نظرًا للتوسع الكبير في المعاملات المالية في الأردن، كان لا بد من إيجاد بدائل للنقود سريعة ومرنة. لذا حلت الشيكات في القانون الاردني مقام النقود كأداة وفاء، وساعدت في تسهيل معاملات التجار.
في سطور اليوم من مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، نتعرف على قانون الشيكات الجديد في الأردن 2024. حيث نوضح أنواع الشيكات وجرائم الشيكات وعقوباتها، تابع معنا.
إن كنت بحاجة لاستشارة أفضل محامي في الاردن، نرشح لك بالتأكيد مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا الآن مباشرة عبر واتساب.
جدول المحتويات
قانون الشيكات الجديد في الأردن 2024.
عرف قانون التجارة في الأردن في المادة 123/ج منه الشيك بأنه محرر مكتوب حسب شروط القانون، ويحتوي على أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين للمستفيد من الشيك وفق ما ينص عليه الشيك.
ومن أبرز أنواع الشيكات المعتمدة في الأردن ما يلي:
- الشيك المسطر، ويتم الوفاء به بالمقاصة.
- الشيك المعتمد، ويتم الوفاء به عند تقديمه من حامله للبنك.
- الشيك المقيد، يتم وفائه عبر توثيقه في سجلات البنك لصالح حامله.
- الشيك الإلكتروني، تنطبق عليه كافة شروط الشيكات لكن بشكل إلكتروني إما كليًا أو جزئيًا.
- الشيك البريدي، وهو أمر من ساحب لديه حساب بريدي بدفع مبلغ محدد لحامل الشيك.
- الشيك السياحي، ويتم تحريره بقيم محددة لاستخدامه من قبل المسافرين في غير بلدانهم.
ويمكن اختصار تعريف جرائم الشيكات بأنها الجريمة التي يرتكبها فاعلها بنية سيئة تؤدي لعدم فعالية الشيك كأداة وفاء. ويعاقب القانون الأردني كل من يقوم بإصدار شيك بلا رصيد او أي فعل يمنع المستفيد من تحصيل مستحقاته.
فقد اعتبر ذلك جريمة وفقًا لما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات الأردني، وقانون الشيكات الجديد في الأردن 2024. وقد قام المشرع الأردني بتعديل الأحكام الواردة في هذا القانون بما يخص عقوبات جرائم الشيكات وشروط التجريم وذلك كما يلي:
نصت المادة 421 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة سنة وغرامة الشيك بدون رصيد بين 100 إلى 200 دينار لمرتكبي أحد الأفعال التالية:
- إصدار شيك بدون رصيد.
- سحب كل ما يملك من مقابل للشيك بعد إصداره لعدم الوفاء به.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بمنع صرف الشيك لحامله في غير الحالات القانونية.
- إصدار شيك مستحق الدفع لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل للوفاء بقيمته.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بشكل يمنع صرفه.
كما اشترط قانون الشيكات الجديد في المادة 521 الفقرة 5 لتجريم إصدار الشيك ما يلي:
- استخدام نموذج البنك المسحوب عليه في الشيك الذي تم تحريره.
- تقديم الشيك للبنك بغرض الوفاء به في التاريخ المحدد أو خلال 6 أشهر على الأكثر من هذا التاريخ.
وفي حال تعرضك لقضية شيكات، ننصحك بالتوجه فورًا لاستشارة محامي مختص في قضايا الشيكات. لمتابعة قضيتك وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها. وستجد هذا المحامي بالتأكيد لدى مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، تواصل معنا الآن لحل قضيتك مهما بلغ تعقيدها بحنكة فريقنا من نخبة المحامين في الأردن.
مدة تقادم الشيك في القانون الأردني
حدد القانون الأردني مدة تقادم الشيك في المادة 271 من قانون التجارة، وذلك كما يلي:
- مرور 5 سنوات من تاريخ ميعاد الوفاء بالشيك لرفع دعوى ضد المسحوب عليه من حامل الشيك.
- مرور 6 أشهر من ميعاد تقديم الشيك للوفاء به بالنسبة لدعوى حامل الشيك على الساحب.
- مرور 6 أشهر من تاريخ وفاء الملتزم بالنسبة لدعاوى رجوع الملتزم بوفائه للشيك.
مع العلم أن مواعيد التقادم لا تسري في الحالات التالية:
- تحصيل المدعي إقرار بالدين من خلال مستند مستقل.
- صدور حكم محكمة بالدين.
- تسديد المدعى عليه جزءًا من دينه.
- عدم رفع الدعوى من تاريخ آخر إجراء فيها.
الأسئلة الشائعة
بهذا نصل لختام مقالنا عن قانون الشيكات الجديد في الأردن 2024، والذي تعرفنا فيه على أنواع الشيكات الشائعة في الأردن وعقوبة جرائم الشيكات. كما اطلعنا على مدة تقادم دعاوى الشيكات حسب القانون الأردني.
في حال تعرضك لأي نوع من قضايا الشيكات، تواصل مع مكتب الأتاسي للمحاماة لمعرفة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك عبر الرقم 0791365777.
ولقراءة المزيد تابع لائحة دعوى شيك بدون رصيد في الأردن، واطلع على أسباب بطلان الكمبيالة في الأردن، ويمكنك التواصل مع محامي شيكات بدون رصيد في الأردن، ومحامي عقود في الأردن، وتعرف على الفائدة القانونية في الاردن، واحصل على رقم محامي نظامي في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات