إجراءات الطلاق في الأردن: الخطوات القانونية وأنواع الطلاق

يتم الطلاق في الأردن وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني ومن خلال المحاكم الشرعية المختصة بقضايا الأسرة. وتبدأ إجراءات الطلاق عادة بتقديم دعوى الطلاق أمام المحكمة الشرعية، ثم تبليغ الطرف الآخر بموعد الجلسة، وعقد جلسات للنظر في القضية ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، وفي حال تعذر الصلح يصدر القاضي حكم الطلاق ويتم تسجيله رسمياً لدى الجهات المختصة.

وتختلف إجراءات الطلاق في الأردن بحسب نوع الطلاق، فقد يكون الطلاق بإرادة الزوج، أو بطلب من الزوجة عبر دعوى قضائية، أو بالتراضي بين الزوجين أمام المحكمة الشرعية. كما يحدد القانون عدة أنواع من الطلاق مثل الطلاق الرجعي والطلاق البائن والخلع والطلاق القضائي، ولكل نوع إجراءات قانونية مختلفة.

في هذا الدليل القانوني نشرح بالتفصيل إجراءات الطلاق في الأردن خطوة بخطوة، وأنواع الطلاق في القانون الأردني، والأوراق المطلوبة لرفع دعوى الطلاق، إضافة إلى مدة القضية وحقوق الزوجة بعد الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية.

للتواصل الفوري استخدم زر الوتس أب أسفل الشاشة.

ما هو الطلاق في القانون الأردني؟

الطلاق في القانون الأردني هو حل عقد الزواج الصحيح وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني. ويقع الطلاق بإرادة الزوج أو بحكم قضائي صادر عن المحكمة الشرعية في حال رفع دعوى التفريق بين الزوجين.

ويشترط القانون لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلاً ومختاراً وأن تكون الزوجة في عقد زواج صحيح. كما يميز القانون بين وقوع الطلاق من الناحية الشرعية وبين تسجيله قانونياً، حيث يجب توثيق الطلاق لدى المحكمة الشرعية حتى يصبح معترفاً به في السجلات الرسمية.

ولهذا السبب فإن تسجيل الطلاق واستخراج وثيقة الطلاق يعد خطوة قانونية أساسية بعد صدور حكم الطلاق.

المحكمة المختصة بقضايا الطلاق في الأردن

المحاكم الشرعية هي الجهة المختصة بالنظر في قضايا الطلاق في الأردن بالنسبة للمسلمين. وتشمل اختصاصات هذه المحاكم جميع قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والخلع والتفريق بين الزوجين.

وتبدأ إجراءات رفع دعوى الطلاق عادة بتقديم عريضة الطلاق أو لائحة الدعوى أمام المحكمة الشرعية في مكان إقامة الزوجين أو مكان إقامة المدعى عليه.

أنواع الطلاق في الأردن

ينظم قانون الأحوال الشخصية عدة أنواع من الطلاق في الأردن، ويختلف كل نوع من حيث الإجراءات القانونية والآثار المترتبة عليه.

الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج إعادة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد. ويعد هذا النوع من الطلاق غير نهائي خلال مدة العدة.

الطلاق البائن

الطلاق البائن هو الطلاق الذي تنتهي به العلاقة الزوجية بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين.

وقد يكون الطلاق بائناً بينونة صغرى أو بينونة كبرى بحسب عدد الطلقات.

الطلاق بالتراضي

الطلاق بالتراضي هو الطلاق الذي يتم باتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية أمام المحكمة الشرعية، ويتم خلاله الاتفاق على الحقوق المالية مثل النفقة ومؤخر الصداق وحضانة الأطفال.

الخلع

الخلع هو طلاق يتم بطلب من الزوجة مقابل تعويض مالي تدفعه للزوج أو مقابل التنازل عن بعض حقوقها المالية.

الطلاق القضائي

الطلاق القضائي هو الطلاق الذي يصدر بحكم المحكمة الشرعية نتيجة دعوى يرفعها أحد الزوجين بسبب وجود ضرر أو نزاع بين الزوجين.

قانون الطلاق الجديد في الأردن

يشير مصطلح قانون الطلاق الجديد في الأردن إلى الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، وهو القانون الذي ينظم مسائل الزواج والطلاق والتفريق بين الزوجين في المحاكم الشرعية.

وقد تضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي تنظم إجراءات الطلاق ودعاوى التفريق بين الزوجين، إضافة إلى تنظيم حقوق الزوجة بعد الطلاق مثل النفقة والمؤخر وحضانة الأطفال.

كما يوضح القانون الحالات التي يمكن فيها للزوجة طلب التفريق أمام المحكمة الشرعية، مثل:

• الشقاق والنزاع بين الزوجين

• الضرر أو سوء المعاملة

• الهجر أو الغياب

• عدم الإنفاق

وتنظر المحاكم الشرعية في هذه القضايا بعد تقديم دعوى التفريق، حيث يتم تبليغ الطرف الآخر وعقد جلسات للنظر في القضية ومحاولة الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم النهائي.

إجراءات الطلاق في الأردن خطوة بخطوة

تمر إجراءات الطلاق في الأردن بعدة مراحل قانونية أمام المحكمة الشرعية، تبدأ بتقديم دعوى الطلاق ثم تبليغ الطرف الآخر وعقد جلسات المحكمة حتى صدور الحكم النهائي.

تقديم دعوى الطلاق

تبدأ الإجراءات بتقديم لائحة دعوى الطلاق إلى المحكمة الشرعية المختصة من قبل الزوج أو الزوجة أو بواسطة محامٍ.

وتتضمن الدعوى شرح أسباب الطلاق والطلبات القانونية مثل التفريق أو النفقة أو الحضانة.

تسجيل الدعوى في المحكمة

بعد تقديم الدعوى يتم تسجيلها في قلم المحكمة الشرعية وإعطاؤها رقم قضية رسمي بعد دفع الرسوم القانونية.

تبليغ الطرف الآخر

تقوم المحكمة بتبليغ الطرف الآخر بموعد الجلسة من خلال التبليغ الرسمي حتى يتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه.

جلسات المحكمة

تعقد المحكمة عدة جلسات للنظر في الدعوى وسماع أقوال الطرفين وتقديم الأدلة والمستندات المتعلقة بالقضية.

محاولة الإصلاح بين الزوجين

تحاول المحكمة في كثير من الحالات الإصلاح بين الزوجين قبل إصدار الحكم، وقد يتم تأجيل القضية لإعطاء فرصة للصلح.

تعيين الحكمين

إذا استمر النزاع بين الزوجين يمكن للقاضي تعيين حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح ودراسة أسباب الخلاف.

إصدار الحكم

بعد انتهاء الإجراءات تصدر المحكمة حكم الطلاق وتحدد الحقوق المالية مثل النفقة والمؤخر وحضانة الأطفال.

إجراءات الطلاق القضائي في الأردن

الطلاق القضائي يحدث عندما يرفع أحد الزوجين دعوى أمام المحكمة الشرعية بسبب وجود ضرر أو نزاع.

وتشمل الإجراءات عادة:

• تقديم دعوى التفريق

• تبليغ الطرف الآخر

• جلسات المحكمة

• محاولة الإصلاح

• تعيين الحكمين

• إصدار الحكم النهائي

وغالباً ما يكون الحكم في دعاوى الشقاق والنزاع حكماً بالتفريق مع الطلاق البائن.

إجراءات الطلاق الغيابي في الأردن

يحدث الطلاق الغيابي عندما يتغيب أحد الزوجين عن حضور جلسات المحكمة رغم تبليغه بموعد الجلسة.

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة متابعة الدعوى وإصدار الحكم بعد التأكد من صحة التبليغ.

إجراءات الطلاق بالتراضي في الأردن

تتم إجراءات الطلاق بالتراضي في الأردن عندما يتفق الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي أمام المحكمة الشرعية دون وجود نزاع قضائي بينهما. ويعد هذا النوع من الطلاق من أسرع إجراءات الطلاق لأن الطرفين يتفقان مسبقاً على الحقوق المالية مثل المؤخر والنفقة وحضانة الأطفال.

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب مشترك إلى المحكمة الشرعية يتضمن اتفاق الزوجين على الطلاق وشروطه، ثم تحدد المحكمة جلسة للتأكد من موافقة الطرفين على الطلاق. وبعد ذلك يصدر القاضي قرار الطلاق ويتم تسجيله رسمياً لدى الجهات المختصة واستخراج وثيقة الطلاق.

الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الطلاق

تتطلب دعوى الطلاق في الأردن مجموعة من الوثائق الأساسية مثل:

• عقد الزواج

• الهوية الشخصية

• دفتر العائلة

• وكالة المحامي إن وجدت

• أي مستندات تدعم أسباب الطلاق

وقد تطلب المحكمة وثائق إضافية حسب نوع القضية.

تسجيل الطلاق في الأردن واستخراج ورقة الطلاق

بعد صدور حكم الطلاق من المحكمة الشرعية يجب تسجيل الطلاق رسمياً لدى الجهات المختصة مثل دائرة الأحوال المدنية.

ويتم استخراج ورقة الطلاق في الأردن بعد تقديم حكم الطلاق المصدق واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق في الأردن

يكفل القانون الأردني عدة حقوق للزوجة بعد الطلاق من أهمها:

• النفقة خلال فترة العدة

• مؤخر المهر

• حضانة الأطفال

• نفقة الأطفال

• السكن في بعض الحالات

وتحدد المحكمة هذه الحقوق بناءً على ظروف كل قضية ومصلحة الأطفال.

دور المحامي في قضية الطلاق في الأردن

يساعد المحامي في قضايا الطلاق في الأردن على إعداد دعوى الطلاق أو دعوى التفريق ومتابعة إجراءات القضية أمام المحكمة الشرعية، إضافة إلى تقديم الاستشارة القانونية المتعلقة بالنفقة ومؤخر الصداق وحضانة الأطفال. لذلك يفضل الحصول على استشارة قانونية قبل البدء في إجراءات الطلاق لضمان فهم الحقوق والإجراءات بشكل صحيح.

الأسئلة الشائعة حول الطلاق في الأردن

إجراءات الطلاق في الأردن تمر بعدة مراحل قانونية تبدأ بتقديم دعوى الطلاق أمام المحكمة الشرعية وتنتهي بصدور الحكم وتسجيل الطلاق رسمياً. ويختلف مسار القضية بحسب نوع الطلاق سواء كان بالتراضي أو قضائياً أو نتيجة نزاع بين الزوجين.

ومن المهم أن يكون كل من الزوجين على دراية بحقوقه وواجباته بعد الطلاق، لذلك يفضل الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص قبل البدء في إجراءات الطلاق لضمان حماية الحقوق القانونية.

تواصل مع أفضل محامي في الأردن من مكتبنا عبر النقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة.

واقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر في الأردن.
الطلاق التعسفي في الاردن.
افضل محامي طلاق في الاردن.
ما حقوق المرأة بعد الطلاق في الأردن.

محمد جاسر الأتاسي, محامي ومستشار قانوني

محمد جاسر الأتاسي؛ محامي ومستشار قانوني في عمّان – الأردن يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 20 عاماً في مجالات التقاضي والاستشارات القانونية. حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون المدني إضافة إلى شهادات متخصصة في الشريعة والتحكيم. وهو مؤسس مكتب الأتاسي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويقدم خدمات قانونية للأفراد والشركات تشمل القضايا المدنية والتجارية والجزائية وصياغة العقود والطعون القانونية وتمثيل العملاء أمام المحاكم الأردنية.