لائحة دعوى اعادة محاكمة إحدى الوسائل القانونية التي يتم اللجوء إليها للطعن في الدعاوى المدنية والجزائية. وذلك بعد أن يستنفذ فيها المحكوم عليه كل طرق الطعن العادية بالنقض والاستئناف، وذلك بعد ظهور دلائل ووثاثق جديدة في الدعوى تثبت براءة المحكوم. ولتعرف أكثر عن إجراءات طلب إعادة المحاكمة في الأردن وشروطه القانونية تابع سطور مقالنا.
هل تبحث عن استشارة قانونيّة فيما يخص تقديم لائحة دعوى إعادة محاكمة؟ تواصل معنا لأخذ الاستشارة القانونية المناسبة من مكتب مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم لائحة دعوى اعادة محاكمة في الأردن
تعرف إعادة المحاكمة بأنها الطريق القانوني الذي يسلكه أحد الخصوم للطعن في حكم قضائي صدر بحقه من أجل التراجع عنه. وذلك عند توافر الشروط التي حددها المشروع الأردني في طلب إعادة المحاكمة ويتم تقديم لائحة دعوى إعادة محاكمة إلى المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم.
وتسهيلاً منها لمعرفة الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم لائحة دعوى إعادة محاكمة في الأردن فقد أوضحت وزارة العدل الأردنية من خلال موقعها الالكتروني على الانترنت هذه الشروط والإجراءات عن طريق تبويب الخدمات ومنها خدمات الوزارة.
وبالحديث عن إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية وإعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الإجراءات المتبعة تكون نفسها لكن تختلف الشروط وبداية سنتحدث عن إجراءات طلب إعادة محاكمة وهي:
- يقوم الشخص الذي يطلب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديك طلب إعادة المحاكمة إلى ديوان وزارة العدل وذلك عن طريق استدعاء خطي موجه لسيادة وزير العدل.
- يحيل وزير العدل الطلب إلى مديرية الشؤون القانونية التي تكون مسؤوليتها النظر في الطلب ودراسة القضية.
- يرجع القرار لوزير العدل بعد مطالعة مديرية الشؤون لقانونية للطلب من حيث رفضه أو إبداء الموافقة.
- في حال تمت الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يحيل وزير العدل الطلب لمحكمة التمميز والتي بدورها تصدر قراراً بقبول الطلب أو رفضه.
- في حال قبول الطلب تتم إحالته إلى محكمة مختصة مطابقة بالدرجة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
- في حال لم يكن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة به قد تم تنفيذه يجب إيقاف التنفيذ من التاريخ الذي أرسل به الوزير طلب اعاد امحاكمة إلى محكمة التمييز.
- كما يمكن لمحكمة التمييز إصدار قرار بإيقاف تنفذ الحكم حالما وافقت على طلب الإعادة.
إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات المدنية
وضح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لعام 1988 وتعديلاته حتى عام 2023 الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبول طلب إعادة المحاكمة في دعوى مدنية وهي:
- يجب أن يكون الحكم المراد طلب إعادة المحاكمة به قد حاز قوة القضية المقضية وفق مجموعة من الحالات التي حددتها المادة 213 من القانون ويقصد بذلك:
- أن يكون الحكم صادراً عن جهة قضائية من اختصاصاتها إصدار هذا الحكم.
- أن يكون الحكم قطعياً أي غير قابلاً للطعن بأحكام القانون.
- أن يتم تقديم طلب إعادة المحاكمة ضمن الميعاد القانوني الذي حددته المداة 214 من القانون بمدة ثلاثين يوماً لكن بداية هذه المدة تختلف حسب السبب الذي من أجله تم طلب إعادة المحاكمة وهذه الحالات حددتها أيضاً المادة 214 في نصها.
- أن يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم لأنها قد درست القضية بتفاصيلها وهي الٌأقدر على الحكم بها وهذا ما أكدت عليه المادة 215 من القانون.
إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
نص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لعام 1961 وتعديلاته حتى عام 2023 في بعض مواده على الشروط الواجب توافرها في لائحة دعوى اعادة محاكمة وهي:
- أن يكون الحكم المطلوب إعادة المحاكمة به من الأحكام التي يقبل الطعن بها بإعادة المحاكمة.
- أن يكون الحكم قطعياً.
- أن يستند طلب إعادة المحاكمة على الحالات التي تم تحديدها في المادة رقم 292 من القانون.
- أن يتم التأكد من أن الطلب قدم من شخص يمتلك الصفة القانونية لتقديمه.
ولتطلع أكثر على طريقة صياغة لائحة دعوى مستوفية الشروط القانونية نموذج طلب إعادة الإجراءات في جناية عليك التواصل مع محامي مختص في مثل هذه القضايا من أفضل مكتب محاماة في المملكة الأردنية الهاشمية مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
أسباب إعادة المحاكمة في القانون الأردني
تختلف الأسباب التي بموجبها يتم رفع لائحة دعوى اعادة محاكمة تبعاً لطبيعة الدعوى هل هي دعوى جزائية أم دعوى مدنية.
فإذا كان طلب إعادة محاكمة مرفوعاً في دعوى مدنية فإنه وفقاً للمادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني يجب أن تتوافر الأسباب التالية:
- إذا صدر من الخصم أي نوع من الغش أو الاحتيال وكان له تأثير على الحكم.
- إذا اعترف الخصم بتزوير الأوراق التي تم الاعتماد عليها في الحكم أو إذا تم القضاء بتزويرها.
- إذا بني الحكم على شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
- إذا حصل صاحب دعوى اعادة المحاكمة على أوراق لها تأثير في تغيير مسار الدعوى كان الخصم قد كتمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو زيادة على ما طلبوه.
- إذا وجد في منطوق الحكم ما يناقض بعضه لبعض.
- إذا صدر الحكم بخصوص شخص لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
- إذا صدر بين الخصوم وبنفس الموضوع والصفة حكمان متناقضان.
أما إذا كانت لائحة دعوى اعادة محاكمة مرفوعة في دعوى جزائية فقد حددت المادة 292 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الأسباب الموجبة لطلب اعادة المحاكمة بـ:
- إذا حكم على شخص بجريمة قتل وثبت بعد ذلك بالأدلة أن الذي تم الادعاء بقتله حي يرزق.
- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة ثم حكم على شخص آخر بذات الجرم وكان الحكم لا توافق بينهما وبالتالي يجب الحكم لأحد المحكومين بالبراءة.
- إذا حكم على شخص وتبين وجود شهادة كاذبة لأحد الشهادة فهنا لا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
- إذا ظهر بعد الحكم وقائع أو مستندات أو أحداث من شأنها تبرئة المحكوم عليه.
- إذا بني الحكم على مستندات وإثباتات تم تزويرها.
الأسئلة الشائعة حول لائحة دعوى اعادة محاكمة
ختاماً، نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لكم لمحة مختصرة وشاملة حول موضوع لائحة دعوى إعادة المحاكمة وفق القانون الأردني. حيث استعرضنا لكم مفهوم إعادة المحاكمة والأسباب الموجبة لها سواء في القضايا المدنية أو الجزائية. وتطرقنا للشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم طلب إعادة محاكمة وفق التشريع الأردني. ولمن يرغب بالحصول على استشارة قانونية بخصوص إعادة المحاكمة وصياغة لائحة دعوى مستوفية للشروط القانونية، فإن مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية هو الخيار الأمثل نظراً لخبرة المكتب وكفاءة محاميه.
ندعوكم للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية المفيدة: قضايا المحكمة الادارية. ودعوى إلغاء قرار إداري.
المصادر:
- وزارة العدل
- الموقع الرسمي للحكومة الالكترونية
- المجلس القضائي الأردني
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
