقيات مهنة المحاماة التي تؤكد على السرية و الأمانة وبذل أقصى الجهود..
فالحفاظ على ثقة موكلينا هو الهدف الرئيسي لمكتب الأتاسي مع التأكيد على المحافظة المطلقة على مصالح موكلينا كما أننا
نحرص على مراعاة أدق التفاصيل في كافة الإجراءات..
والالتزام بالدقة و النزاهة في التعامل مع عملائنا،ويمكن التواصل معنا اون لاين.
ما هي قضايا الجنايات.
تعرف الجنايات بأنها جميع الأفعال التي تؤدي الى خلل بالنظام العام الذي يعاقب عليها المشرع بعقوبة السجن التي تتراوح مدتها من ثلاث سنوات فأكثر حسب التشريع كجرائم السرقة والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية.
تعد الجناية من أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام وعلى الرغم من أن التعريف السابق لا يمكننا الاعتماد عليه كتعريف محدد للجناية في حد ذاتها بل هو تعريف في ضوء العقوبة المقررة لها وهذا ما ارتآه المشرع إذ أن المشرع يقسم الجرائم بداية وفقأ ولخطورتها
وجسامتها ومن ثم يقرر لكل نوع عقوبة حسب خطورتها..ولذلك كي نحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة يجب أن نذهب
لعقوبتها المقررة من قبل المشرع وعلى هذا الأساس يتم التحديد فاستنادا الى احكام قانون العقوبات الأردني:
إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية يكون الفعل الجرمي جناية:
- عقوبة الإعدام.
- وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
- عقوبة الاعتقال المؤبد.
- كذلك عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
- عقوبة الاعتقال المؤقت ويتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
ويُطلق على الشخص الذي يقوم بارتكاب جناية وصف متهم، ويقدم إلى المحكمة المختصة بموجب قرار اتهام ولائحة اتهام صادرين عن النيابة العامة.
ما هي قضايا الجنايات الصغرى.
إن هناك العديد من القضايا التي من المفترض أن تقوم محكمة الجنايات بالنظر بها إلا أنه تقوم محكمة الجنح بالنظر بها كونها صنفت..
بحسب قانون العقوبات الأردني على أنها جنحة وليست جناية، كما تقوم محكمة الجنايات بالنظر في العديد من القضايا التي تعتبر كجنحة..
لكن تنظرها الجنايات مثل السرقة مع تسلق الجدران و خلع الأبواب و كسر الأقفال السلوك غير المنضبط كالإزعاج أو المشاجرات التخريب..
البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة فقد تكون غير عمدية ، كما أن الجناية والجنحة يتحدد نوع كل منهما بالعقوبة المقررة لكل واحدة
منهما في القانون حيث يتم عقد المحكمة الكبرى الجنائية في حالة الجنايات ، والمحكمة الصغرى الجنائية في حالة الجنح..
وفيما يتعلق بالطعن في الأحكام الصادرة في الجنايات فإنه يكون باستئنافها لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية..
وفي الجنح يكون الطعن بالاستئناف للمحكمة الكبرى الجنائية.
ما هي قضايا الجنايات الكبرى.
إن مهمة محكمة الجنايات الكبرى النظر في جميع جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326،327، 328، 330 338) من قانون العقوبات في الأردن، بالإضافة إلى جرائم الخطف الجنائي والاغتصاب وهتك العرض المنصوص عليها في المواد (292،302) من نفس القانون المذكور..
بالإضافة إلى اختصاصها بالشروع في تلك الجرائم.
وتكون قرارات محكمة الجنايات الكبرى قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها في حال كان الحكم وجاهياً..
اما إذا كان الحكم غيابياً فمن تاريخ تبليغها..ويحق الطعن في قرارات المحكمة لكل من النائب العام والمحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.
أما بالنسبة إلى رئيس النيابة فيحق به الطعن فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
من قضايا الجنايات الكبرى نذكر ما يلي على سبيل المثال.
- قضايا الاغتصاب الذي يعرفه قانون العقوبات الأردني بأنه مواقعة انثى مواقعة الزواج إما بالتهديد او الاكراه او الخداع او الحيلة لأنثى
يكون عمرها فوق ١٢ عام اما بالنسبة للأنثى التي عمرها أقل من ١٢ سنة..
فلا يعتد هنا بالرضا مطلقاً حيث تصبح في هذه الحالة العقوبة الإعدام، بالإضافية لقضايا الشروع بالاغتصاب والتدخل فيه وهتك العرض وغيرها. - قضايا القتل عن سبق الاصرار الترصد أي وجود حالة العمد، فأركان هذه الجريمة هي القصد أي النية في ارتكاب الجريمة.
والفعل المادي أي القيام بالأفعال التي تؤدي إلى النتيجة الجرمية، وأخيراً وجود علاقة السببية تربط بين القصد والفعل..
والقتل العمد هو إنهاء حياة إنسان بوجود تخطيط مسبق لذلك، أي توفر عامل نفسي هو القصد..
وعامل زمني هو الوقت الفاصل بين التفكير بالجريمة وتنفيذها، بالإضافة إلى قضايا الشروع بالقتل والتدخل فيه. - قضايا القتل عن غير قصد حيث عرفه قانون العقوبات كالتالي: من جرح أو ضرب أحدا بأي أداة كانت..
وهذه الأداة ليس من شأنها أن تؤدي إلى الموت، أو أن يتم إعطاء الشخص مواد ضارة لكن لم يكن القصد منها القتل لكن المجني عليه
توفي بسبب الافعال السابقة. - القضايا المتعلقة بالخطف والإكراه والحيلة، أي خطف شخص ما إلى مكان ما باستخدام أي نوع من أنواع الحيلة والخداع.
- وتشمل جرائم الإتجار بالبشر وإدارة بيوت البغاء وكما تضم جرائم حجز جوازات السفر فيما إذا كانت تلك الجرائم متلازمة.
الفرق بين الجناية والجنحة في النظام الأردني.
سنبين الفرق بين الجناية والجنحة تبعاً لأحكام قانون العقوبات الأردني.
- يكون الفعل الجرمي جناية في حال كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه إحدى هذه العقوبات التالية:
- عقوب الإعدام.
- عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
- و عقوبة الاعتقال المؤبد.
- كذلك عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
- عقوبة الاعتقال المؤقت ويتراوح بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
ويُطلق على الشخص الذي يقوم بارتكاب جناية كلمة متهم، ويتم تقديمه إلى المحكمة المختصة
بموجب قرار اتهام ولائحة اتهام صادرين عن النيابة العامة.
- الفعل الجرمي يكون جنحة إذا كانت العقوبة المفروضة على ارتكابه هي إحدى العقوبات التالية:
- عقوبة الحبس والتي تتراوح مدته بين أسبوع واحد وثلاث سنوات.
- عقوبة الغرامة والتي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار.
ويطلق على الشخص الذي يقوم بارتكاب جنحة أحد الوصفين التاليين:
- مرتكب الجنحة ظنين، في حال كان الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الفعل المنسوب إليه ارتكابه الحبس لمدة ثلاث سنوات..
ويتم تقديمه إلى محكمة البداية بموجب قرار ظن صادر عن المدّعي العام. - مرتكب الجنحة مُشتكَى عليه، في حال كان الحد الأعلى للعقوبة المفروضة على الفعل المنسوب إليه ارتكابه الحبس لمدة سنتين.
ويتم تقديمه إلى محكمة الصلح بناءً على شكوى من المتضرر، أو برقية من الضابطة العدليّة كالشرطة وجميع الموظفين المخولين
بموجب جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بوظائف الضابطة العدليّة.
وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا التي تم التحدث به عن أفضل محامي جنايات في الأردن | مكتب الأتاسي للاستشارات القانونية.
كما تم توضيح قضايا الجنايات وقضايا الجنايات الكبرى والصغرى وأخيراً تم التحدث عن الفرق بين الجناية والجنحة.
المصادر والمراجع:
اقرأ أيضاً.
ومحامي قضايا عمالية في الأردن.
أرقام تليفونات محامين في الأردن.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
