يحق للزوج في الأردن رفع قضية شقاق ونزاع إذا ادعى وقوع ضرر من الزوجة يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وذلك وفق ما نظمه قانون الأحوال الشخصية الأردني. لذلك، فإن السؤال الأهم هنا ليس فقط: هل يملك الزوج رفع الدعوى؟ بل أيضًا: متى تُقبل هذه الدعوى، وما الذي يجب أن يثبته أمام المحكمة، وما أثر ذلك على موقفه القانوني إذا كان هو المبادر برفعها.
وفي هذا المقال نوضح بصورة مباشرة حق الزوج في رفع قضية الشقاق والنزاع في الأردن، ومتى يكون هذا المسار مناسبًا، وما الذي يجب الانتباه له قبل السير فيه. أما التفاصيل الإجرائية الكاملة للدعوى، فيمكن الرجوع إلى دليل
هل تعاني من استحالة استمرار حياتك الزوجية بسبب إساءة أو تقصير من الزوجة، وتخشى إيقاع الطلاق بإرادتك المنفردة تجنباً لخسارة مبالغ طائلة في المهر والنفقة؟ نحن نتفهم حجم الضغط الذي تعيشه وحاجتك لإنهاء هذه المعاناة بأقل الخسائر. يمكنك عرض حالتك على محامٍ شرعي خبير في مكتب الأتاسي للمحاماة، لتقييم حجم “الضرر” الواقع عليك، وتوضيح فرص نجاحك في رفع دعوى (شقاق ونزاع) لإعفائك من التبعات المالية.
حق الزوج شقاق ونزاع الاردن
نظم قانون الأحوال الشخصية الأردني هذا الحق في المادة 126، فنص على جواز طلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى أحد الزوجين ضررًا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
حيث تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه يحق لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً.
ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية.
فإن الزوج يمكنه اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ الزواج إذا أثبت أن زوجته تسبب له بضرر مادي أو معنوي يجعل من المستحيل عليه الاستمرار في العيش معها، مثل الإيذاء الجسدي أو النفسي، أو الخيانة الزوجية، أو الإهمال الشديد، أو أي سلوك آخر يخل بالواجبات الزوجية.
متى تُقبل قضية الشقاق والنزاع من قبل الزوج؟
دعوى الشقاق والنزاع هي إجراء قانوني يتيح للزوج في الأردن طلب فسخ عقد الزواج في حال وجود أسباب وجيهة تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
لتقبل هذه الدعوى، يجب توافر شروط محددة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني. تشمل:
- وجود ضرر:
يجب على الزوج الذي يرفع الدعوى إثبات وجود ضرر لحقه من زوجته، وهذا الضرر قد يكون:
- ضرر مادي: مثل الإيذاء الجسدي، أو الحرمان من النفقة.
- ضرر معنوي: مثل الإهانة المستمرة، أو الخيانة الزوجية، أو الإهمال العاطفي.
- تعذر استمرار الحياة الزوجية:
جب أن يكون الضرر الذي لحق بالزوج من شأنه أن يجعل استمرار العلاقة الزوجية مستحيلاً أو يؤدي إلى معاناة شديدة للزوج. - عدم إمكانية الإصلاح:
يجب أن تثبت المحكمة عدم وجود أي أمل في إصلاح العلاقة الزوجية، وأن استمرار الزواج سيؤدي إلى تفاقم المشاكل.
الأسئلة الشائعة حول حق الزوج شقاق ونزاع الاردن
هل يحق للزوج رفع دعوى شقاق ونزاع؟
نعم، يحق للزوج في الأردن رفع قضية شقاق ونزاع إذا ادعى وقوع ضرر من الزوجة يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وذلك وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني. لكن قبول الدعوى لا يتوقف على مجرد تقديمها، بل على ما يثبته الزوج أمام المحكمة من وقائع وضرر مؤثر.
ما شروط رفع قضية شقاق ونزاع من قبل الزوج؟
يشترط لرفع قضية الشقاق والنزاع من قبل الزوج أن يكون هناك ضرر يدعي الزوج وقوعه من الزوجة، وأن يكون هذا الضرر من شأنه أن يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، ثم تُعرض الدعوى على المحكمة الشرعية للنظر فيها وفق الطريق الذي نظمه القانون.
شقاق ونزاع من طرف الزوج: هل تُقبل الدعوى تلقائيًا؟
لا، لا تُقبل الدعوى تلقائيًا لمجرد أن الزوج رفعها، بل تنظر المحكمة في مدى ثبوت الضرر، ثم تسير في طريق الإصلاح والحكمين وما يقرره القانون قبل الفصل النهائي في الدعوى.
زوجي رفع علي قضية شقاق ونزاع: ماذا يعني ذلك؟
إذا رفع الزوج قضية شقاق ونزاع، فهذا يعني أنه يدعي أمام المحكمة وجود ضرر أو خلاف عميق يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا. ولا يعني رفع الدعوى وحده أن الحكم سيصدر لصالحه تلقائيًا، لأن المحكمة تنظر في الوقائع والأدلة ومسار الصلح والحكمين قبل إصدار القرار.
كيف يثبت الزوج دعوى الشقاق والنزاع؟
لا يكفي مجرد الادعاء، بل يجب أن يقدم الزوج ما يؤيد وجود الضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية وفق ما تقبله المحكمة من بينات ووقائع. ويظل تقدير قوة الإثبات وأثره في قبول الدعوى وخطواتها بيد المحكمة الشرعية وفق أحكام القانون.
وفي ختام هذا المقال، فإن حق الزوج في رفع قضية شقاق ونزاع في الأردن ثابت قانونًا إذا ادعى وقوع ضرر من الزوجة يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، لكن قبول الدعوى لا يتوقف على مجرد رفعها، بل على ما يثبته أمام المحكمة من وقائع وضرر مؤثر. لذلك، فإن تقدير الموقف القانوني قبل إقامة الدعوى أو قبل الرد عليها يبقى خطوة مهمة لتجنب أخطاء قد تؤثر في مسار القضية ونتيجتها.
وللحصول على تقييم قانوني دقيق لحالتك، يمكنك التواصل مع محامي في الأردن متخصص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لفهم موقفك القانوني والإجراء الأنسب قبل اتخاذ أي خطوة .
لقراءة المزيد تابع إجراءات الطلاق في الأردن، بالإضافة إلى قضية شقاق ونزاع من قبل الزوجة في الأردن، واطلع على رسوم الشقاق والنزاع في الأردن، والشهود في قضية الشقاق والنزاع في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.