مطالبة مالية في الأردن هي ببساطة طلب قانوني من شخص أو مؤسسة لشخص أو مؤسسة أخرى بدفع مبلغ مالي معين.
هذا المبلغ قد يكون نتيجة لعدة أسباب منها أن يكون شخص ما قد اقترض مبلغاً من المال ولم يسدد، فيقوم المقرض برفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد المبلغ.
وفي حال احتجت عزيزي القارئ إلى أي استفسار اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
مطالبة مالية في الأردن.
تعتبر المطالبة المالية سلاح فعال للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة عندما تفشل كافة المحاولات الودية لاسترداد مبلغ مالي مستحق، حيث يبقى اللجوء إلى القضاء هو الخيار الأخير والأكثر فعالية.
تتمثل المطالبة المالية في إجراء قانوني رسمي يهدف إلى استرداد الحقوق المالية بموجب حكم قضائي نهائي.
لضمان نجاح أي مطالبة مالية قانونية، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
- إخطار المدين خطياً:
- يتم إرسال خطاب مطالبة رسمي إلى المدين يوضح تفاصيل الدين، بما في ذلك المبلغ، وتاريخ الاستحقاق، والأسباب القانونية للمطالبة.
- يجب أن يكون هذا الخطاب واضحاً وموجزاً، ويحتوي على توقيع الدائن.
- تجميع الأدلة:
قبل رفع الدعوى، يجب على الدائن جمع كافة الأدلة التي تثبت حقه في المبلغ المطالب به، مثل العقود، والإيصالات، والشيكات المرتجعة. - صياغة لائحة الدعوى:
يتم تحرير لائحة دعوى تفصيلية تتضمن كافة عناصر الدعوى، مثل هوية الطرفين، وصف الحق المطالب به، والأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى. - رفع الدعوى:
يتم تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة. - المحاكمة:
بعد قبول الدعوى، يتم تحديد موعد للمحاكمة، حيث يتم الاستماع إلى شهود الطرفين، وتقديم المرافعات القانونية. - الحكم القضائي:
بعد انتهاء المرافعات، تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى، والذي يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف.
شروط رفع دعوى المطالبة.
تختلف الشروط الدقيقة لرفع دعوى مطالبة مالية فيما إذا كانت مطالبة مالية بدون إثبات أو معه ومع اختلاف الأنظمة القانونية.
ومع ذلك، هناك بعض الشروط العامة التي تطبق في معظم الأنظمة ومنها:
- وجود دين مستحق:
يجب أن يكون هناك دين ثابت وقابل للتنفيذ قانوناً، أي مبلغ مالي محدد استحقه الدائن على المدين بموجب عقد أو اتفاق أو قانون. - تقديم إخطار:
في بعض الأنظمة، يُطلب من الدائن إرسال إخطار رسمي للمدين قبل رفع الدعوى، يطالبه فيه بسداد الدين. - توافر الأهلية القانونية:
يجب أن يكون كلا الطرفين (الدائن والمدين) أهلاً قانونياً لرفع الدعوى والدفاع عنها. - اختصاص المحكمة:
يجب أن تكون المحكمة المختارة مختصة بالنظر في نوع الدعوى والقيمة المالية المطالبة بها. - صياغة لائحة الدعوى:
يجب صياغة لائحة دعوى بشكل صحيح تتضمن كافة البيانات الأساسية عن الطرفين، وبيان الحقوق المطالب بها، والأسباب القانونية التي تستند إليها الدعوى. - تقديم الأدلة:
يجب على الدائن تقديم الأدلة التي تثبت حقه في المبلغ المطالب به، مثل العقود، والإيصالات، والشيكات المرتجعة، وشهادة الشهود.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية.
عندما يرفض المدين سداد دين مستحق، رغم التذكير المتكرر، يصبح اللجوء للقضاء هو الحل الأمثل لاسترداد الحقوق.
دعوى المطالبة المالية هي الأداة القانونية التي تمكن الدائن من إجبار المدين على السداد.
إجراءات رفع دعوى مطالبة مالية في الأردن:
- صياغة لائحة الدعوى: تتضمن هذه اللائحة معلومات تفصيلية عن الطرفين، وطبيعة الدين، والأدلة التي تثبت الحق.
- تقديم الدعوى للمحكمة: يتم تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والتي تحدد موعدًا للجلسة الأولى.
- حضور الجلسات: على الطرفين حضور جلسات المحاكمة لتقديم أدلتهما والاستماع إلى مرافعات المحامين.
- إصدار الحكم: بعد انتهاء المرافعات، تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.
- تنفيذ الحكم: بعد انتهاء فترة الاستئناف، يمكن للدائن طلب تنفيذ الحكم لإجبار المدين على السداد.
الاستعلام عن المطالبات المالية الأردن.
بإمكانك الاستعلام عن المطالبات المالية برقم الهوية في الأردن حيث أنه يمكن الاتصال بوزارة المالية من أجل الاستعلام عن خدمة ما من خلال التواصل بالرقم الموحد 062221222 أو يمكن التواصل بالفاكس على الرقم 062223111 وفي حالة كنت تريد تقديم شكوى ما يمكن الاتصال على رقم 00962646516.
الأسئلة الشائعة حول المطالبة المالية في الأردن.
وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الموجز من خلال ذكر مواضيع مطالبة مالية في الأردن وكيفية معرفة الحقوق المالية المتوجبة على الفرد.
وفي حال احتجت إلى محامي في الأردن فتواصل معنا عبر أيقونة واتساب.
لقراءة المزيد تابع لائحة استئناف مطالبة مالية في الأردن، وتقادم الحقوق المالية في القانون الأردني، واطلع على نموذج مطالبة مالية مقاولات في الأردن، وطريقة صياغة لائحة دعوى مطالبة مالية والإجراءات اللازمة لرفعها، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي قضايا مالية في الأردن.
محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات