إذا كنت تبحث عن قانون الشيكات الجديد في الأردن، فالأهم أن تعرف أن التعامل مع الشيك بدون رصيد لم يعد كما كان في جميع الحالات، خاصة بعد التعديلات التي أثرت في الأحكام الجزائية وحدود المطالبة بقيمته.
وفي هذا المقال نوضح لك أهم ما يتعلق بعقوبة الشيك بدون رصيد، ومدة تقادم الشيك، وهل يسقط بعد 6 أشهر، وكيفية استرداد قيمته بصورة واضحة ومباشرة.
إذا كان لديك شيك مرتجع أو نزاع متعلق بشيك بدون رصيد، فيمكنك التواصل معنا للحصول على تقييم قانوني أولي واضح يحدد لك المسار الأنسب للمطالبة أو الدفاع قبل البدء بأي خطوة.
قانون الشيكات الجديد في الأردن
عرف قانون التجارة في الأردن في المادة 123/ج منه الشيك بأنه محرر مكتوب حسب شروط القانون، ويحتوي على أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد من الشيك وفق ما ينص عليه الشيك.
ومن أبرز أنواع الشيكات المعتمدة في الأردن ما يلي:
- الشيك المسطر، ويتم الوفاء به بالمقاصة.
- الشيك المعتمد، ويتم الوفاء به عند تقديمه من حامله للبنك.
- الشيك المقيد، يتم وفائه عبر توثيقه في سجلات البنك لصالح حامله.
- الشيك الإلكتروني، تنطبق عليه كافة شروط الشيكات لكن بشكل إلكتروني إما كليًا أو جزئيًا.
- الشيك البريدي، وهو أمر من ساحب لديه حساب بريدي بدفع مبلغ محدد لحامل الشيك.
- الشيك السياحي، ويتم تحريره بقيم محددة لاستخدامه من قبل المسافرين في غير بلدانهم.
ويمكن اختصار تعريف جرائم الشيكات بأنها الجريمة التي يرتكبها فاعلها بنية سيئة تؤدي لعدم فعالية الشيك كأداة وفاء.
ويعاقب القانون الأردني كل من يقوم بإصدار شيك بلا رصيد او أي فعل يمنع المستفيد من تحصيل مستحقاته.
فقد اعتبر ذلك جريمة وفقًا لما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، وقانون الشيكات الجديد في الأردن.
وقد قام المشرع الأردني بتعديل الأحكام الواردة في هذا القانون بما يخص العقوبات.
عقوبات جرائم الشيكات وشروط التجريم
نصت المادة 421 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة سنة وغرامة الشيك بدون رصيد بين 100 إلى 200 دينار لمرتكبي أحد الأفعال التالية:
- إصدار شيك بدون رصيد.
- سحب كل ما يملك من مقابل للشيك بعد إصداره لعدم الوفاء به.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بمنع صرف الشيك لحامله في غير الحالات القانونية.
- إصدار شيك مستحق الدفع لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بقيمته.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بشكل يمنع صرفه.
كما اشترط قانون الشيكات الجديد في المادة 521 الفقرة 5 لتجريم إصدار الشيك ما يلي:
- استخدام نموذج البنك المسحوب عليه في الشيك الذي تم تحريره.
- تقديم الشيك للبنك بغرض الوفاء به في التاريخ المحدد أو خلال 6 أشهر على الأكثر من هذا التاريخ.
أحكام قضايا الشيكات في الأردن
في الأردن، إصدار شيك بدون رصيد كان لسنوات جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة، لكن القوانين تغيّرت مؤخرًا:
قبل 23 حزيران 2025
إذا أصدرت شيكًا بدون رصيد، يمكن محاكمتك جنائيًا (حبس حتى سنة + غرامة بين 100 و200 دينار).
والقاضي لا يستطيع تخفيف العقوبة لأقل من 3 أشهر أو استبدالها بغرامة فقط.
بعد 23 حزيران 2025
الشيكات الجديدة لن تكون جريمة جزائية حتى لو كانت بدون رصيد.
تبقى المسؤولية مدنية وتجارية، ويمكن لصاحب الشيك رفع دعوى للمطالبة بالمبلغ.
إجراءات التنفيذ (حتى بعد إلغاء العقوبة الجزائية)
الشيك يعتبر سندًا تنفيذيًا في قانون التنفيذ الأردني.
يمكن حبس المدين مدنيًا إذا كانت قيمة الشيك 5,000 دينار أو أكثر، وفق شروط المادة 22 من قانون التنفيذ ويمكن مراجعة أحكام الحبس التنفيذي في قانون التنفيذ الأردني الجديد لفهم التفاصيل.
مدة تقادم الشيك في القانون الأردني
حدد القانون الأردني مدة تقادم الشيك في المادة 271 من قانون التجارة، وذلك كما يلي:
- مرور 5 سنوات من تاريخ ميعاد الوفاء بالشيك لرفع دعوى ضد المسحوب عليه من حامل الشيك.
- مرور 6 أشهر من ميعاد تقديم الشيك للوفاء به بالنسبة لدعوى حامل الشيك على الساحب.
- مرور 6 أشهر من تاريخ وفاء الملتزم بالنسبة لدعاوى رجوع الملتزم بوفائه للشيك.
مع العلم أن مواعيد التقادم لا تسري في الحالات التالية:
- تحصيل المدعي إقرار بالدين من خلال مستند مستقل.
- صدور حكم محكمة بالدين.
- تسديد المدعى عليه جزءًا من دينه.
- عدم رفع الدعوى من تاريخ آخر إجراء فيها.
وفي جميع الحالات والأحوال استشر محامي في الأردن متخصص، حيث أن مثل هذه القضايا تعتبر حساسة للغاية وتتطلب الخبرة والتخصص.
استرداد قيمة شيك بدون رصيد في الأردن
استرداد قيمة شيك بدون رصيد في الأردن لا يتم بخطوة واحدة ثابتة في جميع الحالات، بل يختلف بحسب تاريخ الشيك وسبب ارتجاعه وطبيعة المستندات المتوافرة. وعادة يبدأ التعامل مع هذه الحالة عبر الخطوات الآتية:
- تقديم الشيك للبنك للتأكد من عدم صرفه والحصول على ما يثبت الارتجاع أو عدم الوفاء.
- الاحتفاظ بأصل الشيك وأي مستند صادر عن البنك يوضح سبب الرفض أو عدم الصرف.
- مراجعة تاريخ الشيك لمعرفة أثره على الطريق القانوني المناسب للمطالبة.
- فحص المدد القانونية حتى لا تتأثر المطالبة بالتقادم أو بفوات بعض الإجراءات.
- تحديد المسار الأنسب للمطالبة بالمبلغ، سواء عبر التنفيذ أو عبر رفع مطالبة مالية أو من خلال الاستعانة بـ محامي تحصيل ديون في الأردن إذا كانت طبيعة الملف تتطلب متابعة قانونية متخصصة.
- التحرك دون تأخير حتى لا يضعف الموقف القانوني أو تضيع فرصة المطالبة بصورة أكثر فاعلية.
استرداد قيمة الشيك لا يعتمد فقط على وجود الشيك نفسه، بل على إثبات ارتجاعه ثم اختيار الطريق القانوني الصحيح في الوقت المناسب.
الأسئلة الشائعة حول قانون الشيكات الجديد في الأردن
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الأردن؟
يسقط الحكم في قضايا الشيكات في الأردن في الحالات التالية:
1. سقوط الدعوى بالتقادم.
2. سقوط الدعوى بشملها بعفو عام.
3. سقوط الدعوى بوفاة المدعى عليه.
هل الشيك بدون رصيد يسجن؟
لا، الشيك بدون رصيد لا يتسبب بالسجن، فقد ألغى البرلمان الأردني عقوبة حبس الشيكات بلا رصيد، وأعطى مهلة 3 سنوات لدفع الذمم المستحقة ليتم تنظيم السوق.
ما عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون الأردني؟
عقوبة الشيك بدون رصيد الحبس مدة سنة وغرامة بين 100 إلى 200 دينار لمن أصدر شيكًا بلا رصيد مع علمه بعدم وجود ما يكفي للوفاء به. ولا عقوبة لمن أصدر الشيك بدون علمه بشرط إثبات ذلك.
ما طريقة تجيير الشيك في الأردن؟
يتم تجيير الشيك من خلال قيام المستفيد منه بالتوقيع على ظهره وكتابة اسمه بخط اليد مع اسم المستفيد الجديد والتوقيع الخاص بالبنك. وكتابة عبارة يصرف لحامل الشيك.
كيف يتم استرداد قيمة شيك بدون رصيد في الأردن؟
يبدأ استرداد قيمة شيك بدون رصيد في الأردن بتقديم الشيك للبنك وإثبات ارتجاعه، ثم الاحتفاظ بأصل الشيك والمستندات التي تثبت عدم الوفاء، وبعدها تحديد الطريق القانوني المناسب للمطالبة بالمبلغ بحسب تاريخ الشيك وطبيعة الحالة، سواء عبر التنفيذ أو المطالبة القضائية أو أي إجراء آخر يتيحه القانون.
هل يسقط الشيك بعد 6 أشهر؟
لا، ليس دائمًا. فمرور 6 أشهر لا يعني أن الشيك سقط نهائيًا في جميع الحالات، وإنما قد يترتب عليه سقوط بعض دعاوى الرجوع فقط، بينما قد تبقى للمستفيد طرق أخرى للمطالبة بقيمة الشيك بحسب نوع الدعوى والجهة الموجهة إليها المطالبة. لذلك لا يصح الجزم بأن الشيك يسقط بعد 6 أشهر بإطلاق، لأن الأمر يختلف بحسب طبيعة المطالبة والمرحلة القانونية التي ينتمي إليها الشيك.
بهذا نصل إلى ختام مقالنا عن قانون الشيكات الجديد في الأردن، وقد أوضحنا فيه أهم ما يتعلق بأحكام الشيك بدون رصيد، والعقوبات التي كانت تطبق قبل التحول الأخير، والفرق بين المسؤولية الجزائية والمسار المدني أو التنفيذي، إضافة إلى مدة تقادم الشيك في القانون الأردني وكيفية التعامل مع المطالبة بقيمته. إذا كنت بصدد رفع دعوى، فقد يفيدك الاطلاع على خطوات لائحة دعوى شيك بدون رصيد في الأردن قبل البدء بالإجراء.
وإذا كان لديك ملف مرتبط بشيك مرتجع أو مطالبة ناشئة عنه، فيمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم الحالة بحسب تاريخ الشيك وطبيعة الإجراء
ولقراءة المزيد تابع:
لائحة دعوى شيك بدون رصيد في الأردن.
قانون التنفيذ الأردني الجديد.
محامي شيكات بدون رصيد في الأردن.
رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.