مقالتنا لهذ اليوم عن أفضل محامي شيكات في الأردن، وهذا الاختصاص في مهنة المحاماة يعتبر من الاختصاصات التي ظهرت حديثاً بسبب تطور المعاملات المالية في العصر الحديث.
ونتيجة تطور المعاملات المالية والمصارف بسبب الثورة الرقمية، فإن التعامل بالنقود اضمحل كثيراً، وصار التعامل ببطاقة الائتمان الالكترونية أكثر شيوعاً وأسرع وأكثر أماناً، لأن الرصيد يظهر فوراً لدى المتعاملين.
لذلك تخلت الكثير من الدول عن الأسناد التجارية كالشيك، والسفتجة أو الكمبيالة، والسند لأمر، إلا أن غالبية دول العالم الثالث ما زالت تتعامل بهذه الأسناد وعلى رأسها الشيك.
اقرأ أيضاً:
- قانون الشيكات الجديد في الأردن 2021.
- محامي شيكات بدون رصيد عمان.
- حبس المدين في القانون الأردني.
- محامي عقود تجارية.
- متى تسقط الكمبيالة.
جدول المحتويات
أفضل محامي شيكات في عمان الأردن
ولكن ما هو الشيك؟
الشيك: هو سند يصدره شخص يسمى الساحب، يأمر بموجبه شخص آخر يسمى المسحوب عليه والذي يكون مصرفاً فقط، بأن يدفع عند الاطلاع المبلغ الوارد في الشيك لشخص ثالث يسمى المستفيد.
فـ أطراف الشيك ثلاثة هم:
- الساحب: وهو مصدر الشيك بتوقيعه.
- المسحوب عليه: وهو الذي يدفع المبلغ المحدد في الشيك، وهنا يكون مصرفاً فقط.
- المستفيد: وهو الذي يقبض مبلغ الشيك.
فالعلاقة بين الساحب والمسحوب عليه، هي علاقة إيداع مبلغ مالي من قبل الساحب لدى المسحوب عليه لتقديمه عند الطلب، ويكون الطلب من خلال سند تجاري يوقعه الساحب يسمى الشيك.
أما العلاقة بين الساحب والمستفيد، فإنها علاقة دائن ومدين، كأن يكون الساحب مشترياً والمستفيد بائعاً، فهنا يتم دفع ثمن البضاعة بواسطة الشيك.
وقد يحدث أثناء معاملاتك المالية والتجارية أن تحصل على شيك من أحد العملاء، وعندما تتوجه للمصرف لاستحصال المبلغ المرقوم فيه، تتفاجأ بعدم إمكانية صرفه من قبل المصرف، إما لعدم وجود رصيد، أو لخطأ في كتابة الشيك، أو لاختلاف في توقيع الساحب.
في مثل تلك الحالات، كيف يمكنك تحصيل حقك؟
ستعود على الساحب تسأله عن ذلك، وهنا قد يرفض سحب شيك جديد لصالحك، أو قد يهرب ولا تجده بتاتاً، فتقع ضحية للاحتيال.
عندها ستلجأ للقضاء لاسترداد حقك، وذلك بـ رفع دعوى شيك بدون رصيد، مما يحوجك لمحامٍ مختص في تلك القضايا، ولكن أين ستجد محامي شيكات في عمان الأردن، هذا ما سيوفره لك مكتب الأتاسي في عمان الذي يضم كوكبة من المحامين المختصين بذلك.
اقرأ أيضاً:
- شروط الحصول على إقامة مستثمر في الأردن.
- كيفية الحصول على بطاقة مستثمر في الأردن.
- شروط الاستثمار للسوريين في الاردن.
- كيف تصبح مستثمر في الأردن.
- شهادة الاستثمار للسوريين.
محامي تحصيل شيكات بدون رصيد وكمبيالات في الاردن
إن الشيك هو إحدى وسائل تحصيل الأموال بطريقة سهلة ولكنها غير آمنة، ففي عقد البيع ، يحرر المشتري (الساحب) على المسحوب عليه (المصرف) مبلغاً (ثمن البضاعة) لصالح المستفيد (البائع)، فمثلاً:
اشترى محمد بضاعة من خالد بقيمة عشرة آلاف دينار، فقام محمد (الساحب) بـ سحب شيك على المصرف (المسحوب عليه) ليدفع مبلغاً مالياً (ثمن البضاعة) ليد خالد (المستفيد).
وبعد أن راجع خالد المصرف، رفض المصرف منحه المبلغ المطلوب، بسبب عدم وجود رصيد لمحمد لديهم، فماذا سيفعل خالد؟
هنا يجب على خالد التوجه غلى محامي مختص بتحصيل الشيكات بدون رصيد، حيث يقوم المحامي بتحصيله عبر الطرق القانونية المتاحة، وذلك على النحو التالي:
أولاً – يتوجه المحامي قبل رفع الدعوى إلى مصدر الشيك (الساحب)، ويتفاوض معه موضحاً له المخاطر القانونية الناتجة عن سحب شيك بدون رصيد:
- فربما يكون الساحب جاهلاً بتلك المخاطر فيتراجع عن فعله ويمنح المستفيد المبلغ المطلوب.
- أو ربما كان يعتقد أن لديه رصيد كافٍ في البنك، ولكنه تفاجئ بانتهائه.
- أو ربما يكون هناك خطأ في بيانات الشيك يمكن تصحيحه.
ثانياً – في حال رفض الساحب ذلك، فإن المحامي سيقوم برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لإصدار قرار منها قابلاً للتنفيذ.
ثالثاً – بعد انبرام القرار يقوم المحامي بمتابعة إجراءات التنفيذ اللازمة لاستحصال المبلغ المالي المحكوم به.
اطلع على:
- محامي تجاري الأردن.
- محامي ضد شركات التأمين في الأردن.
- جريمة الرشوة في القانون الأردني.
- عقوبة الرشوة بالقانون الأردني.
- محامي مالي أردني.
متى عليك توكيل محامي شيكات في عمان الاردن
أنت كمواطن أردني أو شخص مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، تقوم بأعمالك الاعتيادية في البلاد وتمارس مهنتك التي تدفعك للتعامل مع الآخرين، وربما تجد نفسك تتعامل بالشيكات مع أحد العملاء، فهل أنت بحاجة لمحامٍ في كل مرة تتعامل فيها بالشيكات؟
الجواب: لا، فأنت لا تحتاج المحامي إلا في الأحوال التالية:
- إذا وقعت ضحية احتيال من قبل أحد العملاء بأن منحك شيك بدون رصيد.
- إذا حرر لك أحد العملاء شيك فظهرت فيه أخطاء مادية منعت صرفه من البنك.
- إذا قام أحد العملاء بتحرير أكثر من شيك لعدة أشخاص مما أدى لاستنفاذ الرصيد، فلما أتيت بشيكك لم تجد المال الكافي.
للحالات السابقة التي ذكرناه على سبيل المثال لا الحصر، أنت بحاجة لمحامي مختص في قضايا الشيكات، وخبير في أمور الشيك بدون رصيد.
هذا المحامي الخبير ستجده لدى مكتب الأتاسي، فكما يُقال ((على الخبير وقع))، فإنك ستقع على أمهر وأجدر المحامين المختصين في تحصيل الشيكات مهما كان السبب المانع لصرفها.
اقرأ أيضاً:
- محامي ضمان اجتماعي في الأردن.
- محامي دولي في الأردن.
- محامي قضايا مالية.
- شروط تأسيس شركة مقاولات في الاردن.
- شروط ترخيص مستشفى خاص الاردن.
ماذا يجب أن تفعل عندما يرتد الشيك أو تستلم شيك بدون رصيد
حصلت على شيك وأردت قبض قيمته من المصرف، فـ ردّ المصرف للشيك ولم يقبله، وهذا ما يسمى بـ ارتداد الشيك، أم أن تستلم شيك بدون رصيد، فإن ذلك حالة من حالات رد الشيك.
فـ رد الشيك من قبل المصرف قد لا يكون بسبب عدم وجود رصيد للساحب لديهم يغطي مبلغ الشيك، بل هناك الكثير من الأمور التي تجعل المصرف لا يقبل صرف لشيك، ويأتي على رأسها مخالفة الشروط الشكلية المطلوبة في تحرير الشيك والتي نصت عليها المادة 228 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966 على النحو التالي:
- يجب أن تكون كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها، فإذا كان السند مكتوباً باللغة العربية، وكلمة شيك ضمنه مكتوبة باللغة الانكليزية، لا يعتبر هذا السند شيكاً.
- يجب أن يتضمن أمر غير معلق شرط بأداء مبلغاً معيناً للمستفيد، فإذا اشترط الساحب عدم أداء المبلغ إلا إذا قدم حامل الشيك كفيلاً، فإن السند لا يكون شيكاً.
- يجب ذكر اسم من يلزمه دفع المبلغ (المسحوب عليه)، والقانون الأردني أوجب أن كون المسحوب عليه أحد المصارف، فإذا لم يذكر اسم المصرف المتوجب عليه الدفع، أو تم ذكر اسم مؤسسة من غير المصارف، فإنه لا يعتبر شيكاً.
- يجب أن يذكر مكان أداء الشيك، مثلاً مكان الدفع في عمان أو الزرقاء، فإذا لم يذكر مكان الأداء لم يكن شيكاً، إلا أن القانون استثنى الحالة التي لا يذكر فيها مكان الدفع، بأن استبدله بالمكان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه، كأن ينص على أن الدفع متوجب على المصرف التجاري رقم /3/ في عمان، فإن مكان الدفع هنا عمان.
- تاريخ إنشاء الشيك وماكن إنشائه، مثلاً أربد في 1/5/2022، فعد ذكر ذلك لا يجعله شيكاً.
- توقيع الساحب الذي حرر الشيك، فعدم التوقيع لا يجعل السند شيكاً[1].
يُضاف لهذه الحالات، حالة عدم وجود رصيد في المصرف يغطي مبلغ الشيك.
فأنت كمستفيد من الشيك قد تجد نفسك في المصرف أما واحدة من تلك الحالات، فما الذي عليك فعله؟
عليك ان تتوجه إلى محامي مختص بقضايا الشيكات لمساعدتك في ذلك، وهذا ستجده لدى مكتب الأتاسي في عمان، الذي سيساعدك في تحصيل مبلغ الشيك بالطرق القانونية، فأنت ستحصل على أفضل محامي شيكات في عمان الأردن.
راجع:
- الاستثمار الأجنبي في الأردن.
- محامي بنك الاردن.
- محامي شركات في الأردن خبير بقانون الشركات.
- محامي تسجيل شركات في الأردن.
- أرقام محامين في الكرك.
عقوبة شيك بدون رصيد الأردن
إن إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، وهي تعتبر من الجرائم الجنحوية الوصف، وتستوجب إقامة دعوى الحق العام منقبل النيابة، ويحق لحامل الشيك (المستفيد) إقامة ادعاء شخصي للمطالبة بقيمة الشيك والتعويض عما فاته من منفعة بالمبلغ.
لذلك فإن عقوبة تحرير شيك بدون تستوجب عقوبة جزائية ناتجة عن دعوى الحق العام والتي سندرسها في الفقرة القادمة، وتعويض لحامل الشيك ناتج عن الادعاء الشخصي، والتي سنوضحها فيما يلي:
نصت المادة 263 من قانون التجارة الأردني على أحقية حامل الشيك المسحوب بدون رصيد، في أن يطالب من له حق الرجوع عليه بـ:
- المبلغ المحرر في الشيك بالكامب.
- الفوائد ابتداءً من يوم تقديم الشيك محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الأردنية الهاشمية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات.
- مصاريف الاحتجاج والإشعارات وغيرها من المصاريف[2].
اقرأ أيضاً:
- استشارات قانونية.
- أرقام محامين للاستشاره.
- خروج وعودة للسوريين في الأردن.
- إجراءات السفر من الأردن إلى السعودية.
- الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
عقوبة شيك بدون رصيد الحق العام
سنتحدث في هذه الفقرة عن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، والتي تنتج عن إقامة دعوى الحق العام بحق الساحب.
إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعتبر جنحة وفقاً لقانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1966، حيث نص على في المادة 421 على عقوبة مرتكبها، والأفعال المشكلة للجريمة والقصد الجرمي فيها، مما يمكننا من توضيح ركنيها المادي والمعنوي:
أولاً – عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد:
وهي الحبس لمدة سنة والغرامة بما لا بقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
ثانياً – الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد:
لكي تعتبر إصدار شيك بدون رصيد جريمة وفق القانون الأردني، يجب أن يرتكب محرر الشيك الأفعال التالية:
- إذا أصدر شيكاً ولم يكن هناك مؤونة مالية في المصرف تكفي للوفاء به.
- إذا أصدر شيكاً غير قابل للصرف.
- إذا أقدم بعد إصدار الشيك على سحب مبالغ من المصرف، بحيث أصبح الباقي لا يكفي لـ الوفاء بالشيك.
- إذا أصدر أمراً إلى المصرف المسحوب عليه بـ عدم صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
- إذا ظهّر شيكاً أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل بالوفاء في المصرف، أو يعلم أنه غير قابل للصرف[3].
- إذا أصدر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ثالثاً – الركن المعنوي:
جاء النص القانوني في المادة 421 مشترطاً سوء النية في ارتكاب الأفعال المؤدية لإصدار شيك بدون رصيد، فإذا لم يكن هناك سوء نية، فلا جريمة بسبب انعدام الركن المعنوي
فإذا لم يتوفر القصد الجرمي لدى محرر الشيك، كأن يحرر الشيك وهو لا يعلم أن لديه رصيد كافٍ في المصرف، واستطاع إثبات ذلك فإن الركن المعنوي يسقط، وتسقط مع الجريمة والعقوبة.
وهناك أفعال يقوم بها سوء النية لدى محرر الشيك بمجرد قيامه بالفعل، كأن يصدر شيكاً غير قابل للصرف، أو يوقع عليه بطريقة تمنع صرفه.
الشيك على بياض في القانون الأردني
هناك شيك يحرره الساحب بدون كتابة، بل فقط يوقع عليه، وهذا ما يسمى بـ الشيك على بياض، والقانون لم ينص على الشيك الموقع على بياض، إلا أننا يمكننا استخلاص جواز ذلك من أحكام محكمة النقض الأردنية التي نصت على جواز ذلك، فقد قررت في بعض قراراتها ما يلي:
- إذا وقع الساحب الشيك على بياض فإن الشيك يكون صحيحاً، ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه، وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته. ((القرار رقم 3391 لعام 57 ق – رقم الجلسة 1988/11/13 س 39 ص 1048).
- إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون ذكر المبلغ الذي يحق للمستفيد استلامه من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ((الطعن رقم 400 لسنة 57 ق – جلسة 1988/10/12 س 39 ص 883).
فتحرير الشيك من قبل الساحب على بياض وتسليمه للمستفيد، يعتبر تفويضاً ضمنياً للمستفيد في أن يستكمل كتابة الشيك قبل إبرازه للمسحوب عليه لاستيفاء المبلغ.
فإذا ما حرر الساحب الشيك على بياض وتسلمه المستفيد، فإن الشيك يعتبر صحيحاً ومستوفياً لأركانه وشرائطه كما قررت محكمة النقض في الكثير من قراراتها.
ويقع على الساحب عبء مسؤولية إثبات أن الشيك الذي وقعه على بياض لم يسلمه للمستفيد، كأن يثبت أن المستفيد قد أخذ الشيك منه خلسة أو عنوة.
وهذا كل مايتعلق بـ محامي شيكات في الاردن | مكتب محاماة بقضايا الشيكات 2022، نتمنى أن تكون قد استفدت من مقالنا من موقعنا موقع مكتب الأتاسي، لأي استفسار بامكانك التواصل معنا ضمن الموقع، اتصل بنا.
فيديو توضيحي
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
متى يفقد الشيك المكتبي شرطه الجزائي
متى يفقد الشيك شرطه الجزائي
واحد محبوس شيك 5800سنه وشيك 1000سنه دخل السجن هيك يعد سنتين ولا يعد مع بعض ويخلصهنومع بعض سنه وهل بعد السنه سجن يحبس مرة اخرى على نفس الشيك ام يفقد حقة الجزائي ويصبح مطالبة وشكرا
استاذنا لفاضل
ابحث على استشارة قانونية حول مدى مسئوليتي كتوقيع (ب) عن الشيك حيث أن الموقع (أ) هو المدير المالي للجهة ولديه كل الاتصالات بالمصرف ويقوم بمخاطبة المصرف كتابيا عن طلب الرصيد او طلب دفتر شيكات أى اجراء اخر وكذلك هو من قام بفتح الحساب لدي المصرف بناء على تعليمات الوزير المختص ، علماً باني كنت سابقا المدير لمالي لهذه الجهة حيث أقوم بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالمرتبات والنفقات كتوقيع (ب) ، وأن كل المستندات والملفات المالية والعقود المبرمة مع الغير وكشوفات المرتبات وغيرها تقع تحت مسئولية المدير المالي ، وعند أحضار الشيك للتوقيع (ب) يرفق بع اذن الصرف معتمد وموقع منه بالاسم والقيمة الواردة بالشيك .
سوالي مامدي مسئوليتي القانونية كتوقيع (ب) على الشيك حيث أقوم بالتاكد من مطابقة التوقيع واسم المستفيذ والقيمة بين الوارد بالشيك وبين ماهو وراد بمستند الصرف . حيث تبين وجود قضية جنائية حول الشيكات الممنوحة للمستفيدين والتشكيك في عدم صحتهم من قبل النيابة العامة ، ولكن كل الشيكات صدرت بناء على مستندات صحيحة مصدقة من الضرائب وبناء على محضر لجنة اختيار الموردين .
وانا الان في مواجهة القاضي بهذه التهمة وهي اهمال في المال العام وانا لم أكون عضو في اللجنة أو من ضمن الدورة المستندية للادارة المالية بل كنت مديرا لادارة العقود نتبع الادارة العامة اي خارج الفرع الذي هو مديرا ماليا به صاحب التوقيع (أ) . نأمل موافاتي بإستفاضة حول ذلك .وشكرا جزيلاً لكم
تحية طيبة
للحصول على الاستشارة القانونية من نخبة المحامين في الاردن. فضلا التواصل على الرقم 0791365777 بالاتصال المباشر أو على الواتساب