إن جريمة القتل ظاهرة اجتماعية خطيرة لها عدة عوامل وأسباب وآثار على المجتمع والأسرة والفرد.
كما أن الأضرار التي تتسبب بها هذه الجريمة لا تقتصر على المجني عليه وذويه أو على الجاني فقط.
بل يتعدى ذلك ليصل إلى كل المجتمع، وهذا ما يبين لنا أهمية النصوص القانونية التي توصف وتعاقب على تلك الجرائم ..
والتي عاقبت بالحق العام حتى لو تم التنازل عن الحق الشخصي فهناك عقوبة القتل في القانون الاردني.
وبما أن السلامة الأمن والأمان من أهم المقومات التي تقوم عليها أي دولة، وأن جريمة القتل تعتبر تعدي على تلك المقومات.
لذلك عاقب المشرع الأردني على جريمة القتل بعدة نصوص قانونية.
يعرف القتل على أنه ذبح او فتك لو اماتت روح إنسان والجديد بالذكر ان الإسلام حرم قتل النفس البشرية بغير حق.
وعدها من أكبر الكبائر في الإسلام وأفظع ذنب قد يرتكبه الإنسان في حياته.
ويقسم إلى ثلاثة انواع: القتل العمد، القتل شبه عمد،القتل الخطأ، ويمكن ان نفرق بين انواع القتل ذلك تبعا لقصد القاتل ..
ونوع أداة الجريمة المستخدمة في القتل وكل نوع من انواع القتل له أحكام شرعية خاصة به كما ان كل نوع يترتب عليه حكم من أحكام القانون الأردني.
لذلك في حال وقوعك في أي مشكلة ولاتعرف كيف تتصرف،أو كان لديك حق عند شخص آخر ولاتعرف كيف ترده.
كل ماعليك استشارتنا في مكتب الأتاسي الذي يساعدك في حل مشكلتك عن طريق أفضل محاميه.
اقرأ أيضاً:محامي أون لاين في الاردن _ الحق الخاص في الضرب _ عقوبة الهروب من موقع الحادث في الأردن.
جدول المحتويات
عقوبة القتل في القانون الاردني.
ان جريمة القتل من الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل لمل لها من آثار سلبية على جميع أطراف هذه الجريمة.
فلابد من مكافحتها والحد من انتشارها عن طريق تشديد العقوبات على مرتكبيها ونشر التوعية الاجتماعية عنها.
لذلك المشرع الأردني وصف تلك الجريمة وحدد حالاتها وأنواعها والعقوبة اللازمة لكل جريمة حسب الحالة والظروف المحيطة التي أدت لارتكاب الجريمة. فعاقب في المادة ٣٤١ من الدستور الأردني كل من يقوم بقتل إنسان قصدا بعقوبة “الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة”.
كما حدد في المادة ٣٤٩ حالات تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة وهي.
- حالة قيام الجاني بالتمهيد لجنحة أو تنفيذها أو تسهيلها أو تسهيل فرار الذين حرضوا عليها، أو المتدخلين فيها أو فاعليها أو حالة تجنيبهم العقاب.
- حالة القاتل الذي يقوم بتعذيب المقتول بكل شراسة قبل قيامه بقتله.
كما اشترط المشرع في المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات على توافر ظرف الإصرار عند ارتكاب جريمة العمد لكي تكون العقوبة الإعدام.
وعرف الإصرار فيها على أنه القصد الذي صمم عليه الفاعل قبل ارتكاب جنحة أو جناية ويكون قصد المصمم أو المصر إيذاء شخص معين أو..
قتله سواء كان ذلك الشخص معين أم غير معين حتى لو كان هذا الإصرار متوقفا على شرط أو حدوث أمر محدد.
كما حدد المشرع في المادة ٢٢٨ الحالات التي يتم في حال تحققها تطبيق عقوبة
الإعدام على القتل قصدا.وهي:
- حالة ارتكاب الجاني الجريمة عمدا أي عن سبق الإصرار.
- وحالة التمهيد أو تسهيل أو التمهيد لجناية أو تنفيذها أو التحضير أو تسهيل فرار مرتكبي تلك الجناية أو المتدخلين فيها أو المحرضين..
لها أو تجنيبهم العقاب. - حالة ارتكاب الجاني للجريمة على أحد أصوله.
وعاقب في المادة ٣٣٠ بعقوبة الأشغال الشاقة مدة لأتنقص عن سبعة سنوات، كل من جرح أو ضرب أحدا باستخدام أداة لا تسبب الموت أو..
كل من أعطى أحد مواد ضارة دون قصد القتل، لكن المجني عليه توفي نتيجة لتلك الافعال، وقد رفع المشرع الحد الأدنى لتلك العقوبة.
حيث أصبح سبع سنوات في حال كان المعتدى عليه لم يكمل الخمسة عشر عاما.
وعاقب في المادة ٣٤٥ عل جريمة القتل عن طريق الخطأ حيث نصت المادة على أنه في حال كان الإيذاء أو الموت.
الذين ارتكبوا عن قصد نتيجة أسباب جهلها الفاعل وكانت منفصلة عن فعله ومستقلة عنه فتكون العقوبة:
الأشغال الشاقة مدة أقلها عشر سنوات في حال فعله كان يستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام بتخفيض أي..
من العقوبات الأخرى إلى النصف في حال كان الفعل يستلزم عقوبة غير الأشغال الشاقة المؤبدة أو عقوبة الإعدام.
عقوبة القتل العمد في القانون الاردني.
القتل العمد هو أن يقصد الفاعل إزهاق روح إنسان باستخدامه لأداة يغلب على الظن موته بسببها. أي أن يكون لدى الجاني نية
بشكل مسبق ومخطط لارتكاب الجريمة.
أي أن الفاعل في هذه الجريمة يكون متوخي الحيطة والحذر ويخطط لجريمته بشكل مسبق مع بذله العناية الفائقة لإخفاء جريمته.
أركان جريمة القتل العمد:
- الركن المادي: الفعل أو السلوك الإجرامي الذي يقوم به الفاعل والذي يتكون من عدة عناصر:
الأول الذي هو فعل الجاني الذي تحدث النتيجة عنه، بغض النظر إذ كان هذا الفعل سلبي أم إيجابي.
وباستخدام أي وسيلة من الوسائل التي تتسبب بإزهاق الروق بغض النظر عن نوع تلك الوسيلة.
أما العنصر الثاني هو النتيجة الجرمية أي الوفاة وهي الأثر الذي حدث نتيجة القيام بالفعل وهي الهدف الذي سعى الجاني لتحقيقه أثناء قيامه بفعله.
و العنصر الثالث فهو وجود علاقة سببية تربط الفعل الذي قام به الجاني مع النتيجة التي حدثت عن هذا الفعل..
وهي موت المجني عليه وأن هذه النتيجة ما كانت لتتحقق لولا قيام الجاني بفعله.
أما العنصر الرابع يتمثل بمحل الجريمة الذي هو وجود إنسان على قيد الحياة.
- الركن المعنوي: هو علم الجاني بالنتيجة التي سيحدثها نتيجة قيامه بفعلة وإرادته متجهة إلى إحداث تلك النتيجة وسبق الإصرار لديه لارتكاب الجريمة أي وجود فاصل زمني بين التخطيط للجريمة وتنفيذها.
عاقب المشرع الأردني على جريمة القتل العمد في المادة ٣٢٨ من قانون العقوبات الأردني. التي نصت على:
عقوبة القتل القصد هي الإعدام وذلك في الحالات التالية.
١.إذا ارتكب القتل القصد مع سبق الإصرار.
٢. إذا ارتكب القتل القصد تمهيدا أو تسهيل لجناية أو تنفيذ لها.
٣.إذا ارتكب الجاني الجريمة على أحد أصوله.
عقوبة القتل الخطأ في القانون الاردني.
هو القتل الغير مقصود أي قيام الجاني بفعل ما لكن بدون أن يقصد النتيجة التي حصلت وهي إزهاق روح إنسان.
أي أن الجاني قصد الفعل الذي قام به لكنه لم يقصد النتيجة المحققة ولم يتوقعها بسبب إهماله لكن كان من الواجب عليه توقعها.
هناك تشتبه بين كل من جريمتي القتل العمد والقتل الخطأ من حيث المحل حيث كلاهما هو الإنسان الذي يؤدي الاعتداء عليه للموت.
لكن الفرق بينهما كبير هو أن في حالة القتل العمد فإن إرادة الجاني فيها تنصرف إلى قتل إنسان وإزهاق روحه..
أما في حالة القتل الخطأ لا يكون قصد الجاني إزهاق روح إنسان لكن الفعل الخاطئ الذي قام به الجاني هو الذي تسبب بالقتل.
أركان جريمة القاتل الخطأ.
- قتل أو إزهاق روح إنسان: فإذا لم يحدث موت الإنسان فلا تكون هناك مساءلة عن جريمة القتل.
ولا يشترط جسامة الإصابة أو ارتكاب الفعل بآلة محددة أو تأثير الاصابة على جسم المجني عليه وإحداثها
أثرا ماديا على جسم المجني عليه، وإنما الشرط هو فقط حدوث الموت وإزهاق الروح. - الركن الثاني هو الخطأ غير العمد من قبل الجاني هو إخلال الجاني في التصرف الذي قام به لواجبات الحيطة..
والحذر التي فرضها القانون عليه، حيث ترتب عن ذلك عدم توقع حدوث الوفاة لكن كان من واجبه ان يتوقع النتيجة..
فلا يقوم بالمخاطرة بالفعل، وبالتالي من واجبه أن يمنع حدوثها. - ففي هذه الحالة ينتفي القصد الإجرامي للقتل العمد الذي يهدف إلى إحداث النتيجة وهي قتل الإنسان..
حيث يترتب على انتفاء القصد الجنائي في الخطأ انتفاء الظروف المشددة وانتفاء الشروع والاشتراك بالجريمة. - فالقتل الخطأ يقوم على عنصرين: العنصر الأول وهو الإخلال بواجبات الحذر والحيطة التي فرضها القانون،
والعنصر الثاني هو وجود علاقة نفسية تصل ما بين النتيجة الجرمية وإرادة الجاني. - الركن الثالث هو العلاقة السببية التي تربط القتل بالخطأ حيث يكفي لقيام تلك الرابطة أن يكون الضرر..
سببه الخطأ بغض النظر عن اشتراك عوامل أخرى ساعدت على حدوث ذلك الضرر طالما لا يمكن تصور وقوع هذا الضرر لولا..
حدوث الخطأ، ففي حال ممكن تصور وقوع الضرر ولو لم يرتكب الخطأ، فهنا تنتفي العلاقة السببية بين الضرر والخطأ. - وقد عاقب المشرع الأردني على جريمة القتل الخطأ في المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات الأردني تحت وصف ” التسبب بالوفاة بقلة احتراز أو إهمال” حيث نصت على ما يلي: كل من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاته للقوانين والأنظمة يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
قد يهمك: عقوبة الدهس غير العمد في الأردن _ عقوبة المشاجرة في الأردن.
أنواع القتل في القانون الاردني.
ليس كل جرائم القتل المرتكبة واحدة وإنما كل جريمة لها توصيفها القانوني وظروفها الخاصة بها المتعلقة بالحالة النفسية للفاعل من إدارة أو قصد أو خطأ أو غير ذلك بالإضافة إلى أسبابها ونتائجها.. لذلك يمكن أن نفرق بين أنواع القتل تبعا لقصد القاتل ونوع أداة الجريمة المستخدمة في القتل..
ولكل نوع من انواع القتل أحكامه الشرعية الخاصة به، والعقوبة الخاصة به.
إن أنواع القتل حسب القانون الاردني ثلاثة أنواع هي.
- القتل العمد: هو ارتكاب الفاعل لجريمته عن قصد وسبق الإصرار والترصد أي بعد التخطيط للجريمة وأخذ احتياطاته كاملة لإخفاء الجريمة.
- والقتل شبه العمد: إعطاء شخص مواد ضارة أو ضربه أو جرحه بأداة ممكن ألا تؤدي إلى الموت لكن المجني عليه توفي بسبب الافعال السابقة..
هو النية الجرمية التي يعقبها ارتكاب الجريمة وذلك بفترة قصيرة وليس طويلة مثل حالة القتل العمد ( شخص يقتل آخر أثناء مشاجرة حصلت بينهم بإطلاق النار عليه مع العلم أن الفاعل لم يكن لديه نية القتل قبل حدوث تلك المشاجرة). - القتل الخطأ: هو ارتكاب الفاعل لجريمته عن طريق الخطأ وذلك بسبب الإهمال وعدم مراعات القوانين والأنظمة أو عن قلة احتراز..
أي عن غير قصد لكن كان من واجبه توقع النتيجة.
وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا.
عقوبة القتل في القانون الاردني | أفضل وأشهر محامي في حل القضايا.
وارجو أن تكونو قد حصلتم على الفائدة المرجوة،وللمزيد من الاستشارات مكتب الأتاسي في خدمتكم دائماً بفضل محاميه.
المصادر.
قم بزيارتنا فضلاً.
المحامي والمستشار القانوني مجد الكريم؛ محامي ومستشار قانوني لامع. يحمل بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وحاصل على شهادات في الشريعة والتحكيم.
نشر العديد من الأبحاث في أهم المواقع القانونية العالمية وينشر مقالاته بشكل دوري في الموقع الرسمي لمكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
يقدم الاستشارات القانونية في كافة القوانين الأردنية ويقوم بكتابة الطعون في الأحكام والاعتراض عليها. وصياغة العقود والمذكرات
