الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

ليس هناك طرق للتخلص من الديون إلَّا أن يتم الوفاء بها. وإلَّا سينتهي الأمر بحبس المدين بدون أدنى شك. ولكن على الرغم من ذلك، هناك حالات لا يتم فيها حبسه. فما هي الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين؟ وما هي الحالات التي يكون فيها الغير مسؤولاً عن سداد الدين؟ وما هي الحالات التي يرفض فيها الدائن قبول مقترحات خطة الدفع؟ وغيرها من التساؤلات، سنجيبك عنها عزيزي القارئ في مقالتنا لليوم.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

وفقًا لما جاء به قانون التنفيذ المعدل، فإنه لا يجوز حبس المدين بحال توافر أي من الحالات الآتية:

  1. إن كان المدين من موظفي الدولة.
  2. إن لم يكن المدين مسؤولاً بشخصه عن الدين، كأن يكون وارثاً ولم يضع يده على التركة بعد، أو أنه ولياً أو وصياً.
  3. بحال لم يبلغ المدين الثامنة عشر من عمره، إضافة لكل من المجنون والمعتوه، والمحجور عليه سواء لسفه أو غفلة.
  4. المدين بحال كان مفلساً، فلا يجوز حبسه أثناء معاملات الإفلاس. إضافة للمدين المعسر بحسب ما نصت عليه أحكام قانون الإعسار، أيضاً المدين المحجور عليه تبعاً لأحكام القانون المدني.
  5. المرأة الحامل لا يجوز حبسها أيضاً، إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر بعد الولادة. إضافة لأم المولود لحين إتمام الطفل عمر السنتين.
  6. الزوجان معاً بحال كان لهما ولد يقل عمره عن 15 سنة، أو كان لهما ولد من ذوي الإعاقة. أو بحال كان زوج المدين متوفياً أو كان نزيلاً مركز إصلاح وتأهيل.
  7. المدين المريض الذي لا يرجى شفاؤه بصورة لا يتحمل معه الحبس، ويتم التأكد من ذلك بعد الرجوع للجنة طبية رسمية.
  8. إن كان الدين الذي صدر الحكم به هو ديناً جرى بين الأزواج أو الإخوة، أو بين الأصول أو الفروع. وذلك إن ما لم يكن الدين المحكوم به نفقة محكوماً بها.
  9. إذا كان الدين قد تم توثيقه بتأمين عيني.
  10. أيضاً من الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين هي إن قل مجموع الدين المنفذ أو قل المبلغ المحكوم به عن مبلغ ثلاثة آلاف ديناراً.
  11. إن ثبت وجود أموال كافية للمدين تصلح لأداء الدين وتقبل الحجز عليها.

الديون المتعلقة بالمصاريف اللازمة لإعاشة الأسرة

إن الأنواع الشائعة من الديون تشتمل على قروض السيارات، وقروض الرهن العقاري، وضرائب الدخل، وديون بطاقات الائتمان. وفي معظم الأحيان ينفق الناس أكثر، مما يجعلهم مضطرين للديون حال استخدامهم لبطاقات الائتمان، بدلاً من النقود لشراء الخدمات أو المنتجات. إضافة لهذه الديون الرسمية، ففي بعض الأحيان يُقرض الأفراد أشخاصاً آخرين. وتكون ديوناً غير رسمية كما سابقتها، ويكون معظم الدائنين من الأصدقاء والاقارب.

ومن أسباب الديون غير الرسمية هو عدم قدرة العديد من الناس، وخاصةً الفقراء الحصول على ائتمان بالإمكان تحمله. وهذه الديون من شأنها أن تسبب مشاكل، إن لا يتم سدادها بحسب توقعات الأسر المعيشية.

مستمرون في مقالتنا عن الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، وفقرة جديدة بغاية الأهمية، فضلاً تابعوا معنا.

الحالات التي يكون فيها الغير مسؤولاً عن سداد الدين

إن الحالات التي يكون فيها الغير مسؤولاً عن سداد الدين، أو ما يعرف بالوفاء مع الحلول هي عملية مركبة. حيث نلاحظ بأنها وفاء للحق بالنسبة للدائن، وانتقال للحق بالنسبة للمدين. إذ أن الموفي لم يوفِ الحق بنفسه، بل هناك شخص غيره وفاه عنه. فالدين لا ينقضي بالنسبة للمدين، بل إنه يتنقل للموفي بكل ما يلحقه من تأمينات وتوابع. إضافة لما يتصل به من صفات، وما يمكن أن يرد عليه من دفوع.

فالوفاء مع الحلول هو أشبه حوالة الحق، إذ أن الحق ينتقل إما للموفي أو للمحال له. إلا أن بينهما فروق جوهرية تتعلق بشروط الانعقاد والنفاذ، وآثار كل منهما. والحلول بأخذ إحدى الأشكال التالية:

  • إما إن يكون قانونياً، وهنا لا حاجة لإظهار الإرادة الصريحة من الموفي.
  • وإما أن يكون بالموافقة عليه من الدائن الموفي له، و ذلك من خلال أحوال محددة قانوناً على مبدأ الحصر وهي:
  1. أن يكون الموفي ملزماً بأداء الدين مع المدين، بحال كان مديناً متضامناً، أو كان مديناً بدين غير قابل للتجزئة، أو كان كفيلاً متضامناً مع كفلاء آخرين بعلاقته بهؤلاء الكفلاء. أو كان ملزماً بالدين عن المدين بحال كان كفيلاً شخصياً، أو كان كفيلاً عينياً، أو حتى حائزاً للعقار المرهون.
  2. وفاء الدائن المتأخر لدائن مهم بحال تعدد الدائنين، وكان المدين واحداً.
  3. بعض الحالات الأخرى التي نص عليها القانون، وتقرر الحلول القانوني للموفي محل الدائن. ويكون الحلول باتفاق الأطراف عليه ويسمى حلولاً اتفاقياً؛ وذلك إما من خلال اتفاق الموفي والدائن الموفي له دون الحاجة لموافقة المدين. وإما باتفاق الموفي والمدين الموفي عنه دون رضاء الدائن.

الحالات التي يرفض فيها الدائن قبول مقترحات خطة الدفع

الأصل هو أن المدين يكون ملتزماً بتنفيذ ما عليه من التزامات عند حلول أجله وبكامل إرادته. وفي هذه الحالة ينقضي الالتزام بالوفاء المتعلق بعنصر المديونية، أما إن حل أجل التزام ولكن المدين امتنع عن الوفاء به، والدائن قد حرك عنصر المسؤولية والدعوى القضائية، فهنا تنشأ الخصومة القضائية التي ستنتهي بعد صدور الحكم النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحال تم التنفيذ الجبري، فلا بد من توافر أركانه، وإلا كان معدوماً. وهذه الأركان تتمثل بأشخاص التنفيذ، وسند التنفيذ، ومحل التنفيذ، إضافة لوجود إجراءات ينبغي القيام بها للتنفيذ. وللتوضيح أشخاص التنفيذ هم طالب التنفيذ، وسلطة التنفيذ، والمنفذ ضده، أيضاً الغير الذي توجه إجراءات التنفيذ له. ومحل التنفيذ يقصد به كل ما شخص يرد عليه التنفيذ، ولا بد أن يكون محل التنفيذ هو مال مملوك للمدين، وأن يكون مما يجوز الحجز عليه.

الأسئلة الشائعة حول مقالنا الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين

فيما يلي إجابة للعديد من الأسئلة التي قد تهمك إجابتها، إن كنت دائناً أو مديناً حول الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن:

506 إجابة سؤالنا تتجلى من خلال قانون التنفيذ الأردني المعدل. إذ أن المشرع قد حدد الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين على سبيل الحصر، وذكرها ضمن الفقرة /أ/ من المادة (23).

اضف تعليق

530 العبرة في حبس المدينين لما نصت عليه المادة /22/ إذ جاء بها، بأن للدائن طلب حبس المدين دون الحاجة للنظر لما لدى المدين من أموال بالحالات التالية:

  1. المهر الذي يتم الحكم به للزوجة.
  2. دين النفقة الذي يتم الحكم به.
  3. التعويض عن أي ضرر ينتج عن جرم جزائي.
  4. بحال الامتناع عن تسليم الصغير لمن عُهِدَ إليه بحفظه.

اضف تعليق

554 يتم حبس المدينون دون الاكتراث لإثبات مقدرته المالية بعدة حالات نذكر منها:

  1. التعويض عن الاضرار الناتجة عن جرم جزائي.
  2. أيضاً ديون النفقة التي يتم الحكم بها حيث يعتبر كل قسط منها دينا مستقلاً بذاته.

اضف تعليق
478 لقد ورد بين طيات قانون التنفيذ الأردني المعدل بأنه من غير الجائز حبس الزوجين معاً. أو بحال كان زوج المدين متوفياً، أو بحال كان لديمها ولد يقل عمره عن /15/ عاماً، وبكل تأكيد هذا ينطبق على الزوج والزوجة. وبالنسبة للحوامل أيضاً لا يجوز حبسهن إلا بعد الوضع بثلاث أشهر، إضافة لأم المولود لحين إكماله العامين.

اضف تعليق
502 لا يجوز حبس المدين المريض إن كان مرضه لا يرجى شفاؤه، بحيث لا يحتمل الحبس، وذلك يجب أن يثبت بموجب تقرير لجنة طبية. أيضاً لا يمكن أن يحبس المدين إن كان يعاني من أي إعاقة بدنية.

اضف تعليق

526 وفقاً لما نص عليه قانون التنفيذ لا يجوز حبس كل من:

  1. المدين المفلس أثناء القيام بعمليات الإفلاس.
  2. والمدين المعسر وفقاً لما جاءت به أحكام قانون الإعسار.
  3. وكذلك المدين المحجور.

اضف تعليق
550 إجابة سؤالنا ستكون من خلال ما جاء به المشرع ضمن المادة /28/ من قانون التنفيذ. إذ جاء به من غير الجائز بيع بيت المدين الذي يقطنه، ولا حصته الشائعة فيه، إلا إن كان البيت أو الحصة مرهونة. أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه أو أنه موضع تأمين. بالتالي يجوز بهذه الحالة حجزه أو حجز أي جزء منه وبيعه لأجل وفاء الدين أو التأمين أو بدل الرهن.

اضف تعليق

بهذا نصل لختام مقالتنا، نقترح عليك قراءة الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن، وكذلك قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022 في الأردن. وقد يهمك قانون حبس المدين الجديد، وأيضاً اخر مستجدات حبس المدين في الأردن. كما بإمكانك الاطلاع على حبس المدين في القانون الأردني.

كان عنوان مقالتنا لليوم: الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023.

 

1 أفكار بشأن “الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن”

  1. ماذا يمكن ان يفعل الدائن ان كان راتب المدين الحكومي لا يغطي قرار الحجز , وهل يؤخذ بعين الاعتبار اوراق الايداع التي يقوم المدين بايداعها في حساب الدائن سدادا لدينه كونه لم يتمكن من تقديمها خلال المرافعات لانها كانت ضائعة علما ان الدائن حصل على حكم قضائي بحجز ثلث الراتب بعد حلفه اليمين, مع ملاحظة ان المدين قام بتسديد دينه للدائن من خلال ارجاع بضاعته لها لكن الدائن انكر وحلف يمين على ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *