أنواع المحاكم في الأردن حسب القانون تنقسم إلى درجاتٍ واختصاصات متعددة، ما يُثير تساؤلات مثل متى أتوجه لكل نوع من المحاكم؟
وفيمَ تختلف درجات المحاكم القضائية، كالمحاكم النظامية والمدنية؟ يساعد فهم هذا التقسيم على توجيه الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.
سواء كانت محكمة صُلح أو بداية أو استئناف، أو حتى المحكمة الإدارية العليا في قضايا الطعون الإدارية.
كما يترتب على هذا الاختيار الصحيح اختلاف في رسوم المحاكم في الأردن، بحسب نوع الدعوى ودرجتها. هذه المقالة تسعى لتبسيط الهيكل القضائي الأردني وتوضيح مسارات التقاضي وفقاً لأحدث القوانين النافذة.
استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة للتواصل معنا مباشرة
جدول المحتويات
أنواع المحاكم في الأردن حسب القانون
يتألف الهيكل القضائي الأردني من عدة أنواع من المحاكم، تم إنشاؤها وفقًا لقوانين وتشريعات خاصة، تتوزع على القضاء النظامي والشرعي والخاص.
المحكمة الشرعية
مصطلح عام يشير إلى جميع المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية:
- محكمة عمّان الشرعية: تختص بالنظر في قضايا الأسرة ضمن العاصمة وتعد من أهم المحاكم الشرعية في المملكة.
- محكمة جنوب عمان الشرعية: تتناول النزاعات الشرعية في الأحياء والمناطق الواقعة ضمن حدود جنوب عمان.
- محكمة جنوب عمان: ويُقصد بها المحكمة النظامية التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية في تلك المنطقة.
- محكمة إربد الشرعية: تختص بقضايا الأحوال الشخصية في محافظة إربد وضواحيها.
- محكمة صويلح الشرعية: تخدم المناطق الغربية من العاصمة عمان.
- محكمة وادي السير الشرعية: تختص بقضايا الأحوال الشخصية في منطقة وادي السير والمناطق المجاورة.
- محكمة الزرقاء الشرعية: تنظر في القضايا الشرعية في محافظة الزرقاء.
المحاكم الخاصة
تم استحداث المحاكم الخاصة لمعالجة فئات معينة من النزاعات التي تتطلب طبيعة قانونية خاصة أو ترتبط بجهات معينة.
ومن أبرز المحاكم الخاصة:
- محكمة أمن الدولة: تختص بالقضايا التي تمس الأمن الداخلي والخارجي مثل الإرهاب والجرائم الاقتصادية الكبرى.
- محكمة الشرطة: تنظر في القضايا التأديبية والجزائية المتعلقة برجال الأمن العام.
- محكمة الجمارك: تختص بمخالفات القوانين الجمركية والنزاعات التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
- محكمة الأحداث: تنظر في القضايا التي يكون المتهم فيها دون سن 18 عامًا، وتتم إجراءاتها بسرية تامة لضمان حماية الأحداث.
درجات المحاكم القضائية
تنقسم المحاكم القضائية في الأردن إلى درجات، كل منها تختص بالنظر في نوع ومستوى معين من القضايا وهي:
المحاكم النظامية
تشكّل المحاكم النظامية العمود الفقري للقضاء الأردني، وهي المختصة بالنظر في معظم القضايا المدنية والجزائية، وتُصنّف حسب درجات التقاضي على النحو التالي:
- محكمة الصلح: تختص بالقضايا البسيطة مثل المخالفات والجنح وبعض الدعاوى المالية والإيجارية.
- محكمة البداية: تنظر في القضايا التي تزيد قيمتها عن صلاحيات محكمة الصلح، وتشمل الدعاوى المدنية والجزائية الأكبر حجماً.
- محكمة الاستئناف: تستقبل الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية.
- محكمة التمييز: هي المحكمة الأعلى، وتختص بالنظر في الطعون التمييزية وتوحيد الاجتهاد القضائي.
يُراعى التسلسل بين هذه الدرجات، فلا تُقبل الدعوى أمام محكمة أعلى إلا بعد استنفاد الدرجة الأدنى، إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
المحاكم المدنية
المقصود بـ المحاكم المدنية في السياق الأردني هو نوع القضايا التي تنظر بها المحاكم النظامية، وهي الدعاوى التي لا تندرج ضمن الاختصاص الشرعي أو الجزائي أو الإداري. تشمل اختصاصاتها:
- الدعاوى المتعلقة بالعقود والالتزامات.
- المنازعات التجارية والمالية.
- قضايا التعويض والمسؤولية المدنية.
- النزاعات العقارية غير المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وبذلك تُعتبر المحاكم المدنية جزءاً من المحاكم النظامية، لكنها تتميز باختصاص نوعي يتعلق بطبيعة النزاع المدني دون الجزائي أو الشرعي.
متى أتوجه لكل نوع من أنواع المحاكم في الأردن؟
يعتمد اختيار المحكمة المختصة على نوع النزاع:
- النزاعات الأسرية → المحاكم الشرعية.
- المطالبات المالية → المحاكم النظامية.
- مخالفات جمركية أو شرطية → المحاكم الخاصة.
- الطعن بدستورية القوانين → المحكمة الدستورية (عن طريق جهة مخولة).
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تُعد المحكمة الإدارية العليا الجهة القضائية المختصة بالفصل النهائي في الطعون التي تُرفع ضد قرارات المحكمة الإدارية. وتتمثل اختصاصاتها فيما يلي:
الرقابة على صحة تطبيق القانون من قِبل المحكمة الإدارية الأدنى.
النظر في الطعون المقدمة من:
- الموظفين العموميين المتضررين من قرارات الفصل أو الإحالة على التقاعد.
- المتضررين من قرارات مجالس النقابات المهنية.
- القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وتتميز هذه المحكمة بأنها لا تُعيد النظر في وقائع القضية، بل تقتصر ولايتها على التحقق من سلامة تطبيق القانون.
رسوم المحاكم في الأردن
تُفرض رسوم قضائية على مختلف مراحل الدعوى، وتختلف الرسوم باختلاف نوع القضية ودرجتها.
تُحدَّد الرسوم بموجب نظام خاص يُصدر بموجب القانون، ويهدف لضمان التوازن بين حق التقاضي وعدم إثقال كاهل المتقاضين. وتشمل الرسوم ما يلي:
الدعاوى المدنية
أمام محكمة الصلح نسبة محددة من قيمة الدعوى، وأمام محكمة البداية رسوم نسبية تصاعدية حسب مبلغ المطالبة.
الطعون (الاستئناف، التمييز)
تُفرض رسوم ثابتة تُضاف إلى رسم الدعوى الأصلي.
الدعاوى الإدارية
رسم موحّد منخفض لتشجيع المتضررين من القرارات الإدارية على الطعن فيها.
تُعفى بعض القضايا من الرسوم (كقضايا العمال)، وفق ما يحدده القانون، ويمكن طلب تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها عند توفر شروط معينة.
الأسئلة الشائعة حول أنواع المحاكم في الأردن
أبرز التساؤلات حول موضوعنا:
إن فهم أنواع المحاكم في الأردن واختصاص كل منها يختصر على المواطن كثيرًا من الجهد والوقت عند التوجه للقضاء.
وقد بيّنا في هذا المقال أنواع المحاكم الشرعية، النظامية، الخاصة والدستورية، وأبرز الفروق بينها وأهم المحاكم الشرعية المنتشرة في المملكة.
في حال كان لديك قضية منظورة أو تحتاج لمعرفة المحكمة المختصة بمشكلتك القانونية، فإن فريقنا من المحامين مستعد لمساعدتك بخبرة مهنية عالية.
للتواصل مع محامي في عمان الأردن مختص من مكتبنا، استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.
ولمعلومات أكثر اقرأ:
محامي نظامي في الأردن.
محامي شرعي في الأردن.
إعادة المحاكمة في القانون الأردني.
قضايا النفقة في المحاكم الشرعية الأردنية.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات