الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن

إن العقاب هو خط الدفاع الحاسم والأخير الذي سيتم اللجوء إليه بحال لم يتم الوصول لحل. فما هي الحالات التي يجوز فيها حبس المدين؟ وهل سجن الديون في الأردن سيكون الحل الوافي الذي سيعيد الحقوق إلى أصحابها؟ وكيف يمكن تلافي عقوبة السَّجن في الأردن؟

إن أردت أن تعرف مزيداً من التفاصيل حول موضوعنا تابع ما سنقدمه لك. وتواصل معنا إن أردت أي استفسارات أو استشارات قانونية.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص الحالات التي يجوز فيها حبس المدين؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

سجن الديون في الأردن

صدر قانون التنفيذ الجديد لعام 2022، والذي نص في مادته 22 على أنه: يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره. بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بموجب التسوية عن /15/ بالمائة من المبلغ المحكوم به. وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس /60/ يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و/120/ يوماً بحال تعددت الديون.

وقد جاء بالمادة /23/ من القانون ذاته، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين. أيضاً كل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن /18/  عاماً، والمدين المفلس، والمجنون. والمرأة الحامل لحين أن تنقضي مدة /3/ أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يتم السنتين من عمره.

الحالات التي يجوز فيها حبس المدين

يتم طلب حبس المدين بالقانون الأردني مع إثبات مقدرته على دفع الدين بعدة حالات. كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين في تسديد الدين أو قبول تسوية مالية تتناسب ومقدرته المالية. شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 25 % من قيمة المبلغ المحكوم به. هذه النسبة لقد تم تعديلها بالتعديل الأخير، الصادر عن مجلس النواب أثناء عام 2022 لتصبح 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به.

فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بهذه الحالة يدعو رئيس التنفيذ الطرفين لسماع أقوالهما، كما يحقق مع المدين حول مقدرته على دفع المبلغ، وله بأن يسمع أقوال الدائن وبيّناته على مقدرة المحكوم عليه. بعدها يقوم رئيس التنفيذ بإصدار القرار المناسب.

ويحق للدائن طلب حبس المدين بالقانون الأردني دونما حاجة لإثبات مقدرته المالية بأربع حالات أي أن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين هي:

1. المهر المحكوم به للزوجة.
2. التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
3. دين النفقة المحكوم بها، وكل قسط منها يعد ديناً مستقلاً.
4. الامتناع عن تسليم الصغير لمن تم العهد إليه بحفظه. إضافةً لعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، وكما يجدد الحبس تلقائياً حتى الإذعان.

وقد حدد القانون الأردني الحد الأعلى لحبس المدين مدة تسعين يوماً بالسنة للدين الواحد، مع طلب الحبس مرة أخرى بعد أن تنقضي السنة. وقد تم تعديل هذه المدة بالتعديلات الأخيرة لقانون التنفيذ، والتي أقرها مجلس النواب لعام 2022، لكي تصبح ستين يوماً بدلاً من تسعين يوماً.

مع التنويه بأن حبس المدين لا يقضي الدين حسب المادة 25 من قانون التنفيذ الأردني، كما أن العفو العام لا يسقطه أيضاً.

مدة حبس المدين

لقد عدّل قانون التنفيذ لسنة 2022 مدة حبس المدين على أن يتم تخفيضها، لكي تصبح 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً بالسنة الواحدة عن دين واحد، وإذا تعددت الديون 120 يوماً.

وتخفيض مدة الحبس هي حل جزئي وليس كلي. وهناك حقوق للدائنين لم يستوفوها، ويوجد حقوق على المدينين لا يستطيعون السداد. فالمشرع بهذه المرحلة حاول التأسيس  بداية جديدة ليستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول لنقطة توازن تضمن حقوق الدائن والمدين. وبناء علاقة جديدة بينهما إذ أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكلٍ مُباشر على حياة المواطنين، مما أدى لعجز كبير بتسديد الالتزامات.

والهدف من التعديلات هي الحد من حبس المدين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، ليتم تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول بدون حبس المدين. كي تكون النسبة بقيمة 15 % من قيمة الدين المطالب فيه. إضافة للتسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها ما بين الدائن والمدين.

مخاطر سجن الديون على الدائنين

إن موضوع حبس المدين الذي نص عليه قانون التنفيذ قد عاد مجدداً لنجد البعض يطالب بحبس المدين لإجباره على الدفع. ويعزو ذلك إلى أن إلغاء حبس المدين بشكل شامل سيخلق مشكلة اجتماعية كبيرة، حيث سيفقد عدد كبير من الدائنين الوسيلة في تحصيل حقوقهم. إضافة لفقدان عدد كبير من الأحكام القضائية لوسيلة تنفيذها عندما يكون المحكوم عليه نقل تسجيل أملاكه لأسماء أصدقاء وأقارب.

مما سيؤدي إلى ازدياد حركة اللجوء لطرق ملتوية لتحصيل الديون. والبعض الآخر يطالب بإلغاء حبس المدين نظراً إلى أن ذلك سيفاقم الأزمة الاقتصادية، ولن يعود بأي نفع. فإن كانت تشريعات الدول المتقدمة تمنع أو “لا تجيز” حبس المدين بدين مدني، إلا أن لديهم عقوبات أخرى اقتصادية. منها فقدان القدرة على حمل بطاقة فيزا، أو القدرة على الاقتراض أو التجارة. وهذه تعتبر مسائل جوهرية ضمن تلك المجتمعات. بالتالي نحن بحاجة لحل وسط قبل أن يتم الإلغاء الشامل لعقوبة حبس المدين.

كيف يمكن لتلافي عقوبة السَّجن في الأردن؟

يمكن إلغاء حبس المدين بحسب المادة /24/ من قانون التنفيذ الأردني المعدل لعام 2022 وفق الآتي:

1. إن انقضى التزام المدين مهما كان السبب في ذلك.
2. إن رضي الدائن إخلاء سبيل المدين فإنه سيفقد طلبه بالحبس لمرة ثانية بذات السنة.
3. وأيضاً إن صرح المدين بوجود أموال لديه تكون كافية لوفائه بالدين، إذ يدعو الرئيس الفريقين للاستماع لأقوالهما. فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين فيمكن أن يقرر ما يلي:

• إما تأخير حبس المدين لمدة يراها رئيس المحكمة مناسبة.
• يمكن الحكم على المدين بأن يدفع الدين المحكوم به أقساط خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. وذلك مع وضع إشارة الحجز على أموال المدين أو اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية، مثل منع سفر المدين. وأقصى مدة لحبس المدين هي ما جاءت به المادة /22/ من القانون ذاته.

الأسئلة الشائعة التي تعلق حول الحالات التي يجوز فيها حبس المدين

فيما يلي إجابة لعدة أسئلة إجابتها تهمك إن كنت دائناً أو مديناً حول الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن:

بهذا نصل لنهاية مقالنا عن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين، لتفاصيل أوفى يمكنك التواصل مع أفضل المحامين المتواجدين في مكتبنا، مكتب الأتاسي للمحاماة. ونقترح عليك قراءة حبس المدين في القانون الأردني، وكذلك الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن، وقد يهمك قرار قضائي بعدم حبس المدين 2022 في الأردن، وأيضاً اخر مستجدات حبس المدين في الأردن، كما يمكنك الاطلاع على قانون حبس المدين الجديد.

كان عنوان مقالتنا لليوم: الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن 2023.

المصادر والمراجع:

• قانون التنفيذ وتعديلاته.
• 2023 في الأردن – ويكيبيديا.

مقالات مشابهة:

تأشيرة دخول الأردن للسوريين شروط الإقامة في تركيا للأردنيين محامي قضايا اختلاس أموال في الأردن أهمية السيرة الذاتية للمحامين في الأردن