الوقوف عن دفع دين مدني بالأردن

الوقوف عن دفع دين مدني

الحقوق لا يمكن أن تأتي بالمطالبة فقط، بل إنها تأتي من القيام بالواجب، لكن ماذا إن تم الوقوف عن دفع دين مدني؟! ومن عليه واجب قصّر في أداء واجبه لأسباب إرادية أو غير إرادية، فما الحل في هذه الحالة؟

وما الذي جاء به القانون المدني الأردني حول الديون المدنية في الأردن، والتوقف عن سداد الدين المدني في الأردن. كل ذلك سنوضحه لكم من خلال أفضل محامين في الأردن في مكتب الأتاسي للمحاماة.

هل تبحث عن استشارة قانونية حول الوقوف عن دفع دين مدني؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

الديون المدنية في الأردن

إن الديون المدنية هي عبارة عن مبلغ يدين به شخص، يُعرف بالمدين لشخص أخر يطلق عليه الدائن أو صاحب الدين، ويمكن أن يكون الدين مالاً أو بضاعة. وينشأ الدين عند موافقة الدائن على إقراض المدين مبلغاً محدداً من المال. وفي بعض الأحيان يكون استرداد المال مقابل فائدة. والدائنون والمدينون يمكن أن يكونوا شركات أو أفراد.

وبحال إعلان المَدين إفلاسه، فإن المَحكمة تقوم بإخبار الدّائنين بالإجراءات التي سيتم اتباعها. وفي بعض حالات الإفلاس يتم بيع كامل أصول المَدين لسَداد الدّيون، وبعد ذلك يقوم أمين الإفلاس بتَسديده الدّيون بالتّرتيب بحسب الأولويات.

الوقوف عن دفع دين مدني في الأردن

المقصود بالوقوف عن دفع الدين هو عجز المدين “من غير التجار” عن دفع ديونه. إذ تستغرق ديونه كل ما يمتلك من أموال، وبالتالي يصبح مديناً معسراً. ويسمى هذا الإعسار بالإعسار الفعلي.

وبالعودة لما نصت عليه أحكام القانون المدني الأردني، فإننا نجد بأنه أجاز الحجر على المدين إن زادت ديونه الحالة على ما لديه من أموال. ويجب أن يكون الحجر من خلال حكم قضائي وفقاً لطلب المدين أو أحد الدائنين.

ومن الجدير بالذكر هو أن المشرع الأردني قد ميز فيما بين المدين التاجر والمدين غير التاجر. حيث نص على أحكام الإعسار بالنسبة للمدين من المدنيين بالقانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976. أما أحكام الإفلاس الخاصة بالمدين التاجر قد وردت ضمن قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966.

ولكن المشرع الأردني ضمن قانون الإعسار الجديد وتعديلاته، لم يميز بين حالة الإعسار وحالة الإفلاس. بل جعل حالة الإعسار لكل من المدنيين والتجار. لكنه وضح الأحكام التي يتم تطبيقها على إعسار المدني وإعسار التاجر، بالرغم من أن التسمية واحدة ومصطلح الإفلاس للتجار قد تم إلغاؤه.

أسباب التوقف عن سداد الدين المدني

فيما يلي أهم الأسباب التي تؤدي إلى التوقف عن سداد الدين المدني:

  1. فقدان الوظيفة أو تقليص الراتب يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس أو الإعسار، وبالتالي الوقوف عن دفع دين مدني.
  2. سوء الإدارة المالية نتيجة فقدان رأس المال أو خسارة الائتمان، وبالتالي خسارة العائدات والتدفق النقدي الذي كان سيتم وفاء الدين من خلاله.
  3. عدم وجود معلومات موثوقة وصحيحة حول التحركات المالية للعمل، لذلك على الفرد أن يفهم طبيعة عمله بعمق تام.
  4. أيضاً إن الاعتماد على عميل رئيسي واحد فقط، من شأنه أن يؤدي إلى الإفلاس إن توقف عن استخدام الخدمة التي تقدمها الشركة أو الفرد.

الاستعانة بمحامي للمساعدة

عندما يصبح الدين متأخراً، يصبح اللجوء لمكتب محامٍ في الأردن من أجل تحصيل الديون أمراً لا بد منه، ليكون الملاذ الأخير رفع دعوى قضائية لتحصيل الديون.

الأمر الذي يحتاج قدراً كبيراً من التحري والبحث، وهذا لن يكون إلا من خلال استعانة بمحامٍ قوي شاطر للمساعدة، لتبدأ الإجراءات التالية:

  1. المرحلة الودية: وهذه المرحلة يتم اللجوء إليها بحال كانت مطالبتك تقبل التحصيل. إذ يمكن البدء بإجراء ودي من قبل المحامي في مكتبنا، لمحاولة إقناع المدين بأن يدفع ما عليه من ديون خارج نطاق القضاء.
  2. المفاوضات: بحال كان لديك علاقات لا بأس بها مع الطرف المقابل، وترغب بالمحافظة عليها، ففي هذه المرحلة سنحاول التوصل لاتفاق بين الطرفين عبر المفاوضات.
  3. المرحلة القضائية: حيث يتم اللجوء إليها إن لم يتم التوصل إلى حل ودي بحال عدم تعاون المدين معك. بهذه الحالة يمكن لمحامي تحصيل الديون في الأردن إصدار أمر استدعاء وإرساله للمدين، ليتم استدعاء المدين ليمثل أمام المحكمة بتاريخ محدد. والمرحلة هذه يترتب عليها المطالبة بدفع المبالغ المستحقة، إضافة لتكاليف التحصيل أمام المحكمة.

الأسئلة الشائعة حول الوقوف عن دفع دين مدني:

لنتعرف معاً على أهم الأسئلة الشائعة حول محور مقالنا الوقوف عن دفع دين مدني في الأردن:

533 حقيقة الأمر هي أن امتناع المدين عن دفع ما عليه من ديون لا يعني بأن مركزه المالي قد انهار، ليكون ذلك مسوغاً له لوصفه متوقفاً عن الدفع، ولتحكم المحكمة بشهر إفلاسه. بل يتوجب على المحكمة أن تحدد المركز المالي للتاجر بحال امتناعه. وإن كان لا زال قادراً على الدفع، أم أنه أصبح لا يقدر على ذلك، وبالتالي ينبغي شهر الإفلاس.

اضف تعليق
485 إن إعلان الإفلاس لا يسقط الديون إلا وفق حالات وشروط معينة. وهذه الحالات تسمح للتاجر وتعطيه الفرصة بأن يقوم بإعلان إفلاسه. وذلك من أجل تخفيف الضغط الذي يقع عليه وإسقاط ديونه.

اضف تعليق
537 بكل بساطة يمكننا القول بأن المقصود بالتوقف عن الدفع هو امتناع المدين عن دفعه لديونه دون أن يقدم أسباباً وافية لهذا الامتناع. أي دون توضيح بما إذا كان السبب في هذا الامتناع يعود لعجز المدين فعلاً، أو أنه لمجرد عناد ليس إلا.

اضف تعليق
489 يقصد بالتوقف عن الدفع بنظام الإفلاس عجز المدين عن أدائه لدين حال بميعاد استحقاقه. فإذا طالب الدائن المدين بسداد الدين المستحق لأمر ضروري، ولم يسدد المدين مبلغ الدين، ولم ينازع فيه، فذلك يعني بأن المدين توقف عن الدفع.

اضف تعليق

بهذا نصل لنهاية مقالنا، ونقترح عليك قراءة تقادم الدين المدني بالأردن، وكذلك حبس المدين في القانون الأردني. وقد يهمك الحالات التي يجوز فيها حبس المدين في الأردن، وأيضاً الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين في الأردن. كما يمكنك الاطلاع على اخر مستجدات حبس المدين في الأردن.

كان عنوان مقالتنا لليوم: الوقوف عن دفع دين مدني في الأردن – مكتب الأتاسي للمحاماة.


المصادر والمراجع:

  • تسجيل الدعوى المدنية – خدمات المحاكم – وزارة العدل الأردنية.
  • القوانين – وزارة الصناعة والتجارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *