كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن

إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن قد يبدو موضوعاً شائكاً ودقيقاً نظراً لحساسية هذه الجريمة وصعوبة إثباتها في بعض الأحيان. سنتعرف في مقالنا على إساءة الأمانة في القانون الأردني وأركان جريمة إساءة الائتمان وكيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن وعقوبة جرم إساءة الأمانة في الأردن.

انقر على زر واتساب أسفل الشاشة للتواصل معنا على الفور وطلب استشارة قانونية.

إساءة الأمانة في القانون الأردني

إساءة الأمانة في القانون الأردني هي جريمة تتعلق بإساءة استخدام المال أو الممتلكات التي تم تسليمها لشخص ما بناءً على الثقة أو الأمانة.

وتحدث هذه الجريمة عندما يتسلم الشخص مالاً أو ممتلكات من آخر على أساس الأمانة والاحترام للتعليمات أو الاتفاق بينهما. ولكن الجاني يستخدم هذا المال أو الممتلكات في غير الغرض الذي تم تسليمه من أجله أو يقوم باختلاسه أو التلاعب به.

وتنص /المادة 422/ من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 على أن من يتسلم مالاً أو شيئاً آخر من شخص على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الثقة. ثم يختلسه أو يستعمله خلافاً للغرض الذي سلم من أجله، يعتبر مرتكباً لجريمة إساءة الأمانة.

أركان جريمة إساءة الائتمان

جريمة إساءة الائتمان هي جريمة تتعلق باستخدام الشخص للائتمان أو الثقة التي منحت له من قبل آخرين بطريقة غير قانونية أو مخالفة للاتفاق المتفق عليه. ولإثبات جريمة إساءة الائتمان، يجب توفر الأركان التالية:

1. الركن المادي: وجود علاقة ائتمانية، يجب أن تكون العلاقة بين الجاني والمجني عليه قائمة على الثقة أو الأمانة، أي أن الشخص قد حصل على مال أو ممتلكات أو حتى خدمات بناءً على طلب أو اتفاق ينشئ علاقة ائتمانية. يمكن أن يكون هذا الائتمان على شكل وديعة، قرض، أو حتى تسليم شيء آخر بهدف حفظه أو التصرف فيه بطريقة معينة.
2. التسليم بنية الأمانة أو الائتمان: يجب أن يتم تسليم المال أو الممتلكات للجاني بناءً على نية الأمانة أو الائتمان، أي أن الشخص قد أُعطي المال أو الممتلكات بناءً على الثقة بأن الجاني سيحسن استخدامها أو يحفظها أو يتصرف فيها وفقًا للغرض المتفق عليه.
3. الركن المعنوي: تصرف الجاني خلافًا للغرض المتفق عليه: يجب أن يتصرف الجاني بطريقة مخالفة للأمانة أو الائتمان. مثل اختلاس المال أو استخدامه لأغراض غير متفق عليها. يمكن أن يكون هذا التصرف بإحدى الطرق التالية:
   • اختلاس المال أو الممتلكات: أي أن الجاني يسرق المال أو الممتلكات التي تم تسليمها إليه.
   • استخدام المال أو الممتلكات بشكل غير قانوني: مثل استخدام الأموال في أغراض شخصية أو بعيدة عن الهدف الذي تم تسليمها من أجله.
   • إضاعة المال أو الممتلكات: أي فقدان المال أو الممتلكات أو إلحاق الضرر بها نتيجة الإهمال أو التصرفات غير المشروعة.
4. العلاقة السببية بين التصرف الضار وضرر المجني عليه: يجب أن يكون هناك نتيجة ضارة ناتجة عن التصرف غير القانوني. بمعنى أن التصرف الذي قام به الجاني/اختلاس، إضاعة، أو سوء استخدام المال/قد أثر بشكل مباشر على المجني عليه وتسبب له في ضرر مادي أو مالي.

كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن

يتطلب إثبات جريمة خيانة الأمانة في القانون الأردني يتطلب وجود عدة عناصر وأدلة تؤكد وقوع الجريمة. وجريمة خيانة الأمانة تحدث عندما يقوم الشخص بالتصرف في المال أو الممتلكات التي تم تسليمها له بناءً على الثقة والأمانة، بطريقة غير قانونية أو مخالفة للغرض المتفق عليه.

وسنبين لك كما يلي كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة في الأردن:

1. إثبات وجود علاقة أمانة: يجب أولاً إثبات أن هناك علاقة أمانة بين الجاني والمجني عليه. هذه العلاقة يمكن أن تكون على شكل اتفاقية مكتوبة أو شفهية تُوضح أن المال أو الممتلكات قد تم تسليمها بناءً على ثقة أو أمانة.
2. إثبات تسليم المال أو الممتلكات: يجب إثبات أن الجاني قد تسلم المال أو الممتلكات بناءً على الأمانة. هذا يمكن أن يتم عبر إثبات تسليم الأموال (مثل إيصالات، شهادات الشهود، أو تسجيلات).
3. إثبات سوء استخدام المال أو الممتلكات: يجب أن يُثبت أن الجاني قد تصرف في المال أو الممتلكات بطريقة مخالفة للأمانة. هذا قد يتضمن اختلاس المال (أخذ المال واستخدامه لصالحه الشخصي) أو تبديله (مثل تبديل المال أو الممتلكات بمال أو ممتلكات أخرى) أو إتلافه (مثل تدمير المال أو الممتلكات التي تم تسليمها). يمكن إثبات ذلك عبر:
   • شهادات الشهود: شهود عيان قد يشهدون على تصرفات الجاني المخالفة للأمانة.
   • تحليل الأدلة المادية: إذا كان هناك مال مفقود أو ممتلكات تم استخدامها بشكل غير قانوني.
   • التقارير المالية أو الأدلة الورقية: مثل السجلات البنكية أو الفواتير التي تُظهر كيفية صرف المال بشكل غير قانوني.
4. إثبات القصد الجرمي: يجب أن يُثبت أن الجاني قد تصرف عن عمد وبسوء نية. وهذا يعني أن الجاني كان على علم بأنه يتصرف بطريقة مخالفة للاتفاق وأنه يسيء استخدام المال أو الممتلكات. يمكن إثبات القصد الجرمي عبر:
   • تصريحات الجاني أو اعترافاته: قد يكون الجاني قد اعترف بتصرفاته في التحقيق أو أمام المحكمة.
   • الشهادات: شهادة الشهود الذين قد يكونوا على علم بنية الجاني في التصرف بالمال بطريقة غير قانونية.
5. إثبات النية للتهرب من إعادة المال: في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك دليل على أن الجاني امتنع عن إعادة المال أو الممتلكات لأغراض غير مشروعة، مثل محاولاته للتهرب من تسليم المال لصاحبه أو لإخفاء المال عن صاحب الحق. وقد يشمل الامتناع عن إعادة المال بعد طلب صاحبه له أو تقديمه لأعذار كاذبة بشأن حالته.

عقوبة جرم إساءة الأمانة في الأردن

ينص قانون العقوبات على عقوبات تتراوح من شهرين إلى سنتين في الحبس، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة دنانير إلى مئة دينار، وذلك وفقاً للمادة 422 من قانون العقوبات الأردني.

وتزداد العقوبة حسب نص المادة 423 على هذه العقوبات. لتصبح من سنتين إلى ثلاث سنوات في الحالات المشددة التالية:

• إذا كان الجاني خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل، وكان الضرر ناتجاً عن الفعل وأثر على المخدوم أو صاحب العمل.
• إذا كان الجاني مدير مؤسسة خيرية أو أي شخص مسؤول عن أعمال المؤسسة.
• إذا كان الجاني وصياً على شخص ناقص الأهلية أو فاقدها.
• إذا كان الجاني محامياً أو كاتب عدل.
• إذا كان الجاني مُنتدباً من قبل سلطة عامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد وحراستها.

ووفقاً للمادة 424، يعاقب كل من تصرف كمالك في شيء منقول كان قد حصل عليه بسبب خطأ من المالك وكان يعلم بذلك، وكتمه أو رفض إعادة الشيء، بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة تصل إلى خمسين ديناراً.

الأسئلة الشائعة حول إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن

والى هنا نكون وصلنا الى نهاية مقالنا بما يخص إثبات جريمة خيانة الأمانة بالأردن وإساءة الأمانة في القانون الأردني وفي حال احتجت إلى محامي في الأردن تواصل معنا عبر ايقونة واتساب.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في الأردن، بالإضافة إلى خيانة الامانة محكمة النقض في الأردن، وأيضاً تقادم جريمة إساءة الائتمان في القانون الأردني.

المصادر:

• وزارة العدل الأردنية.